تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو (حزيران)، لكن سوق العمل واصلت إظهار قدر من المرونة في مواجهة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الصراع في إيران وإغلاق مضيق «هرمز».
وقالت وزارة العمل الأميركية إنَّ أصحاب العمل أعلنوا عن 7.36 مليون وظيفة شاغرة في يونيو، انخفاضاً من 7.54 مليون وظيفة في مايو (أيار)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديِّين.
ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على عمليات تسريح الموظفين، التي استقرَّت عند نحو 1.8 مليون حالة، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طواعية بشكل طفيف، وهو مؤشر يُنظَر إليه عادةً على أنه يعكس ثقة العاملين في فرصهم الوظيفية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وحافظت سوق العمل الأميركية على قدر من القوة رغم ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في إيران، بعدما بدأت تتعافى من حالة الركود التي شهدها عام 2025.
ومنذ بداية العام، أضافت الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية في المتوسط نحو 92 ألف وظيفة شهرياً. ويمثل ذلك تحسناً ملحوظاً مقارنة بأقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً العام الماضي، وهو أدنى مستوى خارج فترات الركود الاقتصادي منذ عام 2002، بعدما أحجم أصحاب العمل عن التوظيف في ظلِّ ارتفاع أسعار الفائدة، والغموض الناجم عن السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس دونالد ترمب.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل، يوم الجمعة، تقرير الوظائف عن يوليو (تموز)، وسط توقعات بإضافة نحو 100 ألف وظيفة، مقارنة بـ57 ألف وظيفة في يونيو. كما يُتوقَّع أن يظلَّ معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.2 في المائة، وفقاً لمسح أجرته شركة البيانات «فاكت سيت».
وفي السنوات الماضية، كانت إضافة 100 ألف وظيفة شهرياً تُعدُّ معدلاً متوسطاً. إلا أن حملة ترمب على الهجرة واستمرار تقاعد جيل طفرة المواليد أدّيا إلى تقلص عدد الأشخاص المتنافسين على الوظائف.
وبالتالي، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى إضافة العدد نفسه من الوظائف الجديدة الذي كان مطلوباً في السابق للحفاظ على استقرار معدل البطالة. ويرى بعض الاقتصاديين أن معدل «التعادل» في سوق العمل، أي عدد الوظائف اللازمة للحفاظ على استقرار البطالة، قد يكون اقترب من الصفر.
