بعد قفزة إلى 4.9 تريليون دولار... توقعات باستمرار زخم صفقات الاندماج والاستحواذ في 2026

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
TT

بعد قفزة إلى 4.9 تريليون دولار... توقعات باستمرار زخم صفقات الاندماج والاستحواذ في 2026

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

أفاد تقرير سنوي صادر عن «باين آند كومباني» الاستشارية، بأن نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً مرشح للحفاظ على زخمه خلال عام 2026، بعد أن سجل انتعاشاً قوياً في 2025؛ حيث ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 40 في المائة إلى 4.9 تريليون دولار، مسجلة ثاني أعلى مستوى في التاريخ.

وبيَّن التقرير الذي يستند إلى استطلاع شمل 300 من التنفيذيين العاملين في مجال الاندماج والاستحواذ، أن 80 في المائة من المشاركين يتوقعون الحفاظ على مستوى الصفقات أو زيادته خلال عام 2026، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية، وتراكم أصول جاهزة للتخارج لدى شركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء.

وأشار التقرير إلى أن عدداً متزايداً من القيادات التنفيذية بات يرى أن نماذج الأعمال التقليدية وصلت إلى حدود قدرتها على توليد النمو، ما يعزز دور الاندماج والاستحواذ كأداة رئيسية لإعادة تشكيل الاستراتيجيات والمحافظ الاستثمارية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لممارسة الاندماج والاستحواذ والتخارجات العالمية في «باين آند كومباني»، سوزان كومار، إن المقومات متوفرة لعام قوي آخر من الصفقات، بعد الانتعاش القريب من المستويات القياسية في 2025، مشيرة إلى أن الشركات تواجه حاجة ملحة لإعادة ابتكار نفسها في مواجهة اضطرابات التكنولوجيا، واقتصاد ما بعد العولمة، وتحولات مصادر الربحية.

قوى رئيسية

وحدد التقرير 3 قوى رئيسية ستشكل نشاط الاندماج والاستحواذ في 2026، تشمل الاضطرابات التكنولوجية، والجغرافيا السياسية وما بعد العولمة، إلى جانب التحولات في استراتيجيات المحافظ الاستثمارية. وأوضح أن هذه العوامل أصبحت أكثر وضوحاً خلال 2025، مع انتقال الشركات من مرحلة التفاعل معها إلى إعادة صياغة استراتيجياتها بشكل استباقي.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف صفقات قطاع التكنولوجيا باتت تتضمن عنصراً متعلقاً بالذكاء الاصطناعي، مع توقعات بتسارع هذا التوجه، في وقت تسعى فيه شركات من خارج القطاع التقني إلى الاستحواذ على قدرات رقمية وذكاء اصطناعي لتعزيز تنافسيتها.

أما على صعيد الجغرافيا السياسية، فأوضح التقرير أن صدمات الرسوم الجمركية خلال 2025 عززت إدراك الشركات لتداعيات تجزؤ سلاسل الإمداد وتدفقات السلع ورأس المال والملكية الفكرية والعمالة، ما يدفعها إلى إعادة مواءمة حضورها العالمي من خلال صفقات استحواذ أو تخارجات استراتيجية.

الذكاء الاصطناعي

وبين التقرير أن استخدام الذكاء الاصطناعي في صفقات الاندماج والاستحواذ تضاعف أكثر من مرة خلال 2025؛ حيث أفاد 45 في المائة من التنفيذيين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الصفقات، بينما أكد نحو ثلث المشاركين أنهم باتوا يعتمدون عليه بشكل منهجي، أو يعيدون تصميم عمليات الاندماج والاستحواذ حوله.

وأوضح أن الشركات الرائدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، تشمل بناء قوائم صفقات ديناميكية، وتحسين دقة التحليلات الخارجية، وتسريع تحقيق الوفورات التشغيلية، وتقليص أعباء التحضير لمرحلة الدمج، إلى جانب تعميق فهم أصحاب المصلحة في مراحل مبكرة.

قيود رأس المال

ورغم الزخم القوي للصفقات، حذر التقرير من استمرار قيود رأس المال بوصفها تحدياً رئيسياً خلال 2026؛ إذ سجلت حصة رأس المال المخصصة للاندماج والاستحواذ أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً، في ظل ارتفاع الاستثمارات في الإنفاق الرأسمالي والبحث والتطوير، ما يرفع سقف التوقعات والعوائد المطلوبة من الصفقات.

وفي ضوء هذه المعطيات، حدد التقرير 5 أولويات استراتيجية لنجاح صفقات الاندماج والاستحواذ في 2026، تشمل مواءمة الصفقات مع السياق الاستراتيجي الجديد، وضمان تحقيق القيمة من الصفقات الكبرى، وتبني نهج صارم ومبني على الفرضيات في عمليات الفحص النافي للجهالة، وبناء قدرات متكاملة لإدارة الصفقات، إلى جانب إعادة تقييم استراتيجيات تخصيص رأس المال على المدى الطويل.

قطاعات وأسواق

وتناول التقرير تحليلاً لنشاط الاندماج والاستحواذ في 13 قطاعاً، من بينها المصارف، والطاقة، والبرمجيات، والأدوية، والاتصالات، إضافة إلى تغطية إقليمية شملت الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة، وعدداً من الأسواق العالمية الرئيسية.

وفي القطاع المصرفي، أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصفقات في 2025 إلى 212 مليار دولار، مدفوعة ببيئة تنظيمية أكثر ملاءمة وحاجة متزايدة للتحديث، في حين شهد قطاع النفط والغاز موجة من عمليات الدمج القياسية، بهدف تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف.

أما قطاع البرمجيات، فسجَّل نشاطاً غير مسبوق في الاستحواذ على أصول مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تصاعد أهمية تحقيق الإيرادات المتوقعة من الصفقات.

ويخلص التقرير إلى أن الاندماج والاستحواذ سيظل أداة محورية للشركات الساعية إلى إعادة تشكيل نماذج أعمالها، وتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة عالمية تتسم بتسارع التحولات.


مقالات ذات صلة

«إياتا»: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على تكاليف الوقود وتحركات الشركات

الاقتصاد شعار «الاتحاد الدولي للنقل الجوي - إياتا»  (الشرق الأوسط)

«إياتا»: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على تكاليف الوقود وتحركات الشركات

قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش إن تحديد المدى الكامل لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على قطاع الطيران لا يزال مستحيلاً.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع إلى 11275 نقطة بدعم من أسهم قيادية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» على ارتفاع نسبته 0.2 في المائة، ليصل إلى 11275 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)

اضطرابات مضيق هرمز ترفع تكاليف المصانع البريطانية لأعلى مستوى منذ 2022

ارتفعت ضغوط تكاليف المصانع البريطانية بشكل حاد في مارس، حيث بلغ طول فترة تأخيرات التسليم نتيجة تجنب السفن عبور مضيق هرمز أعلى مستوى لها منذ منتصف 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن الغرامات الأوروبية على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

شهدت أسواق المعادن النفيسة تحولاً حاداً في تعاملات يوم الخميس، حيث أنهت أسعار الذهب سلسلة مكاسبها التي استمرت أربعة أيام، متراجعة بأكثر من 1 في المائة. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصعيدية تجاه إيران، والتي لوّح فيها بشن ضربات عسكرية وشيكة، مما أدى إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 4694.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.9 في المائة إلى 4723.70 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1 في المائة عند أعلى مستوياتها منذ 19 مارس (آذار) قبل تصريحات ترمب.

أعلن ترمب في خطاب متلفز للأمة أن الولايات المتحدة ستشنّ ضربة "شديدة للغاية" على إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وستدفعها إلى "العصور الحجرية"، مضيفًا أن الأهداف الاستراتيجية الأميركية في الصراع باتت على وشك التحقق.

وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: "يتراجع الذهب بعد يومين ممتازين، إذ كان الرئيس ترمب عدائياً في لهجته، مشيراً إلى خطط هجومية خلال الأسابيع المقبلة... وهذا يشير إلى أن التفاؤل الذي ساد الأيام القليلة الماضية كان مفرطاً، وسيكون هناك بعض التراجع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

وارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 4 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار، مما أثر سلباً على المعدن المقوّم بالدولار.

انخفض سعر المعدن بنسبة 11 في المائة في مارس، مسجلاً أسوأ خسارة شهرية له منذ عام 2008، وذلك بعد اندلاع الصراع في إيران في 28 فبراير (شباط)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم ضغوط التضخم، الأمر الذي أربك مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منخفضة حتى معظم عام 2026، حيث تتوقع الأسواق عموماً عدم حدوث أي تغيير حتى ظهور احتمال ضئيل بنسبة 25 في المائة لخفضها.

على الرغم من جاذبية الذهب خلال فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الحد من جاذبية المعدن النفيس من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، يوم الأربعاء، بأنه لا حاجة للبنك المركزي الأميركي لتغيير سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة في الوقت الراهن وسط تزايد مخاطر التضخم.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9 في المائة إلى 72.95 دولار، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 1928.26 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1451.85 دولار.


النفط يقفز فوق 106 دولارات بعد خطاب ترمب وتهديده إيران

خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
TT

النفط يقفز فوق 106 دولارات بعد خطاب ترمب وتهديده إيران

خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، يوم الخميس، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أول خطاب وطني له منذ بدء الحرب مع إيران، بأن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران.

كما قال ترامب في خطابه مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنهي «المهمة" في إيران قريباً، حيث «تقترب الأهداف الاستراتيجية الأساسية من الاكتمال»، وقد تنتهي العمليات العسكرية قريباً.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً عقب تصريحات ترمب. وقفز خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 4.9 في المائة ليصل إلى 106.16 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 104.15 دولار للبرميل.

وقال تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين في شركة «مونكس بطوكيو: «أظهر السوق خيبة أمل لأن خطاب الرئيس ترمب كان أقل بكثير مما توقعته السوق. لم يتضمن الخطاب أي تفاصيل ملموسة حول إنهاء الأعمال العدائية مع إيران». أضاف: «ما تريده السوق هو خطة واضحة لوقف إطلاق النار».

وقد دفع التفاؤل المتجدد يوم الأربعاء بشأن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران، الأسهم العالمية إلى الارتفاع، بعد أن قال ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الجيش الأمريكي قد ينهي هجومه في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.