ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث، إذ حدّ تباطؤ سوق العمل من نمو الأجور، وهو ما يبشر ظاهرياً بتحسن التضخم. إلا أن تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء، تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن «معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول)». وأوضح المكتب أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ.
ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في ختام اجتماع يستمر يومين، يُعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وذلك بسبب مخاوفهم بشأن سوق العمل.
وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.
وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: «أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر، ويتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل».
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.
وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران).
وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي، لأنه يُعدّل وفقاً لتغيرات التركيبة وجودة الوظائف.
وبينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تُشكّل تهديداً للتضخم، فإن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يعوق الإنفاق الاستهلاكي.
ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية.
تكاليف العمالة لا تُشكّل خطراً على التضخم
ارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو). وقد زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني.
