أعلنت وزارة المالية الروسية، في بيان لها، الأربعاء، أن روسيا ستشتري عملات أجنبية من السوق خلال الشهر المقبل لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا؛ وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية، ما عزز عائدات موسكو من صادرات النفط الخام.
وأوضحت وزارة المالية أنها ستشتري عملات أجنبية بقيمة 110.3 مليار روبل (1.46 مليار دولار)، معظمها من اليوان الصيني، في الفترة من 8 مايو (أيار) إلى 4 يونيو (حزيران) لصالح صندوق الثروة الوطنية، الذي يُستخدم لتحقيق استقرار الميزانية. من شأن هذه الخطوة أن تمنع الروبل من الارتفاع المفرط.
ومع ذلك، ارتفع الروبل بنسبة 0.9 في المائة مقابل اليوان الصيني في تداولات بورصة موسكو بعد الإعلان؛ إذ توقع المتداولون والمحللون أن تُقدِم الحكومة على شراء العملات الأجنبية بشكل أكثر فاعلية.
وسيتولى البنك المركزي تنفيذ عمليات الشراء. وعند مقارنتها بعمليات البنك المركزي نفسه، سيبلغ صافي مشتريات الدولة من العملات الأجنبية 1.18 مليار روبل يومياً، مقارنةً بالمبيعات الحالية البالغة 4.6 مليار روبل يومياً.
• مشتريات أقل من التوقعات
وحسب صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في شركة «تي-إنفستمنت»، فقد «تبين أن حجم مشتريات العملات أقل بكثير من المتوقع؛ إذ كنا نتوقع ما بين 14 و18 مليار روبل يومياً». وأضافت: «قد يشير هذا إلى أن إيرادات النفط والغاز في الميزانية، التي يُحسب منها الحجم، لم تكن مرتفعة في أبريل (نيسان) كما كان متوقعاً في ظل أسعار النفط الروسي». وقد ربط المحللون انخفاض حجم الإيرادات غير المتوقعة بهجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على الموانئ والمصافي؛ ما أجبر روسيا على خفض إنتاجها النفطي في أبريل، وقلّل من قدرتها على الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.
وتوقع الكثير من المحللين أن تكون روسيا من بين المستفيدين الرئيسيين بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، والتي أدت إلى حصار مضيق هرمز واضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة.
وبموجب قانون الميزانية الروسي، تشتري الحكومة العملات الأجنبية لصندوق الثروة السيادي من عائدات الضرائب التي تُجمع عندما تتجاوز أسعار النفط حداً معيناً، وهو حالياً 59 دولاراً للبرميل. وإذا انخفض سعر النفط عن السعر المحدد، تبيع الحكومة العملات الأجنبية من الصندوق لتغطية عجز الموازنة. وقد علّقت الوزارة عمليات الصندوق في فبراير عندما كانت أسعار النفط الروسي منخفضة بسبب الخصومات المرتبطة بالعقوبات.
وكان الهدف من قرار تعليق المعاملات هو منع استنزاف الصندوق... إلا أنه عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز، شكك الكثير من المحللين في منطق هذه الخطوة التي أبقت الروبل مُبالغاً في قيمته.
وكانت الوزارة قد صرّحت سابقاً بأنها ستأخذ في الحسبان المعاملات المؤجلة لشهر مارس (آذار)، عندما كانت ستبيع العملات الأجنبية، وشهر أبريل، عند تحديد كميات شهر مايو (أيار). وستُعادل المبيعات المؤجلة لشهر مارس كميات الشراء؛ ما يُخفف من تأثير ذلك على السوق.
وانخفضت إيرادات النفط والغاز الحكومية الروسية بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 855.6 مليار روبل (11.32 مليار دولار)، وفقاً لبيانات وزارة المالية التي نُشرت الأربعاء، إلا أنها كانت أعلى من 617 مليار روبل في مارس.
