ستُسرّع الصين وتيرة التجديد الحضري وجهودها الرامية إلى تحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، مع بداية خطتها الخمسية الجديدة (2026-2030)، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مؤتمر سياسات الإسكان نُشر يوم الثلاثاء.
وحدد المؤتمر الذي عُقد في بكين يومَي 22 و23 ديسمبر (كانون الأول)، مهام تطوير الإسكان الرئيسية لفترة الخطة الخمسية، وعدّ العام المقبل نقطة انطلاق حاسمة لتنفيذ السياسات، وفقاً للبيان الذي نشرته الجهة الرسمية لوزارة الإسكان.
وسينصبّ التركيز بشكل أساسي على «التنفيذ الفعال للتجديد الحضري»، إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق استقرار سوق العقارات، ومنع المخاطر وتخفيف حدتها، وتحسين المعروض من المساكن بأسعار معقولة.
ويشهد قطاع العقارات في الصين الذي كان يُعدّ محركاً رئيسياً للنمو، تراجعاً مستمراً منذ منتصف عام 2021، على الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بدعمه. وقد أثر ضعف مبيعات المنازل وانخفاض الأسعار سلباً على ثقة المستهلكين وأصحاب المنازل، حيث يرتبط نحو 70 في المائة من ثروة الأسر بالعقارات.
كما يواجه المطورون العقاريون ضغوطاً على السيولة. وأعلنت شركة «تشاينا فانكي»، في بيان لها يوم الاثنين، أنها حصلت على موافقة لتمديد فترة السماح لسداد سندات بقيمة ملياري يوان (284.2 مليون دولار) مستحقة في 15 ديسمبر.
وحول استقرار السوق، صرّح مسؤولون بأن السياسات ستُصمّم بما يتناسب مع الظروف المحلية لإدارة العرض وتقليل المخزون. وتشمل هذه التدابير تجديد الأحياء الحضرية ودعم الحكومات المحلية في شراء المنازل القائمة لاستخدامها بوصفها إسكاناً ميسور التكلفة. كما أشار المسؤولون إلى أن الصين ستشجع على بيع المنازل الجديدة الجاهزة، حتى «يتسنى للمشترين معاينة ما يشترونه».
وتعهد المؤتمر بتعزيز آلية «القائمة البيضاء للمشاريع»، وهو برنامج مدعوم من الحكومة يُرشّح بموجبه المسؤولون المحليون المشاريع السكنية المتعثرة للحصول على تمويل مصرفي مُعجّل، وحثّ الحكومات المحلية على الاستفادة الكاملة من صلاحياتها التقديرية لتعديل سياسات العقارات وتحسينها.
وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، قال المسؤولون إنهم سيتبعون نهج السوق وسيادة القانون لمعالجة مخاطر ديون المطورين، وتشديد الرقابة على أموال ما قبل البيع، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمشتري المنازل.وفيما يخص الإسكان الميسور، قال المسؤولون إنهم سيسعون إلى توفير الدعم السكني للأسر الحضرية ذات الدخل المنخفض التي تواجه صعوبات، مع تبني تدابير مُوجّهة لتلبية الاحتياجات السكنية الأساسية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الشباب.
