أصبحت طفرة الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لنمو التجارة العالمية، بعدما أدى الطلب المتسارع على الرقائق الإلكترونية ومعدات الحوسبة ومراكز البيانات إلى تعزيز الصادرات والاستثمارات في الاقتصادات الآسيوية، خصوصاً تايوان وكوريا الجنوبية، في تحول يعيد رسم خريطة النمو الاقتصادي وسلاسل التوريد العالمية.
وأكد صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهم في دعم النشاط الاقتصادي في الصين والهند وعدد من الدول الآسيوية، فيما تجاوز نمو التجارة في المنتجات التكنولوجية المرتبطة بهذه الصناعة وتيرة نمو التجارة العالمية عموماً.
وقالت سيلفانا تينريرو، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في بانكوك، إن التجارة العالمية كانت ستسجل نمواً أبطأ بكثير لولا الزيادة القوية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه التصريحات تحول الذكاء الاصطناعي من قطاع تكنولوجي سريع النمو إلى قوة اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة والاستثمار والإنتاج الصناعي، مع ازدياد الإنفاق العالمي على البنية التحتية اللازمة لتطوير تطبيقاته وتشغيلها.
وتستفيد آسيا بصورة خاصة من هذا التحول، نظراً إلى موقعها المحوري في صناعة أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية ومعدات الحوسبة المتقدمة.
وتبرز تايوان وكوريا الجنوبية في مقدمة الاقتصادات المستفيدة من طفرة الطلب على الرقائق المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد تايوان خلال عام 2026 إلى 10.7 في المائة، في حين رفع تقديراته لنمو كوريا الجنوبية إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بالتوسع العالمي في الطلب على أشباه الموصلات.
وتكشف هذه التوقعات عن الأثر المباشر للاستثمارات التكنولوجية في النشاط الاقتصادي، حيث تتحول زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى طلب صناعي يعزز الإنتاج والصادرات.
وأشار الصندوق إلى أن تايوان وكوريا الجنوبية تستحوذان معاً على 62 في المائة من صافي التجارة المرتبطة بمكونات الحوسبة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
ويعكس هذا التركّز الأهمية الاستراتيجية للاقتصادين في سلاسل التوريد العالمية، لكنه يكشف أيضاً اعتماد الصناعة على عدد محدود من المراكز الإنتاجية.
فمع استمرار التوسع في مراكز البيانات، تزداد الحاجة إلى المعالجات المتقدمة ورقائق الذاكرة ومعدات الحوسبة، ما يوفر فرصاً إضافية للشركات العاملة في هذه المجالات.
وفي المقابل، فإن أي تباطؤ محتمل في الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى قد ينعكس سريعاً على الطلب على الرقائق، ومن ثم على الصادرات والنمو في الاقتصادات الأكثر ارتباطاً بهذه الصناعة.
ولا تقتصر المكاسب على الشركات المنتجة لأشباه الموصلات، إذ تمتد إلى قطاعات الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والمعدات الصناعية المرتبطة بإنشاء مراكز البيانات وتشغيلها.
وتوقع صندوق النقد أن تستفيد عدة دول في جنوب شرقي آسيا من التوسع المستمر في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع زيادة الاستثمارات في المنشآت الرقمية والخدمات المساندة.
ويفتح هذا التوسع فرصاً أمام الاقتصادات القادرة على توفير الطاقة والبنية التحتية والكوادر الفنية اللازمة لاستقطاب المشروعات التكنولوجية.
كما يعزز أهمية تطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، بوصفها عناصر أساسية في قدرة الدول على الاستفادة من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي الصين، أسهم الطلب العالمي على التكنولوجيا المتقدمة في دعم الصادرات والنشاط الصناعي، مع استمرار توسع الشركات في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه التطورات تنامي دور الصناعات التكنولوجية في الاقتصاد الصيني، حيث أصبحت المنتجات المتقدمة أحد مصادر القوة في قطاع التصدير.
أما الهند، فتستفيد من تنامي النشاط في الخدمات الرقمية والقطاعات التكنولوجية، إلى جانب اتساع سوقها المحلية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال عام 2026 إلى 7 في المائة، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية، وإن كانت هذه المراجعة تعكس عوامل اقتصادية وديمغرافية أوسع، ولا ترتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي وحدها.
وتبرز أهمية هذه الطفرة في قدرتها على خلق طلب عالمي جديد على المنتجات والخدمات، في وقت تواجه فيه التجارة الدولية تحديات ناجمة عن التوترات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة.
لكن الصندوق أشار إلى أن المكاسب ليست متساوية بين الاقتصادات، إذ تستفيد الدول ذات القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة بصورة أكبر من ارتفاع الطلب على مكونات الحوسبة.
كما أن التركّز الجغرافي لصناعة الرقائق يجعل سلاسل التوريد أكثر حساسية لأي اضطرابات قد تصيب المراكز الإنتاجية الرئيسية.
وفي ظل هذا الواقع، تصبح قدرة الاقتصادات على تنويع أنشطتها التكنولوجية وتطوير بنيتها التحتية عاملاً مهماً للاستفادة من النمو المستقبلي.
ورغم التفاؤل بشأن مساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم التجارة، حذر صندوق النقد من المخاطر الاقتصادية الأوسع، خصوصاً ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار التضخم.
ودعت تينريرو الحكومات إلى ضبط الموازنات وخفض العجز المالي، فيما أكدت ضرورة استعداد البنوك المركزية لمواصلة السياسات النقدية المقيدة عند الحاجة لإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية في ظل ضخامة الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وما قد يصاحبها من ضغوط على التمويل وتكاليف الطاقة.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد موجة استثمارية في أسواق التكنولوجيا، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في اتجاهات التجارة والنمو الاقتصادي العالمي.
ومع استمرار الطلب على الرقائق ومراكز البيانات، تبدو الاقتصادات الآسيوية المؤهلة تكنولوجياً في موقع متقدم للاستفادة من هذا التحول.
غير أن استدامة المكاسب ستعتمد على استمرار الطلب العالمي، وقدرة الشركات على تحقيق عوائد من استثماراتها، ومدى نجاح الاقتصادات في توسيع قاعدة المستفيدين من الطفرة الرقمية، بدلاً من اقتصارها على عدد محدود من الصناعات والأسواق.
