أظهرت بيانات «بنك إنجلترا» الصادرة يوم الاثنين، أن اقتراض المستهلكين البريطانيين سجل أكبر زيادة له خلال عامَين في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس استمرار قوة الطلب الاستهلاكي قبل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها.
ونما اقتراض المستهلكين بمقدار 2.08 مليار جنيه إسترليني (2.79 مليار دولار) خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، متجاوزاً توقعات جميع الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز».
وتجاوزت هذه الزيادة المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول) 1.713 مليار جنيه إسترليني، ليصل معدل نمو الائتمان الاستهلاكي السنوي إلى 8.1 في المائة، وهو الأسرع منذ الشهور الاثني عشر المنتهية في مايو (أيار) 2024.
وقال أليكس كير، الخبير الاقتصادي البريطاني في «كابيتال إيكونوميكس»: «يُعزّز هذا البيان الأدلة على أن التكهنات بشأن زيادات الضرائب قبل موازنة نوفمبر لم تؤثر بشكل كبير على قرارات الإنفاق لدى الأسر». وأضاف: «كما يشير إلى محدودية المجال المتاح لزيادة الإنفاق الاستهلاكي في عام 2026».
وكانت ريفز قد أعلنت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني في موازنتها السنوية في 26 نوفمبر، لكنها أرجأت تطبيق معظم هذه الزيادات.
وأفاد «بنك إنجلترا» أن عدد قروض الرهن العقاري التي وافقت عليها جهات الإقراض البريطانية لشراء المنازل انخفض إلى 64 ألفاً و530 قرضاً في نوفمبر، مقارنة بـ65 ألفًا و10 قروض في أكتوبر، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 64 ألفاً و400 قرض.
