صناديق الأسهم العالمية تسجل تدفقات للأسبوع الـ11 على التوالي

مع تحسن المعنويات بدعم من الأرباح القوية

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل تدفقات للأسبوع الـ11 على التوالي

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية للأسبوع الحادي عشر على التوالي، حيث عزز التفاؤل بشأن موسم أرباح قوي وانخفاض أسعار النفط الخام، إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وضخ المستثمرون صافي سيولة بنحو 21.15 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس (آب)، مقارنة بصافي مشتريات بلغ نحو 27.72 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي ليبر».

وأعلنت «أمازون» الأسبوع الماضي أقوى نمو لأعمالها السحابية منذ أكثر من 4 سنوات. كما أعلنت «كاتربيلر»، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مؤشراً رئيسياً لأداء الاقتصاد الصناعي العالمي، وشركة «بالانتير تكنولوجيز»، نتائج قوية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات الأرباح لنحو 808 شركات مدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي العالمي» أعلنت نتائجها حتى الآن، أن إجمالي أرباحها في الربع الأخير ارتفع بنسبة 40.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوزت نتائج نحو 75 في المائة منها توقعات المحللين.

وعلى مستوى المناطق، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية 12.52 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي لها منذ 8 يوليو (تموز)، بينما سجلت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بلغت 8.15 مليار دولار. وفي المقابل، خالفت الصناديق الأميركية الاتجاه، وسجلت تدفقات خارجة بنحو 1.58 مليار دولار.

وعلى مستوى القطاعات، تباطأت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا إلى أدنى مستوى لها في 6 أسابيع، عند 1.44 مليار دولار. وسجلت صناديق القطاعات الصناعية والسلع الاستهلاكية الكمالية والرعاية الصحية صافي مشتريات بلغ 1.08 مليار دولار و710 ملايين دولار و653 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون صافي 12.27 مليار دولار في صناديق السندات العالمية، مسجلين أكبر صافي مشتريات أسبوعية في 3 أسابيع.

واستقطبت صناديق السندات مرتفعة العائد 3.66 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي لها في 5 أسابيع. كما سجلت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق المشاركة في القروض، تدفقات داخلة بلغت 3.43 مليار دولار و915 مليون دولار على التوالي.

واستقطبت صناديق أسواق النقد صافي تدفقات داخلة بلغ 57.48 مليار دولار، منهية سلسلة استمرت 3 أسابيع من التدفقات الخارجة الصافية.

وعلى مستوى صناديق السلع الأولية، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى جذب المستثمرين للأسبوع الرابع على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بلغ 345 مليون دولار. وفي المقابل، سجلت صناديق الطاقة ثاني تدفق أسبوعي صافٍ خارج على التوالي، بقيمة 153 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، اكتسبت صناديق الأسهم زخماً؛ إذ ارتفعت التدفقات الأسبوعية الداخلة إليها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر، عند 9.26 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات استثمارات صافية بلغت 303 ملايين دولار، وفقاً لبيانات شملت 28959 صندوقاً.

صناديق الأسهم الأميركية تخالف الاتجاه

سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، وسحب المستثمرون صافي 1.58 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، في تراجع جزئي عن صافي استثمارات بلغ 11.77 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي ليبر». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 6.5 في المائة من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 7,313.92 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 7,793.68 نقطة يوم الأربعاء.

وسجلت صناديق الأسهم الأميركية ذات النمو صافي تدفقات خارجة بلغ 5.5 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو ما عوّض بأكثر من الزيادة البالغة 3.1 مليار دولار في التدفقات الداخلة خلال الأسبوع السابق. وفي المقابل، سجل المستثمرون صافي مشتريات بقيمة 1.99 مليار دولار في صناديق أسهم القيمة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الاستثمارات الأسبوعية في الصناديق القطاعية إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، عند 1.62 مليار دولار، مع انخفاض صافي مشتريات صناديق التكنولوجيا إلى أدنى مستوى لها في 6 أسابيع، عند 388 مليون دولار.

وفي المقابل، استقطبت صناديق القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الكمالية صافي تدفقات داخلة ملحوظة بلغ 875 مليون دولار و866 مليون دولار و708 ملايين دولار على التوالي.

وسجلت صناديق السندات الأميركية صافي تدفقات أسبوعية داخلة بلغ 6.52 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب مقارنة بصافي تدفقات بلغ 1.26 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وتصدرت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق السندات الحكومية وأذون وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق الديون البلدية تدفقات صناديق السندات؛ إذ استقطبت صافي مشتريات بلغ 2.05 مليار دولار و1.3 مليار دولار و1.15 مليار دولار على التوالي.

كما تجدد اهتمام المستثمرين بصناديق أسواق النقد، التي استقطبت 55.69 مليار دولار من التدفقات الداخلة، بعد 3 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة.


مقالات ذات صلة

«بونزي» الصناديق التركية يمتد إلى 456 ألف مستثمر

الاقتصاد رجل يدخل بورصة إسطنبول (رويترز)

«بونزي» الصناديق التركية يمتد إلى 456 ألف مستثمر

كشفت أزمة الصناديق الاستثمارية في تركيا عن اتساع نطاقها ليشمل نحو 456 ألف مستثمر، بعدما أمرت هيئة أسواق المال التركية بتصفية 131 صندوقاً تديرها 7 شركات.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد ترمب يلتقي رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ على هامش اجتماع قادة «أبيك» (رويترز)

ترمب ولي يرحبان بتقدم كبير في مشروعات الاستثمار الاستراتيجي بين واشنطن وسيول

أعلن المكتب الرئاسي في سيول، يوم الأربعاء، أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب رحبا بـ«تقدم كبير» في المناقشات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد المركز المالي في الرياض (كافد)

«بلاك روك»: السعودية تستحوذ على أكثر من 60 % لعمليات جمع رؤوس الأموال بالمنطقة

تتقدم السعودية التحول المتسارع في أسواق رأس المال الخاص بالمنطقة، مستحوذة على أكثر من 60 % من إجمالي الصناديق التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، وفق «بلاك روك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفق مدينة الدوحة (رويترز)

«قطر للاستثمار» و«جي بي مورغان» يطلقان شراكة بـ20 مليار دولار

أعلن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وشركة «جي بي مورغان أسيت مانيجمينت»، عن عزمهما إطلاق شراكة استراتيجية حجمها 20 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بورصة إسطنبول (أ.ب)

تركيا توسع تحقيقات التلاعب ببورصة إسطنبول وتجمّد أصولاً

كثفت السلطات التركية من تحقيقاتها بفضيحة الاحتيال والتلاعب بأسهم بورصة إسطنبول واحتجزت 15 مسؤولاً تنفيذياً بشركات استثمار في إطار التحقيقات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

روسيا تخفض توقعاتها لإنتاج وتصدير الغاز

كان الكرملين قد صرح هذا الشهر بأن أوروبا تلحق الضرر بنفسها بشراء الغاز باهظ الثمن من السوق الفورية بدلاً من اختيار الإمدادات الروسية الأقل تكلفة (رويترز)
كان الكرملين قد صرح هذا الشهر بأن أوروبا تلحق الضرر بنفسها بشراء الغاز باهظ الثمن من السوق الفورية بدلاً من اختيار الإمدادات الروسية الأقل تكلفة (رويترز)
TT

روسيا تخفض توقعاتها لإنتاج وتصدير الغاز

كان الكرملين قد صرح هذا الشهر بأن أوروبا تلحق الضرر بنفسها بشراء الغاز باهظ الثمن من السوق الفورية بدلاً من اختيار الإمدادات الروسية الأقل تكلفة (رويترز)
كان الكرملين قد صرح هذا الشهر بأن أوروبا تلحق الضرر بنفسها بشراء الغاز باهظ الثمن من السوق الفورية بدلاً من اختيار الإمدادات الروسية الأقل تكلفة (رويترز)

خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لإنتاج وتصدير البلاد من الغاز الطبيعي هذا العام، في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لإنهاء مشترياتها الأخيرة من الغاز الروسي، حسبما نقلت «رويترز» عن مسودة وثيقة حكومية، الأربعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت «رويترز» بأن روسيا خفضت أيضاً توقعاتها لإنتاج النفط في عام 2026 إلى أدنى مستوى منذ 17 عاماً، وعدَّلت توقعات صادرات الوقود للعامين الحالي والمقبل بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وستستخدم هذه التوقعات لتحديث الميزانية الاتحادية حتى عام 2029. ويأتي تعديل توقعات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي بالخفض في ظل انقطاع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الغرب بسبب حرب أوكرانيا وخطط دول الاتحاد الأوروبي لوقف جميع مشترياتها من الغاز الروسي ابتداءً من العام المقبل.

ووفقاً للمسودة، فمن المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا هذا العام 683.1 مليار متر مكعب، وهو ما يقل 5.3 مليار متر مكعب عن التوقعات في مايو (أيار)، لكنه لا يزال أعلى من 662.7 مليار متر مكعب التي تم إنتاجها في عام 2025.

وكان الكرملين قد صرح هذا الشهر بأن أوروبا تلحق الضرر بنفسها بشراء الغاز باهظ الثمن من السوق الفورية بدلاً من اختيار الإمدادات الروسية الأقل تكلفة. وتؤكد موسكو استعدادها لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا، بما في ذلك عبر خطوط أنابيب «نورد ستريم» البحرية، التي لا يزال أحد فروعها سليماً بعد الانفجارات التي وقعت في سبتمبر (أيلول) 2022.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً من روسيا إلى 35 مليون طن هذا العام مقارنة مع 30.3 مليون طن في 2025، لكن هذا الرقم لا يزال أقل بمقدار 5.3 مليون طن عن التوقعات السابقة.

وأظهرت الوثيقة أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تستمر في الارتفاع في السنوات المقبلة، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً.

وانخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 44 في المائة العام الماضي لتصل إلى 18 مليار متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى منذ منتصف السبعينات عقب إغلاق مسار العبور الأوكراني، وفقاً لحسابات «رويترز».

وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند نحو 180 مليار متر مكعب سنوياً في عامي 2018 و2019.


الاتحاد الدولي للغاز: السوق تتوقع شحاً أطول في الإمدادات بسبب حرب إيران

صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة هامرفست بالنرويج (رويترز)
صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

الاتحاد الدولي للغاز: السوق تتوقع شحاً أطول في الإمدادات بسبب حرب إيران

صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة هامرفست بالنرويج (رويترز)
صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة هامرفست بالنرويج (رويترز)

قال مينيلاوس يدريوس، الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز، إن أسواق الغاز العالمية تأخذ في الحسبان بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء لأن الحرب على إيران تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج وتُعقِّد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز.

تأتي هذه التوقعات في وقت تتنافس فيه أوروبا مع آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال، في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء، وسط حالة من الضبابية لا تزال مستمرة بشأن تأثير الصراع على التصدير من قطر، أحد أكبر مورّدي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وذكر يدريوس أن أسعار الغاز الآجلة تشير إلى أن المتعاملين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار والمخاطر التي تهدد الإمدادات حتى الصيف المقبل قبل أن تبدأ في التراجع. وتمثل الدول الأعضاء في الاتحاد أكثر من 90 في المائة من سوق الغاز العالمية.

وقال يدريوس، وفقاً لـ«رويترز»: «تشير السوق حالياً إلى توقعات باستمرار الصراع لفترة أطول».

وأشار إلى أن منحنيات العقود الآجلة الحالية تشير إلى أن الأسواق تتوقع استمرار شح الإمدادات حتى العام المقبل، في تحول ملحوظ عمّا كان عليه الوضع قبل بضعة أشهر عندما كان المتعاملون يتوقعون انخفاض الأسعار بعد الشتاء.

وتابع يدريوس: «بدأت أوروبا تتفوق في المزايدات على آسيا لأنها بحاجة إلى إعادة ملء منشآت التخزين»، موضحاً أن الأزمة الحالية تختلف عن تلك التي أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022 لأنها تؤثر في عدة مناطق في الوقت نفسه.

وأضاف: «هناك بعض التراجع في الطلب على المدى القصير. والسؤال هو: هل الطلب سيتعافى بعد أن تستقر الأوضاع أم ستكون هناك بعض الآثار طويلة المدى المتعلقة بالسياسات؟».

ومن شأن الحظر الذي تعتزم أوروبا فرضه على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بدءاً من يناير (كانون الثاني) مفاقمة حالة الضبابية.

ومن المرجح أن تجد الشحنات الروسية المتجهة حالياً إلى أوروبا مشترين بديلين، لكن ربما بأسعار أقل. وقال يدريوس إن أي تعطل في هذه التدفقات سيزيد الضغوط على سوق لديها أصلاً مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: قد نرفع الفائدة مجدداً إذا امتدت صدمة الطاقة إلى الأسعار

مخلوف مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في قلعة دبلن (إ.ب.أ)
مخلوف مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في قلعة دبلن (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي»: قد نرفع الفائدة مجدداً إذا امتدت صدمة الطاقة إلى الأسعار

مخلوف مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في قلعة دبلن (إ.ب.أ)
مخلوف مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في قلعة دبلن (إ.ب.أ)

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، محافظ البنك المركزي الآيرلندي، غابرييل مخلوف، إن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى قطاعات أخرى.

وأضاف مخلوف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الآيرلندية «آر تي إي»، أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك، لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات على ما يُعرف بـ«الآثار التضخمية من الدرجة الثانية»، التي تؤدي إلى انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وقال: «إذا حدث ذلك، وظلت أسعار الطاقة مرتفعة وانتقلت آثارها إلى قطاعات أخرى، فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات مجدداً» لضمان تحقيق هدف التضخم.

وكان مخلوف قد حذّر في وقت سابق من الشهر الحالي، عقب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، من أن إجراء زيادات كبيرة إضافية قد يضر بالنمو الاقتصادي.