الأسهم الآسيوية تختتم ربعاً تاريخياً مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تختتم ربعاً تاريخياً مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الثلاثاء على تباين، لكنها تتجه لاختتام واحد من أقوى الأرباع في تاريخها، مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، في وقت واصل الدولار الأميركي صعوده، ضاغطاً على الين الياباني والذهب، مع تبدد المخاوف المرتبطة بالحرب وتزايد التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر «نيكي» الياباني في التعاملات المبكرة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب فصلية قياسية تتجاوز 36 في المائة، في حين تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1 في المائة، رغم أنه لا يزال في طريقه لتحقيق قفزة تقارب 65 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما تضاعفت مكاسبه منذ بداية العام بدعم من أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت المخاوف المرتبطة بالحرب، مع عودة خام برنت إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع، متداولاً قرب 72.49 دولار للبرميل، رغم استمرار هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقال كيري كريغ، الخبير الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» في ملبورن: «انخفاض أسعار النفط يعزز توقعاتنا بعودة الاقتصاد العالمي إلى مسار نمو طبيعي، بدلاً من النمو الضعيف الذي كنا نتوقعه قبل شهرين، كما يدعم توقعات تحسن أرباح الشركات».

وسجلت مؤشرات «وول ستريت» مكاسب في جلسة الاثنين، بينما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال التداولات الآسيوية.

وفي سوق العملات، واصل الدولار تحقيق المكاسب، متجهاً نحو رابع ارتفاع فصلي على التوالي، بعد تحول توقعات الأسواق من خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى توقع رفعها، في ظل قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار الضغوط التضخمية.

وأدى صعود الدولار إلى دفع الذهب نحو أكبر خسارة فصلية له منذ أكثر من عقد، كما هبط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً، مسجلاً 162.41 ين للدولار، ما زاد التكهنات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن السلطات «مستعدة للتحرك بالشكل المناسب في أي وقت» إذا استدعت الأوضاع ذلك.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 1.3 في المائة خلال الربع الحالي، بينما استعادت العملة الأوروبية الموحدة مستوى 1.14 دولار هذا الأسبوع، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها الخميس، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، الأربعاء.

وفي الصين، أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء توسع نشاط القطاع الصناعي خلال يونيو (حزيران)، بدعم من قوة صادرات المنتجات عالية التقنية، فيما تترقب الأسواق أيضاً بيانات التضخم الأوروبية ومؤشرات ثقة المستهلك والوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.

عمليات جني أرباح رغم المكاسب القياسية

وعلى مستوى الأسواق الآسيوية، يتجه المؤشر الرئيسي في تايوان لتحقيق مكاسب تتجاوز 40 في المائة خلال الربع الحالي، مدعوماً أيضاً بقطاع أشباه الموصلات، في حين تخلفت أسواق أخرى عن هذا الأداء.

وكان مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ من أبرز المتراجعين، إذ يتجه لإنهاء الربع على انخفاض يبلغ 7.5 في المائة، بعدما تحرك بصورة شبه مستقرة خلال جلسة الثلاثاء.

ورغم المكاسب القياسية للأسواق، أظهرت تدفقات الاستثمار سلوكاً غير معتاد من المستثمرين الأجانب، إذ دفعت الارتفاعات الكبيرة في أسهم شركات الرقائق إلى إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية وجني الأرباح بدلاً من زيادة المراكز.

ووفقاً لبيانات بنك «بي إن واي»، سجلت الأسهم الكورية الجنوبية صافي تدفقات خارجة بلغ 17.3 مليار دولار منذ بداية العام.

وقال جيف يو، الخبير الاستراتيجي لدى البنك: «الفجوة بين الأداء القوي للأسهم وتدفقات الأموال تعكس نمطاً أوسع في أسواق آسيا المعتمدة على التكنولوجيا، حيث تؤدي المكاسب الكبيرة إلى إعادة موازنة المحافظ وجني الأرباح، بدلاً من استقطاب مشتريات مؤسسية جديدة».

وفي المقابل، لفتت الأسواق الأوروبية والصينية الأنظار أيضاً، إذ يتجه مؤشر «ستوكس» الأوروبي لتحقيق مكاسب تقارب 9 في المائة خلال الربع، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنحو 10 في المائة.

وأضاف كريغ أن كثيراً من المستثمرين بدأوا يبحثون عن فرص استثمارية خارج قطاع التكنولوجيا، مثل قطاع الدفاع والطاقة المتجددة، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة أكبر وتقليل الاعتماد على أسهم التكنولوجيا وحدها.


مقالات ذات صلة

رحيل مهندس التحول الاقتصادي الصيني الجريء

بروفايل رئيس الوزراء الصيني الأسبق تشو رونغ جي مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مؤتمر صحافي عام 1999 بالعاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

رحيل مهندس التحول الاقتصادي الصيني الجريء

توفي رئيس الوزراء الصيني الأسبق تشو رونغ جي، الأربعاء، عن 97 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً اقتصادياً ارتبط بواحدة من أكثر مراحل التحول حسماً في تاريخ الصين الحديث

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

ارتفاع طفيف للأسهم الصينية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف يوم الأربعاء، مدفوعةً بمكاسب أسهم التكنولوجيا والعقارات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» يغلق مرتفعاً مدعوماً بنمو أسهم الرقائق

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المهمة، مدعوماً بأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، ومكاسب الأسهم الكورية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)

اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

نما الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 % خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء قوي للأنشطة غير الهيدروكربونية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

«فيتش» تؤكد تصنيف الهند عند «بي بي بي –» مع مخاوف بشأن بطالة الشباب

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الهند السيادي عند مستوى «بي بي بي –»، مشيرة إلى قوة النمو الاقتصادي، في مقابل مؤشرات مالية لا تزال ضعيفة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

هل يفرض تراجع «الفيدرالي» عن توجيهاته المسبقة تكلفة باهظة على الأسواق؟

متعاملون في بورصة نيويورك يراقبون شاشة تعرض المؤتمر الصحافي لرئيس «الفيدرالي» كيفين وارش عقب إعلان قرار الفائدة 29 يوليو الماضي (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يراقبون شاشة تعرض المؤتمر الصحافي لرئيس «الفيدرالي» كيفين وارش عقب إعلان قرار الفائدة 29 يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يفرض تراجع «الفيدرالي» عن توجيهاته المسبقة تكلفة باهظة على الأسواق؟

متعاملون في بورصة نيويورك يراقبون شاشة تعرض المؤتمر الصحافي لرئيس «الفيدرالي» كيفين وارش عقب إعلان قرار الفائدة 29 يوليو الماضي (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يراقبون شاشة تعرض المؤتمر الصحافي لرئيس «الفيدرالي» كيفين وارش عقب إعلان قرار الفائدة 29 يوليو الماضي (رويترز)

يتساءل المستثمرون عما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش سيتمكن من التراجع بنجاح عن عقود من التواصل بشأن توجهات السياسة النقدية، من دون أن يفرض ذلك تكلفة على الأسواق المالية.

وفي حين رحّب بعض المشاركين في السوق بالجهود الأخيرة التي يبذلها «الاحتياطي الفيدرالي» للحد مما يرونه تركيزاً مفرطاً على رسائل البنك المركزي، رأى كثيرون أن المستثمرين أمضوا سنوات في إدماج توجيهات «الاحتياطي الفيدرالي» في كل شيء، بدءاً من تقييمات السندات ووصولاً إلى نماذج إدارة المخاطر.

ويركز المستثمرون حالياً على الندوة السنوية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في جاكسون هول بولاية وايومنغ، والمقرر عقدها في أواخر أغسطس (آب)، والتي تمثل منصة رئيسية لوارش لإظهار ما إذا كان سيمضي قدماً في استراتيجية أكثر تحفظاً في التواصل.

وقال أليكس موريس، الرئيس التنفيذي لشركة «إف/إم إنفستمنتس»: «ليس الهدف من البنك المركزي أن يجعل أسواق رأس المال أكثر إثارة من خلال إزالة مصدر للشفافية والمعلومات».

وأضاف: «بمجرد أن تبدأ في توفير الشفافية، يصعب على السوق تقبل أنك ستسحبها ببساطة».

ومنذ تولي وارش رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2026، اعتمد البنك المركزي الأميركي استراتيجية تواصل أكثر بساطة، فتخلى عن التوجيهات المستقبلية، وقلّص بيانات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وركز على الظروف الاقتصادية الحالية بدلاً من إرسال إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش خلال مراسم أدائه اليمين في البيت الأبيض مايو الماضي (رويترز)

وفي الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وارش طرح فكرة تقليص عدد الاجتماعات المقررة بانتظام التي يعقدها «الاحتياطي الفيدرالي» لاتخاذ قرارات السياسة النقدية. وإذا اعتُمدت هذه الخطوة، فإنها ستشكل خروجاً عن ممارسة مستمرة منذ نحو نصف قرن.

ورفض متحدث باسم «الاحتياطي الفيدرالي» التعليق على إمكانية عقد عدد أقل من الاجتماعات أو على استراتيجيته بشأن تقليص التواصل.

ويرى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» أن الأسواق أصبحت تعتمد بشكل مفرط على توجيهات البنك المركزي، وينبغي أن تولي اهتماماً أكبر للأساسيات الاقتصادية. لكن المستثمرين أشاروا إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه شجع هذا الاعتماد من خلال مساعٍ استمرت نصف قرن لتعزيز الشفافية، شملت عقد مؤتمرات صحافية منتظمة، وإصدار توقعات اقتصادية، ونشر بيانات مفصلة بشأن السياسة النقدية.

ولا يقتصر قلق كثير من المستثمرين على احتمال زيادة تقلبات الأسواق، بل يتمثل أيضاً في أن انخفاض المعلومات الصادرة عن صناع السياسة قد يجعل تسعير المخاطر أكثر صعوبة، مما يؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع العوائد وتكاليف الاقتراض.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة «إدوارد جونز»: «هناك قدر كبير من الارتباك، وهو ما ينعكس في ارتفاع العوائد طويلة الأجل، وكذلك ارتفاع توقعات التضخم طويلة الأجل بعد اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي) الأخير».

وأضاف: «في هذه الحالة، لا يعني انخفاض المعلومات بالضرورة أنه أفضل للأسواق... لأن الأسواق لا تزال تحاول معرفة كيفية استجابة (الاحتياطي الفيدرالي) الجديد للبيانات الواردة».

وفي الجلسات الأخيرة، بلغت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها في 19 عاماً، بينما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 20 شهراً.

وقال ستيفن زينغ، استراتيجي أسعار الفائدة الأميركية في «دويتشه بنك»، إن تقليص توجيهات «الاحتياطي الفيدرالي» ينطوي على مفاضلة واضحة. وأوضح أن تقليص عدد الاجتماعات والتواصل قد يقلل ما وصفه بـ«الضوضاء غير المفيدة»، ويجعل كل قرار بشأن السياسة النقدية أكثر أهمية.

تعويض أكبر مقابل رؤية أقل

من المرجح أن يطالب المستثمرون بتعويض مقابل انخفاض قدرتهم على الاطلاع على تفكير «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال زينغ: «خلال أي انتقال إلى إطار جديد، من المرجح أن تكون عوائد السندات أعلى بما يتناسب مع زيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية».

وتكتسب هذه الاحتمالات أهمية خاصة بالنسبة إلى أسواق سندات الخزانة الأميركية، حيث تعكس العوائد طويلة الأجل توقعات التضخم والنمو والسياسة النقدية المستقبلية. وقال عدد من المستثمرين إن اتصالات ا«الاحتياطي الفيدرالي» أصبحت متغلغلة إلى حد كبير في تسعير الأسواق، وبالتالي فإن تقليصها قد يغير الطريقة التي يقيّم بها المستثمرون الدين الحكومي.

وحتى المستثمرون المنفتحون على تقليص توجيهات «الاحتياطي الفيدرالي» يقولون إن الأسواق ستصبح حتماً أكثر اعتماداً على البيانات الاقتصادية، بحثاً عن مؤشرات تكشف نيات صناع السياسة.

وقال فيشال خاندوجا، رئيس فريق الدخل الثابت للأسواق الواسعة في شركة «مورغان ستانلي» لإدارة الاستثمارات: «ليس من السيئ أن يكون لدى السوق عدد أقل من الاجتماعات وتوجيهات أقل».

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

لكنه أشار إلى أن المستثمرين يواجهون صعوبة عندما تتباين تصريحات صناع السياسة مع أفعالهم. وأضاف خاندوجا أنه في عالم تقل فيه الإشارات الرسمية، لن يكون أمام الأسواق خيار سوى استنتاج مسار السياسة النقدية مباشرة من بيانات التضخم والتوظيف والنمو.

وقال خاندوجا: «ستصبح سوق الخزانة أكثر تقلباً حول صدور هذه البيانات المهمة، لأن البيانات ستصبح عندها القوة الوحيدة التي توجه التوقعات بشأن الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه السياسة النقدية مستقبلاً».

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة «أميري برايز»، إن التحديثات المنتظمة بشأن السياسة النقدية تظل ضرورية للحفاظ على توافق توقعات الأسواق مع نيات صناع السياسة.

ومع ذلك، قال إن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتمكن على الأرجح من تقليص عدد المؤتمرات الصحافية، مع الإبقاء على جدول اجتماعات السياسة النقدية وبياناتها الحالي.

لكن التحدي الأوسع نطاقاً أمام البنك المركزي يتمثل فيما إذا كان سيتمكن من إقناع الأسواق بالتخلي عن مستوى من الشفافية أمضى عقوداً في توفيره.

وقال إريك كوبي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورث ستار» لإدارة الاستثمارات: «يبدو أن كل رئيس لـ(الاحتياطي الفيدرالي) يبدأ ولايته بداية سيئة للغاية، ثم يتعين عليه أن يجد طريقة للتعامل مع الأمر».


رحيل مهندس التحول الاقتصادي الصيني الجريء

رئيس الوزراء الصيني الأسبق تشو رونغ جي مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مؤتمر صحافي عام 1999 بالعاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الصيني الأسبق تشو رونغ جي مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مؤتمر صحافي عام 1999 بالعاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

رحيل مهندس التحول الاقتصادي الصيني الجريء

رئيس الوزراء الصيني الأسبق تشو رونغ جي مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مؤتمر صحافي عام 1999 بالعاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الصيني الأسبق تشو رونغ جي مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مؤتمر صحافي عام 1999 بالعاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

توفي رئيس الوزراء الصيني الأسبق تشو رونغ جي، الأربعاء، عن 97 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً اقتصادياً ارتبط بواحدة من أكثر مراحل التحول حسماً في تاريخ الصين الحديث، بعدما قاد إصلاحات مؤلمة أعادت هيكلة الشركات الحكومية، ورسخت ملكية المساكن، ومهدت لانضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» بأن تشو توفي في بكين بعد معاناة مع المرض، فيما وصفه النعي الرسمي بأنه عضو بارز في الحزب الشيوعي الصيني، أمضى حياته في خدمة البلاد، لكن اسم تشو، الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1998 و2003، سيظل في الذاكرة الاقتصادية باعتباره أحد أبرز مهندسي الانتقال الصيني من اقتصاد مثقل بالمؤسسات الحكومية الخاسرة إلى قوة صناعية وتجارية أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي.

وبنى تشو سمعته الاقتصادية قبل توليه رئاسة الوزراء، عندما قاد في التسعينات حملة قوية لكبح التضخم، مستخدماً القيود على الائتمان والضغط على الشركات الحكومية الخاسرة. وعُرف بأسلوب إداري صارم ومباشر، وباستعداده لمواجهة المسؤولين المحليين ومديري المؤسسات الحكومية الرافضين للإصلاح.

وعندما أصبح رئيساً للوزراء عام 1998، انتقلت عملية الإصلاح إلى مرحلة أكثر جرأة. فقد دفع نحو إعادة هيكلة واسعة للمؤسسات الحكومية غير المربحة، في عملية أدت إلى فقدان ملايين العمال وظائفهم، لكنها أرست قواعد قطاع صناعي أكثر كفاءة وربحية. ولم يكن هدفه خصخصة الاقتصاد بالكامل، بقدر ما كان تحويل البنوك وشركات النفط والطيران وغيرها من المؤسسات الكبرى إلى كيانات تعمل وفق معايير تجارية مع استمرار سيطرة الدولة عليها.

وفي العام نفسه، أطلق إصلاحاً آخر غيّر الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدن الصينية، عبر بيع المساكن التي كانت مملوكة للشركات الحكومية إلى شاغليها. وساهمت هذه الخطوة في توسيع الملكية الخاصة للمساكن، وإطلاق طفرة عقارية أصبحت لاحقاً أحد أهم محركات الاقتصاد الصيني.

* الإنجاز الأكبر

غير أن الإنجاز الأكثر ارتباطاً باسمه كان قيادة المفاوضات الشاقة لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. ورغم المعارضة الداخلية والخلافات مع واشنطن خلال مفاوضات 1999، واصل تشو الدفع باتجاه فتح الأسواق، إلى أن أصبحت الصين عضواً في المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) 2001.

وكان الانضمام نقطة تحول تاريخية؛ إذ منح الشركات الصينية وصولاً أوسع إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وسرّع تحول البلاد إلى قاعدة التصنيع الكبرى في العالم. وفي العقد التالي، حافظ الاقتصاد الصيني على معدلات نمو تجاوزت 8 في المائة سنوياً، قبل أن تتجاوز الصين اليابان عام 2010 لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما ترك تشو بصمة مهمة في المالية العامة. ففي التسعينات ساهم في بناء نظام ضريبي أعاد جزءاً أكبر من الإيرادات من الحكومات المحلية إلى بكين، معززاً قدرة الحكومة المركزية على إدارة الاقتصاد وتمويل سياساتها.

* مسيرة حافلة

وكانت مسيرته الشخصية انعكاساً لتحولات الصين نفسها. فقد وُلد عام 1928 في هونان، وتعرض للإقصاء السياسي عام 1957، ثم أُرسل للعمل في الريف خلال «الثورة الثقافية»، قبل إعادة الاعتبار إليه عام 1979.

وبعد ذلك صعد سريعاً، فتولى رئاسة بلدية شنغهاي، ثم منصب نائب رئيس الوزراء، قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة.

ورغم الجدل حول الكلفة الاجتماعية لإصلاحاته، فإن إرث تشو الاقتصادي يقوم على معادلة واضحة: قبول كلفة قصيرة الأجل لإعادة بناء قدرة الاقتصاد على المنافسة على المدى الطويل. وبذلك لم يكن مجرد رئيس حكومة أدار مرحلة نمو سريع، بل أحد أبرز مهندسي البنية الاقتصادية التي مكنت الصين من التحول إلى قوة تجارية وصناعية عالمية.


مكاسب محدودة للعقود الآجلة الأميركية قبل بيانات التضخم

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

مكاسب محدودة للعقود الآجلة الأميركية قبل بيانات التضخم

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية قليلاً يوم الأربعاء، قبيل صدور تقرير التضخم الرئيسي الذي قد يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين قدمت نتائج أعمال إيجابية لبعض شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دعماً إضافياً للأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 0.12 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.25 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.65 في المائة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين لشهر يوليو (تموز)، المقرر صدورها في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفاعاً معتدلاً في الأسعار خلال الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المائة في يوليو، بعد انخفاضه 0.4 في المائة في يونيو (حزيران).

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4 في المائة في يوليو، بعد زيادة بلغت 3.5 في المائة في يونيو.

وقالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في «سويسكوت»: «سيعطينا مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الصادر اليوم فكرة عن مدى سرعة انحسار التضخم بعد انتهاء الحرب مع إيران وتلاشي الضغوط الصعودية على أسعار الطاقة نهائياً. لكنه لن يحدد ما ينبغي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي فعله لاحقاً، إذ ستتأثر أرقام الشهر المقبل مجدداً بارتفاع أسعار الطاقة».

وستخضع بيانات التضخم لتدقيق مكثف، بينما يقيّم المستثمرون تأثير صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، التي زادت من احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية العالمية في وقت لاحق من العام.

كما أن موقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفين وارش، المتمثل في تقديم توجيهات مستقبلية محدودة بشأن أسعار الفائدة، يزيد التركيز على كل مؤشر اقتصادي يصدر. وتشير بيانات أسواق المال حالياً إلى انقسام متساوٍ تقريباً بين توقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وتثبيتها مؤقتاً في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وفي الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 64 نقطة، أو 0.12 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 19.25 نقطة، أو 0.25 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 191.5 نقطة، أو 0.65 في المائة.

وارتفع سهم شركة «كور ويف» بنسبة 18.6 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما رفعت الشركة المتخصصة في الحوسبة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي، وتجاوزت تقديرات الأرباح للربع الثاني.

كما ارتفعت أسهم شركات أخرى تقدم خدمات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من بينها مشغلا مراكز البيانات «آيرن» و«أبلايد ديجيتال»، بأكثر من 5 في المائة لكل منهما. وقفز سهم شركة «نيبوس غروب»، المتخصصة في الحوسبة السحابية الناشئة، بنسبة 9.3 في المائة.

وصعد سهم شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنسبة 9.1 في المائة، بعدما توقعت الشركة المصنعة لخوادم الذكاء الاصطناعي أن تتجاوز إيرادات السنة المالية 2027 توقعات «وول ستريت».

وتؤكد هذه النتائج القوية استمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تواصل فيه شركات التكنولوجيا العملاقة في «وول ستريت» إنفاق مليارات الدولارات لتوسيع البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

وبوجه عام، رسمت نتائج أعمال الربع الحالي صورة إيجابية للشركات الأميركية، ما أسهم في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إلى مستويات قياسية.

وارتفعت معظم أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وأسهم النمو يوم الأربعاء، مع صعود سهم «إنفيديا» بأكثر من 1 في المائة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة «كافا غروب» بنسبة 12 في المائة، بعدما تجاوزت سلسلة المطاعم توقعات «وول ستريت» لمبيعات الربع الثاني وأرباحها الأساسية.