ضريبة بريطانية جديدة تستهدف مئات الآلاف من المنازل الفاخرة

وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
TT

ضريبة بريطانية جديدة تستهدف مئات الآلاف من المنازل الفاخرة

وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)

أفادت صحيفة «تلغراف» بأن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، ستفرض ضريبة جديدة على المنازل عالية القيمة في موازنتها السنوية المقبلة.

من المتوقع أن تحتاج ريفز إلى جمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لضمان تحقيق أهدافها المالية في الموازنة، التي ستُعلن في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

جاء تقرير «تلغراف»، الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية عقب تقارير تفيد بأن ريفز، في تراجع كبير في سياستها، لم تعد تخطط لزيادة ضريبة الدخل في موازنتها بسبب تحسن التوقعات المالية.

ووفقاً لـ«تلغراف»، ستتأثر مئات الآلاف من المنازل عالية القيمة، معظمها في لندن وجنوب شرقي البلاد، بالضريبة الجديدة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الوزارة «لن تُعلق على التكهنات حول تغييرات في الضرائب إلا في سياق الأحداث المالية».

وأفادت الصحيفة بأن الحكومة تخطط لاستخدام نظام ضريبة المجلس الحالي لإعادة تقييم 2.4 مليون عقار من أكثر العقارات قيمة في الفئات F وG وH خلال السنوات المقبلة. وأضافت أنه سيتم بعد ذلك إضافة رسوم إضافية جديدة منفصلة إلى فواتير ضريبة المجلس الحالية لـ300 ألف عقار من أكثر العقارات قيمة ضمن هذه الفئات.


مقالات ذات صلة

تصويت حاسم على موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية يهدد بأزمة سياسية

الاقتصاد سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصويت حاسم على موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية يهدد بأزمة سياسية

تواجه موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية، الثلاثاء، تصويتاً حاسماً قد يشعل أزمة سياسية جديدة، ويُخلِّف فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 30 مليار يورو (35 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعرض بيانات ومعلومات الأسواق المالية على شاشات داخل مقر مجموعة بورصة لندن (رويترز)

المستثمرون البريطانيون يبيعون الأسهم للشهر السادس على التوالي

استمرت موجة بيع الأسهم من قِبَل المستثمرين البريطانيين لتصل إلى ما يقرب من 14 مليار دولار على مدار ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث، إذ حدّ تباطؤ سوق العمل من نمو الأجور، وهو ما يبشر ظاهرياً بتحسن التضخم. إلا أن تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء، تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن «معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول)». وأوضح المكتب أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في ختام اجتماع يستمر يومين، يُعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وذلك بسبب مخاوفهم بشأن سوق العمل.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: «أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر، ويتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل».

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.

وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران).

وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي، لأنه يُعدّل وفقاً لتغيرات التركيبة وجودة الوظائف.

وبينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تُشكّل تهديداً للتضخم، فإن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يعوق الإنفاق الاستهلاكي.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

تكاليف العمالة لا تُشكّل خطراً على التضخم

ارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو). وقد زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني.


التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)

أصدر البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ووفقاً للبيان، سجّل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقابل 1.8 في المائة في أكتوبر، و0.5 في المائة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس تباطؤاً واضحاً في الضغوط السعرية.

كما أوضح البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع شهرياً بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2.0 في المائة في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 12.5 في المائة مقابل 12.1 في المائة في أكتوبر، في زيادة طفيفة تعكس بعض التحركات داخل مجموعة السلع غير الغذائية. وأكد «المركزي» أن بيانات التضخم متاحة عبر موقعه الإلكتروني، وأن التحليل الشهري للتضخم التالي سيُنشر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

استقرار الأسعار وتراجع الضغوط العالمية

ويرى اقتصاديون أن التراجع السنوي يعكس هدوءاً نسبياً في أسعار السلع الغذائية وتحسناً في المعروض، إلى جانب تأثير سياسات الانضباط النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة، بهدف السيطرة على التضخم. كما تسهم الإجراءات الحكومية لدعم السلع الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف حدة ارتفاع أسعار المستهلكين، في ظل استمرار الضغوط العالمية على تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج. ويُعد معدل التضخم المسجل في نوفمبر من أدنى القراءات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يمنح صناع السياسات قدراً أكبر من المرونة في مواجهة تحديات النمو وتحسين بيئة الأعمال.

ويتوقف المسار المستقبلي للتضخم على التطورات العالمية المؤثرة في أسعار الغذاء والطاقة والقمح والوقود، كونها عوامل ترتبط مباشرة بتكاليف المعيشة في مصر.

متابعة دقيقة واستمرار الحذر

ورغم التراجع الطفيف، يشير بيان البنك المركزي المصري إلى استمرار الحاجة لرقابة حثيثة على تطورات الأسعار لضمان استدامة الهبوط التدريجي، ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة. وتشير القراءة الجديدة إلى أن الاقتصاد المصري يقترب من مرحلة استقرار نسبي في الأسعار، مدعوماً بتحسن المعروض وتراجع الضغوط الخارجية، إلى جانب السياسات النقدية والمالية الهادفة لضبط التضخم وتعزيز الثقة في السوق المحلية.


افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُفضي إلى خفض أسعار الفائدة، في حين لا يزال المستثمرون حذرين من أي تصريحات متشددة بشأن مسار التيسير النقدي المستقبلي.

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 13.7 نقطة، أو 0.03 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 47573.96 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.0 نقاط، أو 0.10 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 6833.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركّب 40.5 نقطة، أو 0.17 في المائة، ليصل إلى 23536.001 نقطة عند الافتتاح.