أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة انخفاضاً مفاجئاً في الصادرات الألمانية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع الشحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً مخالفاً لتوقعات الانخفاض.
ووفقاً للمكتب الاتحادي للإحصاء، انخفضت صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كان المحللون يتوقعون استقراراً في الصادرات.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.8 في المائة بعد تعديلها وفقاً للتقويم والموسم، فيما أظهر الميزان التجاري الخارجي فائضاً قدره 13.1 مليار يورو (15.26 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بانخفاض عن 17.2 مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) و20.0 مليار يورو في نوفمبر 2024، وفق «رويترز».
انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة وارتفاع الواردات من الصين
شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر، بينما تراجعت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد بنسبة 0.2 في المائة.
مقارنة بنوفمبر 2024، انخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 22.9 في المائة بعد تعديلها وفقاً للتقويم والموسم. وتفرض الإدارة الأميركية تعريفة استيراد بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية بموجب اتفاقية أبرمت مع الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز).
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، متأثرةً بتزايد تدفق الواردات منذ فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات الصينية.
ارتفاع غير متوقع في الإنتاج الصناعي
أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء بأن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، مخالفاً توقعات المحللين الذين توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة.
كما أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاعاً في الطلبات الصناعية بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بطلبات واسعة النطاق.
وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «البيانات تؤكد تحسن الأوضاع في الصناعة الألمانية مع نهاية العام الماضي، لكنها لا تشير إلى بداية انتعاش مستدام». وأضافت: «بالنظر إلى التحديات الهيكلية الكبيرة التي يواجهها القطاع، نتوقع استمرار انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني على المدى المتوسط».
