تقلُّص فجوة عوائد السندات الألمانية والأميركية إلى أدنى مستوى لها في شهر

مع تصاعد مخاوف التضخم في أوروبا

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تقلّص الفارق بين عوائد السندات الحكومية الألمانية والأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر، يوم الخميس، مع ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو بفعل تصاعد التوترات بين إيران وأميركا، في حين حدّت بيانات التضخم الأميركية الأضعف من المتوقع من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.13 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 مايو (أيار). كما ارتفع العائد بنحو 9 نقاط أساس منذ بداية الأسبوع، و26 نقطة أساس منذ مطلع يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الارتفاع المتجدد في أسعار النفط والغاز، عقب استئناف القتال بين إيران والولايات المتحدة في الخليج، إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر، فضلاً عن تأثير ذلك سلباً في آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 90 في المائة لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر (أيلول)، ليكون الرفع الثاني هذا العام بعد زيادة يونيو (حزيران)، كما ترجّح تنفيذ زيادة ثالثة قبل نهاية العام.

وفي المقابل، بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.56 في المائة، مرتفعاً بنقطتي أساس خلال تعاملات اليوم، لكنه ظل مستقراً تقريباً على أساس أسبوعي، ولم يرتفع سوى 14 نقطة أساس منذ بداية الشهر.

كما خفّض المتعاملون رهاناتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بعد صدور بيانات هذا الأسبوع التي أظهرت تباطؤاً أكبر من المتوقع في كل من تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الحكومية الألمانية والأميركية لأجل 10 سنوات 144 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو. وكان هذا الفارق قد بلغ 157 نقطة أساس في أواخر يونيو، عندما ارتفعت السندات الحكومية الأوروبية مدفوعة بتوقعات استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، في وقت كان فيه المتداولون يرجحون اقتراب «الاحتياطي الفيدرالي» من رفع أسعار الفائدة.