صفقات تجارية إندونيسية - أميركية بقيمة 38.4 مليار دولار قبيل توقيع اتفاقية ثنائية

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
TT

صفقات تجارية إندونيسية - أميركية بقيمة 38.4 مليار دولار قبيل توقيع اتفاقية ثنائية

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)

أعلنت الحكومة الإندونيسية، في بيان لها، أنَّ شركات إندونيسية وأميركية وقَّعت يوم الأربعاء اتفاقات بقيمة 38.4 مليار دولار، وذلك قبيل اجتماع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع اتفاقية تجارية نهائية. وأوضح البيان أن الاتفاقات الـ11، التي وُقِّعت خلال حفل عشاء أقامته غرفة التجارة الأميركية على شرف برابوو، شملت شراكات في قطاعات التعدين، والطاقة، والزراعة، والمنسوجات، والأثاث، والتكنولوجيا.

وقال برابوو في كلمته خلال الحفل: «نأمل أن نجد شركاء مستعدين للانضمام إلينا في جهودنا المستمرة للتحديث والتطوير الصناعي»، وفق «رويترز».

وأضاف أن هذه الصفقات تمثل جزءاً من الاتفاقات التنفيذية لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، المقرَّر توقيعها يوم الخميس مع ترمب، مشيراً إلى أنها ستسهم في خفض فائض إندونيسيا التجاري مع الولايات المتحدة. وقال برابوو: «أنا متفائل جداً بمستقبل علاقتنا».

وتجاوزت قيمة الصفقة الحالية (38.4 مليار دولار) الرقم السابق الذي ورد في بيان صادر عن مجلس الأعمال الأميركي الآسيوي، والذي بلغ أكثر من 7 مليارات دولار، متضمناً مشتريات من شركات إندونيسية لمليون طن متري من فول الصويا الأميركي، و1.6 مليون طن من الذرة، و93 ألف طن من القطن على مدى فترات زمنية غير محددة. وأعلن المجلس أن إندونيسيا ستشتري مليون طن من القمح هذا العام، وما يصل إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2030.

وتشمل الصفقات أيضاً مذكرة تفاهم بين مجموعة التعدين الأميركية «فريبورت-ماكموران» ووزارة الاستثمار الإندونيسية للتعاون في مجال المعادن الحيوية، واتفاقية بين شركة النفط الحكومية «برتامينا» وشركة «هاليبرتون» للتعاون في استخراج النفط، وفقاً لما ذكره مجلس الأعمال الأميركي. وصرح رئيس مجلس إدارة «فريبورت-ماكموران»، ريتشارد أدكيرسون، خلال الحفل، بأن الاتفاقية تمثل تمديداً لرخصة التعدين لما بعد عام 2041، مضيفاً: «إنها امتداد لعمر الموارد، ونتطلع بشوق لإجراء عمليات حفر استكشافية لتحديد طبيعة هذا المخزون لعقود مقبلة».

كما تشمل الصفقات اتفاقيتَي مشروع مشترك في مجال أشباه الموصلات، إحداهما بقيمة 4.89 مليار دولار بين مجموعة «إيسنس غلوبال» وشريك إندونيسي، والأخرى عبارة عن مشروع مشترك غير محدد القيمة يضم مجموعة «تاينرجي تكنولوجي».

السلع الزراعية

قدّرت هيئة التجارة الأميركية قيمة مشتريات إندونيسيا من فول الصويا بـ685 مليون دولار، والقمح بـ1.25 مليار دولار، والقطن بـ122 مليون دولار، بالإضافة إلى مشتريات أخرى من الملابس الأميركية المستعملة المُمزقة لإعادة التدوير بقيمة 200 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ متوسط واردات إندونيسيا السنوية من فول الصويا الأميركي 2.3 مليون طن متري، ونحو 800 ألف طن من القمح، ونحو 180 ألف طن من القطن، وأقل من 100 ألف طن من الذرة خلال العقد الممتد من 2015 إلى 2024. واستوردت إندونيسيا ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من المنتجات الزراعية الأميركية سنوياً في السنوات الأخيرة، ما يجعلها الـ11 عالمياً من حيث حجم سوق السلع الزراعية الأميركية. ولم تُحدد أسعار جميع الصفقات، مثل مشتريات الأخشاب والأثاث الأميركي، كما لم تُكشف تفاصيل اتفاقية «منطقة التجارة الحرة العابرة للحدود» بين شركة «غالانغ بومي إندستري» الإندونيسية و«سولانا غروب».

وكانت إندونيسيا قد أعلنت في يوليو (تموز) سلسلة من الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة بقيمة 34 مليار دولار، في إطار مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية، شملت مشتريات القمح وفول الصويا، على غرار الاتفاقات الموقعة يوم الأربعاء.

ووصل الرئيس الإندونيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع؛ لحضور اجتماع «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب، على أمل الحصول على تخفيض طفيف للرسوم الجمركية إلى 18 في المائة بدلاً من 19 في المائة المتفق عليها العام الماضي، بما يطابق النسبة التي منحها ترمب للهند في وقت سابق من فبراير (شباط).

وخلال العشاء، لم يذكر نائب الممثل التجاري الأميركي، ريك سويتزر، النسبة النهائية للرسوم الجمركية على إندونيسيا، لكنه أكد أن اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين «ستعزز التجارة الثنائية، وستزيد من الاستثمارات، وستؤسِّس لعلاقات اقتصادية وتجارية أعمق وأكثر شمولاً».


مقالات ذات صلة

عقوبات واشنطن على إيران تضع مشتريات الصين النفطية تحت المجهر

تحليل إخباري صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

عقوبات واشنطن على إيران تضع مشتريات الصين النفطية تحت المجهر

تتجه الأنظار إلى مشتريات الصين من النفط الإيراني، مع استعداد الولايات المتحدة لإعلان عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)

7.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على التصدير للاتحاد الأوروبي

تؤمِّن الصادرات الألمانية إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي نحو 7.2 مليون وظيفة في ألمانيا، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الاستشارات الاقتصادية (بروغنوس).

«الشرق الأوسط» (ميونيخ (ألمانيا))
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز (رويترز)

الصين تتأهب لعقوبات أميركية غير مسبوقة على إيران

قالت بكين إنها ستراقب تطورات العقوبات الأميركية الجديدة على إيران من كثب، وستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تاجر عملات يحمل ريالاً إيرانياً في السوق الكبير بطهران (رويترز)

العملة الإيرانية تكسر حاجز المليوني ريال للدولار قبل «الهجوم الاقتصادي» الأميركي

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً حاجز مليوني ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية مع استعداد الولايات المتحدة للإعلان عن حزمة من العقوبات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لوارش عقب إعلان سعر الفائدة (رويترز)

هل يختبر أسبوع «جاكسون هول» قدرة الأسواق على تجاوز ضغوط السندات؟

تدخل الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية، تتصدره كلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في ندوة «جاكسون هول» وبيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«يونيبر» الألمانية تُوقع اتفاقاً مع «إكوينور» النرويجية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
TT

«يونيبر» الألمانية تُوقع اتفاقاً مع «إكوينور» النرويجية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)

أبرمت شركة «يونيبر» الألمانية اتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة «إكوينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز.

وبموجب الاتفاق، ستورِّد «إكوينور» إلى ألمانيا أكثر من 30 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي سنوياً، ابتداءً من عام 2027، وفق ما أعلنت «يونيبر»، يوم الاثنين. ولم تفصح «يونيبر» عن القيمة المالية للاتفاق.

ومن المقرر أن يصل الغاز إلى ألمانيا عبر خطوط أنابيب قائمة. وتبلغ مدة الاتفاق 15 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميخائيل لويس، وفقاً لبيان: «من خلال هذا الاتفاق، نعزز إمدادات الغاز طويلة الأجل في ألمانيا، وفي الوقت نفسه نُعمق تعاوننا مع (إكوينور)».

وتُعد 30 تيراواط/ساعة كمية كبيرة؛ إذ بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في ألمانيا، العام الماضي، وفقاً للوكالة الاتحادية للشبكات، إجمالاً 864 تيراواط/ساعة من حيث محتوى الطاقة.

وتُعد «يونيبر» واحدة من كبرى شركات تجارة الغاز في أوروبا، وتُورِّد الشركة الغاز، من بين جهات أخرى، إلى شركات المرافق المحلية والعملاء الصناعيين الكبار ومُشغلي محطات توليد الكهرباء.

وتملك الدولة النرويجية 67 في المائة من شركة إكوينور، أما «يونيبر» فتُعدّ مملوكة بالكامل تقريباً للدولة الألمانية، ويتعيّن على ألمانيا خفض حصتها مجدداً إلى 25 في المائة زائد سهم واحد كحد أقصى، بحلول نهاية عام 2028.

وتُعد النرويج حالياً أكبر مُورِّد للغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وفي العام الماضي، جاء نحو 44 في المائة من الغاز الطبيعي المُورَّد إلى ألمانيا، عبر خطوط أنابيب من الدولة الاسكندنافية.

كما يصل الغاز الطبيعي النرويجي إلى ألمانيا في صورة غاز طبيعي مُسال عبر السفن ومن خلال محطات الغاز الطبيعي المُسال الألمانية.

ووفقاً لرابطة قطاع الطاقة الألمانية، بلغت حصة النرويج من جميع شحنات الغاز الطبيعي المُسال التي وصلت مباشرة إلى ألمانيا 4.1 في المائة، حتى نهاية يوليو (تموز) من العام الحالي. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المُسال في عام 2026، بحصة تبلغ 87.6 في المائة، مقابل 94.3 في المائة في إجمالي عام 2025.


عقوبات واشنطن على إيران تضع مشتريات الصين النفطية تحت المجهر

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن على إيران تضع مشتريات الصين النفطية تحت المجهر

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

تتجه الأنظار إلى مشتريات الصين من النفط الإيراني، مع استعداد الولايات المتحدة لإعلان عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، في خطوة قد تختبر قدرة بكين والمصافي المستقلة فيها على مواصلة استيراد الخام الإيراني رغم تشديد الضغوط الأميركية.

وتعد الصين منذ سنوات أكبر مشترٍ للنفط الإيراني؛ إذ بلغ متوسط مشترياتها نحو 1.4 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفق بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن.

كم تشتري الصين من النفط الإيراني؟

تراجعت التدفقات بصورة كبيرة منذ أن جددت الولايات المتحدة حصارها للسفن والموانئ الإيرانية في 13 يوليو (تموز)، في محاولة لقطع مبيعات النفط الإيرانية بعد تعثر اتفاق لوقف الحرب.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى 785 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، قبل أن ترتفع على الأرجح إلى نحو 823 ألف برميل يومياً في يوليو، وفق «رويترز».

لكن التدفقات تراجعت مجدداً في أغسطس (آب)، لتبلغ نحو 534 ألف برميل يومياً حتى الآن، وفق البيانات الأولية.

ولا تظهر بيانات «كبلر» أي عبور واضح لناقلات النفط عبر مضيق هرمز منذ يوليو، رغم أن عدداً كبيراً من السفن يعمد إلى إيقاف أجهزة تحديد المواقع، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

من يشتري النفط الإيراني؟

تتصدر المصافي الصينية المستقلة قائمة المشترين، مستفيدة من الخصومات الكبيرة التي يقدمها الخام الإيراني مقارنة بالخامات المنافسة.

في المقابل، تجنبت شركات التكرير الصينية الكبرى المملوكة للدولة شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران.

ولا تظهر بيانات الجمارك الصينية الرسمية مشتريات من الخام الإيراني؛ إذ يُعاد تصنيف النفط الإيراني الذي يصل إلى الصين منذ فترة طويلة على أنه نفط ماليزي، ومؤخراً يصنف إندونيسياً أيضاً، بينما تتم تسوية المعاملات باليوان عبر شبكة معقدة من الوسطاء يصعب تتبعها.

هل نجحت العقوبات السابقة؟

كثفت واشنطن جهودها للحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني، منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، وفرضت عقوبات على عدد من المصافي الصينية الصغيرة والجهات المشاركة في سلسلة توريد النفط الإيراني.

كما حذَّرت وزارة الخزانة الأميركية مصرفين صينيين كبيرين من إمكانية تعرضهما لعقوبات ثانوية، إذا تبين استخدام أنظمتهما في تحويل أموال إيرانية، ولكنها لم تدرجهما فعلياً على قوائم العقوبات.

وفي أبريل (نيسان)، فرضت واشنطن عقوبات على مصفاة «هينغلي» للبتروكيماويات في داليان، ونحو 40 شركة شحن وسفينة، متهمة المصفاة بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. ونفت «هينغلي» شراء النفط الإيراني.

ورغم هذه الإجراءات، لم تؤدِّ العقوبات حتى الآن إلى وقف تدفقات النفط الإيراني إلى الصين. فقد بلغت الواردات الصينية من الخام الإيراني 1.24 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، و1.58 مليون برميل يومياً في فبراير، وفق بيانات «كبلر».

ماذا تقول بكين؟

ترفض الصين العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وتدعو إلى تسوية النزاع عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية.

ومع اقتراب واشنطن من إعلان إجراءات جديدة، ستتركز الأنظار على مدى استعداد بكين لمواصلة استيراد النفط الإيراني، وعلى قدرة المصافي المستقلة وشبكات الوسطاء على الحفاظ على التدفقات في مواجهة عقوبات أميركية، قد تستهدف هذه المرة نطاقاً أوسع من المشترين والجهات المالية والناقلات.

وهنا تكمن أهمية الخطوة الأميركية المقبلة: فاستهداف مشتري النفط الإيراني في الصين قد يكون أكثر تأثيراً على إيرادات طهران من العقوبات التي طالت أطرافاً أصغر في سلسلة التوريد، خلال الفترة الماضية.


7.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على التصدير للاتحاد الأوروبي

مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
TT

7.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على التصدير للاتحاد الأوروبي

مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)

تؤمِّن الصادرات الألمانية إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي نحو 7.2 مليون وظيفة في ألمانيا، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الاستشارات الاقتصادية (بروغنوس) بتكليف من رابطة اقتصاد بافاريا (في بي دابليو).

وحسب الدراسة، تعتمد قيمة مضافة إجمالية في ألمانيا تبلغ نحو 550 مليار يورو على الطلب من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق هذه الأرقام بعام 2022؛ إذ لا تتوفر بعد البيانات اللازمة للسنوات الأخيرة. ولكن من المرجح أن تكون أهمية هذه الصادرات حالياً في ازدياد وليس في تراجع. وفي الآونة الأخيرة، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة والصين بشكل عام، بينما زادت الشركات الألمانية صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة اقتصاد بافاريا، بيرترام بروسارت: «بالمقارنة الدولية، يمثل الاتحاد الأوروبي بالنسبة لألمانيا أهمية أكبر بكثير من المناطق الاقتصادية الكبرى الأخرى... إنه يوفر ظروفاً مستقرة وموثوقة، وتزداد أهميتها في ظل تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي».

وتتحقق في ألمانيا قيمة مضافة مرتفعة بشكل خاص نتيجة الطلب من الاتحاد الأوروبي على قطاعي صناعة السيارات وصناعة الآلات على وجه الخصوص، وكذلك على قطاع الصناعات الكيميائية.

وجاء في الدراسة: «الصناعات الرئيسية -مثل صناعة السيارات وصناعة الآلات- لا تستفيد إلى أقصى حد من الطلب الأوروبي فقط؛ بل إنها مندمجة أيضاً بشكل وثيق من الناحية الهيكلية في شبكات الإنتاج الأوروبية».

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن ذلك يجعل الاقتصاد الألماني أيضاً عرضة لدرجة مرتفعة للغاية من الاعتمادية على التطورات الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال حدوث ركود اقتصادي في المنطقة الأوروبية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بأكثر من 20 مليار يورو بحلول عام 2030. وستتضرر من ذلك بشكل خاص صناعة السيارات وصناعة الآلات والصناعات الكيميائية.

ولا تقتصر الدراسة على بحث آثار الطلب على الصادرات الألمانية؛ بل تتناول أيضاً آثار حرية التنقل في منطقة الانتقال الحر «شينغن». وعند رصد آثارها في مجالات نقل البضائع والسياحة والعاملين الذين يتنقلون عبر الحدود من ألمانيا، خلص الباحثون إلى أثر إيجابي يتراوح بين 1.5 مليار وملياري يورو.

وقال بروسارت: «توضح الدراسة أنه يتعين علينا تحسين الظروف الاقتصادية في أوروبا وتعزيز قدرتنا التنافسية من خلال ذلك... يجب استكمال السوق الداخلية من خلال مواصلة إزالة الحواجز التجارية القائمة. فأوروبا القوية اقتصادياً تضمن النمو، لا سيما في ألمانيا وبافاريا».