أرباح «دار الأركان» السعودية تقفز 89 % بدعم من ارتفاع المبيعات

أحد مشروعات «دار الأركان»... (موقع الشركة)
أحد مشروعات «دار الأركان»... (موقع الشركة)
TT

أرباح «دار الأركان» السعودية تقفز 89 % بدعم من ارتفاع المبيعات

أحد مشروعات «دار الأركان»... (موقع الشركة)
أحد مشروعات «دار الأركان»... (موقع الشركة)

ارتفع صافي ربح شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» السعودية بنسبة 89.7 في المائة، ليصل إلى 255.6 مليون ريال (68.1 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 134.7 مليون ريال (35.9 مليون دولار) في الربع المماثل من 2024.

وعلى أساس ربعي، زادت الأرباح بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بأرباح الربع الثاني البالغة 238.6 مليون ريال (63.6 مليون دولار).

وقالت الشركة، في بيان لـ«السوق المالية السعودية (تداول)»، إن النمو يعود إلى ارتفاع مبيعات العقارات وزيادة هامش الربح، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المحققة من استشارات إدارة المشروعات.

وارتفع سهم الشركة عقب إعلان النتائج بنحو اثنين في المائة إلى 16.5 ريال.

وأوضحت أن انخفاض مصاريف التشغيل وارتفاع الإيرادات غير التشغيلية؛ بما في ذلك المرابحات الإسلامية والأرباح من الشركات الزميلة، أسهما في الحد من أثر ارتفاع أعباء التمويل.

الإيرادات

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 10.7 في المائة، لتصل إلى 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار)، مقارنة بنحو 918.7 مليون ريال (244.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024، كما زادت على أساس ربعي بنسبة 19.4 في المائة، مقارنة بإيرادات الربع الثاني البالغة 852.1 مليون ريال (227.1 مليون دولار).

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت الأرباح بنسبة 55.2 في المائة إلى 703.6 مليون ريال (187.6 مليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات 2.8 مليار ريال (746.5 مليون دولار) بزيادة طفيفة بلغت اثنين في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.

محفظة المشروعات

تأسست شركة «دار الأركان» عام 1994، وأُدرجت في «السوق المالية السعودية» عام 2007، ويبلغ رأسمالها 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار).

وتصل قيمة محفظتها العقارية إلى نحو 31 مليار ريال (8.26 مليار دولار)، فيما تتوزع مشروعاتها بين السكني والتجاري والإداري في عدد من المدن، من بينها الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم، إضافة إلى مشروعات أخرى في دبي والدوحة ومسقط والبوسنة، وفق الشركة.


مقالات ذات صلة

مصر: مقترحات برلمانية بتعديل «الإيجار القديم» تُحيي جدل «القانون الشائك»

شمال افريقيا صورة لعقارات قديمة في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: مقترحات برلمانية بتعديل «الإيجار القديم» تُحيي جدل «القانون الشائك»

تعددت مقترحات قدمها نواب مصريون بمجلسَي الشيوخ والنواب بتعديل قانون «الإيجار القديم» بعد أشهر من الموافقة على ذلك القانون «الشائك».

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة السعودية (رويترز)

السعودية تفتح أبواب التملُّك العقاري للأجانب رسمياً

أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)

البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

تعجز البنوك الريفية الصينية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تعرضها في مزادات علنية رغم تقديمها خصومات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
عالم الاعمال «داماك» تسجل مبيعات قياسية بـ9.8 مليار دولار في 2025

«داماك» تسجل مبيعات قياسية بـ9.8 مليار دولار في 2025

قالت شركة «داماك» العقارية إنها تدخل «حقبة جديدة» من مسيرتها، بعد عام استثنائي حققت خلاله مبيعات قياسية بلغت 36 مليار درهم (9.8 مليار دولار) في 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص توجيهات ولي العهد تخفض عقارات الرياض 3%

شهدت العاصمة السعودية انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بندر مسلم (الرياض)

قطاع الأعمال البريطاني يسجل أقوى انتعاش منذ أبريل 2024

رجل يلتقط صوراً أثناء شروق الشمس خلف جسر البرج ومنطقة كاناري وارف المالية في لندن (رويترز)
رجل يلتقط صوراً أثناء شروق الشمس خلف جسر البرج ومنطقة كاناري وارف المالية في لندن (رويترز)
TT

قطاع الأعمال البريطاني يسجل أقوى انتعاش منذ أبريل 2024

رجل يلتقط صوراً أثناء شروق الشمس خلف جسر البرج ومنطقة كاناري وارف المالية في لندن (رويترز)
رجل يلتقط صوراً أثناء شروق الشمس خلف جسر البرج ومنطقة كاناري وارف المالية في لندن (رويترز)

أظهر مسح حديث أن قطاع الأعمال البريطاني سجل هذا الشهر أسرع انتعاش له منذ أبريل (نيسان) 2024، لكنه شهد أيضاً تصاعداً في ضغوط التضخم والبطالة، مما يزيد من الشكوك حول مسار أسعار الفائدة لبنك إنجلترا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.9 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر العمالية السلطة. وكانت هذه القراءة أفضل من توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى 51.5 نقطة فقط.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن المسح يشير إلى معدل نمو اقتصادي ربع سنوي يبلغ نحو 0.4 في المائة، وهو ما يمثل خبراً مرحباً بالنسبة لوزيرة المالية راشيل ريفز بعد إعلانها عن موازنة ثانية تشمل رفع الضرائب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي حين قاد قطاع الخدمات المهيمن الانتعاش، سجل قطاع التصنيع أفضل أداء شهري له منذ أغسطس (آب) 2024، مع توسع سجلات الطلبات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «شهدت الشركات البريطانية انتعاشاً ملحوظاً في يناير، مُظهرةً مرونةً مشجعةً في مواجهة التوترات الجيوسياسية الأخيرة».

ومع ذلك، أشار بعض جوانب المسح إلى مخاطر محتملة لأعضاء لجنة السياسة النقدية عند مناقشة خفض أسعار الفائدة مجدداً. فحالياً، تشير الأسواق المالية إلى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل، مع توقع خفض بنسبة 0.25 نقطة مئوية في منتصف عام 2026.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن التوظيف في قطاع الخدمات انكمش بوتيرة أسرع في يناير، بينما ارتفع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وقال ويليامسون: «تُشير البيانات مجدداً إلى أن ارتفاع تكاليف التوظيف يمثل سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار البيع، ما ينذر بتفاقم ضغوط الأسعار إلى مستويات أعلى من هدف بنك إنجلترا».

وحسب المؤشر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.3 نقطة من 51.4 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024، في حين بلغ التفاؤل أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2024، أي قبل شهر من إعلان ريفز عن زيادات ضريبية شاملة لأصحاب العمل.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع نقطةً كاملةً إلى 51.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024، وشهدت طلبات التصدير نمواً لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.


تاكايتشي: اليابان قادرة على تأمين مصادر تمويل كافية لخفض ضريبة الأغذية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحتفل بقرار حل البرلمان يوم الجمعة (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحتفل بقرار حل البرلمان يوم الجمعة (رويترز)
TT

تاكايتشي: اليابان قادرة على تأمين مصادر تمويل كافية لخفض ضريبة الأغذية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحتفل بقرار حل البرلمان يوم الجمعة (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحتفل بقرار حل البرلمان يوم الجمعة (رويترز)

صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في مقابلة مع صحيفة «نيكي» الاقتصادية، يوم الجمعة، بأن اليابان قادرة على تأمين مصادر تمويل كافية لخفض محتمل لضريبة مبيعات المواد الغذائية، شريطة أن يقتصر الخفض على عامين.

وأضافت تاكايتشي أن تأمين التمويل اللازم لخفض الضريبة المقترح «يجب أن يأخذ في الاعتبار تطورات الأسواق المالية، بما في ذلك أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن تأثير ذلك على مالية الحكومات المحلية».

وأوضحت قائلةً: «إذا اقتصر الخفض على عامين، فستكون هناك وفرة من المصادر لتغطيته»، مشيرةً إلى الإيرادات غير الضريبية، وتعديلات الدعم، والتدابير الضريبية الخاصة.

من جانبها، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن الحكومة تراقب الأسواق المالية عن كثب وبإحساس عالٍ بالإلحاح، نظراً لعدم استقرار الأسواق العالمية واليابانية.

وأضافت كاتاياما، في مؤتمر صحافي، أنه من المهم مواصلة الحوار المعمق مع السوق، وأن تراجع سوق السندات يبدو أنه قد انحسر.

• تباطؤ التضخم

في غضون ذلك، أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تباطؤ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال العام المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، لكنه بقي أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما أبقى على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.4 في المائة في ديسمبر مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق، ويشهد تباطؤاً حاداً بعد ارتفاعه بنسبة 3.0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويُعزى هذا التباطؤ بشكل كبير إلى تأثير قاعدة المقارنة لارتفاع تكاليف الطاقة في العام الماضي، الذي نجم عن انتهاء الدعم الحكومي للوقود.

كما ارتفع مؤشر آخر، يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مؤشراً أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 2.9 في المائة في ديسمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 3.0 في المائة في نوفمبر. وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة على مراحل، بما في ذلك في ديسمبر، انطلاقاً من قناعته بأن اليابان تحرز تقدماً مطرداً نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض التضخم إلى 2 في المائة بشكل مستدام.

• عودة النمو الصناعي

من جهة أخرى، أظهر مسحٌ للقطاع الخاص أن النشاط الصناعي الياباني توسع في يناير (كانون الثاني) الحالي للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مدعوماً بأكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ أكثر من أربع سنوات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية إلى 51.5 نقطة في يناير، مقارنةً بقراءته النهائية في ديسمبر البالغة 50.0 نقطة، مسجلاً بذلك عودةً إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2025. وتشير القراءات التي تتجاوز 50.0 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تشير القراءات التي تقل عن 50.0 نقطة إلى انكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية الرئيسية، أنهى كلٌ من الإنتاج الصناعي والطلبات الجديدة سلسلة انكماشهما في يناير. وارتفعت طلبات التصدير الجديدة، على وجه الخصوص، لأول مرة منذ أربع سنوات وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2021، مما يؤكد تحسن الطلب الخارجي على السلع اليابانية. وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس أن صادرات اليابان تشهد ارتفاعاً لأربعة أشهر متتالية حتى ديسمبر، بفضل الطلب القوي على خدمات مراكز البيانات، على الرغم من انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة. كما تحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان في يناير، حيث ارتفع إلى 53.4 نقطة من 51.6 نقطة في ديسمبر، مسجلاً بذلك أكبر زيادة في نشاط الخدمات منذ يوليو (تموز) الماضي. وقد عزز هذا مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي ارتفع إلى 52.8 نقطة من 51.1 نقطة في ديسمبر.

وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «مع ذلك، أدى ازدياد طلب العملاء إلى زيادة الضغط على الطاقة الإنتاجية، حيث ارتفعت الأعمال القائمة بأسرع وتيرة منذ توفر البيانات المركبة لأول مرة في أواخر عام 2007. وقد انعكس ذلك على زيادة التوظيف، حيث ارتفع معدل التوظيف في جميع أنحاء اليابان بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2019. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع كل من المصنّعين وشركات الخدمات نمواً في الإنتاج، على الرغم من تراجع التفاؤل قليلاً عن ديسمبر في مختلف القطاعات».

وأشارت فيدز إلى أن الشركات عزت ذلك إلى «مخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، ونقص العمالة، وشيخوخة السكان». وقد بلغ معدل تضخم أسعار المدخلات للمصنّعين أعلى مستوى له في تسعة أشهر، بينما بلغ هذا المعدل لمقدمي الخدمات.


النفط يصعد بعد حديث ترمب عن تحرك «أسطول حربي» نحو إيران

مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)
مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)
TT

النفط يصعد بعد حديث ترمب عن تحرك «أسطول حربي» نحو إيران

مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)
مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته لإيران، وهي منتج رئيسي للنفط في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من عمل عسكري قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت استحقاق مارس (آذار) 29 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 64.35 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتاً أيضاً، أو 0.7 في المائة، إلى 59.65 دولار للبرميل بحلول ‌الساعة 07:51 بتوقيت ‌غرينيتش.

وتراجع الخامان بنحو 2 في ⁠المائة يوم الخميس. ‌وزادت الأسعار بعد أن قال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إن الولايات المتحدة لديها «أسطول حربي» يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وقال مسؤول أميركي إن قطعاً حربية تتضمن حاملة طائرات ومدمرات مزودة بصواريخ ⁠موجهة ستصل إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. وإيران هي رابع أكبر ‌منتج في منظمة البلدان المصدرة ‍للبترول (أوبك) ومصدر رئيسي للصين، ‍ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

واتجه خاما برنت ‍وغرب تكساس الوسيط لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6 في المائة بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تهديدات ترمب بغزو غرينلاند، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار حلف شمال الأطلسي. وهبطت الأسعار يوم الخميس بعد تراجع ترمب عن التهديد بعمل عسكري. وانخفضت الأسعار الخميس أيضاً بعد بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، الأسبوع الماضي وسط تباطؤ الطلب على الوقود. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم الخميس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير (كانون الثاني) أي أكثر من الارتفاع الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» عند 1.1 مليون برميل. وتجاوزت هذه الكمية أيضاً الزيادة البالغة ثلاثة ملايين برميل التي ‌قالت مصادر في السوق إن معهد البترول الأميركي أعلنها يوم الأربعاء.

حريق في خزان نفط روسي

وفي شأن منفصل، تسبب هجوم بالطيران المسير في اندلاع حريق في خزان للنفط في مدينة بينزا بغرب روسيا في ساعة مبكرة يوم الجمعة، دون وقوع إصابات على ما أفاد حاكم المنطقة. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عموداً من النيران يتصاعد من موقع مستودع للنفط في الضواحي الشرقية لبينزا، على مسافة نحو 618 كيلومتراً من خط المواجهة. ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل حول مصدر الطائرات المسيرة، لكن وزارة الدفاع الروسية صرّحت بأن دفاعاتها الجوية اعترضت ما لا يقل عن 12 مسيرة أوكرانية خلال الليلة السابقة، من بينها واحدة فوق منطقة بينزا. ولم يصدر تعليق فوري عن كييف، التي تركز هجماتها على مواقع الطاقة الروسية سعياً لاستهداف موارد موسكو ومنعها من استخدامها في حربها على أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليغ ميلنيتشينكو على تطبيق «تلغرام»: «نحو الساعة الرابعة صباحاً (01:00 ت.غ)، تسبب هجوم بالطيران المسير في اندلاع حريق في خزان للنفط في بينزا. وحسب البيانات الأولية، لم تُسجل إصابات أو خسائر بشرية». وألحقت طائرات مسيرة أوكرانية، رخيصة الثمن نسبياً، أضراراً بمليارات الدولارات في منشآت نفط وغاز روسية. وتقول كييف إن هذه الهجمات ردٌ عادل على الضربات الروسية التي تستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية... بينما تسببت ضربات روسية في الأسابيع الأخيرة في انقطاع التدفئة والكهرباء عن آلاف الأشخاص وسط درجات حرارة دون الصفر.