النفط يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ سنوات

ترمب يهدد بفرض رسوم على الدول التي تزوّد كوبا بالخام

سفينة نفطية تبحر مقابل ساحل العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)
سفينة نفطية تبحر مقابل ساحل العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)
TT

النفط يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ سنوات

سفينة نفطية تبحر مقابل ساحل العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)
سفينة نفطية تبحر مقابل ساحل العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط، يوم الجمعة، وسط مؤشرات على احتمال دخول الولايات المتحدة في حوار مع إيران بشأن برنامجها النووي؛ مما قلَّل من مخاوف انقطاع الإمدادات إذا تعرَّضت إيران لهجوم أميركي، لكنها اتجهت لتحقيق أكبر مكاسبها منذ سنوات مع تصاعد التوتر. وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار إلى 69.61 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.4 في المائة عند تسوية الجلسة الماضية لأعلى مستوى لها منذ 31 يوليو (تموز). وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.25 دولار ليسجِّل 64.17 دولار للبرميل بعد صعوده 3.4 في المائة يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 26 سبتمبر (أيلول). واتجه الخامان لتسجيل أول مكاسبهما الشهرية منذ 6 أشهر، وخلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي ارتفع خام برنت 14.7 في المائة مُسجِّلاً ‌أعلى قفزة له منذ يناير 2022. أما خام غرب تكساس الوسيط، فاتجه لزيادة 12 في المائة في أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو 2023. ويتصاعد ‌التوتر وسط حشد ‌عسكري أميركي في الشرق الأوسط. وحثَّ الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب ⁠إيران، يوم الأربعاء، ‌على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصُّل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي أو مواجهة هجوم، مما دفع طهران إلى التوعد برد قوي. وقال آن فام، كبير المحللين في مجموعة بورصات لندن: «الأسعار تراجعت بعد الارتفاع الذي شهدته الليلة السابقة، بينما تعيد السوق تقييم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه لم تتحقَّق بعد التوقعات بوقوع هجوم على إيران وإغلاق مضيق هرمز. وتراجعت الأسعار مع ارتفاع الدولار يوم الجمعة ليقلص خسائره الأسبوعية، بعد قول ترمب إنه سيعلن مرشحه ⁠لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وسط تفاؤل بتجنب المُشرِّعين في الكونغرس الإغلاق الحكومي. وقال محللو «جيه بي مورغان»، بقيادة ناتاشا كانيفا، في مذكرة: «نظراً لارتفاع التضخم، وانتخابات التجديد النصفي لهذا العام، لا نتوقع اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط». وأضافوا: «إذا حدثت عملية عسكرية، فإننا نتوقَّع أن تكون محددة الأهداف ⁠بحيث تتجنَّب البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط الإيراني». ويتوقَّع «بنك سيتي» بنسبة 70 في المائة أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب، بما في ذلك مصادرة ناقلات نفط. وذكر محللو «جيه بي مورغان» أن الاضطرابات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا أثرت على إجمالي 1.5 مليون برميل يومياً من الإمدادات في يناير. وأشاروا إلى أن موجة الطقس البارد في الولايات المتحدة من المتوقع أن تقلل إنتاج النفط الخام والمكثفات بواقع 340 ألف برميل يومياً هذا الشهر. وقالت كازاخستان، يوم الأربعاء، إنها ستعيد تشغيل حقل «تنجيز» النفطي الضخم على مراحل؛ بهدف الوصول إلى طاقة الإنتاج الكاملة في غضون أسبوع بعد أن أثرت 3 حرائق لم يعرف سببها في وقت سابق من هذا الشهر على إنتاج 7.2 مليون برميل ‌من النفط. وأثرت الأحوال الجوية السيئة على صادرات النفط الروسية، بينما اضطرت فنزويلا إلى خفض الإنتاج بعد أن أطاحت القوات الأميركية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بداية العام الجديد. وفي سياق موازٍ، هدَّد ترمب، يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزوِّد كوبا بالنفط، مما يصعّد حملة الضغط على الجزيرة ذات الحكم الشيوعي والخصم اللدود للولايات المتحدة. وكشف عن ذلك عبر ‌أمر تنفيذي ‌في إطار ‌إعلان ⁠حالة طوارئ وطنية، لكن ‌الخطوة لم تصل إلى حد تحديد معدل التعريفات الجمركية أو تحديد الدول التي قد تواجه منتجاتها الرسوم الأميركية. وردت وسائل الإعلام الحكومية في كوبا بعد وقت قصير ⁠من إعلان ترمب، محذرة من أن الأمر ‌يهدد بإحداث شلل في عمليات توليد الكهرباء ‍والإنتاج الزراعي وإمدادات المياه والخدمات الصحية في جزيرة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة. وقالت حكومة كوبا في بيان نقله التلفزيون: «ما الهدف؟ إبادة الشعب الكوبي؟... ستخنق الحكومة الأميركية جميع مناحي الحياة». وبعد مداهمة ⁠عسكرية في فنزويلا لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا الشهر، لوَّح ترمب مراراً بتحرك ضد كوبا والضغط على قيادتها. وقال ترمب هذا الأسبوع: «إن كوبا ستنهار قريباً جداً»، مضيفاً أن فنزويلا، التي كانت سابقاً أكبر مُورِّد للنفط إلى الجزيرة، لم ‌ترسل النفط ولا الأموال إلى كوبا في الآونة الأخيرة.


مقالات ذات صلة

توترات الشرق الأوسط تدفع «نيكي» والين لتراجع حاد

الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

توترات الشرق الأوسط تدفع «نيكي» والين لتراجع حاد

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم بأكبر قدر له في ثلاثة أشهر، بينما تداول الين فوق مستوى 160 يناً للدولار يوم الاثنين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص أعلام سعودية وسويدية (إكس)

خاص رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

لم تفلح أمواج الاضطرابات المتلاطمة في مضيق هرمز، ولا التوترات الجيوسياسية التي أفرزها الصراع الإقليمي في النيل من متانة الجسر الاقتصادي بين الرياض واستوكهولم.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد امرأة سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية «تداول» بالرياض (رويترز)

الأسواق الخليجية تتراجع مع تصاعد التوترات في المنطقة

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، متأثرة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما أضعف معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في ريو دي جانيرو (رويترز)

روبرتو ألفو رئيساً رابعاً وثمانين لمجلس محافظي «إياتا»

تولَّى الرئيس التنفيذي لمجموعة «لاتام للطيران»، روبرتو ألفو، رئاسة مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، خلفاً للويس غاليغو.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)

«إيني» و«بتروناس» تطلقان مشروعاً مشتركاً للغاز جنوب شرقي آسيا

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية وشركة «بتروناس» الماليزية، يوم الاثنين، مشروعاً مشتركاً يدمج أعمال الطاقة الرئيسية التابعة لهما في إندونيسيا وماليزيا.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

توترات الشرق الأوسط تدفع «نيكي» والين لتراجع حاد

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

توترات الشرق الأوسط تدفع «نيكي» والين لتراجع حاد

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم بأكبر قدر له في ثلاثة أشهر، بينما تداول الين فوق مستوى 160 يناً للدولار يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 3.85 في المائة ليغلق عند 64,024.60 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي له منذ 9 مارس (آذار). كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.45 في المائة إلى 3,852.38 نقطة.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة بشكل حاد يوم الجمعة بعد صدور تقرير قوي عن الوظائف في مايو (أيار)، مما أثار مخاوف من تحول في السياسة النقدية من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) نحو سياسة نقدية متشددة. وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أكبر انخفاض يومي له منذ مارس 2020.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد هجوم إسرائيلي على بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما دفع إيران إلى توجيه وابل من الصواريخ نحو أهداف إسرائيلية. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد بأن الضربات الجديدة من جانب إسرائيل وإيران لن تؤثر على محادثات السلام التي تجريها إدارته مع طهران.

وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «بالإضافة إلى انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا، يبدو أن المخاطر الجيوسياسية تُلقي بظلالها على السوق»، مضيفاً أن الين لا يزال عند مستوى 160 يناً للدولار، حيث يُثير التدخل في سوق العملات مخاوف.

وانخفض الين إلى مستويات لم يشهدها منذ تدخُّل طوكيو في الأسواق قبل أكثر من شهر، بينما تراجعت السندات الحكومية مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي زاد من المخاوف بشأن التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني فقد زخمه في الربع الأول من العام من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، حيث فاقمت تداعيات الصراع في الشرق الأوسط من التحديات.

وشهد مؤشر نيكي انخفاضاً في أسهم 163 شركة مقابل ارتفاع أسهم 61 شركة. وكانت أكبر الخاسرين على المؤشر شركة سومكو، التي انخفضت أسهمها بنسبة 12.8 في المائة، تليها شركة موراتا للتصنيع، التي انخفضت أسهمها بنسبة 10.1 في المائة، ثم شركة سوسيونكست، التي خسرت 10 في المائة.

مخاوف التضخم

ومن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين مع استمرار المخاوف بشأن التضخم وإشارات بنك اليابان المتشددة في التأثير سلباً على المعنويات.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 2.715 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 26 مايو (أيار). وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال نوريهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، في تقرير: «إن احتمالية ارتفاع التضخم ستُبقي العوائد مرتفعة عالمياً، وستستمر المخاوف بشأن التوسع المالي لليابان». ورفعت أكسفورد توقعاتها لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنهاية عام 2026 إلى 2.8 في المائة من 2.5 في المائة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن عزز تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع التوقعات برفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة. وعلى الصعيد المحلي، تعززت التوقعات برفع بنك اليابان لسعر الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو (حزيران).

وصرحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الاثنين، بأن أسعار الفائدة طويلة الأجل تتحدد بناءً على عوامل متعددة، وأن الحكومة تسعى إلى إدارة الدين بشكل مناسب.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساسية ليصل إلى 3.610 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.935 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 3.805 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 28 مايو (أيار).

بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.415 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.940 في المائة.


رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

أعلام سعودية وسويدية (إكس)
أعلام سعودية وسويدية (إكس)
TT

رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

أعلام سعودية وسويدية (إكس)
أعلام سعودية وسويدية (إكس)

لم تفلح أمواج الاضطرابات المتلاطمة في مضيق هرمز، ولا التوترات الجيوسياسية التي أفرزها الصراع الإقليمي في النيل من متانة الجسر الاقتصادي الممتد بين الرياض واستوكهولم. ففي وقت تترقب فيه الأسواق العالمية مآلات المشهد الجيوسياسي المعقد، كشفت مسؤولة سويدية رفيعة المستوى عن حراك استثماري سويدي واسع النطاق يتجاوز مرحلة الصمود في وجه الأزمات إلى صياغة واقع اقتصادي جديد مدفوع بالمستهدفات التاريخية لـ«رؤية 2030». وفي هذا السياق، أكدت السفيرة السويدية لدى المملكة، بيترا ميناندر، أن زخم الاستثمارات السعودية المتسارعة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء يرسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الفائقة بين المملكتين، مشيرة إلى أن غالبية الشركات السويدية تُخطط لزيادة استثماراتها في السعودية، حيث أنشأت العديد منها بالفعل مقراتها الإقليمية، وكان آخرها في مايو (أيار) الماضي.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أوضحت ميناندر أن التوترات الإقليمية -بما فيها الحظر البحري في مضيق هرمز والصراع الدائر- لم تشكل عائقاً رئيساً أمام تدفق التجارة البينية بين بلادها التي احتفلت في السادس من الشهر الجاري بعيدها الوطني، والسعودية. وقالت: «أبلغت بعض الشركات في البداية عن تأخيرات في الشحن، وتساؤلات حول كيفية ضمان استمرار عهود التسليم في حال انقطاع العقود؛ وهنا كانت الجهود السعودية في تلبية الحاجة إلى تغيير مسارات النقل اللوجستي إيجابية للغاية، ومحورية في تذليل العقبات».

السفيرة السويدية لدى السعودية بيترا ميناندر (السفارة)

وأضافت أن الشركات السويدية عمدت إلى تبني رؤية ديناميكية لتكييف سلاسل التوريد الخاصة بها، وذلك من خلال نقل عملياتها لتكون أقرب إلى عملائها في السوق السعودية، ما ساهم في تقليص عدد الوسطاء، وتحسين سرعة التسليم، وكفاءة التكلفة.

وتابعت: «أثبت الاقتصاد السعودي على المدى القصير مرونة فائقة، ولا تزال معنويات قطاع الأعمال إيجابية للغاية؛ حيث تواصل العديد من الشركات الاستثمار، وتتوقع مستويات نمو قوية، ما يؤكد أن التأثير كان محدوداً، وتحت السيطرة، رغم تقلبات الوضع المحيط». وأعربت عن تطلع بلادها لعودة الاستقرار الكامل، وإعادة فتح خطوط الشحن بالكامل في القريب العاجل.

التكنولوجيا النظيفة والجيل الخامس

وفيما يتعلق بمحاور التعاون الراهنة، أشارت ميناندر إلى أن الشراكة تتجذر باستمرار في قطاعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وصناعة الاتصالات عبر شبكات الجيل الخامس، ودعم التحول الأخضر من خلال تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية بالاعتماد على التقنيات السويدية الرائدة.

وزادت السفيرة السويدية: «إن الوضوح الحاسم في أهداف المملكة يمثل الوقود الحقيقي لهذا التعاون؛ فالأهداف الاستراتيجية السعودية المتمثلة في الوصول إلى 50 في المائة من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030، وتحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، تحفز وتجذب الاستثمارات المستندة إلى الحلول الهندسية السويدية المتقدمة، وكفاءة الطاقة».

ووفق ميناندر، فإن الشركات السويدية تشارك بقوة في قطاعات الاتصالات، والبنية التحتية الكبرى «للمشاريع الضخمة»، والطاقة، فضلاً عن التنمية الحضرية الذكية، والمستدامة، وقطاعات جودة الحياة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم -المشاركة في بعض هذه المجالات منذ ما بين 50 - 60 عاماً-؛ بجانب الحضور البارز لعلامات تجارية شهيرة، مثل «إيكيا»، و«إتش آند إم»، والتي تلعب دوراً ملموساً في توطين الوظائف، وخلق فرص عمل واعدة للكفاءات السعودية من الجنسين.

لقاء جمع نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف مع ميناندر في مارس الماضي (إكس)

لغة الأرقام

وعلى صعيد المؤشرات المالية، كشفت ميناندر عن أرقام تعكس الزخم التجاري القوي بين البلدين؛ حيث سجلت الصادرات السويدية إلى المملكة 1.24 مليار دولار في عام 2025، في حين بلغت الواردات السعودية إلى السويد 265 مليون دولار في العام نفسه.

وأظهرت نتائج استطلاع مناخ الأعمال المرتقب، الصادر عن مؤسسة «بيزنس سويدن»، أن 77 في المائة من الشركات السويدية العاملة في المملكة نجحت في تحقيق أرباح ملموسة خلال عام 2025، وهو ما دفع غالبية هذه الشركات إلى وضع خطط توسعية لزيادة استثماراتها، وضخ رؤوس أموال إضافية في السوق المحلية، مستفيدة من التسهيلات التنظيمية لنقل وتأسيس مقراتها الإقليمية في الرياض، والتي كان أحدثها في مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الفرص الواعدة في المستقبل تكمن في التكنولوجيا المتطورة التي تدعم التحول الأخضر، بما في ذلك في قطاع التعدين، وتطوير حلول لوجستية متكاملة، مثل السكك الحديدية، والمطارات، بالإضافة إلى علوم الحياة، والرعاية الصحية. وسيدعم كل ذلك تطبيقات عملية تستفيد إلى أقصى حد من شبكة الجيل الخامس، مما يُتيح تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وشددت على أن «الاستثمارات الضخمة والمتنامية للمملكة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء ستفتح آفاقاً تاريخية للتعاون الاستراتيجي؛ فالسويد تُعد دولة رائدة عالمياً في قطاع الفضاء، وتضم قاعدة (إسرانج)، وهي موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية الوحيد في الاتحاد الأوروبي الواقع داخل البر الرئيس».

وأوضحت أن الميزة التنافسية للسويد في مؤشرات الابتكار العالمية ستضيف قيمة نوعية للشراكة مع السعودية، متوقعة نمواً هائلاً وقريباً في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الإبداعية الرقمية، مثل صناعة الألعاب الإلكترونية، والموسيقى، مستشهدة بنماذج سويدية عالمية تجاوزت قيمتها المليار دولار، مثل شركة «سبوتيفاي».


اقتصاد كوريا يواصل تحسنه التدريجي بفضل صادرات الرقائق القوية

رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

اقتصاد كوريا يواصل تحسنه التدريجي بفضل صادرات الرقائق القوية

رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال معهد التنمية الكوري، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي واصل تحسنه تدريجياً، مدعوماً بصادرات أشباه الموصلات القوية، وسط حالة من عدم اليقين المستمر الناجم عن أزمة الشرق الأوسط.

وذكر المعهد، في تقييمه الاقتصادي الشهري: «على الرغم من المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، فقد واصل الاقتصاد الكوري التحسن تدريجياً، مدفوعاً، بشكل أساسي، بقوة صناعة أشباه الموصلات»، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

واستخدم المعهد عبارة «التحسن التدريجي»، هذا الشهر، بدلاً من عبارة «علامات التعافي» المستخدمة في تقييم الشهر الماضي، مشيراً إلى المخاوف من تسرب الآثار السلبية للحرب في الشرق الأوسط إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، مما عزز زخمها القوي، وسط دورة أشباه الموصلات الفائقة.

ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أبريل (نيسان) الماضي. وارتفع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع نسبته 13 في المائة في قطاع أشباه الموصلات.

وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، في أبريل الماضي، متباطئة من نمو بلغ 5 في المائة خلال الشهر السابق.

ومع ذلك، أشار المعهد إلى استمرار مسار التعافي خلال أبريل الماضي، لافتاً إلى ارتفاع ثقة المستهلكين إلى 106.1 نقطة في مايو، مقابل 99.2 نقطة في الشهر الذي سبقه. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم المساعدات النقدية الحكومية في دعم الاستهلاك.

وقال المعهد: «ومع ذلك، لا تزال اضطرابات شحنات النفط الخام الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط قائمة، ولا تزال المخاطر السلبية على الاقتصاد قائمة. وبينما أسهمت أسعار النفط المرتفعة باستمرار في زيادة التضخم الاستهلاكي، فإن تكاليف الإنتاج آخذة في الارتفاع أيضاً».

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة خلال مايو الماضي، متسارعة من زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5 في المائة الشهر الماضي، من 2.2 في المائة خلال أبريل الماضي.

وقال المعهد: «أثّرت أسعار النفط المرتفعة، بشكل كبير، على أسعار المستهلكين، كما أن أسعار سلع مثل تذاكر الطيران، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، رفعت معدل التضخم الأساسي».