تكتسب العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة أهمية متجددة، خصوصاً في ظل الزيارة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى واشنطن. هذه الزيارة تشكل إطاراً زمنياً مثالياً لتسليط الضوء على التحول النوعي الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
لقد سجّل عام 2024 نمواً لافتاً ومهماً في مجالات الاستثمار والتجارة، ما أدَّى إلى ترسيخ مكانة الرياض وواشنطن بوصفهما شريكين رئيسيين لا غنى عنهما في الاقتصاد العالمي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 121.7 مليار ريال، أي ما يُعادل 32.5 مليار دولار، وهو رقم يُعدّ دلالة واضحة على القوة الكامنة في الترابط الاقتصادي، واستمرار الزخم في التعاون المشترك بين أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط والعالم.
وفي جانب الاستثمارات، واصلت الولايات المتحدة تعزيز حضورها في السوق السعودية، إذ ارتفع رصيد استثماراتها من 59.7 مليار ريال في عام 2020 إلى 68.3 مليار ريال في عام 2024، ما يعكس ثقة متنامية من الشركات الأميركية ببيئة الاستثمار السعودية المدعومة برؤية 2030، وما توفره من فرص واسعة في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتقنية، والخدمات.
أما على صعيد صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، فقد بلغت قيمتها 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار) خلال عام 2024، وتصدّرتها قطاعات الأسمدة، والمنتجات الكيميائية العضوية، والمركبات الجوية والفضائية وأجزاؤها، وهو ما يبرز تطور القاعدة الصناعية السعودية، وتنوع صادراتها في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة نحو 73.7 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، محققة نموّاً بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتؤكد استمرار النشاط التجاري المتبادل. وتعكس هذه الأرقام عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، التي تتجاوز التبادل التجاري إلى مجالات أوسع، تشمل الاستثمار والتقنية والطاقة المتجددة، في مسار يُعزز مستقبل التعاون الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن.
ويُشكل الوزن النسبي لأبرز واردات المملكة من الولايات المتحدة نحو 26 في المائة من المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزائها، في حين تستحوذ وسائط النقل (المركبات) -باستثناء ما يتعلق بالسكك الحديدية- وأجزاؤها ولوازمها على 13.2 في المائة من إجمالي الواردات.
كما تُمثل الأدوات والأجهزة البصرية ومواد التصوير والقياس والمعدات الطبية وأجزاؤها ما نسبته 7.8 في المائة، إضافة إلى 6.4 في المائة للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
هذه المؤشرات تعكس البنية المتنوعة للواردات السعودية من السوق الأميركية، وأهميتها في دعم القطاعات الصناعية والتقنية داخل المملكة، بما يُعزز استمرارية النمو الاقتصادي، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
