واشنطن وأوتاوا تكثفان مفاوضات اللحظة الأخيرة لتفادي رسوم ترمب البالغة 50 %

بقيمة 20 مليار دولار

حاويات شحن في ميناء مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية (رويترز)
TT

واشنطن وأوتاوا تكثفان مفاوضات اللحظة الأخيرة لتفادي رسوم ترمب البالغة 50 %

حاويات شحن في ميناء مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية (رويترز)

على مدى عقود لم تخلُ العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا من خلافات متكررة، وسجالات محتدمة حول قضايا شائكة، امتدت من صادرات الأخشاب اللينة الكندية، إلى نفاذ منتجات الألبان الأميركية للأسواق الكندية المُحمية.

غير أن الجارين حافظا على تحالفهما الاستراتيجي، وشراكتهما الاقتصادية؛ إذ تظل حدودهما الممتدة لـ5525 ميلاً غير محصنة، وتشهد عبور نحو 330 ألف شخص، وتبادل سلع بقيمة ملياري دولار يومياً، فيما يقيم نحو 800 ألف كندي في الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

لكن نهج الرئيس دونالد ترمب التصادمي في التعامل مع كندا يمثل خروجاً لافتاً عن طبيعة العلاقات التعاونية التقليدية بين البلدين. فقد فرض ترمب رسوماً جمركية على السلع الكندية في مسعى لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، كما كرر تصريحات مثيرة للجدل بشأن تحويل كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

توتر متصاعد قبيل موعد فرض الرسوم

وأصبح الرأي العام الكندي مستاءً بصورة متزايدة. فقد جمعت عريضة تطالب بطرد السفير الأميركي، بيت هوكسترا، وهو حليف لترمب، نحو 218 ألف توقيع منذ 21 يوليو (تموز)، متهمة إياه، من بين أمور أخرى، بـ«تطبيع» تصريحات ترمب بشأن ضم كندا.

وقد تبلغ التوترات ذروتها صباح الأربعاء إذا مضى ترمب قدماً في خطته لفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، تشمل منتجات تتراوح بين عصي الهوكي، وأدوات خفض اللسان الطبية.

ومع اقتراب الموعد النهائي، يسعى البلدان إلى التوصل إلى هدنة تحول دون دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحافيين يوم الاثنين، متحدثاً بالفرنسية: «نحن نتفاوض. المفاوضات مكثفة، وحساسة للغاية. هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن المفاوضات علناً».

البحث عن مخرج من التصعيد التجاري

ذهبت نحو 72 في المائة من صادرات السلع الكندية العام الماضي إلى الولايات المتحدة. وقد تتردد إدارة ترمب في فرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يتحمل المستوردون الأميركيون هذه الرسوم، وقد ينقلون تكلفتها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، في وقت يعاني فيه الناخبون الأميركيون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال رايان ماجيروس، الشريك في شركة «كينغ آند سبالدينغ» والمسؤول التجاري الأميركي السابق: «لا أعتقد أن أياً من الطرفين يريد فعلاً دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ. هناك دفع قوي من الجانبين لإيجاد مخرج من هذا الوضع».

وأوضح ماجيروس أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع كندا لشراء المزيد من المعدات العسكرية الأميركية، بما في ذلك مقاتلات إف-35، والمشاركة في مشروع ترمب للدفاع الصاروخي المعروف باسم «القبة الذهبية»، إلى جانب إتاحة وصول أكبر إلى المعادن الحيوية، بما يقلل اعتماد الولايات المتحدة على إمدادات غير مستقرة من منافستها الجيوسياسية الصين.

في المقابل، تسعى كندا إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الأميركية المفروضة على الصلب، والألمنيوم، والأخشاب اللينة، التي تقول الولايات المتحدة إنها تستفيد من دعم حكومي غير عادل.

ترمب يستند إلى قانون يعود إلى الكساد الكبير

جعل ترمب الرسوم الجمركية محوراً رئيساً لأجندته الاقتصادية في ولايته الثانية. ففي العام الماضي فرض ضرائب استيراد من خانتين على معظم دول العالم تقريباً، مبرراً ذلك باعتبار العجز التجاري الأميركي المستمر حالة طوارئ وطنية.

وفي فبراير (شباط) قضت المحكمة العليا بأن ترمب تجاوز صلاحياته بفرض تلك الرسوم، ما مهد الطريق أمام الحكومة الفيدرالية لإعادة الأموال إلى المستوردين.

وسرعان ما بدأ ترمب البحث عن أدوات أخرى لإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية. وفي الشهر الماضي فرض رسوماً تتراوح بين 10 و12.5 في المائة على 59 دولة، والاتحاد الأوروبي، التي تمثل مجتمعة 99 في المائة من الواردات الأميركية، بدعوى عدم امتلاكها قيوداً على الواردات المنتجة باستخدام العمل القسري، أو عدم تطبيقها.

ثم عاد إلى حقبة الكساد الكبير بحثاً عن أداة جديدة للضغط على كندا، إحدى أكثر الدول التي يستهدفها ترمب.

واستند ترمب إلى المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930 لفرض رسوم بنسبة 50 في المائة على منتجات تمثل نحو 5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

وكان الكونغرس قد أقر قانون الرسوم لعام 1930، المعروف باسم رسوم «سموت-هاولي»، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي يواجهان انهياراً حاداً. وفرض القانون ضرائب مرتفعة على الواردات من مختلف أنحاء العالم، وأصبح لاحقاً موضع انتقاد واسع من جانب الاقتصاديين، والمؤرخين، لدوره في تقليص التجارة العالمية، وتفاقم الكساد الكبير.

المادة 338 تُستخدم للمرة الأولى

لم تُستخدم المادة 338 من قبل. وكان المفاوضون التجاريون الأميركيون يفضلون تقليدياً الاستناد إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهي المادة التي استخدمها ترمب لفرض رسوم الشهر الماضي على الواردات المرتبطة بالعمل القسري.

وتمنح المادة 338 الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على الواردات من الدول التي تميز ضد الشركات الأميركية. وعلى خلاف العقوبات المفروضة بموجب المادة 301، لا تتطلب هذه المادة إجراء تحقيق، كما لا تفرض حداً زمنياً على استمرار الرسوم.

وعند إعلان رسوم المادة 338 قال ترمب إن كندا تميز ضد الصادرات الأميركية من السيارات، والجبن، وغيرهما. ويشعر ترمب بالغضب لأن كندا والصين كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين ردتا بفرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية عندما فرض رسوماً على منتجاتهما العام الماضي.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير للصحافيين يوم الجمعة في معرض ولاية آيوا: «إذا ردت دولة بإجراءات انتقامية ضدنا، فمن الواضح أننا لن نتسامح مع ذلك. سنتخذ إجراءات. وانطباعي أن الكنديين يريدون اتباع نهج أكثر تصالحية، لكننا سنرى».

الرسوم الجديدة ورقة ضغط لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة

وتعيد الولايات المتحدة حالياً التفاوض بشأن اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية، وهي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي ضغط ترمب على الجارين لقبولها خلال ولايته الأولى.

ويمنح التهديد بفرض رسوم بموجب المادة 338 واشنطن ورقة ضغط إضافية لانتزاع تنازلات جديدة من أوتاوا.

وقال كريستوفر غوندرمان، الزميل في برنامج الاقتصاد بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «من وجهة نظر كارني، يجب إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا. ولا يمكنك إعادة التفاوض عليها في ظل حرب تجارية شاملة».

لكن الغضب الشعبي الكندي من سياسات ترمب قد يحد من قدرة كارني على التوصل إلى اتفاق. وقد ترد كندا مجدداً بإجراءات انتقامية إذا دخلت الرسوم الجديدة البالغة 50 في المائة حيز التنفيذ، ما قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في الحرب التجارية.

وقال دانيال بيلاند، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكغيل في مونتريال: «لا تستطيع الحكومة الكندية أن تبدو كأنها تستسلم ببساطة لمطالب إدارة ترمب».

وأضاف أن تقديم مزيد من التنازلات من دون الحصول على مقابل ملموس «قد يؤدي على الأرجح إلى رد فعل شعبي قوي»، محذراً من أن الخطر يتمثل في أن تجعل حكومة كارني كندا تبدو ضعيفة، وبالتالي أكثر عرضة مستقبلاً للضغوط، والابتزاز التجاري والجيوسياسي من جانب إدارة ترمب.

مفاوضات مكثفة قبيل الموعد النهائي

التقى دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة، بالممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الاثنين، لكنه التزم الصمت بشأن تفاصيل اللقاء.

وقال لوبلان بعد الاجتماع: «العمل مستمر. ونواصل القيام بواجبنا».


مقالات ذات صلة

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

الاقتصاد لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

تراجعت أسعار النحاس بشدة، اليوم الجمعة، مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)

انتعاش طفيف للنحاس بلندن بعد أدنى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف، الخميس، بعدما سجَّلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يتفقد مركزات النحاس في مستودع بمنجم «فيرست كوانتوم» الكندي في دونوسو ببنما (أ.ف.ب)

النحاس يواصل التراجع في لندن ويسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، يوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)

رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة «أبيك» وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

تفرض الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى قيوداً على طموحات قمة منتدى «أبيك».

«الشرق الأوسط» (شينزن (الصين))
الاقتصاد رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع أميركا، عقب مباحثات وصفها بالمهمة مع الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)

عمّق تراجع أسهم شركة «أنثروبيك» عقب إدراجها في البورصة، يوم الجمعة، أجواء التشاؤم المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أن حتى أحد أكثر الاكتتابات العامة الأولية ترقباً في التاريخ لم ينجح في إعادة إشعال حماس المستثمرين.

وكان يُنظر على نطاق واسع إلى إدراج «أنثروبيك» بوصفه مؤشراً على توجهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما عُدّ بمثابة دفعة محتملة لقطاع يواجه صعوبة في استعادة زخمه بعد فترة مضطربة، وفق «رويترز».

لكن السهم كان يتداول عند 88.25 دولار، بانخفاض يقارب 9 في المائة عن سعر إغلاقه عقب أول جلسة تداول ناجحة يوم الخميس، ما يضع القيمة السوقية للشركة، على أساس الأسهم القائمة، عند نحو 1.2 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمتها على أساس احتساب التخفيف الكامل للأسهم نحو 1.6 تريليون دولار.

وقد يجد السهم دعماً في وقت لاحق من العام؛ إذ تتوقع شركة «إنتروبيك» المتخصصة في تحليلات إعادة موازنة المؤشرات، ومقرها لندن، أن تستحوذ الصناديق التي تتبع أداء المؤشرات على ما يصل إلى 30 في المائة من أسهم «أنثروبيك» بحلول نهاية العام.

لافتات خارج مقر «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» في نيويورك (أ.ف.ب)

غير أن التقلبات قد تستمر على المدى القريب مع انحسار موجة الحماس الأولية المحيطة بالإدراج، وتقييم المستثمرين مدى قدرة الشركة على الحفاظ على قيمة سوقية تعادل نحو 40 ضعف مبيعاتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقال كوش أمين، رئيس الاستثمار في الأسواق الخاصة لدى «يو إس بنك لإدارة الأصول»: «نفضّل التريث في الاستثمار في (أنثروبيك)، ونوصي بتقييم الشركة مع إعلان نتائجها المالية بصفتها شركة مدرجة»، مضيفاً أن التقييم الحالي «يفترض استمرار النمو السريع لسنوات».

كما لم يُسهم إدراج الشركة كثيراً في تهدئة المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، فقد أغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاضات حادة يوم الخميس، فيما أشارت العقود الآجلة إلى مزيد من التراجعات يوم الجمعة.

ومن بين أسهم الشركات الأميركية السبع الكبرى، تراجعت أسهم «إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما في تداولات ما قبل افتتاح السوق، فيما انخفضت أسهم «أمازون» و«مايكروسوفت» بأكثر من 2 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق، إذ انخفض سهما «إيه إم دي» و«سانديسك» بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، فيما خسر سهم «إنتل» أكثر من 4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال إدراج شركة «أوبن إيه آي» في البورصة، وهو ما سيُمثل اختباراً رئيسياً آخر لشهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أشارت إلى إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل.

مقارنات مع «سبيس إكس»

وأثار الاكتتاب العام الأولي لشركة «أنثروبيك» مقارنات مع شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، التي أُدرجت في يونيو (حزيران) الماضي، في ثاني أكبر اكتتاب عام مسجل.

وجمعت «أنثروبيك» 93.5 مليار دولار من اكتتابها العام، بعد أن مارس متعهدو التغطية خيار شراء أسهم إضافية، متجاوزة حصيلة «سبيس إكس» البالغة 85.7 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر عملية إدراج في التاريخ.

وعلى الرغم من اختلاف نماذج الأعمال لدى الشركتين، أشار بعض المستثمرين إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم «سبيس إكس» خلال الأسابيع التالية لإدراجها، باعتبارها سبباً يدعو إلى الحذر من التسرع في شراء أسهم «أنثروبيك» فور طرحها.

وقال روب هاكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إف لافيرتي آند كو» للاستشارات المالية والوساطة: «ستشهد الأسهم بعض التقلبات، كما حدث مع (سبيس إكس)، وسيشعر كثيرون بالخوف من تفويت الفرصة الاستثمارية، لكنني لا أرى أي ضرورة للدخول في السهم منذ أول تداولاته».

وتراجعت أسهم «سبيس إكس» بنحو 6 في المائة.

لافتات خارج مقر بورصة «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» (أ.ف.ب)

وتداول مستثمرو التجزئة أسهماً في «أنثروبيك» بقيمة نحو 772 مليون دولار يوم الخميس، وهي أكبر قيمة تداول لأسهم شركة في أول أيام إدراجها منذ بدء شركة «فاندا ريسيرش» تتبع هذه البيانات في عام 2012.

وأدّت التقلبات الحادة في سعر السهم إلى انقسام المستثمرين بين الرهان على تعافيه والاستعداد لمزيد من الخسائر. ومن المتوقع أن يبدأ تداول عقود الخيارات الأسبوع المقبل، ما قد يزيد حدة التقلبات.

وقال كارستن هيسه، رئيس قسم أحداث المؤشرات في بنك «بيرنبرغ»: «الظروف ليست مواتية لـ(أنثروبيك) في الوقت الراهن»، وقد تؤثر المنافسة أيضاً في معنويات المستثمرين.

وأفادت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، بأن شركة «أبل» تعمل على تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، لتدخل بذلك سوقاً تسعى بالفعل إلى اقتحامها شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا».


السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
TT

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية، لفترة محددة، إلى جانب السعة التخزينية القائمة حالياً والبالغة 8 ملايين برميل، في خطوة تعزز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وأمن الإمدادات. وإلى جانب التخزين، تنوي اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، حال توافر ظروف مواتية في السوق.

فبحسب بيان صدر عقب اجتماع عُقد بين وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وتوسيع ترتيبات التخزين المشترك للنفط الخام، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء خلال الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تأكيد اعتزام اليابان توفير سعة تخزينية إضافية تبلغ 16 مليون برميل من النفط الخام السعودي ضمن مرافق التخزين الوطني الياباني، لمدة محددة، إلى جانب السعة القائمة البالغة 8 ملايين برميل، ليرتفع إجمالي السعات المخصصة للمملكة إلى 24 مليون برميل، وفق البيان.

كما أعلنت اليابان اعتزامها شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، وفقاً لتوافر ظروف مواتية في السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

وكانت السعودية وسنغافورة قد أعلنتا أيضاً عزمهما وضع ترتيبات لتخزين الخام السعودي في تجاويف «جورونغ» الصخرية، على أن تبدأ عمليات التخزين في النصف الثاني من 2027، حيث تدرس شركة «أرامكو السعودية» إنشاء مرافق تخزين كبرى حول العالم، خاصة في آسيا.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية، جدّد الجانبان السعودي والياباني التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها.

وأكد الجانب السعودي أن المملكة تعد اليابان شريكاً استراتيجياً، وتولي أهمية كبيرة لدعم أمن الطاقة الياباني على المدى الطويل، من خلال توفير إمدادات موثوقة ومستقرة من النفط الخام.

من جانبها، أعربت اليابان عن بالغ تقديرها للمملكة على ما توفره من إمدادات مستقرة وموثوقة من النفط الخام.

وأعلنت وزارة الطاقة أن المملكة بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان، ضمن الترتيبات القائمة بين البلدين منذ إنشاء المشروع عام 2010.

وجاءت المناقشات في ضوء أعمال فريق العمل السعودي - الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أُنشئ في مايو (أيار) الماضي، حيث أكد الجانبان الدور المحوري لمشروع التخزين المشترك وما أثبته أخيراً من فاعلية.

واتفق البلدان على التعاون في إطار مبادرة «باور آسيا (POWERR Asia)» التي أعلنت عنها اليابان، والهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة في آسيا.

ويستند التعاون إلى برنامج العمل الخاص بتعزيز تخزين النفط، الذي قُدم خلال الاجتماع الوزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية «أزيك (AZEC)»، المنعقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

ويتضمن البرنامج تطوير الأطر المؤسسية والبنية التحتية لتخزين النفط في آسيا، وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة، وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.

ورحّب الجانبان باستمرار التعاون بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وأكدت الوزارتان مواصلة العمل المشترك لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير ترتيبات التخزين المشترك القائمة للنفط الخام، وتعظيم سعاتها.

عبد العزيز بن سلمان في لقاء مع وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم على هامش مؤتمر «كوب 31» (واس)

مباحثات سعودية تركية بشأن المناخ

وفي سياق متصل بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم، على هامش المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل المناخي، إلى جانب استعراض مستجدات المؤتمر والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

كما تناولت المباحثات أهمية مراعاة الظروف الوطنية للدول عند تنفيذ الالتزامات المناخية، والعمل على التوصل إلى نتائج متوازنة وشاملة تراعي أولويات التنمية ومتطلبات مواجهة تغير المناخ.


«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى، في خطوة تستهدف تحصين منطقة اليورو من الصدمات المالية الخارجية وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة.

ويقتصر البنك المركزي الأوروبي حالياً في إتاحة اتفاقات مبادلة العملات على عدد من البنوك المركزية الكبرى، بما يسمح لهذه البنوك بالحصول على اليورو مقابل عملاتها المحلية في أوقات الاضطرابات الحادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وتشير تصريحات لاغارد إلى توجه نحو توسيع نطاق الاستفادة من هذه التسهيلات مستقبلاً، في إطار مساعي البنك لتعزيز الاستخدام الدولي لليورو والحد من اعتماد منطقة اليورو على الدولار الأميركي في التجارة والاستثمار.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر: «نعمل على ضمان بقاء خطوط المبادلة ملائمة للغرض منها في عالم أكثر تجزؤاً، وأن تكون متاحة أيضاً بصورة أيسر».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه تساؤلات صانعي السياسات حول العالم بشأن استدامة هيمنة الدولار على المدى الطويل، في ظل السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والارتفاع المتواصل في الدين العام الأميركي.

وأوضحت لاغارد أن الغاية الأساسية من خطوط مبادلة العملات تتمثل في الحد من انتقال الضغوط المالية الخارجية إلى منطقة اليورو، بما يسهم بصورة غير مباشرة في مساعدة البنك المركزي الأوروبي على ضبط تكاليف الاقتراض.

كما تتيح هذه الترتيبات تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو، من خلال ضمان قدرتهم على الحصول على السيولة بالعملة الأوروبية عند الحاجة.

وقالت لاغارد: «إن مدير الاحتياطيات الذي يعلم أن بإمكانه تحويل الأوراق المالية المقومة باليورو إلى سيولة بالعملة نفسها من دون الاضطرار إلى بيعها بأسعار متدنية، لديه أسباب أقوى للاحتفاظ بها في الأوقات العادية».

وفي السياق نفسه، وسّع البنك المركزي الأوروبي مؤخراً نطاق الوصول إلى آلية «يورِب»، التي تتيح للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على سيولة باليورو مقابل ضمانات، شريطة أن تكون هذه الضمانات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة. وأبدت أكثر من 30 دولة اهتماماً بالاستفادة من هذه الآلية.

ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة تثير قلق صانعي السياسات

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ألفارو سانتوس بيريرا، يوم الجمعة، إن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يمثل مصدر قلق خاصاً لصانعي السياسات، في وقت لا يزال فيه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوط قد انتقلت إلى قطاعات أخرى من اقتصاد منطقة اليورو.

وقال سانتوس بيريرا، الذي يرأس بنك البرتغال، خلال مؤتمر نظمته صحيفة الأعمال البرتغالية «جورنال دي نيغوسيوس»: «نواجه ضغوطاً كبيرة للغاية على صعيد التضخم... ويتمثل السؤال الأساسي فيما إذا كانت هذه الضغوط ستنتقل من قطاع الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما يؤدي إلى آثار تضخمية من الدرجة الثانية».

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة من منتجات الطاقة، تشمل النفط والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، لافتاً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار الاضطرابات التي تواجه حركة ناقلات النفط عبره.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي «أمر يثير قلقنا»، خصوصاً في ظل تراجع مستويات المخزونات في بعض دول شمال أوروبا، محذراً من أن شتاءً بارداً قد يعرض بعض الدول لاضطرابات في إمدادات الغاز من المخزونات، فضلاً عن ضغوط إضافية على أسعار الكهرباء.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مسجلاً 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي ضعف المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. وبلغ معدل التضخم في قطاع الطاقة وحده 20.8 في المائة.