قالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الثلاثاء، إنها تبقي «عقلية منفتحة» بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في ظل توقعات قد تستدعي رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وقالت بولسون في بيان صادر عن بنكها، إن «التحسن الأخير في بعض بيانات التضخم أمر مرحب به، ويمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعدو كونه خطوة واحدة»، وفق «رويترز».
وفيما يتعلق بالخطوة المقبلة للسياسة النقدية، قالت: «أنا ملتزمة بإبقاء عقلية منفتحة أثناء تقييمي للأدلة وتحديد المسار المناسب للسياسة».
وأضافت: «أولويتي القصوى هي تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة مع الحفاظ على التوظيف الكامل».
وكان ذلك أول تعليق علني لبولسون منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، الذي أبقى خلاله المسؤولون نطاق سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة ثابتاً عند 3.5 إلى 3.75 في المائة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وكانت بولسون قد أيدت قرار الإبقاء على سعر الفائدة المستهدف دون تغيير.
وأسهم استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف في دفع ثلاثة مسؤولين إلى مخالفة القرار والتصويت لصالح رفع أسعار الفائدة.
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، امتنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش عن تقديم أي توجيهات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.
وقالت بولسون في بيانها إن البيانات تشير إلى أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تفرض قدراً من القيود على الاقتصاد، مضيفة أنها ستواصل مراقبة البيانات لتحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة.
وقالت: «إذا تمت معايرة السياسة النقدية بشكل مناسب، أتوقع أن نرى مؤشرات كثيرة على تراجع التضخم».
وأضافت: «أما إذا ظل التضخم الأساسي مرتفعاً بشكل ملحوظ، فإن مرور الوقت من دون إحراز تقدم سيشير بحد ذاته إلى ضرورة تبني سياسة نقدية أكثر تقييداً».
وأشارت بولسون إلى أن سوق العمل استقرت، بينما لا يزال التضخم «مرتفعاً للغاية».
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قالت إن أسعار النفط «قفزت منذ ذلك الحين ولا تزال متقلبة»، مضيفة أن فترة الاستقرار القصيرة في الشرق الأوسط أظهرت أن صدمات العرض قد تكون مؤقتة، وهو ما يعزز ضرورة تجاوز مثل هذه الاضطرابات عند صياغة السياسة النقدية.
وقالت بولسون إن التضخم الأساسي يتراوح بين 2.4 و2.8 في المائة، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار عند هذه المستويات «مرتفعة منذ فترة طويلة»، وهو ما يمثل محور تركيزها الأساسي عند تقييم التقدم المحرز نحو إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة.
