حثّ ألفارو سانتوس بيريرا، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الحكومات على تكثيف جهودها لدعم النمو في منطقة اليورو، مؤكداً أن سياسة البنك المركزي الأوروبي قد حقَّقت هدفها في دعم الاقتصاد، ولا يوجد سبب لتغيير أسعار الفائدة. وأشار إلى أن منطقة اليورو تتمتع بـ«وضع استقرار الأسعار»، متوقعاً بقاء التضخم قريباً من هدف البنك البالغ 2 في المائة.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية، مساء الأربعاء، قال: «إذا استمر التضخم على هذا النحو، فلا داعي لتغيير السياسة النقدية، التي قامت بالفعل بما يلزم لدعم الاقتصاد عند الحاجة»، وفق «رويترز».
وأوضح سانتوس بيريرا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك البرتغال، أن بطء النمو في الاتحاد الأوروبي لا يُعزى إلى سياسات البنك المركزي الأوروبي.
وحثّ الاتحاد الأوروبي على تعزيز السوق الموحدة في قطاعات مثل الخدمات والنقل والكهرباء؛ للاستفادة القصوى من احتياجات 450 مليون مستهلك أوروبي. وقال: «المطلوب الآن هو أن تواصل الحكومات والاتحاد الأوروبي إصلاحات هيكلية تمكِّن الدول من تحقيق مزيد من النمو».
وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مع رفع بعض توقعاته للنمو، مما عزز توقعات السوق ببقاء سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة لأشهر عدة. ويتوقع البنك انخفاض التضخم إلى ما دون 2 في المائة خلال عامَي 2026 و2027؛ نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، قبل أن يعود إلى هدفه متوسط المدى في عام 2028. كما يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة في 2026، منخفضاً عن نسبة النمو المتوقعة البالغة 1.4 في المائة في 2025.
