تكتل «الملياري نسمة»... تفاصيل الاتفاقية التجارية بين الهند وأوروبا

إعفاءات وتخفيضات جمركية وفرص واعدة لقطاعي الصناعة والخدمات

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يرحّب برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماعهم في نيودلهي (أ.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يرحّب برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماعهم في نيودلهي (أ.ب)
TT

تكتل «الملياري نسمة»... تفاصيل الاتفاقية التجارية بين الهند وأوروبا

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يرحّب برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماعهم في نيودلهي (أ.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يرحّب برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماعهم في نيودلهي (أ.ب)

اختتمت الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام تجارة أكثر حرية في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة) والهند، اللذين يشكلان معاً سوقاً تضم نحو ملياري نسمة.

أبرز تفاصيل الاتفاقية:

فوائد لمصدّري الاتحاد الأوروبي:

- إلغاء الرسوم الجمركية الهندية على 30 في المائة من السلع المتداولة فوراً.

- إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 90 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي، بما يوفر للشركات نحو 4 مليارات يورو (4.74 مليار دولار) سنوياً.

- تحسين وصول شركات الاتحاد الأوروبي إلى الخدمات المالية والنقل البحري.

- تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز حماية الملكية الفكرية.

- تخفيض الرسوم الجمركية الهندية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 110 في المائة إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات، ضمن حصة سنوية تبلغ 250 ألف سيارة، مما سيستفيد منه مصنِّعو «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» و«رينو».

- إلغاء كامل الرسوم الجمركية على معظم الواردات الصناعية من الاتحاد الأوروبي، بما يشمل الآلات والمعدات الكهربائية (44 في المائة)، والمواد الكيميائية (حتى 22 في المائة)، والمستحضرات الصيدلانية (11 في المائة).

فوائد للمصدّرين الهنود:

- إلغاء الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية على 90 في المائة من السلع الهندية عند بدء سريان الاتفاقية، مع تمديد الإعفاء ليشمل 93 في المائة من السلع خلال سبع سنوات.

- تخفيضات جزئية وحصص استيراد لنحو 6 في المائة من السلع الهندية.

- حصول 99.5 في المائة من التجارة الثنائية على شكل من أشكال الإعفاء من الرسوم الجمركية.

- استثناء السيارات والمنتجات الزراعية من الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية.

- انخفاض متوسط معدل الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي من 3.8 في المائة إلى 0.1 في المائة.

- تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي، بما يشمل المنتجات البحرية (26 في المائة)، والمواد الكيميائية (12.8 في المائة)، والبلاستيك والمطاط (6.5 في المائة)، والجلود والأحذية (17 في المائة)، والمنسوجات (12 في المائة)، والملابس (4 في المائة)، والمعادن الأساسية (10 في المائة)، والأحجار الكريمة والمجوهرات (4 في المائة).

السيارات: الحصص والاستثناءات

- السيارات الأوروبية التي يقل سعرها عن 15 ألف يورو (17800 دولار) مستثناة من الاتفاقية.

- السيارات الأعلى سعراً مقسمة إلى ثلاث فئات مع حصص ورسوم محددة، تبدأ التخفيضات على معظم السيارات من 30 إلى 35 في المائة وصولاً إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات.

- يبدأ تخفيض الرسوم على السيارات الكهربائية من السنة الخامسة.

- لا توجد تخفيضات خارج الحصص ولا على مجموعات التجميع الذاتي (CKD).

قواعد الصلب والكربون:

- تسعى الهند للحصول على حصص استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي، مع إعلان النتيجة بحلول 30 يونيو (حزيران)، قبل دخول قواعد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز).

- لا توجد استثناءات من رسوم الكربون للاتحاد الأوروبي، رغم إمكانية التفاوض إذا منحت مرونة لدول أخرى.

- دعم فني للشركات الهندية للتحقق من البصمة الكربونية، مع اتفاقية منفصلة لتلقي دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات.

الزراعة: الوصول مع ضمانات

- خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية الهندية على صادرات الأغذية الزراعية من الاتحاد الأوروبي، التي كانت تصل إلى متوسط 36 في المائة.

- تخفيضات كبيرة على صادرات المشروبات الروحية وزيت الزيتون والأطعمة المصنَّعة وبعض الفواكه، حيث ستنخفض الرسوم الجمركية على النبيذ تدريجياً من 150 في المائة إلى 20 في المائة.

- استثناء لحم البقر والأرز والسكر ومنتجات الألبان والدواجن، مع الحفاظ على قواعد سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي.

الخدمات والاستدامة والتجارة الرقمية

- فتح 144 قطاعاً فرعياً في الهند أمام الاتحاد الأوروبي، و102 قطاع فرعي في الاتحاد الأوروبي أمام الهند، بما يشمل القطاع المالي والنقل البحري.

- وضع قواعد ملزمة لحقوق العمال والبيئة وتمكين المرأة والتعاون المناخي.

- قواعد للتجارة الرقمية تدعم الأعمال وتحمي الخصوصية والأمن والسياسات العامة.

القواعد والخطوات التالية

- منع مرور سلع الدول الثالثة عبر الهند للحصول على مزايا جمركية.

- معالجة النزاعات عبر لجان مستقلة ذات أحكام ملزمة.

- نشر مسودات النصوص، تليها مراجعة قانونية وترجمة وموافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والهند خلال عام.


مقالات ذات صلة

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

العالم غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ) p-circle

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج بالقرب من مضيق هرمز كما تُرى من شمال رأس الخيمة (رويترز)

أميركا تشل التجارة البحرية الإيرانية رغم التفاؤل باستئناف المحادثات

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها العسكرية أوقفت تماماً حركة التجارة الداخلة والخارجة من إيران عن طريق البحر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شؤون إقليمية سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز) p-circle

مصدر: محادثات تقودها فرنسا وبريطانيا ستشمل فرض عقوبات على إيران

قال مصدر، الثلاثاء، إن المناقشات التي تقودها بريطانيا وفرنسا بشأن الخطوات اللازمة لفتح مضيق هرمز ستشمل فرض عقوبات مالية محتملة على إيران.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

خاص «هرمز» تحت ضغط التأمين... «أقساط الحرب» تتجاوز القوانين الدولية

بينما تشتعل التوترات العسكرية في مضيق هرمز، تدور في الكواليس حرب من نوع آخر لا تقل خطورة؛ بطلها شركات التأمين التي باتت تتحكم في مصير السفن.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.