حذَّر بنك التسويات الدولية (BIS) الذي يُعرف بـ«بنك البنوك المركزية»، من ازدياد الضغوط التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، داعياً البنوك المركزية إلى التحرك مبكراً للحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل تداخل المخاطر الجيوسياسية والمالية والنقدية.
وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، حدد البنك 4 بؤر رئيسية للضغط قد تتحول -إذا تفاعلت معاً- إلى مصدر اضطراب واسع في الاقتصاد العالمي، تشمل التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، واحتمال انحسار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واستمرار هشاشة الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الدَّين العام.
وقال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في إمدادات الطاقة، ولا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز، أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع، من البلاستيك إلى الأسمدة، ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.
وفي الوقت نفسه، حذَّر التقرير من أن موجة الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي التي أسهمت في دعم النمو العالمي خلال العامين الماضيين، قد لا تكون مستدامة. ورأى أن استمرار الارتفاع الكبير في الاستثمارات الرأسمالية بهذا القطاع قد يفتح الباب أمام تصحيح حاد في الأسواق المالية، إذا تراجعت توقعات العوائد المستقبلية.
كما أبدى البنك قلقه من استمرار شهية المستثمرين المرتفعة للمخاطرة، رغم بقاء مواطن الضعف في النظام المالي، محذراً من أن أي تغير مفاجئ في أسعار الفائدة أو في معنويات الأسواق قد يؤدي إلى انتقال سريع للاضطرابات بين الأسواق والمؤسسات المالية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية؛ إذ قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أو تجنب زيادة أعباء خدمة الدين الحكومي، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي.
وقالت أندريا ميشلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، إن كل واحدة من هذه المخاطر قد تكون قابلة للاحتواء بمفردها: «لكن اجتماعها في وقت واحد يزيد احتمال أن يعزز كل منها الآخر، بما يهدد الاستقرار المالي العالمي».
وأضافت أن أي تغير في اتجاهات أسعار الفائدة أو في ثقة المستثمرين قد يطلق آثاراً انتقالية واسعة بين الأسواق؛ خصوصاً في ظل الترابط الكبير بين المؤسسات المالية.
ولفت التقرير أيضاً إلى تنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، في أسواق السندات وتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى توسيع نطاق الرقابة التنظيمية ليشمل هذه المؤسسات، بما يضمن قدرتها على تحمل المخاطر التي تتحملها.
وفي جانب آخر، دعا البنك الحكومات إلى تبني سياسات مالية أكثر انضباطاً وخفض مستويات الدين العام، بما يمنح البنوك المركزية مساحة أكبر للتحرك عند مواجهة الصدمات الاقتصادية، من دون أن تتحول تكلفة خدمة الدين إلى قيد على قرارات السياسة النقدية.
وشددت ميشلر على أن استقلالية البنوك المركزية تظل شرطاً أساسياً للحفاظ على استقرار الأسعار والثقة بالعملة، مؤكدة أن صُنَّاع السياسة النقدية يضطرون في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة، قد لا تحظى بشعبية سياسية، الأمر الذي يجعل استقلالهم عن الضغوط الحكومية ضرورة لضمان أداء دورهم بكفاءة.
