كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الحكومة نجحت في تجاوز أحد أهم التحديات الهيكلية التي واجهت المالية العامة للمملكة في السنوات الماضية، والمتمثل في تبعية الإنفاق الحكومي لتقلبات الدورة الاقتصادية.
كلام الجدعان جاء في ملتقى «الميزانية السعودية 2026»، والذي ينعقد غداة إقرار مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لميزانية العام المالي 2026، والتي تؤكد أن مصلحة المواطن هي في صدارة أولويات الحكومة، وفق ما قال ولي العهد.
وتستهدف ميزانية العام 2026 الموازنة بين الحصافة المالية، وتكثيف جهود تنفيذ وتفعيل برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 لضمان تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
إنفاق يعزّز التنمية، ويترجم رؤيتنا الطموحة إلى منجزات ملموسة في كل قطاع.#ميزانية_السعودية2026 pic.twitter.com/haWbSH7rKw
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 2, 2025
وأكد الجدعان في الجلسة الأولى من الميزانية بعنوان «التنمية المستدامة في ميزانية 2026»، أن السياسة الحالية للحكومة غيّرت هذه المعادلة، حيث صرح بأن «أهم التحديات التي كانت تواجهنا في السنوات السابقة أن الإنفاق يساير الدورة الاقتصادية، ولكن الآن بسياسة الحكومة الحالية فإن الإنفاق يتزايد بطريقة مدروسة».
ويعكس هذا التوجه تحولاً في إدارة المالية العامة يهدف إلى فصل مسار الإنفاق عن التقلبات الحادة في أسعار النفط وإيراداته، مما يضمن استمرار دفع عجلة النمو في الاقتصاد غير النفطي بشكل مستدام ومخطط له.
وفي سياق متصل، أشار الجدعان إلى أن القطاع النفطي في المملكة شهد «نمواً بالسالب خلال ثماني سنوات»، مما يؤكد أهمية هذه السياسة الجديدة في ضمان أن النمو الاقتصادي لا يبقى رهناً لظروف قطاع الطاقة.
وتطرق الجدعان إلى الإطار العام لسياسة الحكومة في إدارة الدين العام وأهدافها الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت حداً للدين على نفسها لا يتجاوز 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن «حجم الدين لا يمثل قلقاً ما دامت العوائد أعلى من تكلفته»، وقال : «الدين بحد ذاته ليس شيئًا جيدًا على المستوى الشخصي... إذا استطعت ممارسة حياتك اليومية ونشاطك بدون دين فهذا مستحب... ويمكن تطبيق هذا المبدأ على مستوى الحكومة، ولكن هناك استثناءات». وأوضح أن «هدف الحكومة ليس زيادة الضرائب بل زيادة حجم الاقتصاد».
