قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، الخميس، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرجّح أن يحقق نمواً بنسبة 1.4 في المائة خلال العام الحالي، مدفوعاً بالأثر التراكمي للاستثمارات والإصلاحات التي نُفذت منذ عام 2021 في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق الصندوق، الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو (نحو 956 مليار دولار)، والمعروف باسم «مرفق التعافي والمرونة»، في عام 2021 لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة، والحفاظ على مستويات الاستثمار، وتحديث الاقتصادات الأوروبية عبر تعزيز التحول الأخضر والرقمي، على أن ينتهي العمل به في أغسطس (آب) المقبل.
وقال دومبروفسكيس خلال ندوة: «كان الهدف واضحاً منذ البداية: تسريع تعافي الاقتصاد الأوروبي على المدى القصير، وتعزيز قوته ومرونته على المدى الطويل. وقد نجح صندوق التعافي في تحقيق هذين الهدفين معاً».
وأضاف أن للصندوق «أثراً إيجابياً مباشراً منذ إطلاقه، إذ انعكس على هوامش الربحية، وعزّز الثقة الاقتصادية، وأسهم في رفع مستويات الاستثمار العام».
وتابع: «تشير نماذجنا إلى أن استثمارات صندوق التعافي تمتلك القدرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.4 في المائة بحلول عام 2026».
ويُموَّل الصندوق، الذي يجمع بين المنح والقروض الميسّرة، عبر اقتراض مشترك من الاتحاد الأوروبي، على أن تلتزم الحكومات المستفيدة بتنفيذ إصلاحات متفق عليها مع المفوضية الأوروبية، حيث ترتبط عمليات الصرف بتحقيق مراحل وأهداف محددة.
وأوضح دومبروفسكيس أن هذا الربط بين التمويل والتنفيذ أسهم في تحسين الالتزام بتوصيات السياسات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، التي كانت كثيراً ما تُهمَل في السابق. وقال: «بحلول يونيو (حزيران) 2025، أحرز نحو 80 في المائة من التوصيات ذات الصلة - التي اعتُمدت في العامين السابقين لإطلاق صندوق التعافي - تقدماً جزئياً على الأقل».
وأضاف: «قبل إنشاء الصندوق، لم تتجاوز نسبة التوصيات التي حققت تقدماً جزئياً خلال فترة مماثلة 62 في المائة فقط».
وأكد دومبروفسكيس أن التقييم الكامل لأثر الإصلاحات لا يزال سابقاً لأوانه، مشيراً إلى أن نتائجه النهائية لن تتضح إلا على المدى الطويل.
وأشار إلى أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا وبولندا كانت من بين أكبر المستفيدين من أموال الصندوق، وهو ما انعكس إيجاباً على معدلات نموها. وقال: «سجّل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا وإسبانيا وبولندا وكرواتيا واليونان أكثر من 4 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، متجاوزاً بشكل واضح متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي».
وفي المقابل، لفت إلى أن بعض الدول التي حصلت على مخصصات أقل، مثل ألمانيا وهولندا وآيرلندا والنمسا، حققت مكاسب اقتصادية تفوق ضعف ما تلقته من الصندوق، بفضل الآثار غير المباشرة للاستثمارات الممولة في دول أخرى.
وختم بالقول: «تشكل هذه الآثار غير المباشرة نحو 40 في المائة من إجمالي الأثر الاقتصادي لصندوق التعافي الأوروبي».
