السعودية تنوي تحويل موقع «إكسبو» قريةً عالمية بعد 2030

8 دول حجزت مكانها بالحدث الدولي والتسليم الكامل في 2029

وزير الإعلام سلمان الدوسري يزور جناح «إكسبو 2030» في المنتدى السعودي للإعلام (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام سلمان الدوسري يزور جناح «إكسبو 2030» في المنتدى السعودي للإعلام (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تنوي تحويل موقع «إكسبو» قريةً عالمية بعد 2030

وزير الإعلام سلمان الدوسري يزور جناح «إكسبو 2030» في المنتدى السعودي للإعلام (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام سلمان الدوسري يزور جناح «إكسبو 2030» في المنتدى السعودي للإعلام (الشرق الأوسط)

تنوي الحكومة السعودية تحويل موقع معرض «إكسبو 2030» بعد انتهاء هذا الحدث الدولي، قريةً عالمية مستدامة تتنوع بثقافات بلدان العالم، في حين حجزت 8 دول حتى الآن أجنحتها في الموقع، لعل أبرز تلك البلدان الولايات المتحدة.

وأُفصح عن هذه المعلومات في إحاطة إعلامية لمعرض «إكسبو 2030»، الثلاثاء، بالتزامن مع أعمال المنتدى السعودي للإعلام في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبو 2030، المهندس طلال المري، ومدير مركز التواصل الحكومي، الدكتور عبد الله المغلوث، وعدد من المسؤولين والمختصين.

وقال المهندس طلال المري، إن الموقع سيتم تجهيزه بالكامل في عام 2029 لتتمكن الدول المشاركة من الاستعداد المبكر قبل انطلاق هذا الحدث الدولي، مبيناً أن 8 دول حجزت مواقعها، ومن ضمنها الولايات المتحدة.

البنية التحتية

العمل مستمر على قدم وساق في تجهيز الموقع، حيث تمكنت الحكومة خلال عام 2025 من ترسية العقد الرئيسي لتطوير البنية التحتية، وتشغيل أسطول من المعدات الثقيلة، وعلى مساحة 1.5 مليون متر أعمال حفر وردم، ومن المتوقع بدء إنشاء الفنادق الخاصة بالمعرض خلال العام الحالي.

وتستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة معرض «إكسبو 2030» العالمي في حدث وصفه القائمون عليه بأنه من أكبر المنصات الدولية التي ستجمع دول العالم تحت شعار «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2030 حتى 31 مارس (آذار) 2031.

هذا المعرض الذي يشرف عليه المكتب الدولي للمعارض (BIE) سيُقام على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع شمال مدينة الرياض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي، ويُتوقع أن يزور المعرض أكثر من 40 مليون شخص من داخل السعودية وخارجها، إضافة إلى مشاركة واسعة من مؤسسات عالمية وأجهزة دولية حكومية وغير حكومية.

التنمية المستدامة

ويهدف «إكسبو 2030» إلى استضافة 197 دولة و29 منظمة، وبما يزيد على 230 جناحاً لمعالجة أبرز التحديات وطرح الحلول المبتكرة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

ويُعدّ «إكسبو 2030» منصة عالمية لمشاركة الأفكار والخبرات حول مستقبل التنمية المستدامة والتعاون الدولي، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار، الثقافة، والتقدم العلمي والتقني.

وستتضمن الفعاليات مزيجاً من المعارض التفاعلية، المنتديات الفكرية، عروض التكنولوجيا الحديثة، ومنصات الحوار التي تجمع الحكومات، الشركات، المنظمات غير الربحية، والجامعات. كما سيضم الحدث برامج ثقافية وترفيهية تعكس تنوع الثقافات حول العالم وتاريخ الإنسانية.

ويتميز موقع المعرض بتصميمه الفريد المستوحى من الطبيعة والتاريخ الحضاري للرياض، حيث بُني حول وادٍ قديم، مستلهماً من مفهوم الواحة والحديقة ليجسد التناغم بين الطبيعة والتقدم الحضري. تم التخطيط للمعرض خصيصاً ليكون تجربة شاملة للمشاة، مع مرافق عامة ومساحات ترفيهية مصممة بعناية لتعزيز راحة الزوار وتجربتهم داخل الأجنحة والمساحات المفتوحة.

الطاقة الشمسية

ومن بين أهم عناصر التصميم في «إكسبو»، الأجنحة الكروية التي يبلغ عددها 226 جناحاً، موزعة بطريقة تعكس فلسفة التعاون الدولي والتناغم الثقافي بين الدول. كما تم التخطيط لمسارات مظللة وحدائق خضراء داخل المساحات العامة، تؤمّن بيئة مريحة للزوار وتبرز التزام السعودية بالممارسات البيئية المستدامة.

ويشارك في تجهيز هذه الأجنحة جميع الدول؛ ما يمنح كل دولة فرصة لإبراز ثقافتها وإنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية.

ويرتكز معرض «إكسبو 2030» أيضاً على استراتيجيات بيئية مستدامة تشمل استخدام الطاقة الشمسية، إدارة الموارد الطبيعية، توفير حلول معالجة المياه وإعادة تدوير النفايات؛ بهدف أن يكون أحد أكثر المعارض التزاماً بمعايير الاستدامة العالمية.

كما تشمل الفعاليات مجالات العمل المناخي، الازدهار للجميع، وغدٍ أفضل، وهي محاور فرعية تمثل قضايا محورية في أجندة التنمية المستدامة العالمية.

ويعكس «إكسبو 2030» الرياض طموح المملكة في أن تكون مركزاً عالمياً للتبادل المعرفي، الثقافي، والاقتصادي، ويُعدّ نقطة محورية في خريطة تحولها الطويلة ضمن «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتعزيز موقعها على خريطة الأحداث الكبرى في العالم.


مقالات ذات صلة

الفالح: الاستثمارات التركية في السعودية تتجاوز ملياري دولار

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال منتدى الاستثمار السعودي - التركي في الرياض (الشرق الأوسط)

الفالح: الاستثمارات التركية في السعودية تتجاوز ملياري دولار

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الاستثمارات التركية في المملكة تجاوزت مليارَي دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد كبيرة الخبراء الاقتصاديين في معهد «ماستركارد» للاقتصاد خديجة حقي تتحدث في المنتدى (الشرق الأوسط)

منتدى قادة التجزئة: توقعات بنمو إنفاق المستهلكين في الخليج بـ5 % خلال 2026

توقعت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في معهد «ماستركارد» للاقتصاد، خديجة حقي، أن يحقق إنفاق المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5 % خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عمار نقادي يتحدث في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)

«الاقتصاد»: قطاع التجزئة السعودي ركيزة استراتيجية ومحرك للتنمية الحضرية

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، المهندس عمار نقادي، أن قطاع التجزئة في السعودية قد تحول إلى منظومة متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للبيع والشراء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)

القطاع غير النفطي السعودي يستهل 2026 بأداء قوي

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بداية قوية لعام 2026، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الطلب المحلي والخارجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليبيا تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا بحلول 2030

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)
TT

ليبيا تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا بحلول 2030

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان، الثلاثاء، إن ​بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توفير كميات أكبر للتصدير إلى أوروبا بحلول أوائل عام 2030.

وأوضح سليمان، خلال مشاركته في مؤتمر (الغاز الطبيعي المسال 2026) في قطر، أن ليبيا تعتزم رفع إنتاجها من ‌الغاز إلى ‌ما يقارب مليار قدم ‌مكعبة ⁠قياسية ​يومياً، والبدء ‌في التنقيب عن الغاز الصخري في النصف الثاني من العام الجاري.

وتوخى المستثمرون الأجانب الحذر حيال الاستثمار في ليبيا، العضو في منظمة «أوبك»، والتي تشهد حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وغالباً ما ⁠تسببت النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عوائد النفط ‌في إغلاق حقول النفط.

وقال سليمان إن ليبيا لديها احتياطيات غاز تبلغ 80 تريليون قدم مكعبة، موزعة بين مصادر تقليدية، وغير تقليدية.

وذكر أن ليبيا تصدر حالياً كمية ضئيلة من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب (غرين ستريم). وأشار أيضاً إلى ​أن ليبيا ستعلن أسماء الفائزين في جولة المناقصات الأحدث يوم 11 فبراير (شباط). وقال إن نحو 37 شركة من آسيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية، والشرق الأوسط، وأفريقيا شاركت فيها.

وأضاف سليمان أن من بين هذه الشركات «شيفرون»، و«إيني»، و«كونوكو فيليبس»، وتحالفاً يضم «ريبسول».

وقال سليمان إن المؤسسة الوطنية للنفط ستعلن أيضاً عن جولة عروض أخرى هذا العام، مضيفاً أنه قد تُطرح مناقصات للموارد غير التقليدية، أو الحقول الهامشية.

ووقعت ليبيا الشهر الماضي اتفاقية ‌مدتها 25 عاماً لتطوير قطاع النفط مع شركتي «توتال إنرجيز»، و«كونوكو فيليبس».


«قطر للطاقة» توقِّع اتفاق غاز مسال مدته 27 عاماً مع «جيرا» اليابانية

سفينة غاز مسال ترسو بمنصة للغاز ببحر الخليج في قطر (قطر للطاقة)
سفينة غاز مسال ترسو بمنصة للغاز ببحر الخليج في قطر (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» توقِّع اتفاق غاز مسال مدته 27 عاماً مع «جيرا» اليابانية

سفينة غاز مسال ترسو بمنصة للغاز ببحر الخليج في قطر (قطر للطاقة)
سفينة غاز مسال ترسو بمنصة للغاز ببحر الخليج في قطر (قطر للطاقة)

وقَّعت شركة «قطر للطاقة»، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، ​الثلاثاء، اتفاقية مع شركة «جيرا»، أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً.

وستساعد الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش «المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي المسال 2026» في الدوحة، على تعزيز مكانة ‌قطر في السوق اليابانية، ‌في ظل اشتداد ‌المنافسة ⁠مع ​الولايات ‌المتحدة من جانب؛ ومع الإمارات وعمان، اللتين تقدمان شروط عقود أكثر مرونة، من جانب آخر.

يأتي ذلك بعد أشهر من المفاوضات المطولة بين الشركتين.

وسيطرت قطر على السوق اليابانية في الماضي ،⁠وكانت من بين أكبر ثلاثة موردين للغاز الطبيعي المسال إلى ‌اليابان قبل عقد؛ إذ شحنت ما بين 15 و16 مليون طن سنوياً إلى البلد الآسيوي بين عامي 2012 و2014. وفي عام 2025، بلغت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان 3.59 مليون طن.

وانخفضت الصادرات مع تفضيل المشترين ​للإمدادات من الولايات المتحدة والإمارات وعمان. ويقدم جميع هؤلاء الموردين عقوداً قصيرة الأجل ⁠ولا يفرضون قيوداً على الوجهة النهائية للشحنات، على عكس قطر.

وتعمل «جيرا» على تنويع مصادر إمداداتها لتلبية نمو الطلب المدفوع بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وتستهلك أكبر شركة مرافق في اليابان ما بين 30 و35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وتستورد حالياً نحو نصف هذه الكمية من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا وماليزيا ‌وإندونيسيا.


نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان) المقبلين.

جاء ⁠ذلك ​رداً ‌على سؤال عن خطط مجموعة «أوبك بلس» بشأن سياستها الإنتاجية.

وتوقَّعت منظمة الدولية المصدرة للنفط (أوبك)، في أول تقرير لها في عام 2026، أن يكون هناك توازن دقيق بين العرض والطلب في عام 2026، بينما توقعت ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمعدل مماثل لهذا العام.

وقالت «أوبك»، في تقريرها الشهري الأول لهذا العام، إن الطلب سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027، وهو معدل مماثل للنمو المتوقع هذا العام، والبالغ 1.38 مليون برميل يومياً.

وتوقَّعت «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خام «أوبك بلس»، 43 مليون برميل يومياً في 2026 دون تغيير عن التوقعات السابقة، ونحو 43.6 مليون برميل يومياً في 2027. وأضافت أن البرازيل وكندا وأميركا والأرجنتين تقود نمو المعروض النفطي في 2026.

ولم يتحدَّث نوفاك ​بشكل مباشر أيضاً عن إجراءات «أوبك بلس» ⁠المحتملة اعتباراً من أبريل. وقال لصحافيين: «سيزيد الطلب تدريجياً بدءاً من مارس أو أبريل تقريباً. وسيكون هذا عاملاً آخر سيساعد في الحفاظ على التوازن».

واتفقت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، على إبقاء تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس المقبل. وأكدت الدول الـ8 الأحد، وهي: السعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان، «التزامها باستقرار السوق، في ظلِّ التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات سوق النفط القوية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات».

وأوضح بيان صحافي أن الدول الـ8 أكدت «إمكانية إعادة 1.65 مليون برميل يومياً جزئياً أو كلياً، رهناً بتطورات السوق، وبشكل تدريجي». وقالت: «ستواصل الدول مراقبة وتقييم أوضاع السوق من كثب، في إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق».

وكانت الدول الـ8 رفعت حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من أبريل إلى نهاية ديسمبر (كانون ⁠الأول) 2025، وهو ما يعادل 3 في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ثم جمدت زيادات ‌أخرى من يناير (كانون الثاني) إلى مارس 2026.

الهند والنفط الروسي

على صعيد آخر، أكدت روسيا، الثلاثاء، أنها لم تبلّغ «حتى الآن» بأن الهند ستتوقف عن شراء نفطها، غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذلك خلال إعلانه إبرام اتفاق تجاري بين واشنطن ونيودلهي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي اليومي: «حتى الآن، لم نسمع أي تصريح من نيودلهي بهذا الصدد».

وكان ترمب أعلن، الاثنين، التوصُّل الى «اتفاق تجاري» مع الهند بعد اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيراً إلى أن نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي، وقد تستعيض عنه بنفط فنزويلا الذي تسيطر عليه واشنطن منذ العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو.

وتعد الهند مشترياً رئيسياً للنفط الروسي، واكتسبت أهميةً إضافيةً بالنسبة إلى موسكو التي فقدت الأسواق الغربية؛ بسبب العقوبات المفروضة عليها؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر الماضي، الهند حيث التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأكد له أن موسكو مستعدة لمواصلة تسليم نيودلهي النفط «دون انقطاع».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ترمب، أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، من دون أن تتبيّن صحة ذلك.

وفرض ترمب في العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل السلع الهندية، في إطار حرب تجارية أطلقها ضد دول عدة، بينها شركاء تجاريون للولايات المتحدة. ثم قرَّر في أغسطس (آب) فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة على عدد من المنتجات الهندية؛ بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.

وأكد ترمب أنه بموجب الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه مع الهند، ستخفِّض الولايات المتحدة رسومها على الواردات الهندية من 25 إلى 18 في المائة، على أن تلغي نيودلهي رسومها على المنتجات الأميركية.

وتربط روسيا والهند علاقات ودية منذ أعوام طويلة، وهما من الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» التي تقودها موسكو وبكين. كما تتعاونان بشكل مكثف في المجال الدفاعي.