عاد النشاط الصناعي الصيني إلى النمو في يونيو (حزيران)، مدفوعاً بالطلب على الرقائق الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث عوضت طلبات التصدير القوية والتصدير المسبق إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية ضعف قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وتشير البيانات إلى أن الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي يوفر دعماً مهماً للمصنعين في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار، حتى مع استمرار تأثير اضطرابات الصراع في الشرق الأوسط والركود العقاري المطول على النمو بشكل عام.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة في يونيو من 50.0 نقطة في مايو (أيار)، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء. تجاوزت التوقعات المتوسطة البالغة 50.0 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وقالت دان وانغ، مديرة قسم الصين في مجموعة «أوراسيا» الاستشارية: «إن الصادرات لتلبية الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية وغيرها من المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعداد المسبق لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بموجب المادة 301 المقرر تطبيقها في أواخر يوليو (تموز)، وتحسن الطلب المحلي نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج، كلها عوامل أسهمت في هذا التحسن».
وأضافت أن عدد مشاريع البنية التحتية المحلية قد ارتفع أيضاً خلال الشهر الماضي. وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن إن تجار التجزئة الأميركيين قدموا طلباتهم من الصين لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع لتأمين مخزونهم استعداداً لتخفيضات الجمعة السوداء وعطلة عيد الميلاد قبل الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية في وقت لاحق من هذا العام.
وعاد المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى النمو في يونيو، مرتفعاً إلى 50.1 من 48.6 نقطة، في حين ارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة الإجمالية بشكل طفيف إلى 51.4 و51.2 نقطة على التوالي، من 51.2 و49.9 نقطة... ومع ذلك، انخفضت أسعار المصانع إلى 48.2 من 51.9 نقطة في مايو، بعد خمسة أشهر من النمو، مع استمرار انخفاض معدلات التوظيف.
وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية: «من المتوقع استمرار قوة الصادرات مدفوعةً بالطلب العالمي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ثانياً، سيتم تطبيق المزيد من التيسير النقدي». وأضاف: «على سبيل المثال، كان الإنفاق المالي متأخراً عن ترتيبات الموازنة، ومن المتوقع أن يتسارع في الأشهر المقبلة. كما أن هناك مجالاً للتيسير النقدي».
وتحسّن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، إلى 50.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة في مايو، في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب 50.6 نقطة مقارنةً بـ50.5 نقطة في الشهر السابق.
• ازدهار الذكاء الاصطناعي أو انهياره
ومع استمرار أزمة العقارات دون مؤشرات تُذكر على استقرارها، وبقاء الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً، يواجه صانعو السياسات تحدي إدارة اقتصاد ذي سرعتين. فهناك طلب دولي هائل على أشباه الموصلات التي تُشغّل مراكز البيانات والإلكترونيات المتقدمة؛ ما يُعزز نقاط قوة الصين التصنيعية، ولكن لا يبدو أن هناك طلباً كبيراً على أي شيء آخر.
فعلى سبيل المثال، لم تنمُ صادرات الأثاث سوى 1.9 في المائة من حيث القيمة على أساس سنوي، وفقاً لأحدث بيانات التجارة لشهر مايو، في حين قفزت شحنات معدات معالجة البيانات الآلية بنسبة 60 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلاوة على ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة، التي تُعدّ مؤشراً للطلب المحلي، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً لأحدث البيانات لشهر مايو، بالتزامن مع تراجع أسرع في أسعار المنازل الجديدة.
وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، إن هذا التحسن «لا يزال يعتمد بشكل كبير على الصادرات والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي»، وحذَّر من أنه «على الرغم من تحسن النشاط، يبدو أن قطاع التصنيع ينزلق مجدداً نحو الانكماش». وقد حددت الصين هدفاً للنمو لعام 2026 يتراوح بين 4.5 و5.0 في المائة، وهو أقل بقليل من نسبة النمو البالغة 5 في المائة المسجلة العام الماضي.
ومع تراجع مؤشرات الشراء الاحترازي في أعقاب ضغوط الأسعار المرتبطة بالشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف المدخلات، وتخفيض العملاء في الخارج لمخزوناتهم في انتظار وقف إطلاق النار، قد يحتاج المصنعون الصينيون بشكل متزايد إلى الطلب من أكبر سوق استهلاكية في العالم لاستعادة زخمهم.
ولم يُسفر الاجتماع الذي حظي بمتابعة دقيقة في مايو بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ عن أي اختراقات جوهرية، سواء فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو استخدام بكين نفوذها على طهران لإنهاء الحرب مع إيران.
وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين في بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تباطؤ ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني». وأضافت: «نتوقع تباطؤاً إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي، مع ترجيح طفيف للمخاطر نحو الجانب السلبي».
