السعودية: 7 مليارات دولار تدفقات استثمار أجنبي داخلة في الربع الأول
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: 7 مليارات دولار تدفقات استثمار أجنبي داخلة في الربع الأول
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
أظهرت أحدث البيانات، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تراجعاً طفيفاً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026 بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً نحو 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار)، مقارنة بنحو 23.7 مليار ريال (6.32 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2025.
ووفقاً للتقرير الإحصائي، سجل صافي التدفقات انخفاضاً بنسبة 51.9 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 (الذي حُدّثت بياناته مؤخراً)، حيث كانت القيمة الإجمالية لصافي التدفقات قد بلغت ذروتها عند 48.0 مليار ريال (12.80 مليار دولار).
نمو التدفقات الداخلة
وعلى الرغم من تراجع الصافي، كشفت البيانات الإحصائية عن نمو إيجابي في إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2026؛ إذ بلغت نحو 26.6 مليار ريال (7.09 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي بلغت تدفقاته الداخلة 26.0 مليار ريال (6.93 مليار دولار). ومع ذلك، مثّل هذا الرقم تراجعاً بنسبة 49.9 في المائة مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2025) البالغ 53.1 مليار ريال (14.16 مليار دولار).
ارتفاع التدفقات الخارجة
في المقابل، شهدت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر (التي تشمل التوزيعات المدفوعة، وسداد القروض والمستحقات، أو تخارج مساهمين أجانب) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2025.
أما على أساس ربعي فقد انخفضت التدفقات الخارجة بنسبة 31.8 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجلت فيه 5.2 مليار ريال (1.38 مليار دولار).
يُذكر أن مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتماماً دائماً من كيانات اقتصادية مقيمة خارج المملكة، ويمثّل امتلاك المستثمر الأجنبي نسبة 10 في المائة أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، في حين يمثّل «صافي التدفقات» الفارق الإجمالي بين ما يتدفق إلى داخل الاقتصاد وما يخرج منه خلال الفترة المحددة.
وقع اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية مع اتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم للتعاون، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص
تحولت السعودية من سوق واعدة إلى قوة تقنية حقيقية تجذب أنظار العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتتسابق كبرى الشركات التقنية على اتخاذها مركزاً رئيسياً.
أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» توقيع إحدى شركاتها التابعة، «توق للعلاقات العامة»، عقداً تجارياً لتقديم خدمات إعلامية وتسويقية مع شركة تجارية متخصصة.
كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: مؤشرات الثقة لا تزال دون مستويات ما قبل الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5290281-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: مؤشرات الثقة لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، يوم الثلاثاء، إن مؤشرات الثقة الاقتصادية والتجارية تشهد تحسناً تدريجياً في مختلف أنحاء منطقة اليورو، إلا أنها لا تزال دون المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، متوقعاً أن تبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أوضح لين: «فيما يتعلق بتأثير التضخم العام، فإن بقاء أسعار النفط أعلى من مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب لعدة سنوات يمثّل، في جوهره، زيادةً مستمرة في تكاليف الاقتصاد».
وفي سياق متصل، أفادت أربعة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن التراجع السريع وغير المتوقع في أسعار الطاقة خلال الأسبوع الماضي خفّف الضغوط على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي للمضي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو (تموز) المقبل، إلا أن احتمال تنفيذ زيادة محدودة في وقت لاحق لا يزال قائماً.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف الحد من انتقال الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية إلى توقعات التضخم، فيما يتركز النقاش حالياً داخل البنك حول مدى الحاجة إلى اتخاذ خطوة إضافية في المدى القريب.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً إلى حساسية المناقشات، إنها فُوجئت بسرعة تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أن أسعار العقود الآجلة لمختلف آجال التسليم أصبحت حالياً أدنى حتى من السيناريو الأكثر اعتدالاً الذي اعتمده البنك المركزي الأوروبي في توقعاته.
وأضافت أن المخاوف المتعلقة بنقص بعض المنتجات النفطية، مثل وقود الطائرات، لم تتحقق، في حين عمد عدد من كبار المنتجين إلى زيادة الإنتاج بوتيرة فاقت التوقعات للحفاظ على استقرار الإمدادات في الأسواق.
كما أشارت المصادر إلى أن الصين استهلكت كميات من النفط أقل من المتوقع، على الأرجح نتيجة تسارع وتيرة التحول نحو مصادر طاقة بديلة، وهو ما يعزّز فرضية تراجع أسعار الطاقة بسرعة بمجرد عودة الإمدادات العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.
وأوضحت المصادر أيضاً أن أسعار النفط لم تتأثر بشكل ملموس بتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يعكس استمرار عودة سوق الطاقة تدريجياً إلى أوضاع أكثر استقراراً.
رفع الفائدة في سبتمبر لا يزال السيناريو الأكثر ترجيحاً
وحسب المصادر، لا يزال اجتماع سبتمبر (أيلول) يمثّل الموعد الأكثر ترجيحاً لأي رفع جديد في أسعار الفائدة، إلا أن بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران)، المقرر صدورها الأربعاء، ستظل العامل الحاسم في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وقال أحد المصادر إنه إذا تراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 3.2 في المائة، كما تتوقع الأسواق المالية حالياً، فإن الانتظار حتى سبتمبر سيكون الخيار الأكثر ملاءمة.
في المقابل، أشار إلى أن أي قراءة أعلى من المتوقع ستعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة بالفعل خلال اجتماع يوليو (تموز).
وأضافت المصادر أن تراجع توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات يدعم موقف التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، في حين تشير توقعاته الأساسية إلى أن التضخم لن يعود إلى هذا المستوى إلا خلال النصف الثاني من العام المقبل. أما السيناريو الأكثر اعتدالاً فيتوقع هبوط التضخم إلى أقل بكثير من 2 في المائة بحلول منتصف عام 2027.
وتسعّر الأسواق المالية حالياً احتمالاً يقارب الثلث فقط لرفع أسعار الفائدة في يوليو، في حين لا تتوقع تسعيراً كاملاً لزيادة جديدة قبل أكتوبر (تشرين الأول).
ويرى مؤيدو رفع الفائدة لاحقاً أن هذه الخطوة ستساعد في منع انتقال ارتفاع أسعار النفط إلى بقية قطاعات الاقتصاد عبر ما يُعرف بـ«التأثيرات الثانوية»، بما قد يؤدي إلى ترسيخ الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، اتفقت المصادر على أن هذه التأثيرات الثانوية لا تزال محدودة حتى الآن، رغم أن النظرية الاقتصادية تشير إلى إمكانية ظهورها تدريجياً إذا استمرت صدمة أسعار الطاقة لفترة أطول.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 23 يوليو.
النمو البريطاني يستقر عند 0.6 % في بداية 2026 دون مفاجآتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5290273-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-06-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2026-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA
يجلس الناس على رصيف ميناء في الحي المالي بكناري وارف وقت الغداء (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
النمو البريطاني يستقر عند 0.6 % في بداية 2026 دون مفاجآت
يجلس الناس على رصيف ميناء في الحي المالي بكناري وارف وقت الغداء (رويترز)
أكدت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الثلاثاء، أن اقتصاد المملكة المتحدة سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، بما يتوافق مع التقديرات الأولية وتوقعات الأسواق.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بنسبة 0.6 في المائة، دون أي تعديل عن القراءة الأولية التي نشرها المكتب الشهر الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تثبيت القراءة عند 0.6 في المائة، وهو ما تحقق بالفعل، في إشارة إلى استمرار أداء الاقتصاد البريطاني وفق التقديرات السابقة، من دون مفاجآت إيجابية أو سلبية.
ليزا كوك تسير بجانب محاميها لدى خروجهما من مبنى المحكمة العليا في يناير الماضي (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
حكم ليزا كوك: استقلالية «الفيدرالي» تنتصر... ووارش الرابح الأكبر
ليزا كوك تسير بجانب محاميها لدى خروجهما من مبنى المحكمة العليا في يناير الماضي (رويترز)
لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، مجرد انتصار قانوني لمحافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك، بل شكّل نقطة تحوّل في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد الأميركي: حدود تدخل الرئيس في استقلالية البنك المركزي.
فعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصل، في اليوم نفسه، على حكم تاريخي يمنحه صلاحيات واسعة لإقالة مسؤولي معظم الوكالات الفيدرالية المستقلة، فإن المحكمة رسمت استثناءً واضحاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، مؤكدة أن البنك المركزي يتمتع بـ«وضع تاريخي ودور فريد» يبرران استمرار الحماية القانونية لأعضائه من الإقالة التعسفية.
وبذلك، لم يكن الرابح الحقيقي في القضية ليزا كوك وحدها، بل أيضاً رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، الذي أصبح يتمتع بحصانة مؤسسية أكبر في مواجهة الضغوط السياسية، حتى وإن كان قد وصل إلى منصبه بتعيين من ترمب نفسه.
«الفيدرالي»... خارج معادلة الوكالات الأخرى
جاء قرار المحكمة العليا منقسماً بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، إذ رفضت المحكمة محاولة ترمب عزل ليزا كوك في أثناء استمرار نزاعها القضائي، معتبرة أن قبول مبررات الإقالة المطروحة سيحول الحماية القانونية التي أقرها «الكونغرس» لأعضاء «الاحتياطي الفيدرالي» إلى مجرد تعيينات قابلة للإلغاء بإرادة الرئيس.
وفي المقابل، أيدت المحكمة في قضية منفصلة إقالة عضو لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر، وألغت عملياً سابقة قضائية عمرها أكثر من تسعين عاماً كانت تمنح رؤساء الوكالات المستقلة حماية مماثلة.
وبذلك، أصبح الرئيس الأميركي قادراً على إقالة مسؤولي معظم الهيئات المستقلة، مثل لجنة تكافؤ فرص العمل، والمجلس الوطني لعلاقات العمل، وهيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية، وحتى خدمة البريد الأميركية، في حين بقي «الاحتياطي الفيدرالي» المؤسسة الوحيدة تقريباً التي حافظت على حصانتها القانونية.
مبنى المحكمة العليا في واشنطن (إ.ب.أ)
الرابح الأكبر... وارش
ورغم أن ليزا كوك حافظت على مقعدها مؤقتاً، فإن صحيفة «وول ستريت جورنال» ترى أن المستفيد الأكبر هو رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش.
فالرجل، الذي تولى رئاسة البنك المركزي في مايو (أيار) الماضي، بدأ ولايته وسط سؤال كان يلاحق سلفه جيروم باول: هل يستطيع الرئيس الأميركي إقالة أعضاء مجلس المحافظين إذا اختلف معهم بشأن السياسة النقدية؟
الإجابة جاءت هذه المرة من المحكمة العليا: لا، إلا وفق شروط قانونية صارمة تخضع لرقابة القضاء.
وهذا القرار يخفّف كثيراً من قدرة البيت الأبيض على ممارسة أحد أقوى أشكال الضغط على رئيس البنك المركزي، وهو التهديد بإعادة تشكيل مجلس المحافظين أو استبدال شخصيات أكثر توافقاً مع رغبات الرئيس بأعضائه.
ويقول المؤرخ المتخصص في العلاقة بين «الاحتياطي الفيدرالي» والبيت الأبيض، مارك سبيندل، إن تمكين الرئيس من ملء مجلس المحافظين بموالين له «كان سيفتح أبواباً واسعة أمام التدخل السياسي، ويقوّض قدرة رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) على التركيز في مهمته الأساسية».
ترمب... انتصار كبير وخسارة مؤثرة
المفارقة أن اليوم نفسه حمل لترمب انتصاراً دستورياً واسعاً وهزيمة استراتيجية في آنٍ واحد.
فقد وصف حكم المحكمة بشأن الوكالات الفيدرالية الأخرى بأنه «انتصار كبير» يزيد صلاحيات الرئيس بصورة غير مسبوقة، لكنه قلّل من أهمية قرار ليزا كوك، معتبراً أنه «إجراء قانوني مؤقت»، متعهداً بمواصلة محاولاته لإقالتها.
وكان ترمب قد سعى إلى عزل ليزا كوك العام الماضي بعد اتهامها بتقديم معلومات مضللة في طلبات قروض عقارية تعود إلى عام 2021، قبل انضمامها إلى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
لكن ليزا كوك نفت ارتكاب أي مخالفة، ووصفت القضية بأنها «ذريعة مصطنعة»، هدفها إخضاعها لضغوط سياسية، بسبب رفضها ربط قرارات أسعار الفائدة برغبات الإدارة الأميركية.
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في مؤتمره الصحافي الأول عقب اجتماع لجمة السياسة النقدية (رويترز)
استقلالية «الفيدرالي»... لماذا هي مهمة؟
تكمن أهمية الحكم في أنه يعيد التأكيد على أحد المبادئ الأساسية للاقتصاد الأميركي، وهو استقلالية السياسة النقدية عن السلطة التنفيذية. فلو تمكن أي رئيس من عزل محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» بسهولة، لأصبح بإمكانه التأثير مباشرة في قرارات أسعار الفائدة، سواء لدعم النمو قبل الانتخابات أو لخفض تكلفة الاقتراض بما يخدم أجندته السياسية.
وقد استحضر الحكم تجربة سبعينات القرن الماضي، عندما تعرّض رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، آنذاك، آرثر بيرنز لضغوط من إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون لخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات، وهي تجربة يعدّها كثير من الاقتصاديين أحد أسباب موجة التضخم التاريخية التي شهدتها الولايات المتحدة لاحقاً.
... لكن الضغوط لم تنتهِ
ورغم أن المحكمة حصّنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قانونياً، فإن ذلك لا يعني انتهاء الضغوط السياسية. فكيفين وارش يواجه حالياً تحدياً معقداً يتمثّل في تزايد التوقعات بأن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، في وقت يفضّل فيه ترمب سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
كما أن بقاء الرئيس السابق جيروم باول عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2028 يمنع البيت الأبيض من تعيين عضو جديد يميل إلى السياسات النقدية التوسعية، وهو ما يمنح وارش دعماً إضافياً داخل المجلس، لكنه قد يجعله أيضاً تحت الأضواء باستمرار بسبب المقارنات مع سلفه.
متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
رسالة إلى الأسواق
يحمل الحكم رسالة واضحة للأسواق العالمية: القضاء الأميركي لا يزال يعدّ «الاحتياطي الفيدرالي» مؤسسة تختلف عن بقية مؤسسات الدولة، وأن استقلاليته ليست مجرد تقليد سياسي، بل مبدأ دستوري يحظى بحماية قضائية.
ورغم أن القرار لا يمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من محاولة التأثير في السياسة النقدية عبر التصريحات أو الضغوط السياسية، فإنه يغلق أحد أخطر الأبواب، وهو استخدام الإقالة بوصفها أداة لإعادة تشكيل قيادة البنك المركزي بما يخدم أجندة البيت الأبيض.
وبالنسبة إلى المستثمرين، فإن هذه النتيجة تعني أن قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» ستظل، على الأقل في المدى المنظور، أقرب إلى أن تُبنى على البيانات الاقتصادية ومقتضيات مكافحة التضخم، لا على الحسابات السياسية أو الضغوط الانتخابية.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended
