وكالة الطاقة تتراجع عن «نهاية عصر الوقود الأحفوري»... «مصالحة مع الواقع»

تقريرها أكد رسالة «أوبك» بضرورة الاستثمار الشامل في الطاقة وعدم الاكتفاء بـ«التفكير بالتمني»

جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)
جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تتراجع عن «نهاية عصر الوقود الأحفوري»... «مصالحة مع الواقع»

جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)
جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، أن وكالة الطاقة الدولية أجرت «مصالحة مع الواقع» بعد تراجعها عن توقعاتها لعام 2023 التي أعلنت فيها عن «بداية نهاية عصر الوقود الأحفوري».

يأتي موقف «أوبك» في بيان رسمي بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، «توقعات الطاقة العالمية 2025»، الذي أظهر اعترافاً غير مسبوق بالدور المستمر والمهيمن للنفط والغاز. وشدّدت «أوبك» على أن التوقعات السابقة التي روجت لـ«ذروة» وشيكة للطلب كانت مدفوعة بـ«التفكير بالتمني» بدلاً من البيانات الواقعية، مؤكدة على رسالتها المستمرة بضرورة الاستثمار في جميع مصادر الطاقة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.

وعد «الذروة الوشيكة»

بدأت «أوبك» بيانها بالإشارة إلى تصريح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في سبتمبر (أيلول) 2023، الذي قال فيه: «إننا نشهد بداية نهاية عصر الوقود الأحفوري، وعلينا أن نعد أنفسنا للعصر التالي». وأكدت «أوبك» أن هذا التصريح كان واضحاً وغير غامض، وكان يهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأن النفط والغاز والفحم أصبحت في «مرآة الرؤية الخلفية». وعلى الرغم من أن «أوبك» أعلنت عن رأيها آنذاك، بناءً على قراءة موضوعية للبيانات، بأن هذه لم تكن الحال نفسها، فإن كلمات الوكالة في ذلك الوقت أشارت إلى عدم حاجتها إلى نقاش. وكانت مسألة «ذروة الطلب على الوقود الأحفوري» بالنسبة لها وشيكة وحقيقة واقعة لا تقبل الجدل، وفق البيان. إلا أنه وبعد ما يزيد قليلاً على عامين يبدو أن تأكيدات الوكالة الجريئة قد كان لها «لقاء مع الواقع».

اعتراف الوكالة

وقال البيان إنه في تحول مفاجئ وغير متوقع، أظهر أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية «توقعات الطاقة العالمية »، وتحديداً في «سيناريو السياسات الحالي» اعترافاً بنقيض ما صرحت به سابقاً. إذ ينص السيناريو على أن «الطلب على النفط والغاز لا يصل إلى الذروة» حتى عام 2050، وأن «النفط يظل الوقود المهيمن» طوال هذه الفترة. وعلى صعيد إجمالي الطلب على السوائل بحلول عام 2050، تشير توقعات النفط العالمية لــ«أوبك» إلى أقل بقليل من 123 مليون برميل يومياً، بينما يشير سيناريو السياسات الحالية للوكالة إلى ما يزيد قليلاً على 119 مليون برميل يومياً، مع حساب «أوبك» لإجمالي الطلب على السوائل في سيناريو الوكالة بأكثر من 121 مليون برميل يومياً على أساس حجم مكافئ.

أضاف البيان: «على الرغم من أن (أوبك) تقر بأن وكالة الطاقة الدولية قد نشرت سيناريوهات أخرى تعرض مسارات بديلة، فإن البيان أكد أن هذا يعد تراجعاً مدهشاً؛ لأنه يمثل المرة الأولى منذ سنوات كثيرة التي تعترف فيها الوكالة بأن النفط والغاز من المتوقع أن يلعبا دوراً كبيراً في مسارات الطاقة المستقبلية المتطورة».

شعار وكالة الطاقة الدولية في باريس (رويترز)

الغاز النفطي المسال

أكدت «أوبك» أن هذا التقرير الجديد يسلط الضوء على الحاجة إلى «جميع مصادر الطاقة»، وهو ما يمثل محور التركيز الأساسي لأبحاث وتوقعات ورسائل «أوبك» في السنوات الأخيرة. وأشار البيان تحديداً إلى سيناريو الوكالة الجديد لتسريع خدمات الطهي والكهرباء النظيفة، الذي يوفر خريطة طريق لتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء والطهي النظيف، حيث يشير هذا السيناريو إلى أهمية منتج نفطي حيوي هو الغاز النفطي المسال. وينص التقارب على أن الغاز النفطي المسال يدعم معظم سبل الوصول الجديدة إلى الطهي النظيف، مما يزيد من استخدامه إلى حوالي 3.4 مليون برميل يومياً في قطاع الطهي السكني بحلول عام 2040.

مخاوف «أوبك»

بالنسبة للنفط على وجه الخصوص، فإن حديث وكالة الطاقة الدولية السابق عن ذروة الطلب العالمي قبل نهاية هذا العقد كان مصحوباً أيضاً بدعوة لوقف الاستثمارات الجديدة في النفط، وهو ما عدّته «أوبك»، «تفكيراً بالتمني» كان يقود قصة استثمار الوكالة في النفط. لحسن الحظ، شهد عام 2025 انعطافات واضحة في هذا الموقف.

فقد أشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مؤتمر «سيرا ويك» في مارس (آذار) 2025 إلى وجود حاجة للاستثمار في حقول النفط والغاز لدعم أمن الطاقة العالمي. ثم ذهب أبعد من ذلك في سبتمبر (أيلول) عند إطلاقه لتقرير حول «تداعيات معدلات انحدار حقول النفط والغاز»، مصرحاً بأن «غياب الاستثمار في المنبع سيزيل ما يعادل الإنتاج المشترك للبرازيل والنرويج من ميزان السوق العالمية كل عام. الوضع يعني أن الصناعة يجب أن تعمل أسرع بكثير لمجرد البقاء في مكانها».

يؤكد سيناريو السياسات الحالية في تقرير الوكالة هذا التوجه بشكل قاطع، حيث ينص على أن المنبع النفطي والغازي يتطلب أكبر قدر من الاستثمار في العقد المقبل عند مقارنته بجميع أنواع الوقود الأخرى.

مطالبة بتحليل واقعي

انتقد بيان «أوبك» بشدة الترويج لخطابات محددة، مثل الحاجة إلى عدم ضخ استثمارات جديدة في النفط، والترويج لسيناريوهات مثل «سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050»، الذي وصفته بأنه سيناريو «معياري» وليس «استكشافياً»، حيث يبني مساراً عكسياً لتحقيق نتائج محددة على حساب السيناريوهات الأخرى. وعدّت «أوبك» أن هذا الترويج غير مفيد لرسم مسارات واقعية لمستقبل الطاقة، خصوصاً لضمان توفير الاستثمارات المستقبلية الضرورية، ليس فقط في الإنتاج لتلبية طلب المستهلكين، ولكن أيضاً في التقنيات الحيوية، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والتقاط الهواء المباشر، المطلوبة للمساعدة في خفض الانبعاثات.

وأكدت «أوبك» أن الواقع الحالي يظهر أن العالم يستهلك حالياً كميات أكبر من النفط، والفحم، والغاز، وفي الواقع، جميع مصادر الطاقة، أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يظهر في التوقعات قصيرة المدى لكل من «أوبك» والوكالة.

وكما دعت «أوبك» في مناسبات كثيرة، فإن تاريخ الطاقة كان دائماً يتعلق «بالإضافات». فمصادر الطاقة الرئيسية لم تختف أو تُترك في مرآة الرؤية الخلفية؛ بل تواصل تكملة بعضها بعضاً، بل وتعتمد على بعضها بعضاً. فمثلاً، ستكون مصادر الطاقة المتجددة جزءاً مهماً ومتوسعاً من مشهد الطاقة المستقبلي، لكن تطويرها يتطلب مجموعة متنوعة من المنتجات النفطية. وبتعبير بسيط: إن ماضينا في مجال الطاقة لم يكن سلسلة من أحداث الاستبدال، ولن يكون مستقبلنا كذلك.

وقال البيان إن تثبيت المعلقين في الصناعة على «الذروات»، سواء كانت ذروة العرض أو الطلب، قد أعاق التحليل السليم، والسياسات الجيدة، وتطوير مناخ صديق للاستثمار. وعدّت «أوبك» أن «هوس الذروة» وميل وكالة الطاقة السابق إلى إعلان الذروات الوشيكة في كل فرصة لا يعدو كونه مجرد شعار وعنوان رئيسي، ولا يقدم أي قيمة بإطار عمل لتحليل مسارات الطاقة المستقبلية.

واختتمت «أوبك» بالدعوة إلى أساسيات التحليل الموثوق والحيادي: «صناعة الطاقة بحاجة إلى تحليل قوي يستند إلى البيانات. نحن بحاجة إلى حقائق، لا تخيلات. نحن بحاجة إلى نزاهة، لا آيديولوجيا»، معربة عن أملها في أن يمثل تقرير الوكالة الأخير «عودة إلى التحليل القائم على حقائق الطاقة»، وأن نكون قد «تجاوزنا ذروة المفهوم المضلل للذروة النفطية».


مقالات ذات صلة

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

رأى أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

إنتاج العراق من النفط يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن بلاده تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يبقي أهداف إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر

اتفقت ​7 دول في تحالف «أوبك بلس»، على الإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير في ديسمبر (كانون الأول)، خلال اجتماعها الافتراضي عبر الإنترنت، الأحد.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في الندوة (واس)

الرياض تستضيف النسخة الثالثة من ندوة «أوابك»

انطلقت، اليوم، بالرياض النسخة الثالثة من ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية اللاحقة»، التي تُنظمها «أوابك»، بالتعاون مع وزارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة التُقطت في 2019 لناقلة نفط في ميناء رأس الخير شمال الدمام (رويترز)

السعودية تقود قفزة إنتاج «أوبك بلس» في سبتمبر رغم اضطرابات حرب إيران

ارتفع إنتاج تحالف «أوبك بلس» من النفط الخام بقوة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج السعودي، رغم استمرار الاضطرابات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس، في وقت تتسابق فيه شركات الطاقة الأجنبية للاستفادة من احتياطيات البلاد الضخمة، عقب ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام «إكسون موبيل»، ثاني أكبر شركة نفط في العالم، لتطوير حقول نفطية تضم احتياطيات بمليارات البراميل، واصفة المذكرة بأنها «مهمة»، ونتيجة أشهر من المفاوضات الرامية إلى عودة الشركة إلى أنشطة المحروقات في البلاد.

من جانبه، قال رئيس شركة «إكسون موبيل أبستريم»، دان أمان، إن الجمع بين قدرات الشركة والموارد النفطية الاستثنائية لفنزويلا والشراكة بين الطرفين من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية.

ولا تدير «إكسون موبيل» عمليات في فنزويلا منذ عام 2007، عندما استولى الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز على أصولها ضمن حملة واسعة لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية، في خطوة دفعت الشركة إلى مغادرة البلاد.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن سنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وسوء الإدارة أضعفت قطاعها النفطي الذي كان في السابق أحد أبرز محركات اقتصاد البلاد.

وتأتي الخطوة في سياق تحولات سياسية واقتصادية أعقبت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال عملية أميركية، إذ منحت ديلسي رودريغيز واشنطن إمكانية الوصول إلى جزء كبير من احتياطيات النفط الفنزويلية، وسط مساعٍ أميركية لفتح القطاع أمام الشركات الأجنبية.

غير أن التحركات الأميركية تواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يتهم منتقدون ترمب باستخدام الإطاحة بمادورو للضغط على البلاد وانتزاع تنازلات منها، محذرين من أن ديلسي رودريغيز قد تواجه مصيراً مماثلاً إذا لم تستجب لمطالب واشنطن. في المقابل، تؤكد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة أن فنزويلا لا تزال تحتفظ بالسيطرة على نفطها.


مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتجه المكافآت السنوية للعاملين في «وول ستريت» إلى الارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق بدآ يحدَّان من وتيرة نشاط إبرام الصفقات وإيرادات التداول القياسية المسجلة هذا العام، وفق تقديرات شركة الاستشارات المتخصصة في التعويضات «جونسون أسوشيتس».

وتتوقع الشركة ارتفاع مكافآت العاملين في مبيعات الأسهم والاكتتاب في الطروحات العامة الأولية والتداول، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة. كما يُرجح أن ترتفع مكافآت التنفيذيين المتخصصين في الاستشارات المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ، بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، بينما يُتوقع أن يسجل العاملون في مبيعات وتداول أدوات الدخل الثابت زيادات تتراوح بين 7.5 و12.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقال آلان جونسون، المؤسس والعضو المنتدب للشركة، إن عام 2026 يُتوقع أن ينتهي بوصفه «عام المصارف»، مع تسجيل أعلى مستويات التعويضات للعاملين فيها.

وارتفعت رسوم أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم إلى 99.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى منذ الأرقام القياسية المسجلة في 2021، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي».

لكن جونسون حذَّر من أن عام 2026 قد يمثل ذروة دورة المكافآت؛ مشيراً إلى أن أرباح 2027 قد تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. وأضاف أن موجة التراجع الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا تذكِّر بأن تقييمات الأسهم لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً.

وفي قطاعات التأمين وإدارة الأصول، يُتوقع أن تبقى مكافآت التنفيذيين مستقرة أو تسجل زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي. أما الائتمان الخاص فيبدو القطاع الوحيد الذي قد يشهد تراجعاً في الحوافز، في ظل ازدياد طلبات استرداد الاستثمارات وتكبد بعض الخسائر نتيجة حالات الإفلاس.


لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
TT

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية، وإطلاق مسار معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ 7 سنوات.

وقال وزير المالية ياسين جابر، عقب الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكل المدخل الأساسي للبدء في معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يحول حالياً دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

وشدد جابر على أن الحكومة تعمل على إيجاد حل للأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد، مضيفاً أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وقال: «هذه الحكومة لم تتسبب في الأزمة المصرفية؛ لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلٍّ لها».

وفيما يتعلق بتوزيع الخسائر والمسؤوليات المالية، أوضح جابر وجود تفاهم على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بتراتبية تحمُّل الخسائر، بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودعون آخر من يتحملها.

وأشار إلى أن مساهمة الدولة ستُحدد وفق قدرتها المالية، مع مراعاة استدامة الدين العام، فضلاً عن ضرورة معالجة ملف حاملي سندات «اليوروبوندز».

وأكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، والحاجة إلى دعمه لتمكينه من إنجاز هذه المهمة. وقال: «لا خلاف أساسياً؛ بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمُّل».

وافتُتحت الجولة الجديدة من المفاوضات في وزارة المالية ببيروت، برئاسة جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في الوزارة. وكانت بعثة الصندوق قد وصلت إلى بيروت مساء الاثنين، على أن تستمر الاجتماعات حتى الجمعة.

مسار استعادة الودائع

وعن الخطوات المنتظرة لاستعادة المودعين أموالهم، أوضح جابر أن المسار يبدأ بإقرار قانون الفجوة المالية، ثم إصلاح القطاع المصرفي، وتنفيذ البرنامج الذي سيُتفق عليه لتسديد الودائع. وأشار إلى أن مصرف لبنان يسدد مبالغ للمودعين ضمن الإمكانات المتاحة، وأن هذه المبالغ شهدت زيادة في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة؛ لكن الأزمة مستمرة منذ 7 سنوات من دون حل، مؤكداً أن هدف الحكومة هو وضع معالجة لها، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي.

وفي شأن الجدول الزمني لإقرار القانون، قال جابر إن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة مشروع الموازنة، على أن ينصب التركيز بعد الانتهاء منها على مشروع قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز دراسته بأسرع وقت، قائلاً إن «الأفق يجب ألا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل»، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي يعود إلى مجلس النواب.

استقرار مالي وسط ضغوط الحرب

وفي معرض رده على أسئلة بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي وسياسة التقشف، قال جابر إن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، عازياً ذلك إلى التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وأوضح أن سعر صرف الليرة لا يزال مستقراً، وأن الدولة تواصل تسديد مدفوعاتها ورواتب موظفيها، بما يشمل الزيادات المقررة. وكشف أن الزيادة في الرواتب ضمن موازنة عام 2027 تتجاوز ملياراً ومائة مليون دولار، فضلاً عن الزيادات التي أُقرت خلال عام 2026.

وأضاف أن الاعتمادات الصحية مؤمَّنة بالكامل، وأن الدولة تواصل تمويل خدماتها وتسديد مستحقاتها من دون تأخير.

ونفى جابر أن تكون السياسة المالية المتبعة قائمة على التقشف، قائلاً: «لا تقشُّف؛ بل حسن إدارة للسيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة»، مؤكداً أن الحكومة تسدد المستحقات في مواعيدها، ولن تسمح باستخدام السيولة للمضاربة على العملة والإضرار بالاقتصاد.