رئيس «التنمية العقارية»: دخول المستثمرين الأجانب ينعش السوق السعودية

الناهض: الصندوق يعمل لضمان وصول المنتجات المتنوعة إلى أكبر عدد من المستفيدين

الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «التنمية العقارية»: دخول المستثمرين الأجانب ينعش السوق السعودية

الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، لؤي الناهض، إن دخول المستثمرين الأجانب في التملك العقاري «إيجابي»، مبيناً أن هذه الخطوة تشجع المطورين على تقديم أنواع جديدة من العقارات، وتقديم سبل تمويلية تعمل على إثراء السوق.

وبيّن الناهض في جلسة حوارية تابعة لمنتدى مستقبل العقار، الثلاثاء، في الرياض، أنه منذ بداية «رؤية 2030» في 2017 وحتى اليوم، تمت خدمة نحو 900 ألف فرد، وهو تقريباً نفس عدد المستفيدين الذين تمت خدمتهم منذ عام 1974 حتى 2016، مؤكداً تصاعد مستوى تمكين المواطنين.

وحسب الناهض، فإن هدف الصندوق رفع نسبة تملك المساكن لعام 2030، بنسبة 70 في المائة، قائلاً: «سنركز على ضمان تيسير الوصول إلى أدوات السوق التمويلية لشراء المسكن الأول، والتأكد من عدم استثناء أحد من هذه المعادلة».

وتحدّث الرئيس عن استراتيجية التمويل، التي تطورت تدريجياً، بدايةً من دعم الفوائد المستحقة للبنوك وأصبح بعدها دعماً أكثر استهدافاً مثل الدفعة المقدمة، والتركيز على فئات المجتمع الأكثر استحقاقاً، مضيفاً أن الصندوق لا يزال يحتفظ بالقروض المباشرة.

وأكد الناهض سعي الصندوق لتمكين مختلف الفئات، ووضع اختلاف تفضيل الجيل الجديد في الحسبان، بالعمل على عدة خدمات من ضمنها الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي سيمكن الأفراد الذين لا يستوفون حالياً شروط البنوك للحصول على تمويل عقاري وإيجاد مسار يقودهم لتملك المنازل.

وتطرق أيضاً إلى عملية تحويل الأقساط المؤجلة إلى كاش فوري، لكي يستطيع البنك إقراض أشخاص جدد بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة، مبيناً أن الهدف من هذه الخطوة إعادة تسييل القطاع المصرفي لتمكين تقديم تمويلات جديدة، وأن صندوق التنمية العقارية يتطلع للعمل مع شركائه، فهذه شراكة رئيسية لضمان وصول أكبر عدد ممكن من المستفيدين إلى هذه المنتجات المتنوعة.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يضخ 198 مليار دولار في القطاعات ذات الأولوية

الاقتصاد أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

«السيادي» السعودي يضخ 198 مليار دولار في القطاعات ذات الأولوية

من خلال استراتيجيته لأعوام 2021 - 2025، كشفت بيانات عن نجاح صندوق الاستثمارات العامة في ضخ أكثر من 745 مليار ريال (198.6 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)

القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في إضافة نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من القروض العقارية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع بنك «الراجحي» في السعودية (البنك)

قفزة بـ25 % في أرباح «الراجحي» إلى 6.6 مليار دولار بنهاية 2025

حقق مصرف الراجحي السعودي نمواً قوياً في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 25.7 في المائة، لتصل إلى 24.79 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أرباح «الأهلي السعودي» تقفز إلى 6.6 مليار دولار في 2025

حقق البنك الأهلي السعودي قفزة نوعية في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بلغت 25.01 مليار ريال (نحو 6.67 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تقترب من مستهدفها لتملك المساكن

تقترب السعودية من تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لتملك مواطنيها المساكن، حيث تجاوزت النسبة 66 في المائة عام 2025، مقتربة من مستهدفها البالغ 70 في المائة، مدعومة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تُنهي الاتفاقية التجارية تحديات السيارات الأوروبية في الهند؟

فنيون يعملون على خط تجميع سيارة «فولكس فاغن» الكهربائية «آي دي 3» خلال جولة إعلامية في دريسدن (رويترز)
فنيون يعملون على خط تجميع سيارة «فولكس فاغن» الكهربائية «آي دي 3» خلال جولة إعلامية في دريسدن (رويترز)
TT

هل تُنهي الاتفاقية التجارية تحديات السيارات الأوروبية في الهند؟

فنيون يعملون على خط تجميع سيارة «فولكس فاغن» الكهربائية «آي دي 3» خلال جولة إعلامية في دريسدن (رويترز)
فنيون يعملون على خط تجميع سيارة «فولكس فاغن» الكهربائية «آي دي 3» خلال جولة إعلامية في دريسدن (رويترز)

رغم الضغوط المتزايدة جراء الرسوم الجمركية الأميركية وحروب الأسعار في الصين، ستشهد شركات صناعة السيارات الأوروبية دفعة مرحباً بها من اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند، التي تخفّض بشكل كبير الرسوم الجمركية على واردات السيارات، لكنها تواجه سوقاً صعبة تهيمن عليها العلامات المحلية والسيارات اليابانية الصغيرة من فئة «كي».

ووقّعت الهند والاتحاد الأوروبي الاتفاقية يوم الثلاثاء، التي تخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 10 في المائة، بعد أن كانت تصل إلى 110 في المائة، وهو أكبر انفتاح حتى الآن للسوق الهندية أمام «فولكس فاغن» و«رينو»، وفق «رويترز».

ومع ذلك، يرى المحللون أن الخطوة تمثّل بداية فقط، إذ تهيمن العلامات المحلية ومنافسوها الآسيويون، مثل «سوزوكي» و«هيونداي»، على السوق، مع طرازات رائجة مثل سيارة «ماروتي سوزوكي واغن آر» الصغيرة، وهي سيارات اقتصادية مصممة لتلبية احتياجات السوق بأسعار معقولة.

وأشار ستيفان براتزل، من مجموعة أبحاث السيارات الألمانية «سي إيه إم»، إلى أن سيارات «فولكس فاغن» الأوروبية تُعدّ باهظة الثمن مقارنة بالسيارات الصغيرة الاقتصادية التي تقدّمها «سوزوكي»، مضيفاً: «في الهند، التركيز على السيارات الرخيصة والموثوقة والمستقرة، و(سوزوكي) فهمت السوق جيداً».

وتستحوذ شركات السيارات الأوروبية على أقل من 3 في المائة من السوق الهندية، إذ تهيمن «سوزوكي موتور» والعلامتان المحليتان «ماهيندرا» و«تاتا» على ثلثي السوق. ومع حجم إنتاج سنوي متواضع، لا تزال الشركات الأوروبية أمام فرص هائلة للتوسع، بعد فقدان حصتها السوقية خلال العقد الماضي.

وتُعدّ الهند ثالث أكبر دولة في العالم من حيث صناعة السيارات، بعد الولايات المتحدة والصين، ويبلغ حجم سوقها المحلية 4.4 مليون سيارة سنوياً، مما يجعلها من الأسواق المحمية بشدة، مع فرض رسوم جمركية حالية تتراوح بين 70 و110 في المائة على السيارات المستوردة.

وأكدت رابطة صناعة السيارات الألمانية أهمية الاتفاقية لاقتصاد ألمانيا الموجّه نحو التصدير، في حين رحّب الرؤساء التنفيذيون لشركات «فولكس فاغن» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو» بالخطوة. وقالت رئيسة الرابطة هيلدغارد مولر: «سيتيح هذا تحسيناً عاجلاً في الوصول إلى الأسواق في ظل بيئة عالمية تتسم بالحمائية، حتى وإن لم تُزل جميع العوائق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، أوليفر بلوم: «سندرس الآن تفاصيل الاتفاقية التجارية بعناية»، في حين أشار الرئيس التنفيذي لعلامة «رينو»، فابريس كامبوليف، إلى أن الهند ستصبح من أولويات الشركة، مضيفاً: «سيُعزز هذا رغبتنا في الاستثمار في كلتا القارتَين، لأننا شركة تجمع بين الطابعَيْن الهندي والأوروبي».

وتُعدّ سوق السيارات الهندية من الأسواق الواعدة، إذ دفع ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية والمنافسة الشديدة في الصين العديد من شركات السيارات الأوروبية إلى البحث عن أسواق نمو بديلة، مع توقع نمو السوق الهندية بنسبة أكثر من ثلث، لتصل إلى 6 ملايين سيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وأشارت مصادر لوكالة «رويترز» إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافقت على خفض الرسوم الجمركية على عدد محدود من السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تزيد قيمة استيرادها على 15 ألف يورو (17 ألفاً و740 دولاراً).

ورأى محلل الأبحاث في «آي إن جي»، ريكو لومان، أن الاتفاقية قد تشكّل «فرصة كبيرة لشركات السيارات الأوروبية» على المدى المتوسط، مضيفاً: «سوق السيارات الهندية لا تزال في مراحلها الأولى من النضج، مما يعني وجود إمكانات نمو كبيرة».


«السيادي» السعودي يضخ 198 مليار دولار في القطاعات ذات الأولوية

أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)
TT

«السيادي» السعودي يضخ 198 مليار دولار في القطاعات ذات الأولوية

أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

من خلال استراتيجيته للأعوام من 2021 إلى 2025، كشفت البيانات الحديثة عن نجاح صندوق الاستثمارات العامة في ضخ أكثر من 745 مليار ريال (198.6 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية، في خطوة نحو مواصلة دفع عجلة النمو في الصناعات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات الجديدة بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز التحول الاقتصادي.

كان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق في 2021 على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

لم تكن الأموال التي ضخها الصندوق مجرد استثمارات مالية، بل كانت وقوداً لتسريع التحول الاقتصادي في المملكة؛ حيث تركزت في قطاعات ذات أولوية قصوى شملت الصناعة، والتنقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، وصولاً إلى الثقافة والرياضة والتنمية الحضرية.

وقد أسهم هذا التوزيع الاستراتيجي في تحفيز صناعات ناشئة وتوسيع سلاسل الإمداد المحلية، مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية الوطنية وجعل الاقتصاد السعودي رقماً صعباً في المنافسة الإقليمية والعالمية.

ويحرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، مما يسهم في استحداث فرص العمل، وتعزيز القدرات الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي لتمكينه من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يواصل المشاركة بفاعلية في دعم شركات محفظته، من خلال وضع الاستراتيجيات وقيادة المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو في مختلف القطاعات.

الناتج المحلي الإجمالي

وعند إطلاق استراتيجية الصندوق 2021-2025، تحدث ولي العهد عن هذه الخطوة التي تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل «السيادي السعودي» خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بشكل تراكمي.

وبيّن أن الصندوق يستهدف بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خريطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

وأضاف حينها: «في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً».

استراتيجية جديدة

يُذكر أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، أعلن مؤخراً عن استراتيجية جديدة للصندوق تنتظر الموافقات النهائية للإعلان عنها قريباً، مقدراً أن ترتفع قيمة الصندوق إلى تريليون دولار بنهاية عام 2025، وهو ما يوازي 4 أضعاف ما كانت عليه عام 2015.


القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)
TT

القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في إضافة نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من القروض العقارية الجديدة من ديسمبر (كانون الأول) 2024 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

وأبان السدحان، خلال جلسة حوارية تابعة لـ«منتدى مستقبل العقار»، الثلاثاء، في الرياض، أن ركائز التمويل العقاري تظل قوية رغم التباطؤ النسبي الذي رصدته البيانات الأخيرة للأشهر الـ4 الماضية للبنك المركزي السعودي (ساما).

وبيَّن السدحان أن فترة الأشهر الـ4 الماضية تعد قصيرة للحكم على أداء السوق، بالنظر إلى أن السنوات الـ5 الماضية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 117 في المائة في التمويل العقاري، ليصل الإجمالي إلى ما يزيد على 800 مليار ريال (213 مليار دولار) في الدفاتر المصرفية، موضحاً صلابة القطاع، وقدرته على تدارك التذبذبات الشهرية.

وعدّ الرئيس الانخفاض الذي سجَّلته أرقام شهر نوفمبر الماضي، بوصول إصدارات القروض الجديدة إلى 4.5 مليار ريال وتراجعها بنسبة 56 في المائة على أساس سنوي، يمثل حالةً مؤقتةً من «الانتظار والترقب» لدى المقترضين وليس تراجعاً في رغبة البنوك في التمويل.

ووفق السدحان، فإن السوق تمر بمرحلة استيعاب للإصلاحات التصحيحية الحكومية، بما في ذلك تنظيم الإيجارات وتوفير الأراضي بأسعار ميسرة، حيث يراقب المستهلكون مدى تأثير هذه الخطوات على مستويات الأسعار المستقبلية قبل اتخاذ قرار الشراء.

وفي سياق تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، أشار السدحان إلى أن الوصول إلى نسبة 70 في المائة لتملك المنازل يظل أمراً قابلاً للتحقيق رغم كونه «هدفاً متحركاً» بفعل التركيبة الديموغرافية الشابة للمجتمع السعودي.

وأسند السدحان تفاؤله إلى المحفزات الحالية، مثل خفض أسعار الفائدة، ومعروض تعمل عليه الشركة الوطنية للإسكان، التي تقدم منازل ميسرة التكلفة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي المرتقب لفتح باب الملكية الأجنبية للعقارات في السعودية، وهو ما سيخلق تدريجياً سوقاً صحيةً للتمويل.