الصين تقتحم سباق «الطباعة الحجرية» محلياً

آلات جديدة تقلّص الاعتماد على التكنولوجيا الغربية في أشباه الموصلات

المقر الرئيسي لشركة «سي إكس إم تي» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة هيفي شرق الصين (أ.ف ب)
المقر الرئيسي لشركة «سي إكس إم تي» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة هيفي شرق الصين (أ.ف ب)
TT

الصين تقتحم سباق «الطباعة الحجرية» محلياً

المقر الرئيسي لشركة «سي إكس إم تي» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة هيفي شرق الصين (أ.ف ب)
المقر الرئيسي لشركة «سي إكس إم تي» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة هيفي شرق الصين (أ.ف ب)

خطت الصين خطوة مهمة في مساعيها من أجل بناء صناعة أشباه موصلات أكثر استقلالاً، بعدما بدأت الإنتاج الضخم لآلات الطباعة الحجرية بالغمر باستخدام الأشعة فوق البنفسجية العميقة «دي يو في» (DUV) المطورة محلياً، وهي من أكثر المعدات حساسية وأهمية في تصنيع الرقائق الإلكترونية. ويكتسب التطور الجديد أهمية استراتيجية تتجاوز الجانب الصناعي المباشر، إذ يأتي في ظل تشديد القيود الأميركية والهولندية على وصول الشركات الصينية إلى معدات الطباعة الحجرية المتقدمة، وفي وقت تضع فيه بكين تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات ضمن أعلى أولوياتها الاقتصادية والأمنية.

وحسب مصدر مطلع، تقود مجموعة شنغهاي «آيشنغنا» للتكنولوجيا الإلكترونية جهود الإنتاج. وهي شركة صينية مملوكة للدولة وغير معروفة على نطاق واسع، لكنها جمعت تحت مظلتها فرقاً من شركات ناشئة بارزة تعمل في مجال الطباعة الحجرية، بهدف تسريع تطوير المعدات وتحويل النماذج الأولية إلى إنتاج تجاري.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها نجاحاً مهماً للسياسة الصناعية الصينية، لكنها لا تعني أن الشركات المحلية باتت قادرة على منافسة شركة «إيه إس إم إل» الهولندية مباشرة. فالشركة الهولندية لا تزال المهيمنة عالمياً على تقنيات الطباعة الحجرية المتقدمة، بينما تحتاج آلة «دي يو في» الصينية الجديدة إلى مزيد من الاختبارات والتحسينات قبل أن تقترب من أداء النماذج الأجنبية. ومع ذلك، فإن القيمة الأهم للمشروع تكمن في توفير بديل محلي يمكن الاعتماد عليه إذا شددت الحكومات الغربية القيود على تصدير معدات الطباعة الحجرية إلى الصين، أو إذا امتدت القيود إلى خدمات الصيانة وقطع الغيار والتحديثات الفنية الخاصة بالآلات الأجنبية الموجودة بالفعل لدى الشركات الصينية.

وذكرت منصة «ذا إنفورميشن» المتخصصة في التكنولوجيا أن شركة حكومية في شنغهاي بدأت تصنيع هذه المعدات، وتخطط لإنتاج نحو خمس آلات خلال العام الحالي، وقرابة 20 آلة في عام 2027. وكانت «رويترز» أول من كشف هوية الشركة بوصفها مجموعة «آيشنغنا».

ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى من الآلات الصينية خلال العام الحالي إلى شركات رئيسية في صناعة الرقائق، من بينها «الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات» المعروفة باسم «إس إم آي سي»، وشركة «هوا هونغ لأشباه الموصلات»، وشركة «تشانغشين لتكنولوجيا الذاكرة» المعروفة باسم «سي إكس إم تي». وتؤدي هذه الشركات دوراً رئيسياً في استراتيجية الصين لزيادة الإنتاج المحلي من الرقائق، بدءاً من الشرائح المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات، وصولاً إلى رقائق الذاكرة والمكونات اللازمة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتأسست «آيشنغنا» في أغسطس (آب) 2023 برأس مال مسجل قدره 7 مليارات يوان، أي نحو مليار دولار، وبدعم من مساهمين حكوميين هما «شنغهاي إلكتريك هولدينغ» وشركة تابعة لـ«شنغهاي إنترناشونال ترست». ولا تتوافر معلومات عامة كثيرة عن الشركة، إذ لا تملك موقعاً إلكترونياً، ولم تكشف رسمياً عن تفاصيل عملياتها. غير أن المصدر قال إن الشركة ضمت فرقاً من شركة «يوليانغشنغ» الناشئة، التي بدأت اختبار نموذج أولي لآلة «دي يو في» العام الماضي، إضافة إلى فرق من «شنغهاي للمعدات الإلكترونية الدقيقة». المعروفة باسم «إس إم إي إي». ويشارك كل من «إس إم إي إي» و«يوليانغشنغ» بعمق في جهود بكين لتوطين معدات تصنيع الرقائق. كما أن «يوليانغشنغ» مرتبطة بشركة «سي كاريير» لصناعة المعدات، المدعومة من «هواوي».

وتظهر سجلات الشركات والتوظيف أن «آيشنغنا» و«يوليانغشنغ» تشتركان في عنوان واحد بمدينة شنغهاي، ما يعكس مستوى الاندماج بين الفرق والكيانات العاملة في المشروع. وتعد الطباعة الحجرية من أكثر المراحل تعقيداً في سلسلة تصنيع أشباه الموصلات، إذ تستخدم لنقل أنماط الدوائر الدقيقة إلى رقائق السيليكون. وكلما ازدادت دقة هذه الأنماط، ارتفعت قدرة المصنعين على إنتاج رقائق أكثر تطوراً وأعلى كفاءة.

وتستخدم أنظمة «دي يو في» بالغمر طبقة من الماء بين عدسة الإسقاط ورقاقة السيليكون، بما يسمح بطباعة دوائر أصغر من تلك التي تنتجها الأنظمة الجافة التقليدية. ويمكن استخدام هذه المعدات لإنتاج نطاق واسع من الرقائق، كما يمكن دفعها إلى تصنيع شرائح أكثر تقدماً عبر تقنية النقش المتعدد، التي تعتمد على تعريض الطبقة نفسها مرات عدة. لكن هذه العملية أكثر تعقيداً وتكلفة من استخدام أنظمة الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة «إي يو في» (EUV)، التي تعد الأداة الأساسية لتصنيع أكثر الرقائق تقدماً في العالم.

وقد منعت الولايات المتحدة الصين من شراء أنظمة «إي يو في» الحديثة التي تنتجها «إيه إس إم إل»، بينما فرضت هولندا قيوداً على تصدير بعض آلات «دي يو في» المتقدمة إلى الشركات الصينية. ودفع ذلك بكين إلى زيادة الاستثمار في جميع حلقات سلسلة تصنيع الرقائق، من معدات الطباعة الحجرية والمواد الكيميائية إلى أدوات القياس والتغليف. وكانت «رويترز» قد ذكرت في ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن مصادر، أن الصين نجحت في بناء نموذج أولي لنظام «إي يو في»، لكنه لا يزال بعيداً سنوات عن الوصول إلى مرحلة الإنتاج.

ويكشف مشروع «آيشنغنا» عن أسلوب بكين في التعامل مع القيود الغربية، إذ تجمع الدولة فرقاً وخبرات موزعة بين شركات ناشئة ومؤسسات حكومية وشركات مدعومة من مجموعات تكنولوجية كبرى، ثم توفر لها التمويل والطلب المحلي اللازمين لتسريع الانتقال من مرحلة البحث إلى التصنيع. ورغم أن سهم «إيه إس إم إل» تراجع بأكثر من 8 في المائة يوم الاثنين، فإن الإنتاج الصيني الجديد لا يمثل تهديداً تجارياً فورياً للشركة الهولندية. فما تزال الفجوة كبيرة في الأداء والدقة والاعتمادية وحجم الإنتاج. لكن التطور يحمل دلالة طويلة الأجل. فإذا أثبتت الآلات الصينية قدرتها على العمل داخل مصانع الرقائق الكبرى، حتى بكفاءة أقل من البدائل الأجنبية، فإنها قد تمنح الصين شبكة أمان استراتيجية، وتحد تدريجياً من تأثير القيود الغربية.

وفي المحصلة، لا يعني بدء الإنتاج أن الصين تجاوزت الهيمنة الغربية على تكنولوجيا الطباعة الحجرية، لكن يشير ذلك إلى أنها انتقلت من مرحلة التجارب المحدودة إلى بناء قدرة صناعية فعلية. وستتوقف أهمية هذا التحول على نتائج الاختبارات، ومدى اعتماد الشركات الصينية على الآلات الجديدة، وقدرتها على تحسينها بما يكفي لتلبية احتياجات التصنيع التجاري.


مقالات ذات صلة

قطر توسِّع دور «جهاز الاستثمار» في السوق المحلية

الاقتصاد مدينة الدوحة (أ.ف.ب)

قطر توسِّع دور «جهاز الاستثمار» في السوق المحلية

تتجه قطر إلى توسيع حضور «جهاز قطر للاستثمار» في السوق المحلية، عبر منصة استثمارية جديدة تتولى إدارة وتنمية أصول الجهاز داخل البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المركز المالي في الرياض (كافد)

مبادرة «استرداد» تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 10 رسوم حكومية

دعت وزارة الصناعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحقق من أهليتها لمبادرة «استرداد»، التي تتيح استعادة 10 رسوم حكومية لتخفيف الأعباء ودعم النمو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة ورئيس قطاع الأغذية في «بيبسيكو» خلال افتتاح المركز الإقليمي للبحث والتطوير في الرياض (تركي العقيلي)

«بيبسيكو» توسع أعمالها في السعودية من بوابة الرياض

تتجه صناعة الأغذية في السعودية إلى تعزيز التوطين، مع اعتماد «بيبسيكو» على الإنتاج المحلي لـ95 % من منتجاتها، و100 في المائة من البطاطس المستخدمة في منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: العقوبات أكبر تحدٍ لقنوات التحويلات

بلغت التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 728.6 مليار دولار في 2025، وسط دعوات لتوسيع القنوات الرقمية وخفض كلفة وصول الأموال للأسر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد يستضيف المؤتمر قادة الأعمال وصنّاع القرار وخبراء محليين ودوليين لبحث دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصاد (الشرق الأوسط)

«الاقتصادية» تطلق منتداها السنوي الأول حول «الذكاء الاصطناعي» أكتوبر المقبل

تطلق صحيفة «الاقتصادية»، النسخة الأولى من منتداها السنوي تحت عنوان «اقتصادنا والذكاء الاصطناعي»، الذي يُقام في 5 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أكّد البنك المركزي السعودي (ساما) أن مشاركته في مشروع «إم بريدج» (mBridge) للعملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية انتهت في عام 2025، موضحاً أنه أكمل تجربة إثبات المفهوم (PoC) في 13 مايو (أيار) من ذلك العام، وأن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته في المشروع منذ انضمامه إليه.

وجاء توضيح «ساما»، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، عقب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، يوم الأحد، أفاد بانسحاب السعودية من منصة «إم بريدج». ووصفت الصحيفة هذه المنصة بأنها مشروع تقوده الصين، وأنه يأتي ضمن جهود بكين لتطوير نظام للمدفوعات العابرة للحدود أقل اعتماداً على الدولار.

وقال «ساما» لـ«الشرق الأوسط» إن البنك المركزي انضم إلى مشروع بنك التسويات الدولية «إم بريدج» كعضو مراقب في 11 يونيو (حزيران) 2023، إلى جانب أكثر من 25 بنكاً مركزياً ومنظمة دولية أخرى، من بينها البنك المركزي الأوروبي، ومركز نيويورك للابتكار التابع للاحتياطي الفيدرالي (NYIC)، وبنك إيطاليا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

شعار البنك المركزي السعودي في أحد المؤتمرات (الشرق الأوسط)

وفي 5 يونيو 2024، أصبح البنك المركزي السعودي مشاركاً ضمن نطاق محدود في المشروع بهدف إجراء تجربة إثبات مفهوم (PoC)، أي اختبار عملي لمدى جدوى الفكرة والتقنية، إلى جانب اختبار منتج الحد الأدنى (MVP)، وهو النسخة الأولية من المنصة التي تتضمن وظائفها الأساسية.

وأوضح «ساما» أن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وجرى خلالها فحص وظائف المنصة لتقييم جدوى استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية (Wholesale CBDC) في تحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود وعمليات التسوية بين البنوك التجارية.

وأضاف البنك أنه، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته منذ انضمامه إلى المشروع، أكمل تجربة إثبات المفهوم في 13 مايو 2025، وباكتمال التجربة انتهت مشاركة البنك المركزي السعودي في المشروع، ولم ينضم بعدها إلى مراحله التالية.

وأوضح «ساما» أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهوده المستمرة الرامية إلى دراسة الاستخدامات المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية وتقنيات الترميز واختبارها، بما يشمل بحث المسائل والتحديات المرتبطة بالسياسات والجوانب القانونية والفنية التي تواجهها البنوك المركزية والتجارية فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في المدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى تقييم انعكاساتها المحتملة على مستقبل أنظمة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية.


الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
TT

الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، أن سوق إدارة المرافق في المملكة يتجاوز حجمها 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن حجم المنظومة يعكس الفرص المتاحة لتعظيم قيمة الأصول، ورفع كفاءة المدن، وتطوير قطاع وطني قادر على المنافسة عالمياً.

وافتتح وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026، الذي يُقام تحت شعار «مرافق ذكية... مدن ذكية»، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والجهات الحكومية والخاصة والمهتمين بقطاع إدارة المرافق.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة تتوسع فيها المدن السعودية وتتنامى أصولها وخدماتها، بالتزامن مع استحقاقات وطنية وعالمية كبرى، في مقدمتها «إكسبو الرياض 2030» و«كأس العالم 2034»، ما يعزز الحاجة إلى تطوير أساليب إدارة الأصول والمرافق ورفع كفاءتها.

تشغيل المرافق

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن إدارة المرافق أصبحت عنصراً مؤثراً في قدرة المدن على الحفاظ على مواردها وتحسين خدماتها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكداً أهمية الانتقال من تشغيل المرفق إلى إدارة قيمة الأصل طوال دورة حياته، ومن معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى التنبؤ بالاحتياج قبل حدوثها.

وبيّن أن البيانات والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية توفر أدوات عملية لرفع كفاءة إدارة الأصول، من خلال قراءة أدائها، والتنبؤ باحتياجاتها، ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر موثوقية، ورفع كفاءة الأصول، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ولفت إلى أن الوزارة تركز في هذا المجال على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في إدارة الأصول بالبيانات والنتائج، من خلال ربط إدارة الأصل بمراحل التصميم والتخطيط والتشغيل والصيانة والتحسين، وتطوير عقود تربط مقدم الخدمة بالنتائج، ومؤشرات أداء تقيس القيمة الفعلية.

الابتكار والاستثمار

فيما تتمثل الأولوية الثانية في بناء سوق سعودية تنافسية تصنع الحلول والمهارات، بما يتيح للشركات الوطنية النمو، ويعزز فرص الابتكار والاستثمار في القطاع الخاص، ويدعم تأهيل الكفاءات السعودية في مجالات الهندسة والتقنية وإدارة الأصول وتحليل البيانات.

الوزير الحقيل خلال جولته في المعرض المرافق للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وبحسب الوزير الحقيل، فإن دور وزارة البلديات والإسكان يتمثل في تطوير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في رفع مستوى الممارسة وتوسيع أثرها، لافتاً إلى أن تطوير قطاع إدارة المرافق مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز المعرفة والخبراء.

وأكمل أن المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026 يستهدف الانتقال من تبادل الأفكار إلى شراكات ومشروعات وحلول قابلة للتوسع، بما يعزز تطور القطاع ويرفع جاهزيته للمرحلة المقبلة.

المدن الذكية

واختتم وزير البلديات والإسكان كلمته بالتأكيد على أن المدن الذكية تُبنى بقدرتها على تحويل البيانات إلى قرار، والقرار إلى خدمة، والخدمة إلى قيمة يشعر بها الإنسان، مبيناً أن مستقبل إدارة المرافق في المملكة يقوم على التقنية بوصفها أداة، والبيانات كونها أساساً، والاستثمار بصفته محركاً، والكفاءة كونها معياراً، والإنسان اعتباره غاية.

وشهد المؤتمر، الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية، مشاركة أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة في نسخة 2026، إلى جانب حضور دولي من خبراء ومتخصصين وأساتذة جامعات، يناقشون مستقبل قطاع إدارة المرافق، ويستعرضون أبرز التجارب والممارسات والحلول والتقنيات الحديثة في هذا المجال.


«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)

تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة اعتمادها على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتمويل احتياجاتها القياسية من الاقتراض، في وقت ترتفع فيه كلفة الدين طويل الأجل، ما يوفر للخزانة تمويلاً أرخص في الأجل القريب، لكنه يزيد في المقابل تعرض المالية العامة لمخاطر إعادة التمويل وتقلب أسعار الفائدة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن بنوك «وول ستريت» تتوقع أن تصل إصدارات أذون الخزانة إلى نحو تريليون دولار خلال العام المقبل. ويقدّر «بنك أوف أميركا» الإصدارات بنحو 1.07 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر (أيلول) 2027، باستثناء المبالغ المستخدمة لإعادة تمويل الديون المستحقة، فيما توقع «جي بي مورغان» نحو 1.09 تريليون دولار خلال عام 2027، مقابل 961 مليار دولار وفق تقديرات «غولدمان ساكس».

وتأتي هذه التوقعات مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وسط زيادة الدين العام، وتنامي احتياجات الشركات إلى الاقتراض لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن توقعات النمو الاقتصادي.

تريليون دولار إضافية

ويؤدي الاعتماد المتزايد على أذون الخزانة، التي تستحق خلال عام أو أقل، إلى رفع حجم الدين القصير القائم إلى نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 24.3 في المائة من إجمالي الدين القابل للتداول بحلول سبتمبر 2027 وفق تقدير «بنك أوف أميركا».

ويقترب ذلك من المستويات المرتفعة التي سُجلت خلال جائحة «كوفيد-19»، ويتجاوز المستوى الذي تستهدفه لجنة استشارية تابعة لوزارة الخزانة، والبالغ نحو 20 في المائة من إجمالي الدين على المدى الطويل، باعتباره توازناً بين كلفة الفائدة ومخاطر تقلب تكاليف التمويل وإعادة تدوير الدين.

وتشير بيانات تاريخية إلى أن نسبة أذون الخزانة تجاوزت ربع إجمالي الدين القابل للتداول خلال فترات استثنائية، أبرزها الجائحة والأزمة المالية العالمية في 2008. أما متوسطها منذ ثمانينات القرن الماضي فيبلغ نحو 22.4 في المائة.

ويرى محللون أن استراتيجية التمويل القصير تمنح وزارة الخزانة ميزة واضحة في الوقت الحالي، إذ يبلغ عائد أذون الخزانة لأجل عام نحو 4.4 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة للسندات لأجل 10 سنوات ونحو 5.3 في المائة للسندات لأجل 30 عاماً.

لكن انخفاض الكلفة الحالية يأتي مقابل الحاجة إلى إعادة تمويل هذه الديون بوتيرة أسرع. وحذر محللون، وفق «فاينانشال تايمز»، من أن زيادة الاعتماد على الآجال القصيرة تجعل فاتورة خدمة الدين أكثر تقلباً إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فيما وصف آخرون ذلك بأنه زيادة في «مخاطر تدوير الدين»، وفق «فاينانشال تايمز».

تعرض الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

استراتيجية بيسنت

وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية في ظل مساعي وزير الخزانة سكوت بيسنت للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وكانت وزارة الخزانة قد فاجأت الأسواق الشهر الماضي بخطط لتوسيع مشترياتها من السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً، في خطوة تهدف إلى المساعدة في احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، تواصل الوزارة زيادة إصدارات الدين القصير لتلبية احتياجات الحكومة التمويلية الكبيرة. ويأتي ذلك رغم أن بيسنت كان قد انتقد في السابق وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين بسبب زيادة الاعتماد على الدين القصير، معتبراً أن تلك السياسة ساهمت في تخفيف شروط التمويل قبل انتخابات 2024.

وتجد الخزانة الأميركية في المقابل قاعدة واسعة من المشترين لأذونها. وتبلغ أصول صناديق سوق النقد الأميركية نحو 8 تريليونات دولار، فيما اشترى الاحتياطي الفيدرالي نحو 250 مليار دولار من أذون الخزانة خلال النصف الأول من العام، وفق «فاينانشال تايمز». كما ينظر بيسنت إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار باعتبارها مصدراً إضافياً للطلب على أدوات الدين القصيرة.

عجز مرتفع

وتأتي زيادة الاعتماد على الدين القصير في وقت لا تزال فيه المالية الأميركية تواجه عجزاً كبيراً. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يبقى العجز عند نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي طوال أفق توقعاته لعشر سنوات، وهو مستوى يزيد كثيراً على هدف بيسنت البالغ 3 في المائة بنهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.

ويراهن بيسنت على احتواء الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي كوسيلة لتخفيف عبء الدين، وقال في وقت سابق من الشهر إن المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة تتعلق بالإنفاق وليس بالإيرادات، وإن تحقيق نمو عند 3 في المائة يمكن أن يساعد البلاد على «النمو للخروج» من عبء الدين.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضع هذا الرهان أمام اختبار مزدوج: فالنمو الأقوى قد يدعم الإيرادات ويخفف نسبة الدين إلى الناتج، فيما يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة كلفة خدمة الدين، خصوصاً إذا اضطرت الخزانة إلى إعادة تمويل جزء أكبر من محفظتها بوتيرة أسرع.