تحالفات بحرية تنقل السعودية إلى مرحلة بناء نفوذ لوجستي عالمي

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: ربط المملكة مع أوروبا يوسع انتشار المنتجات الوطنية دولياً

حاويات مجمعة في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات مجمعة في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

تحالفات بحرية تنقل السعودية إلى مرحلة بناء نفوذ لوجستي عالمي

حاويات مجمعة في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات مجمعة في أحد الموانئ السعودية (واس)

في فترة وجيزة، استطاعت السعودية الانتقال إلى مرحلة بناء نفوذ لوجستي عالمي من خلال تحالفات بحرية مع كبرى الشركات الدولية، كان آخرها إطلاق الخط الملاحي الجديد الذي يربط المملكة مع قارة أوروبا، بالإضافة إلى 18 خدمة شحن ملاحية أخرى في الوضع الراهن، بما يدعم الصادرات الوطنية، ويُعزز وصولها إلى الأسواق بكفاءة ويرسَخ مكانة البلاد بصفتها مركزاً لوجستياً محورياً.

وكانت الهيئة العامة للموانئ، قد أعلنت السبت، عن إضافة شركة «إم إس سي» -أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم- خدمة الشحن الجديدة «أوروبا - البحر الأحمر - الشرق الأوسط»، إلى ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد الله برابغ، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة ومختلف موانئ العالم، ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية بالتعاون مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية.

من جهتها، ذكرت «إم إس سي»، في بيان على صفحتها بمنصة «إكس»، أنها تُطلق خدمة على خط ملاحي سريع باسم «أوروبا - البحر الأحمر - الشرق الأوسط». وأوضحت أن الخط الجديد «مصمم لتلبية الطلب المتزايد وتوفير رحلات ربط موثوقة وفعّالة في بيئة تشغيل معقدة».

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بعدد من أبرز الموانئ العالمية، تشمل: غدانسك، وكلايبيدا، وبريمرهافن، وأنتويرب، وفالنسيا، وبرشلونة، وجويا تاورو، وأبو قير، وصولاً إلى ميناء الملك عبد الله وميناء جدة والعقبة، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف حاوية قياسية.

كذلك، كشفت الهيئة، الأحد، عن إطلاق 18 خدمة شحن ملاحية خلال الوضع الراهن، بما يدعم نمو الصادرات الوطنية ويُعزز وصولها إلى الأسواق الدولية بكفاءة، ويُرسَخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً محورياً.

تحول استراتيجي

وفي هذا الإطار، أكد مختصون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تشهده المملكة تحول استراتيجي يُعزز موقع البلاد بصفتها محوراً لوجستياً يربط بين 3 قارات، ويدعم مستهدفات «رؤية 2030» في جعل السعودية منصة لوجستية عالمية، وهي نتيجة تراكم استثمارات نوعية في البنية التحتية للموانئ، والتحول الرقمي والربط التقني، إلى جانب الشراكات مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية.

وحسب المختصين، فإن ربط المملكة مع أوروبا يختصر الزمن والتكلفة، ويُعزز انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

أداة سيادية

وقال الخبير في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، زيد الجربا لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، لم تعد كفاءة الربط اللوجستي ميزة تشغيلية فقط، بل أصبحت أداة سيادية تُعيد رسم موازين القوة الاقتصادية بين الدول، ويأتي إطلاق الخط الملاحي الجديد الذي يربط المملكة بقارة أوروبا، إلى جانب إضافة 18 خدمة ملاحية خلال فترة زمنية قصيرة، بوصفه إشارة واضحة على انتقال الدولة إلى مرحلة متقدمة في بناء نفوذها اللوجستي.

وواصل الجربا أن ما يُميز هذه الخطوة ليس فقط التوسع في عدد الخطوط، بل جودة التكامل التشغيلي بين الموانئ السعودية؛ حيث تشهد نموذجاً متكاملاً يبدأ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، ويمتد عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام باستخدام سفن التغذية، بما يعكس بنية لوجستية مترابطة تعمل وحدة واحدة، وليس منافذ منفصلة.

وأفاد بأن هذه الخطوة تدعم مستهدفات «رؤية 2030» في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية. وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها منصة لوجستية عالمية عبر تحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحديث البنية التحتية، وتبني أنظمة نقل حديثة.

القدرة التشغيلية

وفيما يخص تقييم أداء القطاع اللوجستي في المرحلة الراهنة، يؤكد الجربا أن الأرقام الأخيرة، ومنها إطلاق 18 خدمة ملاحية جديدة في فترة زمنية قصيرة بإجمالي طاقة استيعابية 123552 حاوية قياسية، تعكس قدرة تشغيلية عالية ومرونة في الاستجابة للتغيرات العالمية.

وأوضح أن ما تشهده المملكة اليوم هو نتيجة تراكم استثمارات نوعية في البنية التحتية للموانئ، والتحول الرقمي والربط التقني، والشراكات مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، لافتاً إلى أن وجود شركات عالمية مثل «إم إس سي» و«ميرسك» و«سي إم إيه سي جي إم» ضمن منظومة التشغيل يعكس مستوى الثقة الدولية بالبيئة اللوجستية السعودية، ما يؤكد أن القطاع انتقل من مرحلة تحسين الكفاءة إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والتنافسي.

وتابع الجربا أن تحسين الربط الملاحي لا ينعكس فقط على حركة الواردات، بل يُمثل عامل تمكين رئيسياً للصادرات الوطنية، ويسهم في تقليل زمن الوصول للأسواق الأوروبية، وتحسين موثوقية التسليم، وخفض التكاليف اللوجستية، ما يُعزز من تنافسية السلع السعودية في الأسواق العالمية، خصوصاً في القطاعات الصناعية والغذائية والبتروكيميائية.

وأكمل أن ما يحدث اليوم في قطاع الموانئ السعودية يتجاوز كونه توسعاً في عدد الخطوط الملاحية، ليعكس تحولاً استراتيجياً نحو بناء منظومة لوجستية متكاملة وقادرة على المنافسة عالمياً. وأضاف: «ومع استمرار هذا الزخم، فإن المملكة تمضي بثبات نحو ترسيخ موقعها بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ليس فقط لخدمة المنطقة، بل حلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد الدولية».

التكامل اللوجستي

من ناحيته، أوضح خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، المهندس خالد الغامدي لـ«الشرق الأوسط»، أن إضافة هذه الخدمات الملاحية تُعزز من وجود خيارات بديلة تتكامل مع اللوجستيات الأخرى، سواء البرية أو السككية والجوية، وأن هذه الجهود جاءت لتعزيز تكاملية قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر عدة مبادرات وشراكات دولية تُسهم في تقليص الوقت وتخفيض التكلفة ورفع الإنتاجية.

وأوضح أن خدمة الربط الجديدة مع أوروبا، على وجه التحديد، سيكون لها أثر كبير في تسريع نقل البضائع في كلا الاتجاهين، من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، مشيراً إلى أن هذا الجهد والتقدم يجسدان السعي نحو تكامل القطاع، عبر توفير مزيد من الخدمات التي توسّع الخيارات، وترفع كفاءة الأداء، وتعزز موثوقية الخدمات اللوجستية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة البلاد مركزاً عالمياً يربط القارات الثلاث.

وأضاف أن المملكة شهدت تحركات واسعة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية منذ إطلاق «رؤية 2030»، مروراً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية وتفعيل المبادرات والمشروعات التي تجاوزت قيمتها 280 مليار ريال، وهو ما انعكس في تحقيق البلاد قفزة إلى المرتبة الـ17 في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يبرهن على حجم التطور في الأداء والنتائج المحققة.


مقالات ذات صلة

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

الاقتصاد سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9% في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)

السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (سيرا)، «دليل تقديم خدمة تبريد المناطق»؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة، وتوضيح أدوار والتزامات الطرفين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ‏انطلاقة تاريخية لمهمة «آرتميس 2» التابعة لوكالة «ناسا» بمشاركة السعودية في 1 أبريل 2026 (رويترز)

خاص السعودية تراهن على الفضاء لترسيخ موقعها في الصناعات المستقبلية

يتواصل التوجه في السعودية نحو تنويع الاستثمارات وتوسيع قاعدة القطاعات المستهدفة، مع تنامي الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة ومنها صناعة الفضاء.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

محطة «إكسبو»... إضافة جديدة لشبكة «قطار الرياض»

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء أعمال تنفيذ محطة «إكسبو 2030» ضمن شبكة «قطار الرياض»، على المسار الأصفر المرتبط بمطار الملك خالد الدولي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)

خاص السعودية تتدخل في أسعار السلع لكبح الارتفاعات خلال الأزمات

يفتح نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية المجال أمام تدخل حكومي مؤقت لضبط أسعار السلع والخدمات والحد من الارتفاعات غير العادية التي قد تشهدها الأسواق.

بندر مسلم (الرياض)

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات


موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
TT

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات


موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)

في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عائداً لأدنى مستوياته، هذا العام، تعزز المملكة أدوات حماية المستهلك لمواجهة الارتفاعات غير العادية في الأسعار، من خلال نظام جديد يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتاً لضبط الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية.

وأوضحت وزارة التجارة لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات التي يتيحها النظام تستهدف حماية القوة الشرائية، والحد من استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات، مؤكدة أن تطبيقها يراعي التزامات المملكة التجارية الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، ومشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُفعّل في حالات الارتفاعات غير العادية للأسعار.

ويأتي إقرار النظام وسط تقلبات تشهدها الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن انتقال الضغوط السعرية إلى الأسواق المحلية، في وقت تباطأ فيه التضخم السعودي إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر.


بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مجلس إدارة شركة «إنفيديا» ومستشاريها القانونيين الخارجيين بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، في ظل تداعيات فضيحة الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً للقيود الأميركية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على الشركة مراجعة مدى التزامها ضوابط التصدير، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخبرات من خارج الشركة للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة، في ضوء القضية التي أثارت تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تزداد فيه الضغوط على «إنفيديا» والجهات الحكومية الأميركية المعنية بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في استخدام شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية وسيطاً لإيصال رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى شركات صينية، في التفاف محتمل على القيود الأميركية.

وكانت القضية قد دفعت إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كما أثارت خلافاً داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، رغم تأييد جهات حكومية أخرى هذه الخطوة، وفق ما قاله بيسنت في تصريحات سابقة.


السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
TT

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.

اضطرابات التجارة

وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.

وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)

القدرة الشرائية

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».

ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.

وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.

ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)

الاستقرار الاقتصادي

وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.