أظهر مسح نُشر الثلاثاء أن نشاط المصانع في منطقة اليورو تراجع بشكل أكبر نحو منطقة الانكماش في ديسمبر (كانون الأول)، حيث انخفض الإنتاج لأول مرة منذ عشرة أشهر، متأثراً بتسارع وتراجع الطلبات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو (إتش سي أو بي)، الذي تُعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.8 نقطة في ديسمبر من 49.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى له في تسعة أشهر وأقل من التقدير الأولي البالغ 49.2 نقطة. وتشير القراءات التي تزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءات الأقل من ذلك الانكماش، وفق «رويترز».
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يشهد الطلب على المنتجات المصنعة من منطقة اليورو تباطؤاً مجدداً. ويُعدّ انخفاض الطلبات بشكل ملحوظ، وتراجع الطلبات المتراكمة، واستمرار خفض المخزون، من أبرز المؤشرات على ذلك». وأضاف: «يبدو أن الشركات غير قادرة أو راغبة في بناء زخم للعام المقبل، بل إنها تتخذ موقفاً حذراً؛ وهو ما يُلحق الضرر بالاقتصاد».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 نقطة من 50.4 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أول انكماش له منذ فبراير (شباط). كما تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ نحو عام، مع انخفاض الطلب على الصادرات بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً.
سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أضعف أداء بين الدول الثماني التي شملها الرصد، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات أدنى مستوى له في 10 أشهر. كما انزلقت إيطاليا وإسبانيا مجدداً إلى منطقة الانكماش. في المقابل، شكّلت فرنسا بصيص أمل نادراً، حيث قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فيها إلى أعلى مستوى له منذ 42 شهراً.
وعادت ضغوط سلاسل التوريد لتواجه المصانع؛ إذ ارتفعت فترات تسليم الموردين إلى أطول فترة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022؛ ما أسهم في تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً. ومع ذلك، واصلت المصانع خفض أسعار سلعها للمرة السابعة في ثمانية أشهر في محاولة لتحفيز الطلب.
وأدى ضعف الطلب إلى تسريح العمال للشهر الحادي والثلاثين على التوالي. وقال دي لا روبيا: «عموماً، لن يكون من السهل على قطاع التصنيع في منطقة اليورو ترسيخ أقدامه في عام 2026، ومع ذلك، قد تُسهم السياسة المالية التوسعية في ذلك».
وعلى الرغم من التحديات الراهنة، تحسّن تفاؤل المصنّعين بشأن العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا.
انكماش صناعي ألماني في نهاية 2025
أظهر مسح للأعمال نُشر الجمعة أن قطاع التصنيع الألماني واجه انكماشاً متفاقماً بنهاية عام 2025، مع انخفاض الإنتاج لأول مرة منذ عشرة أشهر في ديسمبر وسط تراجع مستمر في الطلب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني، الذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47 نقطة في ديسمبر من 48.2 نقطة في نوفمبر، وهو انخفاض أكبر من القراءة الأولية البالغة 47.7 نقطة. وتشير القراءات الأقل من 50 نقطة إلى انكماش، بينما تشير القراءات الأعلى إلى نمو.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في مبيعات التصدير، التي تراجعت خمسة أشهر متتالية، مع تسارع وتيرة الانخفاض إلى أسرع مستوى لها منذ ديسمبر 2024.
وقال دي لا روبيا: «أظهر قطاع التصنيع بوادر انتعاش في وقت سابق من عام 2025، لكن التراجع تفاقم مجدداً في ديسمبر، مدفوعاً بانخفاض الاستثمار والسلع الاستهلاكية».
وأبرزت الدراسة بيئة صعبة تواجه المصنّعين الألمان، حيث شهدت معدلات التوظيف والنشاط الشرائي ومخزونات المدخلات انخفاضاً حاداً، مع تراجع أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها منذ ستة أشهر. ومع ذلك، ظل المصنّعون متفائلين بشأن الإنتاج المستقبلي، حيث بلغت التوقعات أعلى مستوى لها في ستة أشهر.
وأضاف دي لا روبيا: «مع بدء مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة والطلب المتزايد على معدات الدفاع، قد تبدو الأمور مختلفة في عام 2026».
النشاط الصناعي الفرنسي ينمو بأسرع وتيرة
نما النشاط الصناعي الفرنسي بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في ديسمبر، بدعم من الصادرات القوية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين السياسي التي قد تُشكل تحديات في 2026.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 50.7 نقطة في ديسمبر من 47.8 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً بذلك عتبة 50 نقطة التي تُشير إلى النمو بدلاً من الانكماش، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2022. كما كان الأداء أفضل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 50.6 نقطة.
وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن طلبات التصدير الجديدة ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ نحو أربع سنوات، مدعومة بشكل خاص بقطاع الطيران، حيث تتوقع مجموعة «سافران» الفرنسية للطيران زيادة إيراداتها السنوية من السوق الهندية ثلاث مرات تقريباً.
ومع ذلك، أضافت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن حالة عدم اليقين السياسي المستمرة بشأن موازنة فرنسا قد تؤثر سلباً على الشركات في عام 2026.
وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «تحسنت ظروف الأعمال في قطاع التصنيع الفرنسي في ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات مجدداً فوق عتبة النمو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. ورغم أن هذا لا ينبغي أن يحجب التحديات الهيكلية السابقة، فإنه يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «مع ذلك، لا يزال عدم الاستقرار السياسي المستمر وما ينتج منه من حالة عدم يقين بين الشركات والأسر يشكلان عائقاً رئيسياً أمام التوقعات المستقبلية».
