أبقى «بنك إنجلترا» يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار النفط والغاز عقب اندلاع الحرب الإيرانية؛ مما أعاد إشعال المخاوف بشأن التضخم.
وجاء القرار متوافقاً مع التوقعات على نطاق واسع، بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران قبل أقل من 3 أسابيع، حيث صوّت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لمصلحة الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير، في أول قرار يُتخذ بالإجماع منذ أكثر من 4 سنوات.
وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، كانت التوقعات تشير بقوة إلى اتجاه «البنك» نحو خفض أسعار الفائدة، مع ترقب تراجع التضخم في المملكة المتحدة نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة خلال الأشهر المقبلة. وفي اجتماع تحديد أسعار الفائدة الشهر الماضي، صوّت 4 من الأعضاء الـ9 لمصلحة الخفض.
وقال محافظ «البنك»، آندرو بيلي: «لقد أبقينا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة بينما نقيّم تطورات الأوضاع. ومهما كانت المستجدات، فإن مهمتنا تظل ضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة».
غير أن الحرب الإيرانية أحدثت تحولاً جوهرياً في توقعات «البنك»، وكذلك في آفاق الاقتصاد العالمي، لا سيما من حيث انعكاساتها على الأسعار. فكلما طال أمد الصراع، خصوصاً مع احتمالات إغلاق مضيق هرمز - الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام عالمياً - ازدادت حدة التداعيات الاقتصادية. وكان الأثر الأبرز في أسواق الطاقة، حيث قفزت أسعار النفط والغاز منذ بداية الحرب، قبل أن تشهد ارتفاعاً إضافياً يوم الخميس عقب تصعيد إيران هجماتها على منشآت النفط والغاز في منطقة الخليج، بما في ذلك رأس لفان في قطر، كبرى منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك رداً على هجوم إسرائيلي استهدف حقل غاز إيرانياً رئيسياً.
وأضاف بيلي: «أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في محطات الوقود. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجح أن يؤدي إلى زيادة فواتير الطاقة المنزلية في وقت لاحق من هذا العام».
ومع تصاعد هذه الضغوط التضخمية الجديدة التي تهدد الاقتصاد العالمي، تجد البنوك المركزية نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم توقعاتها لعام 2026، سواء بشأن مسار التضخم ووتيرة النمو. وكان «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» قد أبقى، يوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، محذراً من ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية. وبالنسبة إلى «بنك إنجلترا»، فمن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ اثنين في المائة، مع توقعات ببقاء الضغوط السعرية مرتفعة خلال ما تبقى من العام، مما يقلّص احتمالات إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة على المدى القريب.
وبعد القرار بالإجماع والنبرة الحازمة التي تبناها بيلي، بدأت الأسواق المالية بالفعل تسعير احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال العام الحالي.
وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في «معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى إنجلترا وويلز»: «على الرغم من أن خفضاً آخر للفائدة لا يزال ممكناً في حال انتهاء الحرب الإيرانية سريعاً، فإن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، وما يحمله من مخاطر تضخمية وشيكة، يقلّص سريعاً فرص تيسير السياسة النقدية هذا العام». وفي حين يُسهم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة في كبح جماح التضخم، فإنه يفرض في المقابل ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، عبر زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد؛ مما ينعكس سلباً على وتيرة النمو.
من جانبه، قال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة «أبردين» للاستثمار: «اللافت للنظر هو تصويت جميع صناع السياسات على إبقاء السياسة النقدية دون تغيير؛ مما يدل على أنه حتى أكبر أعضاء اللجنة ميلاً إلى التيسير النقدي يرغبون في مراقبة تطورات هذا الخلاف قبل خفض أسعار الفائدة مجدداً. ومع بيانات سوق العمل التي أظهرت استمرار تباطؤ نمو الأجور، فمن المؤكد أن هناك مبرراً قوياً لخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف. ولكن مع ازدياد صعوبة توقعات التضخم، فسيركز (البنك) على إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة. لذا؛ ففي حين أن العقبة أمام العودة إلى رفع أسعار الفائدة كبيرة للغاية، فقد يواجه الاقتصاد فترة انتظار طويلة قبل خفضها التالي».
أما سيلفان بروير، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فقال: «بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وتراجع التضخم تدريجياً، فإن اتباع نهج الترقب والانتظار مدة طويلة خلال ما تبقى من العام سيكون مبررَّاً. نتوقع أن يؤجل (بنك إنجلترا) خفض سعر الفائدة التالي حتى ديسمبر (كانون الأول)» المقبل.
