أظهر مسح شهري نُشر يوم الخميس ارتفاع ثقة قطاع الأعمال في فرنسا إلى أعلى مستوى لها خلال أربعة أشهر في يوليو (تموز)، رغم تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وموجات الحر القياسية التي تشهدها البلاد.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن مؤشر ثقة قطاع الأعمال ارتفع إلى 97 نقطة في يوليو، ليظل دون متوسطه التاريخي البالغ 100 نقطة، لكنه سجَّل أعلى مستوى له منذ مارس (آذار)، عقب اندلاع الحرب على إيران إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية، وفق «رويترز».
ويعكس هذا التحسن استمرار متانة معنويات الشركات رغم تجدد المخاطر الجيوسياسية والظروف المناخية الصعبة، مع ارتفاع الثقة في قطاعات التصنيع والخدمات وتجارة التجزئة.
وسجَّل قطاع التصنيع أكبر تحسن في الثقة، إذ ارتفع المؤشر إلى 101 نقطة في يوليو، مقارنة بـ100 نقطة في يونيو (حزيران)، بما يتماشى مع توقعات السوق. وأشارت الشركات إلى زيادة الإنتاج وتحسن دفاتر الطلبات، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بتأثير الصراعات على أسعار النفط وسلاسل الإمداد.
في المقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تواجه قيوداً على جانب العرض إلى 22 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2023، مدفوعة جزئياً بتزايد صعوبات تأمين المدخلات، وفقاً لنتائج المسح.
كما ارتفعت الثقة في قطاع الخدمات، أكبر قطاعات الاقتصاد الفرنسي، بمقدار نقطتين لتصل إلى 98 نقطة، رغم استمرار قادة الأعمال في الإشارة إلى مستويات من عدم اليقين الاقتصادي تفوق المعدلات المعتادة.
وشهد قطاع الفنادق والمطاعم تحسناً ملحوظاً في توقعات الطلب وآفاق النشاط خلال يوليو، مما يعزز التوقعات لموسم السياحة الصيفي، رغم موجة الحر الشديدة. وأشارت العديد من الفنادق إلى زيادة إقبال الزوار المحليين الباحثين عن أماكن مريحة ومكيفة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
وسجل قطاع تجارة التجزئة أكبر مكاسب بين القطاعات الرئيسية، إذ ارتفع مؤشر الثقة فيه ثماني نقاط ليصل إلى 99 نقطة، مدعوماً بتحسن توقعات الطلب وتقييم أكثر إيجابية للآفاق العامة.
أما قطاع البناء، فاستقر مؤشر الثقة فيه عند 95 نقطة، مع إشارة الشركات إلى تراجع طفيف في تفاؤلها بشأن مستويات النشاط المستقبلية.
