«تي إس إم سي» تراهن على مستقبل طويل الأمد لرقائق الذكاء الاصطناعي

مع استثمار 100 مليار دولار إضافية في أريزونا

شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج أرباح الربع الثاني من عام 2026 (أ.ف.ب)
شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج أرباح الربع الثاني من عام 2026 (أ.ف.ب)
TT

«تي إس إم سي» تراهن على مستقبل طويل الأمد لرقائق الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج أرباح الربع الثاني من عام 2026 (أ.ف.ب)
شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج أرباح الربع الثاني من عام 2026 (أ.ف.ب)

تتوقع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسنوات عدة، في الوقت الذي تُعزز فيه استثماراتها بالولايات المتحدة عبر ضخ 100 مليار دولار إضافية لتوسيع منشآتها في ولاية أريزونا، رغم مواجهتها تحديات تشغيلية؛ من بينها نقص عمال البناء والبنية التحتية المتاحة.

قال المدير المالي للشركة، ويندل هوانغ، عقب إعلان نتائج قياسية للربع الثاني، إن الشركة «راضية جداً» عن التقدم المُحرز في مشروع أريزونا، الأمر الذي دفعها إلى رفع إجمالي استثماراتها هناك إلى 265 مليار دولار، وفق «رويترز».

وأضاف هوانغ، في مقابلة: «سنواصل الاستثمار»، مشيراً إلى أن الشركة «تُقدر بشدةٍ الدعم الذي تلقته من الحكومة الأميركية».

وتابع: «ما زلنا نشهد طلباً قوياً من العملاء، طلباً هيكلياً يمتد لسنوات عدة».

وتُعد «تي إس إم سي» أكبر منتج عالمي للرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أنها مورّد رئيسي لشركة «إنفيديا»، ما جعل استثماراتها الرأسمالية الضخمة وهوامش أرباحها المتزايدة مؤشراً رئيسياً على قوة الطلب في سوق أشباه الموصلات العالمي.

ويُعد التوسع الجديد في أريزونا مكسباً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى تعزيز تصنيع الرقائق محلياً وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الآسيوية.

وكان ترمب قد اتهم تايوان مراراً بالاستحواذ على جزء كبير من صناعة أشباه الموصلات الأميركية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تهدف إلى امتلاك 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق.

مصانع أريزونا

وأوضح هوانغ أن أول مصنع لشركة «تي إس إم سي» في أريزونا، المعروف باسم «مصنع الرقائق»، يعمل بكامل طاقته ويحقق مستويات إنتاجية «ممتازة» تُضاهي أداء مصانع الشركة الرئيسية في تايوان.

وأشار إلى أن المصنع الثاني سيبدأ، قريباً، مرحلة نقل المُعدات، في حين تتواصل أعمال بناء المصنع الثالث، كما بدأت الأعمال التحضيرية للمصنع الرابع وأول منشأة للتغليف المتقدم للرقائق في الموقع.

وبذلك، سترفع المشروعات الحالية والمخطط لها عدد منشآت «تي إس إم سي» في أريزونا إلى 12 منشأة للتصنيع والتغليف المتقدم، إضافة إلى مركز للأبحاث والتطوير. ولم يحدد هوانغ جدولاً زمنياً لتنفيذ الاستثمار الإضافي.

لكنه أشار إلى وجود تحديات مادية، قائلاً: «هناك قيود، مثل عدد عمال البناء المتاحين والبنية التحتية القائمة. وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا».

وفي موازاة توسعها بالولايات المتحدة، تُواصل «تي إس إم سي» استثماراتها في تايوان، حيث تخطط لبناء 13 مصنعاً للتغليف المتقدم، خلال السنوات المقبلة.

وقال هوانغ: «الأراضي مورد نادر في تايوان، لذلك سنستخدم الأراضي المتاحة لتطبيق أحدث التقنيات».

وأضاف: «عند تطوير أحدث التقنيات، نحتاج إلى تعاون وثيق بين فرق البحث والتطوير والعمليات، وهذا يجب أن يكون في تايوان. وبعد استقرار الوضع، يمكننا حينها دراسة نقل الإنتاج إلى الخارج».

إصدار السندات

وحول إمكانية جمع التمويل، عبر إصدار أسهم جديدة في الولايات المتحدة، قال هوانغ إن الشركة «لا تستبعد إصدار سندات جديدة»، إذا كانت ظروف السوق مناسبة.

ورغم خططها التوسعية الطموحة، تواجه «تي إس إم سي» تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، في ظل جهود الولايات المتحدة لتقييد صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين.

كانت «رويترز» قد ذكرت، العام الماضي، أن «تي إس إم سي» قد تُواجه غرامة تبلغ مليار دولار أو أكثر، لتسوية تحقيق أميركي يتعلق بضوابط التصدير، بشأن شريحةٍ صنعتها الشركة واستُخدمت داخل مُعالج ذكاء اصطناعي من إنتاج شركة «هواوي».

وأحال هوانغ الأسئلة المتعلقة بوضع القضية وأي غرامة محتملة إلى الحكومة الأميركية، لكنه أكد أن نظام الرقابة الداخلية على الصادرات لدى «تي إس إم سي» يخضع لمراجعة مستمرة.

وقال: «يجب أن أقر بأن قدرتنا على ضمان الامتثال لجميع القواعد واللوائح لها حدود، لكن عندما يبيع العملاء المنتجات لبعضهم، فإنهم يقومون بذلك فيما بينهم».

وأضاف: «في مرحلة معينة، تفقد الشركة القدرة على رؤية كامل سلسلة الاستخدام، وهذه هي الحقيقة».

مخاوف بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي

عادت مخاوف المستثمرين بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة مؤخراً، وسط الإنفاق الضخم على البنية التحتية المرتبطة بهذه التقنية.

وانخفضت أسهم «تي إس إم سي» المُدرجة في بورصة تايبيه بنسبة 7.3 في المائة، يوم الجمعة، رغم إعلان الشركة نتائج فصلية قياسية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 50 في المائة، منذ بداية العام.

ورغم ريادتها المطلقة في سوق الرقائق الأكثر تطوراً عالمياً، تواجه «تي إس إم سي» منافسة متزايدة من شركات مثل «سامسونغ إلكترونيكس»، التي استفادت من تعافي سوق رقائق الذاكرة، و«إنتل» المدعومة من الحكومة الأميركية.

وأكد هوانغ ثقة الشركة في نموذج أعمالها، قائلاً: «لا نعتزم التخلي عن أي فرصة. منافسونا جيدون، لكننا أفضل منهم».


مقالات ذات صلة

الأسواق الخليجية ترتفع بدعم من مكاسب النفط رغم استمرار التوترات مع إيران

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحرُّكات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

الأسواق الخليجية ترتفع بدعم من مكاسب النفط رغم استمرار التوترات مع إيران

ارتفعت غالبية الأسواق الخليجية بدعم صعود النفط، بينما تراجع مؤشر بورصة قطر، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن محادثات واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ شعار شركة «سيمنس» بجوار وحدة تشغيل كومبيوتر (رويترز)

أميركا تحذّر من إمكانية اختراق أجهزة «سيمنس» وسط مخاوف بشأن تسلل إيراني

أفاد تنبيه أمني إلكتروني، نُشر الأربعاء، بأن أجهزة حكومية أميركية عدة حذّرت بأن متسللين إلكترونيين مجهولي الهوية يحاولون اختراق أجهزة من صنع شركة «سيمنس»...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متعامل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع مع تراجع عوائد السندات

تعافت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» خلال تعاملات الأربعاء، بعد موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رقاقة إلكترونية معروضة في جناح شركة «إس كيه هاينكس» في غوانغجو بكوريا الجنوبية (رويترز)

«إس كيه هاينكس» الكورية تعلن أكبر عملية لإعادة شراء أسهمها بـ28.9 مليار دولار

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس»، إحدى أبرز شركات صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنها ستعيد شراء أسهم بقيمة قياسية تبلغ 40 تريليون وون.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد رجلان يتابعان الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تغلق قرب أعلى مستوياتها في شهرين بدعم «معادن»

السوق السعودية تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران)، بدعم «معادن» والمواد الأساسية، رغم تراجع بعض الأسهم القيادية والتوزيعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

من 45 مليار دولار إلى المؤبد... رحلة سقوط مؤسس «إيفرغراند»

قطب الأعمال الصيني هوي كا يان والمعروف أيضاً باسم شو جياين مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية خلال محاكمته (أ.ف.ب)
قطب الأعمال الصيني هوي كا يان والمعروف أيضاً باسم شو جياين مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية خلال محاكمته (أ.ف.ب)
TT

من 45 مليار دولار إلى المؤبد... رحلة سقوط مؤسس «إيفرغراند»

قطب الأعمال الصيني هوي كا يان والمعروف أيضاً باسم شو جياين مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية خلال محاكمته (أ.ف.ب)
قطب الأعمال الصيني هوي كا يان والمعروف أيضاً باسم شو جياين مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية خلال محاكمته (أ.ف.ب)

تحولت قصة هوي كا يان، مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية والمعروف أيضاً باسم شو جياين، من واحدة من أبرز حكايات الصعود الاقتصادي في الصين إلى رمز صارخ لانهيار نموذج النمو العقاري الذي هيمن على البلاد لعقود.

فالرجل الذي تصدر قائمة أثرياء آسيا في ذروة نجاحه، انتهى به المطاف إلى حكم بالسجن المؤبد، بينما لا تزال تداعيات سقوط إمبراطوريته العقارية تضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء الحكم بعد أن أقر هوي، البالغ من العمر 67 عاماً، في أبريل (نيسان)، وبعد 3 سنوات من الاحتجاز، بذنبه في ثماني تهم شملت إساءة استخدام الأموال والاحتيال في جمع التمويل وتلقي ودائع عامة بصورة غير قانونية.

كما أمرت محكمة في شنتشن بمصادرة جميع ممتلكاته الشخصية.

المشهد يحمل مفارقة لافتة مع صورة هوي قبل خمس سنوات.

ففي عام 2021، ظهر رجل الأعمال خلال احتفالات الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه في ميدان تيانانمن، وسط شخصيات نافذة، في حضور اعتبره كثيرون آنذاك دليلاً على المكانة التي يتمتع بها داخل دوائر الأعمال الصينية. لكن بعد أشهر فقط، بدأت «إيفرغراند» تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية، قبل أن تدخل لاحقاً في التصفية.

وأصبح انهيارها واحداً من أكبر مظاهر الأزمة العقارية التي أصابت الصين، بعدما اعتمد القطاع لسنوات على الاقتراض المكثف، وارتفاع أسعار الأراضي والمساكن، والمبيعات المسبقة لتمويل مشاريع جديدة.

قصة هوي الشخصية كانت، في حد ذاتها، انعكاساً للتحولات الاقتصادية الهائلة التي شهدتها الصين. فقد نشأ في قرية ريفية بمقاطعة خنان في وسط البلاد تحت رعاية جدته، وعمل في السابق فنياً للصلب، قبل أن يؤسس «إيفرغراند» ويحولها إلى واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري الصينية.

اعتمدت الشركة في توسعها على نموذج شديد الجرأة، يشمل الاقتراض لشراء الأراضي، وبناء المشروعات بسرعة، وبيع الوحدات السكنية بهوامش أقل لتحقيق دوران سريع لرأس المال. ونجحت الاستراتيجية خلال سنوات الطفرة العقارية، حتى وصلت مبيعات «إيفرغراند» السنوية إلى 700 مليار يوان، أي نحو 100 مليار دولار، بحلول عام 2020، ومع هذا الصعود، تضخمت ثروة مؤسسها.

ففي عام 2017، بلغت ثروة هوي الصافية 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا وفقاً لمجلة «فوربس»... لكن بحلول عام 2023 كانت ثروته قد تقلصت إلى نحو 3 مليارات دولار، قبل أن يأمر القضاء الآن بمصادرة ممتلكاته.

إمبراطورية مالية

لم تكن «إيفرغراند» مجرد شركة عقارية. ففي ذروة توسعها، اندفع هوي إلى قطاعات أخرى شملت السيارات الكهربائية وكرة القدم، في محاولة لبناء مجموعة متعددة الأنشطة والاستفادة من القطاعات التي كانت تحظى باهتمام رسمي متزايد. كما نسج علاقات مع عدد من كبار رجال الأعمال في هونغ كونغ. وكان من أبرز المحطات حصول «إيفرغراند» على استثمار بقيمة 150 مليون دولار من تشنغ يو تونغ، مؤسس مجموعة «نيو وورلد ديفيلوبمنت»، قبل عام من الطرح العام الأولي للشركة في هونغ كونغ عام 2009، وهو تمويل ساعد المجموعة على تجاوز أزمة سيولة أعقبت توسعها السريع.

ووصف موظفون سابقون هوي بأنه مدمن على العمل، قليل الظهور إعلامياً، لكنه شديد الطموح ويطالب المحيطين به أحياناً باتباع وتيرة عمله. وخلال سنوات الازدهار، كان يؤكد للمستثمرين والصحافيين أن المبيعات المرتفعة وحجم أصول المجموعة قادران على تغطية ديونها الضخمة. لكن هذه المعادلة بدأت تتفكك عندما شددت بكين القيود على الاقتراض العقاري، في إطار محاولتها الحد من المخاطر المالية. وأصبح النموذج الذي منح «إيفرغراند» سرعتها الهائلة نقطة ضعف قاتلة عندما انكمشت السيولة وتراجعت مبيعات العقارات، ولم يعد من الممكن تدوير الديون بالطريقة السابقة.

قصة أعمق من السقوط

وهنا تتجاوز أهمية قضية هوي مصير رجل أعمال واحد. فسقوط «إيفرغراند» كشف عن حجم اعتماد الاقتصاد الصيني على العقارات، ليس فقط عبر شركات التطوير، وإنما أيضاً من خلال الحكومات المحلية والبنوك والأسر وسلاسل واسعة من الموردين والمقاولين. ولا تزال الأزمة العقارية تمثل تحدياً أمام بكين، لأنها تضغط على ثقة المستهلكين والاستثمار وقيمة الأصول، في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة توجيه الاقتصاد نحو قطاعات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والاستهلاك المحلي.

ويحمل الحكم كذلك رسالة إلى مجتمع الأعمال بأن مرحلة النمو المدفوع بالديون والتوسع العقاري غير المنضبط أصبحت أكثر صعوبة. فالرجل الذي كان يقدم نفسه بوصفه أحد المستفيدين من مسيرة الإصلاح والانفتاح الصينية أصبح اليوم أحد أبرز رموز نهاية حقبة اقتصادية كاملة.

وكان هوي قد قال خلال حفل جوائز الصين الخيرية عام 2018 إن «كل ما نملكه أنا و(إيفرغراند) هو هبة من الحزب والدولة والمجتمع». وبعد أقل من عقد، تبدلت الصورة بالكامل: إمبراطورية عقارية تحت التصفية، وثروة تبددت، ومؤسس يقضي حكماً بالسجن المؤبد. وبذلك، لا يمثل سقوط هوي كا يان مجرد نهاية استثنائية لأحد أشهر مليارديرات الصين، بل يلخص دورة كاملة من الازدهار العقاري... تبدأ بتوسع سريع، وديون ضخمة، ثم انهيار ترك آثاره على الشركات والمستثمرين والمستهلكين والاقتصاد بأسره.

أما السؤال الأهم الآن فهو مدى قدرة الصين على معالجة إرث تلك الحقبة من دون أن تتحول أزمة العقارات الطويلة إلى عائق دائم أمام النمو.


السندات اليابانية ترتد... و«نيكي» يستعيد الزخم

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

السندات اليابانية ترتد... و«نيكي» يستعيد الزخم

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

استعادت الأسواق اليابانية قدراً من الهدوء، الخميس، بعدما ساعدت إجراءات وزارة الخزانة الأميركية لتهدئة سوق السندات طويلة الأجل على خفض العوائد عالمياً، وهو ما انعكس سريعاً على سندات الحكومة اليابانية ودعم الأسهم المحلية، بعد موجة اضطراب حادة خلال الأيام السابقة.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.36 في المائة ليغلق عند 66 ألفاً و216.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.18 في المائة إلى 4059.73 نقطة، في جلسة اتسمت بتحسن واضح في شهية المخاطرة.

جاء التحسن بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في خطوة ساهمت في خفض عوائد سندات الخزانة الأميركية وامتد أثرها إلى أسواق الدين في اليابان وأوروبا.

وكانت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل قد قفزت في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في وقت سابق من الأسبوع، بفعل المخاوف من تضخم الدين العام وارتفاع أسعار النفط الناتج عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا للأوراق المالية»، إن انخفاض أسعار الفائدة كان «العامل الرئيسي» وراء صعود السوق، مشيراً إلى أن القطاعات التي تخلفت سابقاً عن موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بدأت تستقطب اهتماماً أكبر. وانعكس ذلك على اتساع المكاسب؛ إذ ارتفعت أسهم 182 شركة من أصل 225 مكوناً في «نيكي»، مقابل انخفاض 42 سهماً فقط واستقرار سهم واحد.

وتصدرت «سوميتومو ميتال ماينينغ» للتعدين المكاسب بارتفاع 10.76 في المائة، تلتها «سوميتومو فارما» بنسبة 8.48 في المائة، ثم «كانساي إلكتريك باور» بزيادة 8.37 في المائة، وهي أكبر قفزة يومية للسهم منذ أغسطس (آب) 2024. وفي المقابل، تراجع سهم «أوزورا بنك» 3.11 في المائة، و«إيبيدن» 2.87 في المائة، و«نيبون ستيل» 2.20 في المائة.

• ارتداد قوي في سوق السندات

وكانت الصورة أكثر وضوحاً في سوق الدين؛ فقد هبط عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 5.5 نقاط أساس إلى 2.835 في المائة، بعد أن اقترب قبل أيام من حاجز 3 في المائة.

كما انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً 8.5 نقاط أساس إلى 3.690 في المائة، وتراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.995 في المائة، فيما انخفض عائد الأربعين عاماً 9.5 نقاط أساس إلى 4.055 في المائة.

أما عائد السندات لأجل خمس سنوات فانخفض 3 نقاط أساس إلى 2.090 في المائة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً خلال الأسبوع. وبقي عائد العامين، الأكثر حساسية لتوقعات سياسة «بنك اليابان»، مستقراً نسبياً. وزاد من طمأنة المستثمرين نجاح مزاد وزارة المالية على سندات لأجل 20 عاماً بقيمة نحو 2.5 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 15.8 مليار دولار. وبلغت نسبة التغطية 3.98 مرة، وهي أقل من مزاد يوليو (تموز)، لكنها ظلت أعلى من متوسط العام الماضي.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «سوني فايننشال غروب»، إن تحرك الخزانة الأميركية «أوقف مؤقتاً الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل»، مضيفاً أن التكهنات تتزايد بشأن احتمال اتخاذ اليابان أيضاً خطوات لمعالجة اختلالات العرض والطلب في سوق السندات.

• الأجانب يبيعون السندات

ومع ذلك، لا تزال الضغوط قائمة تحت السطح؛ فقد أظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين الأجانب باعوا صافي سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 1.25 تريليون ين في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، مقارنة بتدفقات خارجة بلغت 56.7 مليار ين فقط في الأسبوع السابق.

كما سجلت أذون الخزانة قصيرة الأجل تدفقات خارجة بقيمة 1.21 تريليون ين، في إشارة إلى استمرار الحذر تجاه سوق الدين اليابانية مع ترسخ توقعات رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول). وكان عائد السندات لأجل عامين قد بلغ هذا الأسبوع 1.71 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 1995. ما يعكس اقتناعاً متزايداً بأن «بنك اليابان» قد يواصل التشديد النقدي.

وفي المقابل، عاد المستثمرون الأجانب إلى شراء الأسهم اليابانية، بصافي 621.2 مليار ين، منهين موجة بيع استمرت أسبوعين، بدعم من توقعات أرباح الشركات. كما ضخ المستثمرون اليابانيون 1.39 تريليون ين في الأسهم الأجنبية، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 4 أبريل، واشتروا كذلك سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.14 تريليون ين للأسبوع الثالث على التوالي. وتكشف هذه التحركات عن سوق لا تزال في طور إعادة التوازن؛ فهبوط العوائد منح الأسهم متنفساً، لكن التدفقات الأجنبية الخارجة من السندات والتوقعات برفع الفائدة تشير إلى


«طيران الرياض» تفتح خيار سفر جديداً أمام موظفي الحكومة في السعودية

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في السماء (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في السماء (الشركة)
TT

«طيران الرياض» تفتح خيار سفر جديداً أمام موظفي الحكومة في السعودية

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في السماء (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في السماء (الشركة)

وقّعت «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» اتفاقيةً إطاريةً مع «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد للسعودية، للانضمام وتفعيل خدماته ضمن الاتفاقية الإطارية الموحَّدة للإركاب الحكومي، بالتعاون مع وزارة المالية، و«المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية».

وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق خيارات السفر المتاحة للجهات الحكومية ومستفيدي خدمات الإركاب الحكومي عبر منصة «اعتماد»، بما يعزِّز المرونة والكفاءة، ويوفِّر خيارات أوسع للسفر الحكومي.

كما يعزِّز انضمام «طيران الرياض» مستوى التنافسية بين النواقل الوطنية، بما يدعم زيادة السعة المقعدية وتوسيع شبكة الوجهات وأوقات الرحلات المتاحة، إلى جانب توفير مرونة أكبر في خيارات السفر وباقات الخدمات، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة لمنسوبي القطاع العام ومستفيدي خدمات الإركاب الحكومي.

ويربط «طيران الرياض» حالياً مدينة الرياض بـ11 وجهة محلية ودولية، مع خطط طموحة لتوسيع شبكته والوصول إلى 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، تنطلق جميعها مباشرة من العاصمة الرياض.

والجدير بالذكر أن شركة «طيران ناس» انضمت مؤخراً إلى الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي، وعلّقت في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تفتح مجالاً جديداً للنمو وتنويع مصادر الإيرادات، مع توقع بدء أثرها المالي اعتباراً من الرُّبع الرابع من 2026.