«بايدو» الصينية تكشف عن منتجات ذكاء اصطناعي فائقة

نمو يتخطى التوقعات لـ«تينسنت»

شعار شركة «بايدو» الصينية (رويترز)
شعار شركة «بايدو» الصينية (رويترز)
TT

«بايدو» الصينية تكشف عن منتجات ذكاء اصطناعي فائقة

شعار شركة «بايدو» الصينية (رويترز)
شعار شركة «بايدو» الصينية (رويترز)

كشفت «بايدو» الصينية يوم الخميس عن نوعين جديدين من أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أن هذه المنتجات قادرة على تزويد الشركات الصينية بقوة حوسبة قوية، ومنخفضة التكلفة، وخاضعة للتحكم المحلي. وأدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى فرض قيود على صادرات رقاقات الذكاء الاصطناعي الأميركية المتقدمة إلى الشركات الصينية، مما دفع الكثيرين إلى تطوير معالجاتهم الخاصة، أو البحث عن بدائل محلية.

وأعلنت الشركة في مؤتمر «بايدو» العالمي السنوي للتكنولوجيا أن رقاقة M100، وهي رقاقة تركز على الاستدلال، من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2026. أما رقاقة M300، القادرة على التدريب والاستدلال، فمن المقرر إطلاقها في أوائل عام 2027.

ويبني التدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تعلم الأنماط من مجموعات بيانات ضخمة، بينما يستخدم الاستدلال هذه النماذج للتنبؤ، ومعالجة طلبات المستخدمين. وأعلنت شركة «بايدو»، التي تُطوّر رقائق خاصة بها منذ عام 2011، عن منتجين يُسمّيان «العقد الفائقة». وتستفيد هذه المنتجات من قدرات شبكية متقدمة، حيث تربط رقائق متعددة، وتسعى إلى تعويض محدودية أداء كل رقاقة. وقد أصدرت «هواوي» منتجاً مشابهاً يُسمى «كلاود ماتريكس 384»، ويتألف من 384 رقاقة من طراز «أسند 910 سي»، والتي يعتبرها مراقبو الصناعة أقوى من رقاقة GB200 NVL72 من شركة «إنفيديا»، وهي إحدى أكثر منتجات الشركة الأميركية تطوراً على مستوى النظام.

كما أعلنت «هواوي» في سبتمبر (أيلول) أنها ستطلق منتجات «العقد الفائقة» الأكثر قوة في السنوات المقبلة. وسيتوافر معالج «بايدو تيانشي 256»، والذي سيتألف من 256 رقاقة من طراز P800، في النصف الأول من العام المقبل. وسيتم إطلاق إصدار آخر مُحسّن يستخدم 512 رقاقة من هذه الرقاقات في النصف الثاني. وكشفت الشركة أيضاً عن إصدار جديد من نموذجها اللغوي الكبير «إرني»، والذي قالت إنه يتميز ليس فقط بمعالجة النصوص، بل أيضاً بتحليل الصور، والفيديو.

نمو قوي

في سياق منفصل، أعلنت «تينسنت»، أكبر شركة صينية لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب، يوم الخميس، عن نمو في إيراداتها بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث، حيث استفادت من الطلب القوي على الألعاب، وتوسع خدماتها القائمة على الذكاء الاصطناعي. وحققت شركة التكنولوجيا، التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، إيرادات بلغت 192.9 مليار يوان (27.08 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، متجاوزةً متوسط تقديرات المحللين البالغة 188.9 مليار يوان التي جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية. وارتفعت إيرادات الألعاب بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 42.8 مليار يوان محلياً، وبنسبة 43 في المائة لتصل إلى 20.8 مليار يوان عالمياً.

ويعزى هذا النمو إلى ألعاب مثل «شرف الملوك» و«حارس السلام النخبة»، بالإضافة إلى ألعاب أحدث مثل «قوة دلتا». وارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 36.2 مليار يوان، مدعومةً بالذكاء الاصطناعي الذي حسّن القدرة على الاستهداف.

وبلغ صافي الربح 63.1 مليار يوان، مقارنةً بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 57.3 مليار يوان، وفقاً لبيانات بورصة لندن. وتعمل «تينسنت» على زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات منافسة مثل «علي بابا»، بالإضافة إلى شركتي التكنولوجيا الأميركيتين الرائدتين «مايكروسوفت» و«غوغل». وصرحت الشركة بأنها تتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي المُركز على الذكاء الاصطناعي إلى «معدلات منخفضة جداً» كنسبة مئوية من الإيرادات في عام 2025. وبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي في الربع الثالث 13 مليار يوان، مُقابل 19.1 مليار يوان في الربع السابق.

ويأتي استثمار «تينسنت» في الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد التوترات التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، حيث تُصعّب قيود التصدير الأميركية على الشركات الصينية شراء شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة من موردين أجانب مثل «إنفيديا». وكانت «تينسنت» قد صرحت سابقاً بأن مخزونها من شرائح الذكاء الاصطناعي سيحميها من الإجراءات التجارية الأميركية، وأن هناك شرائح بديلة متوفرة محلياً.

وقامت «تينسنت» بدمج الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها هذا العام. فقد دمجت نموذج شركة «ديب سيك» الناشئة في تطبيق «وي تشات»، وهو تطبيقها الفائق الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص في الصين للمراسلة، والدفع. كما أطلقت الشركة «يوانباو»، وهو روبوت دردشة على غرار «تشات جي بي تي»، ويُصنف من بين أشهر مساعدي الذكاء الاصطناعي في الصين، إلى جانب «دوباو» من «بايت دانس».

كما تعمل «تينسنت» على تطوير قدرات ذكاء اصطناعي خاصة بها. فقد كشفت النقاب عن مُولّد النصوص إلى الصور «هونيوان إيمدج 3.0» في سبتمبر، وأطلقت خدمات تُحوّل النصوص والصور إلى صور ثلاثية الأبعاد.


مقالات ذات صلة

تقرير: إيران تؤثر على الرأي العام الأميركي بواسطة الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة​ الذكاء الاصطناعي وسيلة فعّالة للدعاية السياسية (رويترز)

تقرير: إيران تؤثر على الرأي العام الأميركي بواسطة الذكاء الاصطناعي

تحقق إيران تقدماً متزايداً في «حرب المعلومات» عبر مقاطع فيديو و«ميمات» مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تنتشر بسرعة على الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا الدراسة تقول إن بعض منصات الذكاء الاصطناعي ترسل بيانات محادثات إلى أدوات تتبع خارجية (د.ب.أ)

بحث يحذر: محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي قد لا تكون بالخصوصية التي تعتقدها

دراسة جديدة تحذر من أن محادثات منصات الذكاء الاصطناعي قد ترتبط بأدوات تتبع خارجية، ما يثير مخاوف أوسع على الخصوصية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد صفائح من كاثودات النحاس داخل منجم «لا إسكنديدا» في تشيلي (رويترز)

النحاس يترقب مسار الهدنة الأميركية - الإيرانية ويستقر عند قمة 3 أشهر

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، لتبقى على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق  برايان تشيسكي الرئيس التنفيذي لشركة «إير بي آن بي» (رويترز)

بدل القلق من الذكاء الاصطناعي... ما المهارات التي ينصح بها رئيس «إير بي آن بي»؟

في وقت تشهد فيه سوق العمل تحولات متسارعة بفعل التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتزايد مخاوف الطلاب والخريجين الجدد بشأن مستقبلهم المهني.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا (الولايات المتحدة))
الاقتصاد لافتة احتفالية تُخلّد تجاوز مؤشر كوسبي القياسي حاجز 7000 نقطة معروضة خارج بورصة كوريا في سيول (أ.ب)

بورصة كورية الجنوبية تغلق عند مستويات قياسية في أفضل أسبوع لها منذ 17 عاماً

أغلقت الأسهم الكورية الجنوبية تعاملات يوم الجمعة عند مستويات قياسية، لتنهي أسبوعاً هو الأقوى منذ أكثر من 17 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيول)

«مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا» تسجّل خسائر بأكثر من 400 مليون دولار

حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة «تروث سوشيال»
حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة «تروث سوشيال»
TT

«مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا» تسجّل خسائر بأكثر من 400 مليون دولار

حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة «تروث سوشيال»
حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة «تروث سوشيال»

أعلنت الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عن تسجيل خسائر صافية تجاوزت 400 مليون دولار في الربع الأول من العام، ويعود ذلك في معظمه إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة.

وقالت «مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا»، في بيان، إنها حققت إيرادات تقل عن مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة التي تنتهي في 31 مارس (آذار).

ويملك ترمب الذي يستخدم «تروث سوشيال» بانتظام لنشر تصريحاته، نحو 41 في المائة من أسهم المجموعة.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تنشط المجموعة أيضاً في مجال الخدمات المالية، فقد أعلنت قبل عام عن تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في العملات المشفرة التي تعد من اهتمامات ترمب الأخيرة.

إلا أن انخفاض قيمة هذه العملات أثر بشدة على مجموعة ترمب، حيث تراجع سعر البيتكوين من نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) إلى أقل من 70 ألف دولار في مارس (آذار). وانتعشت قيمته منذ ذلك الحين إلى ما يزيد قليلاً عن 80 ألف دولار.

ولأن المجموعة ملزمة بالإفصاح عن قيمة استثماراتها حتى وإن لم تبعها، فقد سجلت خسائر قدرها 406 ملايين دولار في الربع الأول.

وأوضحت المجموعة أن «الجزء الأكبر» من الخسائر يعود إلى الأصول الرقمية.

ووفقاً لبياناتها، أعلنت «مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا» عن إيرادات بلغت 900 ألف دولار خلال الربع الأول، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لشركة تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.47 مليار دولار.


حرب إيران تُدخل الطيران العالمي منطقة اضطراب

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لدى هبوطها في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لدى هبوطها في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
TT

حرب إيران تُدخل الطيران العالمي منطقة اضطراب

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لدى هبوطها في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لدى هبوطها في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)

دخلت صناعة الطيران العالمية مرحلة جديدة من الاضطراب، مع اتساع تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة وحركة الملاحة الجوية وسلاسل الإمداد، في أزمة باتت تهدد شركات الطيران بارتفاعات حادة في التكاليف وخسائر تشغيلية متزايدة، في وقت كان فيه القطاع يحاول التعافي الكامل من آثار الجائحة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت الحرب في الشرق الأوسط من أزمة جيوسياسية بعيدة نسبياً عن القطاع، إلى عامل ضغط مباشر على شركات الطيران والمطارات وموردي الوقود، بعدما أدت التوترات المتصاعدة إلى اضطراب إمدادات الوقود النفاث، وارتفاع أسعار النفط، وإعادة رسم مسارات الرحلات الجوية العالمية، خصوصاً بين أوروبا وآسيا.

ومع استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة، بدأت شركات الطيران العالمية تواجه واقعاً تشغيلياً أكثر تعقيداً وتكلفة، وسط تحذيرات متزايدة من أن الأزمة الحالية قد تتحول إلى واحدة من أصعب الفترات التي يمر بها القطاع منذ الحرب الروسية - الأوكرانية.

وفي أحدث مؤشر على خطورة الوضع، أبلغ الاتحاد الأوروبي شركات الطيران والمطارات، بأنه لا توجد «عقبات تنظيمية» أمام استخدام نوعية «جيت إيه» من وقود الطائرات؛ الشائع في الولايات المتحدة، بوصف ذلك بديلاً لوقود «جيت إيه-1»؛ المستخدم تقليدياً في أوروبا، وذلك لتجنب نقص محتمل في الإمدادات نتيجة اضطراب الأسواق المرتبط بالحرب الإيرانية.

تخوف أوروبي

وقالت المفوضية الأوروبية إن شركات الطيران يمكنها استخدام الوقود البديل شريطة إدارة العملية بحذر والتنسيق الكامل عبر سلسلة التوريد، بينما دعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إياسا) إلى اتخاذ احتياطات تشغيلية إضافية عند التحول بين النوعين.

كما أكدت بروكسل أن الأزمة الحالية لا تبرر تعليق حقوق المسافرين، أو التخفف من التزامات التعويضات تجاه الركاب، معتبرة أن اضطراب سوق الوقود لم يصل بعد إلى مستوى «القوة القاهرة» الكاملة.

وتكشف هذه الخطوة حجم القلق داخل أوروبا من احتمال حدوث اختناقات في سوق الوقود النفاث، خصوصاً أن جزءاً مهماً من الإمدادات العالمية يمر عبر الشرق الأوسط، أو يعتمد على خامات ومنشآت مرتبطة بالمنطقة.

وتُعدّ صناعة الطيران من أكثر القطاعات حساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة؛ إذ يشكل الوقود ما بين 25 و35 في المائة من إجمالي تكاليف التشغيل لدى معظم شركات الطيران. ولذلك، فإن أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط أو اضطراب في الإمدادات، ينعكس سريعاً على أسعار التذاكر وهوامش الأرباح وخطط التوسع.

ومنذ اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار الوقود النفاث بشكل متسارع، بينما اتسعت الفجوة السعرية بين مناطق التوريد المختلفة، ما دفع شركات الطيران إلى إعادة تقييم استراتيجيات الشراء والتحوط. كما بدأ بعض الشركات الأوروبية والآسيوية بالفعل في البحث عن مصادر وقود بديلة، أو زيادة المخزونات الاحتياطية، تحسباً لمزيد من التدهور.

إعادة رسم المسارات

لكن أزمة القطاع لا تتوقف عند الوقود وحده؛ فالحرب الإيرانية أعادت أيضاً رسم خريطة المسارات الجوية العالمية، بعدما اضطرت شركات عديدة إلى تجنب أجزاء واسعة من المجال الجوي في الشرق الأوسط، سواء لأسباب أمنية أو نتيجة ارتفاع مخاطر التأمين.

وأدى ذلك إلى زيادة زمن الرحلات بين أوروبا وآسيا، وارتفاع استهلاك الوقود، وتراجع كفاءة الجداول التشغيلية. كما تسبب في ضغوط إضافية على الطواقم الجوية والمطارات، خصوصاً مع اضطرار بعض الرحلات إلى تنفيذ توقفات فنية للتزود بالوقود، أو تعديل المسارات بصورة مستمرة.

وتواجه شركات الطيران الأوروبية تحديداً، وضعاً معقداً، لأنها تكبدت بالفعل خسائر إضافية خلال السنوات الماضية، نتيجة إغلاق الأجواء الروسية بعد الحرب في أوكرانيا. ومع تعقد المسارات عبر الشرق الأوسط أيضاً، تجد الناقلات الأوروبية نفسها أمام شبكة تشغيل أكثر تكلفة وأقل مرونة، مقارنة ببعض المنافسين الآسيويين أو الخليجيين.

ضغوط متزامنة

أما شركات الطيران الآسيوية فتواجه بدورها ضغوطاً متزايدة، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب في بعض الأسواق، خصوصاً مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع حركة الشحن الجوي العالمية، مقارنة بذروة ما بعد الجائحة.

وفي الولايات المتحدة، تتابع شركات الطيران التطورات بحذر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط محلياً، وتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على التضخم والإنفاق الاستهلاكي.

وقد بدأ بعض الشركات الأميركية بالفعل في التحذير من ضغوط محتملة على الأرباح خلال النصف الثاني من العام، إذا استمرت أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية، أو ارتفعت أكثر.

ويخشى المستثمرون من أن تتحول الأزمة إلى دورة جديدة من الضغوط المالية على القطاع، بعدما كانت شركات الطيران قد بدأت أخيراً، في استعادة مستويات الربحية التي فقدتها خلال جائحة «كوفيد - 19»؛ فكثير من الشركات لا يزال مثقلاً بالديون التي تراكمت خلال سنوات الإغلاق، ما يجعل هذه الشركات أكثر هشاشة أمام أي صدمة جديدة في التكاليف.

كما أن قدرة الشركات على تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، تبدو محدودة نسبياً هذه المرة، بسبب تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع حساسية المسافرين تجاه أسعار التذاكر بعد موجة التضخم الأخيرة.

زيادة التأمين

في هذا السياق، بدأت شركات طيران بالفعل في تقليص توقعاتها المالية، أو مراجعة خطط التوسع، فيما يراقب القطاع بقلق احتمال امتداد الأزمة إلى موسم السفر الصيفي، الذي يمثل الفترة الأكثر ربحية لشركات الطيران في أوروبا وأميركا الشمالية.

وتبرز هنا معضلة إضافية تتعلق بالتأمين وإدارة المخاطر؛ فالحرب رفعت تكلفة التأمين على الطائرات والرحلات العابرة للمناطق القريبة من النزاع، كما زادت المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق وأسعار العملات والطاقة. وهذا الوضع يضع ضغوطاً، خصوصاً على الشركات منخفضة التكلفة التي تعتمد على هوامش ربح ضيقة، ونماذج تشغيل عالية الكفاءة.

وفي المقابل، قد يستفيد بعض شركات الطيران نسبياً من إعادة توجيه الحركة الجوية العالمية عبر مراكزها التشغيلية، لكن حتى هذه الشركات تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الوقود والمخاطر الإقليمية، واحتمال تراجع الطلب إذا توسعت الحرب.

أما قطاع الشحن الجوي فيبدو من أكثر القطاعات تعرضاً للتقلبات الحالية، نظراً لاعتماده الكبير على استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وقد بدأت تكاليف الشحن ترتفع بالفعل على بعض الخطوط، فيما تواجه الشركات صعوبة متزايدة في الحفاظ على جداول التسليم المعتادة.

ويرى محللون أن الأزمة الحالية تعكس هشاشة صناعة الطيران أمام الصدمات الجيوسياسية، رغم كل محاولات القطاع خلال السنوات الماضية، لبناء نماذج تشغيل أكثر مرونة؛ فالحروب لا تؤثر فقط على حركة الطائرات، بل تمتد آثارها إلى الوقود والتأمين والتمويل والطلب والسياحة وسلاسل التوريد في آن واحد.

كما تكشف الأزمة عن التداخل المتزايد بين أمن الطاقة وأمن النقل العالمي؛ فاضطراب إمدادات الوقود في الشرق الأوسط لا ينعكس فقط على أسعار النفط، بل يمتد مباشرة إلى تكاليف السفر والتجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

وفي الوقت الراهن، تبدو الأسواق مقتنعة بأن الأزمة لن تكون قصيرة أو محدودة التأثير. ولذلك، تتجه شركات الطيران والحكومات إلى التركيز على «إدارة الأزمة»، بدلاً من انتظار نهاية سريعة للحرب.

ومع استمرار حالة عدم اليقين، يبقى السؤال الأهم بالنسبة للقطاع: إلى أي مدى تستطيع شركات الطيران تحمل موجة جديدة من ارتفاع التكاليف والاضطرابات التشغيلية بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة؟

وحتى الآن، لا توجد إجابة واضحة؛ لكن المؤكد أن الحرب الإيرانية أعادت وضع صناعة الطيران العالمية في قلب العاصفة الاقتصادية، في وقت كان فيه القطاع يأمل أخيراً في العودة إلى مسار الاستقرار والنمو.


للأسبوع السابع... صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

للأسبوع السابع... صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات استثمارية داخلة للأسبوع السابع على التوالي خلال المرحلة المنتهية في 6 مايو (أيار) الحالي، بدعم من نتائج أرباح قوية للربع الأول، وازدياد التفاؤل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين ضخّوا صافي 4.35 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، رغم أنه يعد أضعف تدفق أسبوعي منذ 18 مارس (آذار) الماضي.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي إلى مستوى قياسي جديد عند 1108.94 نقطة، يوم الخميس، مدعوماً بمكاسب أسهم التكنولوجيا وأرباح قوية لشركة «إيه إم دي» لصناعة الرقائق الإلكترونية، كما أظهرت بيانات تغطي 1060 شركة ضمن المؤشر أن أرباح الربع الأول ارتفعت بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين بنحو 6.3 في المائة، وفق «رويترز».

وعلى المستوى الإقليمي، تصدرت صناديق الأسهم الآسيوية التدفقات بواقع 3.35 مليار دولار، تلتها الصناديق الأوروبية بصافي 1.56 مليار دولار، بينما سجلت الصناديق الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 2.26 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالقطاعات، استقطبت صناديق التكنولوجيا 2.83 مليار دولار، في حين سجلت صناديق الرعاية الصحية تدفقات خارجة بنحو 2.05 مليار دولار.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق السندات العالمية إلى 17.04 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 18 فبراير (شباط)، مع تسجيل إقبال قوي على السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات باليورو وقصيرة الأجل.

وفي المقابل، واصلت صناديق سوق المال جذب سيولة قوية بلغت 148.18 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 7 يناير (كانون الثاني) الماضي.

أما صناديق الذهب والمعادن النفيسة، فقد سجلت تدفقات خارجة بقيمة 1.08 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي، بينما شهدت الأسواق الناشئة خروجاً لصافي 63 مليون دولار من صناديق السندات و1.46 مليار دولار من صناديق الأسهم، وفقاً لبيانات شملت 28,871 صندوقاً.