إيلون ماسك يكشف عن مشروع سعودي–أميركي بقدرة 500 ميغاواط

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «تسلا» و«سبيس إكس» و«إكس إيه آي» (الشرق الأوسط)
إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «تسلا» و«سبيس إكس» و«إكس إيه آي» (الشرق الأوسط)
TT

إيلون ماسك يكشف عن مشروع سعودي–أميركي بقدرة 500 ميغاواط

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «تسلا» و«سبيس إكس» و«إكس إيه آي» (الشرق الأوسط)
إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «تسلا» و«سبيس إكس» و«إكس إيه آي» (الشرق الأوسط)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركات «تسلا» و«سبيس إكس» و«إكس إيه آي» إيلون ماسك عن مشروع سعودي – أميركي ضخم، كاشفاً عن أن «إكس أيه آي» تعمل حالياً مع السعودية و«إنفيديا» على إنشاء مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط داخل المملكة.

وقال ماسك، خلال جلسة حوارية في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، في واشنطن، إن هذا جزء من خطة أكبر بكثير، والسعودية تمتلك الطاقة والإرادة والسرعة التي تجعلها الشريك المثالي.

ورسم ماسك ملامح مستقبل تصبح فيه السعودية لاعباً محورياً في بناء ما وصفه بـ«عصر الوفرة المطلقة»، وهو العصر الذي يتوقع خلاله أن تختفي الحاجة إلى المال ويتلاشى الفقر، فيما يتحول العمل إلى هواية لا ضرورة.

وأكد ماسك أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي سيقود إلى القضاء الكامل على الفقر عالمياً، موضحاً: «مع تقدم الذكاء الاصطناعي الحقيقي والروبوتات البشرية، لن يكون هناك فقر على الإطلاق. سيكون هناك وفرة مطلقة في السلع والخدمات... الجميع سيحصل على كل ما يحتاجه وأكثر».

وأشار إلى أن النقود ستفقد قيمتها وأهميتها خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، قائلاً: «لن تحتاج إلى مال لتعيش حياة ممتازة. المال سيصبح شيئاً من الماضي، لأن الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيوفّران كل شيء بتكلفة صفر تقريباً».

وأضاف ماسك أن العمل سيصبح اختيارياً، قائلاً: «الناس سيعملون فقط إذا أرادوا – للمتعة أو لتحقيق الذات لكن العمل لكسب العيش سينتهي. معظم الناس سيتوقفون عن العمل. سيتفرغون للفن، وللرياضة، وللاستكشاف، ولتربية الأطفال، أو حتى للنوم طوال اليوم إذا أرادوا. لن يكون هناك نقص في أي شيء. السؤال الوحيد المتبقي للبشرية سيكون: ما معنى الحياة؟».


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

تمكنت السعودية، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، من توقيع 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات، بجانب إجراء 379 جولة تفاوضية؛ حضورية وافتراضية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

قد تضطر شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات لدفع أكثر من مليار دولار للحكومة الأميركية لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين أجانب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

شركات الوساطة تتوقَّع خفض «الفيدرالي» الفائدة مرتين في 2026

تتوقَّع غالبية شركات الوساطة العالمية أن يخفِّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تراكمية على دفعتين في عام 2026، مؤكدةً مواقفها السابقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)

«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتصدَّر شركات الطيران في الشرق الأوسط قطاع الطيران العالمي من حيث الربحية خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
TT

موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، الاثنين، نيتها تقديم عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطِرة في واحدة من كبرى الشركات المُشغّلة لمحطات الحاويات في مصر.

ووفق بيان للمجموعة، سيسهم الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة المصرية المشغّلة لمحطتين استراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، في تعزيز توسع المجموعة بمصر وتوليد عائدات مالية ملموسة للمجموعة.

وقالت المجموعة إنه بهدف الحصول على حصة الأغلبية المسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإنجاز الصفقة بنجاح، يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي شراء حصة تُقارب 32 في المائة من خلال عرض الشراء الإلزامي.

كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد استحوذت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أولى حصصها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والبالغة 19.3 في المائة من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في صفقة أسهم ضخمة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة في الربع الثاني من عام 2026، حيث ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة في مصر.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، بموجب أحكام عرض الشراء الإلزامي، بسداد 22.99 جنيه مصري لقاء السهم الواحد؛ بهدف الاستحواذ على حصة تُقارب 32 في المائة تضمن لها أغلبية مسيطِرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وتدير شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أنشطة عالية الربحية ومولِّدة للدخل، وتتمتع بميزانية مالية قوية ومستقرة مع صافي نقدي يبلغ 9.7 مليار جنيه (ما يعادل 195 مليون دولار) حتى يونيو (حزيران) 2025، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وضع مجموعة موانئ أبوظبي من حيث السيولة والرافعة المالية.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال العام المالي 2024-2025، إيرادات بلغت 8.37 مليار جنيه (ما يعادل 168 مليون دولار)، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.36 مليار جنيه (ما يعادل 108 ملايين دولار) مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64 في المائة، وتدفقاً نقدياً من الأنشطة التشغيلية بلغ 4.93 مليار جنيه (ما يعادل 99 مليون دولار).


العجز التجاري الهندي يسجل أدنى مستوى خلال 5 أشهر

تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
TT

العجز التجاري الهندي يسجل أدنى مستوى خلال 5 أشهر

تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)

انخفض العجز التجاري الهندي في السلع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، مسجلاً 24.53 مليار دولار أميركي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بتراجع واردات الذهب والنفط والفحم، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وأظهرت البيانات أن صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 10 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 6.92 مليار دولار في نوفمبر. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في الشهر ذاته 32 مليار دولار، حسب استطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سُجل عجز قياسي بلغ 41.68 مليار دولار في الشهر السابق.

وقال راجيش أغراوال، وزير التجارة الهندي، للصحافيين: «حافظت الهند على مكانتها في سوق الصادرات الأميركية رغم الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن تراجع الواردات يعود أساساً إلى انخفاض واردات الذهب والنفط والفحم.

وبلغ إجمالي صادرات البضائع الهندية 38.13 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة بـ34.38 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين انخفضت الواردات إلى 62.66 مليار دولار من 76.06 مليار دولار.

وسجلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً سنوياً يزيد على 21 في المائة في نوفمبر، مقارنة بـ5.71 مليار دولار في العام الماضي. وفي أكتوبر، كانت الصادرات إلى الولايات المتحدة قد انخفضت بنحو 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.31 مليار دولار، ولكنها كانت أعلى من 5.47 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزمة من الإجراءات، شملت تخفيضات ضريبية للمستهلكين، ودعم الصادرات، وإصلاحات في سوق العمل، بهدف التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد.

كما أجرى مودي محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، عقب زيارة وفد تجاري أميركي، سعياً لتخفيف القيود على خطوط التصدير الرئيسية. وتواصل واشنطن الضغط على الهند لخفض الرسوم والحواجز غير الجمركية على السلع الأميركية، وفتح سوقها أمام المنتجات الزراعية الأميركية، مثل فول الصويا والذرة الرفيعة.

وأظهرت البيانات الحكومية أن صادرات الخدمات الهندية في نوفمبر قُدرت بنحو 35.86 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 17.96 مليار دولار، ما يشير إلى فائض تجاري في قطاع الخدمات بقيمة 17.9 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز».

ويصدر البنك المركزي الهندي بيانات تفصيلية عن تجارة الخدمات بعد نحو أسبوعين من التقديرات الحكومية الأولية.

تراجع أسعار الجملة

في المقابل، أظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الاثنين أن أسعار الجملة في الهند سجلت انخفاضاً بنسبة 0.32 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر، بعد تراجعها بنسبة 1.21 في المائة في الشهر السابق، وذلك في ظل تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً بنحو 0.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر نفسه. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة بانخفاض قدره 5.04 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما سجلت أسعار الخضراوات تراجعاً بنسبة 20.23 في المائة بعد انخفاضها الكبير بنسبة 34.97 في المائة في الشهر السابق. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 1.33 في المائة في نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 1.54 في المائة في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار الوقود والطاقة بنسبة 2.27 في المائة بعد انخفاض قدره 2.55 في المائة في الشهر السابق، مما يعكس تباطؤ التراجع في المواد الغذائية مع استمرار تباين حركة الأسعار بين السلع الأساسية والمنتجات المصنعة والطاقة.


تباطؤ الاقتصاد الصيني في نوفمبر مع تزايد الدعوات للإصلاح

رجل مسن يجلس بجوار مبانٍ سكنية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
رجل مسن يجلس بجوار مبانٍ سكنية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

تباطؤ الاقتصاد الصيني في نوفمبر مع تزايد الدعوات للإصلاح

رجل مسن يجلس بجوار مبانٍ سكنية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
رجل مسن يجلس بجوار مبانٍ سكنية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، بينما سجلت مبيعات التجزئة أسوأ أداء لها منذ أن رفعت البلاد فجأة قيودها الصارمة لمكافحة كوفيد-19، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى محركات نمو جديدة مع حلول عام 2026. ومع تراجع دعم بكين لاستبدال السلع الاستهلاكية، وأزمة العقارات المُطولة التي تُثقل كاهل الإنفاق الأسري، والاستثمار الصناعي الذي يُهدد بمزيد من الانكماش، اعتمد المسؤولون على الصادرات لدعم النمو. وتبدو هذه الاستراتيجية الآن غير مُستدامة على نحو متزايد، حيث يشعر الشركاء التجاريون حول العالم بالاستياء من الفائض التجاري الصيني البالغ تريليون دولار، ويتطلعون إلى فرض حواجز استيراد. أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أضعف معدل نمو منذ أغسطس (آب) 2024، متراجعاً من 4.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وجاء هذا الارتفاع أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 5.0 في المائة. ونمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 1.3 في المائة، وهو أضعف معدل نمو لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، عندما رفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود الجائحة، وهو أقل بكثير من نسبة 2.9 في المائة في أكتوبر، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.8 في المائة. وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست»: «حدّت الصادرات القوية من الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي هذا العام، وبدأت إعانات التجارة في النفاد». وأضاف: «أعتقد أن صناع السياسات قد حوّلوا اهتمامهم إلى عام 2026، حيث يبدو هدف النمو البالغ نحو 5 في المائة في المتناول هذا العام، لذا لا يوجد حافز إضافي يُذكر لمزيد من التحفيز». وأثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة سلباً على الأسهم الصينية، التي تأثرت أيضاً بمخاوف جديدة بشأن قطاع العقارات، حيث سعت شركة التطوير العقاري «تشاينا فانكي» جاهدةً لتجنب التخلف عن سداد ديونها.

• البحث عن حلول مبتكرة. ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد تجاوز المرحلة التي يمكن فيها لأي حوافز إضافية أن تُحدث حلاً فعالاً. وحثّ صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بكين على تسريع الإصلاح الهيكلي، واتخاذ إجراءات بشأن قطاع العقارات، حيث يرتبط نحو 70 في المائة من ثروة الأسر الصينية بالعقارات. ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن معالجة مشكلات قطاع العقارات خلال السنوات الثلاث المقبلة ستُكلّف ما يُعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية، في مؤتمر صحافي عُقد عقب صدور البيانات، إنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقة المستهلكين. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بشكل أكبر في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف فو أن الانخفاض السنوي بنسبة 2.6 في المائة في الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر كان مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض بنسبة 15.9 في المائة في الاستثمار العقاري خلال الفترة نفسها. ويُعاني المطورون العقاريون من صعوبة إقناع المستثمرين بوجود مشترين لشققهم، التي لا تزال معروضة للبيع حتى مع تخفيض الأسعار. وتعتزم شركة «فانكي»، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، عقد اجتماع ثانٍ لحاملي السندات هذا الأسبوع في محاولة لتجنب التخلف عن السداد، بعد أن رفض المستثمرون خطة المُقرض المدعوم من الدولة لتأجيل السداد لمدة عام... وكان قطاع العقارات يُشكّل في السابق ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين. • تراجع لمبيعات السيارات. وفي مؤشر على تفاقم الضغوط، انخفضت مبيعات السيارات السنوية بنسبة 8.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض خلال عشرة أشهر، مما قلّل من الآمال في انتعاش نهاية العام في قطاع يشهد عادةً مبيعات قوية في الشهرين الأخيرين من السنة. وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «تباطأ الاقتصاد بشكل عام في نوفمبر، وكان ضعف مبيعات التجزئة لافتاً للنظر بشكل خاص. وقد انعكس الانكماش الأخير في الاستثمار، والتراجع المستمر في سوق العقارات على ثقة المستهلك... وحتى مهرجان التسوق «يوم العُزّاب» -الذي امتد لخمسة أسابيع هذا العام- لم يُحقق النجاح المأمول».

• رياح معاكسة متزايدة. ويقول مستشارو الحكومة، والمحللون إن الصين من المرجح أن تسعى لتحقيق هدفها الحالي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة العام المقبل، في محاولة منها لإطلاق خطة خمسية جديدة على أسس متينة. لكن ذلك قد يمثل تحدياً، إذ يقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعات أكثر تحفظاً لمسار النمو الصيني. وفي اجتماع اقتصادي مهم عُقد الأسبوع الماضي لتحديد أجندة السياسة للعام المقبل، وعد القادة الصينيون بالحفاظ على سياسة مالية «استباقية» لتحفيز الاستهلاك، والاستثمار، مع إقرارهم بوجود تناقض «بارز» بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب. ومع ذلك، فإن التركيز المزدوج على الاستهلاك والاستثمار يعزز المخاوف من أن بكين ليست مستعدة بعد للتخلي عن نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج لصالح نموذج يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الاستهلاكي. ويبدو أن قادة العالم يتجهون نحو كبح جماح الصادرات الصينية. وهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكين بفرض رسوم جمركية خلال زيارته للصين، ودعاها إلى تصحيح اختلالات الميزان التجاري العالمي «غير المستدامة». ووافقت المكسيك الأسبوع الماضي على رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50 في المائة على الواردات من الصين العام المقبل. وتسعى عدة دول آسيوية أخرى إلى دعم الصناعة المحلية، وقد يواجه المنتجون الصينيون صعوبة في إيجاد مشترين محليين جدد إذا تراجعت الصادرات. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير بيانات نوفمبر إلى ضعف واسع النطاق في النشاط المحلي، ويعود ذلك في معظمه إلى تقليص الإنفاق الحكومي». وأضاف: «من شأن الدعم الحكومي أن يُسهم في تحقيق انتعاش جزئي خلال الأشهر المقبلة، لكن هذا على الأرجح لن يمنع استمرار ضعف النمو في الصين طوال عام 2026».