وزير السياحة: السعودية تقود التغيير العالمي ببناء مدن «من الصفر»

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب يتحدث في منتدى «مستقبل العقار 2026» بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب يتحدث في منتدى «مستقبل العقار 2026» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة: السعودية تقود التغيير العالمي ببناء مدن «من الصفر»

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب يتحدث في منتدى «مستقبل العقار 2026» بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب يتحدث في منتدى «مستقبل العقار 2026» بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة أصبحت «تقود التغيير العالمي» في قطاع التطوير الحضري وبناء الوجهات السياحية الكبرى، مشدداً على أن «رؤية 2030» أحدثت تحولاً جذرياً في مفهوم تصميم المدن لتتجاوز الوقوف عند تلبية احتياجات السكان المحليين إلى استقبال الزوار وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح الخطيب، خلال كلمته في منتدى «مستقبل العقار 2026» المنعقد في الرياض، أن قيادة المملكة للتغيير في بناء المدن تمثلت بمشاريع عملاقة، مستشهداً بـ«نيوم» و«البحر الأحمر» و«الدرعية». وأشار إلى أن هذا التوجه يمنح المملكة امتيازاً لا يتوفر في معظم دول العالم، حيث يتم استغلال مناطق بِكر مثل تبوك وجزر البحر الأحمر لتقديم نماذج معمارية وتقنية تلهم العالم.

وقال الوزير: «نحن محظوظون في السعودية بمواكبة هذا التغيير، فنحن نخطط لمدينة المستقبل من الصفر، وهذا يمثل ميزة كبرى».

عقلية التخطيط العمراني الجديدة

وفي مقارنة بين الماضي والحاضر، أشار الخطيب إلى أن عقلية التخطيط العمراني في الأربعينات والخمسينات كانت تركز حصراً على السكان، بينما تفرض المعطيات الحالية أن تكون المدن مهيأة لاستقبال زوار يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمرات.

وضرب الخطيب مثالاً باليونان التي يبلغ سكانها 12 مليوناً واستقبلت 36 مليون سائح العام الماضي، قائلاً: «لا يمكننا الاستمرار في تصميم المدن بعقلية الأربعينات والخمسينات، لمجرد تلبية احتياج السكان، بل يجب أن نلبي احتياجات الزوار أيضاً».

وتابع الخطيب قائلاً: «في الدرعية مثلاً، لا نبني للسكان فقط، بل ننشئ 35 فندقاً و11 متحفاً، ومناطق تجارية، ومطاعم لا تقتصر على خدمة السكان، بل مهيئة لخدمة أكثر من 10 ملايين زائر متوقع سنوياً».

المؤشر العالمي لجودة الحياة

وتحدث وزير السياحة عن تفاصيل إطلاق المملكة لـ«المؤشر العالمي لجودة الحياة» بالتعاون مع برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، وهو المؤشر الأول من نوعه الذي يقيس جودة العيش، بناءً على معايير شاملة، تشمل البنية التحتية، والخدمات الحياتية. وأوضح أن المؤشر لا يكتفي بقياس السعادة أو التعليم بشكل منفصل، بل ينظر إلى مجمل الخدمات التي يهتم بها السكان والزوار. كالبنية التحتية، والعوامل اللوجيستية والمعيشية، معتمداً على سهولة الوصول، القدرة المالية، والجودة.

وأشار الخطيب إلى أهمية الاستدامة في الاقتصاد وفرص العمل وفي البيئة، وهي العنصر الأكبر أهمية في جودة الحياة، والتي وصفها بـ«مهمة وتكليف» يتم تضمينه في الرؤى الوطنية كافة.

واختتم الخطيب مؤكداً أن السعودية ستكون نموذجاً يحتذى به للعالم في كيفية بناء وجهات ومدن باستخدام أحدث التقنيات والمواد، والتي توفر لك كل شيء في مكان واحد.


مقالات ذات صلة

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

الاقتصاد وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

كشف وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن امتلاك العاصمة مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)

الراجحي: ازدياد توظيف الكوادر الوطنية يعكس حيوية الاقتصاد السعودي

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن الازدياد المستمر في انضمام الكوادر الوطنية للقطاع الخاص يعكس حيوية الاقتصاد السعودي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

قدَّمت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقوّمة بالدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الذي انعقد ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)

الرياض تقود توافقاً دولياً حول 6 إجراءات لتعزيز مرونة أسواق العمل

تُوِّجت أعمال الاجتماع الوزاري ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، بتوافق دولي واسع حول خريطة طريق تضمنت 6 إجراءات جوهرية، لتعزيز مرونة أسواق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحمَّاد يلقي كلمة في افتتاح «منتدى مستقبل العقار 2026» (الشرق الأوسط)

الحمَّاد: نفاذ نظام تملك غير السعوديين ينقل العقار السعودي للعالمية

أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحمَّاد، أن القطاع العقاري السعودي نجح في التحول إلى جزء فاعل ومؤثر في الحوار الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050

صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
TT

«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050

صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)

​قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، يوم الاثنين، إنها وقَّعت اتفاقية ‌لتمديد ‌امتيازات الواحة ‌النفطية ⁠في ​ليبيا ‌حتى نهاية عام 2050، ووضعت شروطاً مالية جديدة لتعزيز ⁠الإنتاج من ‌الحقول.

وقالت شركة النفط الكبرى إن الاتفاق يمهد الطريق لاستثمارات جديدة، بما في ​ذلك تطوير حقل شمال ⁠جالو المتوقع أن يضيف نحو 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

وليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».

وأبدى مستثمرون أجانب تحفظاً على الاستثمار في ليبيا، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وأدت النزاعات بين الفصائل المسلّحة المتنافسة على عوائد النفط، في كثير من الأحيان، إلى إغلاق حقول للنفط.

وعقدت ليبيا قمة للطاقة، يوم السبت الماضي، وقَّعت خلالها اتفاقاً مُدته 25 عاماً ​لتطوير قطاع النفط مع شركتيْ «توتال إنرجيز» الفرنسية، و«كونوكو فيليبس» الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.

ووقَّعت ‌الحكومة الليبية أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط، واتفاقية تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي عُقدت في طرابلس يوم السبت.


مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %

الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
TT

مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %

الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)

أعلن محافظ البنك المركزي الباكستاني، يوم الاثنين، أن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.50 في المائة، مخالفاً بذلك توقعات السوق بمزيد من التيسير النقدي بعد الخفض المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يأتي هذا القرار عقب خفض مفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، مُنهياً فترة توقف دامت أربعة اجتماعات، ويمثل جزءاً من تيسير نقدي تراكمي بلغ 1150 نقطة أساس منذ منتصف عام 2024. وكانت أسعار الفائدة قد سجلت ذروة قياسية عند 22 في المائة خلال عام 2023.

وصرّح محافظ البنك المركزي جميل أحمد، خلال مؤتمر صحافي، بأن القرار جاء مخالفاً لتوقعات السوق، حيث أشار استطلاعٌ، أجرته «رويترز» قبل الاجتماع، إلى توقع خفض قدره 50 نقطة أساس، مستنداً إلى تباطؤ التضخم، وقوة احتياطات النقد الأجنبي، واستقرار الروبية.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في باكستان تباطأ إلى 5.6 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر، مع انخفاض الأسعار شهرياً نتيجة تراجع تكاليف المواد الغذائية سريعة التلف. ومع ذلك ظل التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعاً بالمناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وحذّر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر في إطار برنامج القروض الباكستانية البالغ 7 مليارات دولار، مشدداً على أهمية اعتماد صانعي السياسات على البيانات لتحديد توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطات الخارجية.


300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)

ضمن تحركات الحكومة السعودية لتحقيق التوازن العقاري في الرياض، في مسار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لخفض أسعار العقارات في الرياض، كشف وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن امتلاك العاصمة مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث القادمة.

هذه المعلومات، أفصح عنها الحقيل خلال انطلاق أعمال «منتدى مستقبل العقار 2026» في نسخته الخامسة، الاثنين، في الرياض، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين، الذين يمثلون أكثر من 140 دولة، ونخبة تضم 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عددٍ من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القطاع العقاري السعودي على الخريطة العالمية.

وأكد الحقيل أن المملكة تبنَّت خيار «التوازن العقاري» قراراً استراتيجياً يهدف إلى رفع كفاءة وعدالة القطاع من خلال أدوات تنظيمية دقيقة وقراءة واعية لحركة السوق، كاشفاً عن قفزة تاريخية في حجم التمويل العقاري بالمملكة، حيث ارتفع من 82 مليار ريال في عام 2017 ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) بحلول عام 2025، ويصبح بذلك رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني بنسبة تشكل 27 في المائة من إجمالي محافظ البنوك السعودية.

تملك المساكن

وعلى صعيد منجزات التملك السكني، أوضح الحقيل أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تجاوزت 66 في المائة في عام 2025، مع وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد.

جانب من الحضور المحلي والدولي الواسع لمنتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

وأعلن مستهدفات طموحة لدعم 367 ألف مستفيد إضافي للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن العاصمة الرياض تمتلك حالياً مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في السياق ذاته، استعرض الوزير دور الشركة الوطنية للإسكان، بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، مبيناً أنها ضخَّت حتى الآن نحو 300 ألف وحدة سكنية في 16 مدينة بمختلف مناطق المملكة، وتعتزم ضخ 300 ألف وحدة إضافية في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن هذا النمو يعكس نضج السوق العقارية وارتفاع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء.

الاستثمارات العقارية

من ناحيته، شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أن العقار يمثل الملاذ الآمن للاستقرار الاقتصادي، في ظل حالة عدم اليقين الجيو-اقتصادي، وتقلبات الأسواق.

وأكمل أن الأصول الحقيقية -وأهمها العقار- تظل الملاذ الآمن لإعادة تخصيص رؤوس الأموال بحذر، نظراً إلى انخفاض معدلات تذبذبها مقارنةً بالأسهم، وقدرتها الفائقة على تحقيق عوائد صحية تتجاوز معدلات التضخم العالمي، مما يجعلها مخزناً مضموناً للمستثمر وللمواطن.

وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

وتحدث الفالح عن الدور المحوري لقطاع العقار والتشييد كـ«قاعدة صلبة» للنمو الوطني، حيث يسهم حالياً بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبيناً أن هذا الزخم تدعمه استثمارات ضخمة يقودها «صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار منذ إطلاق «رؤية 2030»، مما يعكس نضج القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12 في المائة.

المشاريع السياحية

من جهته، ذكر وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن المملكة أصبحت «تقود التغيير العالمي» في قطاع التطوير الحضري وبناء الوجهات السياحية الكبرى، مشدداً على أن «رؤية 2030» أحدثت تحولاً جذرياً في مفهوم تصميم المدن لتتجاوز الوقوف عند تلبية احتياجات السكان المحليين إلى استقبال الزوار وتلبية احتياجاتهم.

وواصل الخطيب أن قيادة المملكة للتغيير في بناء المدن تمثلت بمشاريع عملاقة، مستشهداً بـ«نيوم» و«البحر الأحمر» و«الدرعية»، مؤكداً أن هذا التوجه يمنح البلاد امتيازاً لا يتوفر في معظم دول العالم، حيث يتم استغلال مناطق بِكر مثل تبوك وجزر البحر الأحمر لتقديم نماذج معمارية وتقنية تلهم العالم.

وزير السياحة يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية على هامش منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

ووفق الوزير، فإن عقلية التخطيط العمراني في الأربعينات والخمسينات كانت تركز حصراً على السكان، بينما تفرض المعطيات الحالية أن تكون المدن مهيأة لاستقبال زوار يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمرات.

واستطرد قائلاً: «في الدرعية مثلاً، لا نبني للسكان فقط، بل ننشئ 35 فندقاً و11 متحفاً، ومناطق تجارية، ومطاعم لا تقتصر على خدمة السكان، بل مهيأة لخدمة أكثر من 10 ملايين زائر متوقع سنوياً».

جودة الحياة

وتطرق وزير السياحة إلى تفاصيل إطلاق المملكة «المؤشر العالمي لجودة الحياة» بالتعاون مع برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، وهو المؤشر الأول من نوعه الذي يقيس جودة العيش، بناءً على معايير شاملة، تشمل البنية التحتية، والخدمات الحياتية.

وأبان أن المؤشر لا يكتفي بقياس السعادة أو التعليم بشكل منفصل، بل ينظر إلى مجمل الخدمات التي يهتم بها السكان والزوار، كالبنية التحتية، والعوامل اللوجيستية والمعيشية، معتمداً على سهولة الوصول، والقدرة المالية، والجودة.

وأشار إلى أهمية الاستدامة في الاقتصاد وفرص العمل والبيئة. وهي العنصر الأكبر أهمية في جودة الحياة، والتي وصفها بـ«مهمة وتكليف» يتم تضمينهما في الرؤى الوطنية كافة.

وزاد أن قطاع السياحة كان المحرك الأبرز في خفض معدلات البطالة في السعودية إلى مستويات قياسية منخفضة تنافس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، موضحاً أن القطاع وفّر 250 ألف وظيفة جديدة للسعوديين منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019.

الشراكات والاتفاقيات

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحمَّاد، بأن القطاع نجح في التحول إلى جزء فاعل ومؤثر في الحوار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن تزامن المنتدى مع نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار يفتح للسوق المحلية آفاقاً عالمية غير مسبوقة، تتيح للعالم اكتشاف التنوع الجغرافي والعمق الثقافي للمملكة.

عبد الله الحماد مع وزير البلديات والإسكان في المعرض المصاحب للمنتدى (الشرق الأوسط)

وبيَن الحمَّاد أن النسخ السابقة للمنتدى شهدت توقيع اتفاقيات وشراكات تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال)، معتبراً هذا الرقم مؤشراً جلياً على تحول النقاشات داخل أروقة المنتدى إلى قرارات واستثمارات ومسارات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وتابع أن الاتفاقيات المنبثقة عن المنتدى ساهمت بشكل مباشر في تسريع دخول استثمارات نوعية وتعزيز شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى دور المبادرات والبرامج التي أُطلقت في نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير الخبرات في مجالات التنظيم والابتكار العقاري والتطوير الحضري.