قالت المجر إنها حصلت على إعفاء لأجل غير مسمى من العقوبات الأميركية على روسيا، يتيح لها استيراد النفط والغاز من موسكو؛ لكن مسؤولاً بالبيت الأبيض أكد مجدداً أن الإعفاء لعام واحد فقط.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا على شركتَي النفط الروسيتين «لوك أويل» و«روسنفت»، حملت أيضاً تهديداً بفرض مزيد من العقوبات على الكيانات التي تشتري الخام من هاتين الشركتين.
واجتمع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -وهو حليف قديم لترمب- مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم الجمعة، للضغط من أجل تأجيل العقوبات.
وتعتمد المجر اعتماداً كبيراً على الطاقة الروسية. ويواجه أوربان الذي يتولى السلطة منذ 15 عاماً، احتمال إجراء انتخابات العام المقبل، من المتوقع أن تشهد منافسة حامية.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على «فيسبوك»: «كان رئيس الوزراء واضحاً. لقد اتفق مع الرئيس الأميركي على حصولنا على إعفاء من العقوبات إلى أجل غير مسمى». وأضاف: «لا توجد عقوبات على شحنات النفط والغاز إلى المجر لفترة غير محددة».
ولكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد مجدداً في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز» يوم السبت، أن الإعفاء لمدة عام واحد.
المجر والغاز الأميركي
أضاف مسؤول البيت الأبيض أن المجر ستنوع أيضاً مشترياتها من الطاقة؛ مشيراً إلى أنها التزمت بشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، بعقود تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار.
وأبقت المجر على اعتمادها على الطاقة الروسية منذ بداية الصراع في أوكرانيا عام 2022، ما أثار انتقادات من عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وفي حديثه بواشنطن في وقت متأخر يوم الجمعة، قال أوربان أيضاً إن المجر حصلت على إعفاء غير محدد لواردات الطاقة عبر خط أنابيب الغاز «ترك ستريم» وخط أنابيب النفط «دروغبا».
وقال رئيس الوزراء المجري: «لا توجد عقوبات من شأنها أن تقيِّد إمدادات المجر عبر هذه المسارات أو تجعلها أكثر تكلفة. هذا الإعفاء عام وليس له حد زمني».
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن 74 في المائة من واردات المجر من الغاز و86 في المائة من وارداتها من النفط في 2024 جاءت من روسيا، محذراً من أن قطع الغاز الروسي وحده على مستوى الاتحاد الأوروبي قد يكلف المجر أكثر من 4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال أوربان إنه من دون هذا الاتفاق سترتفع تكاليف الطاقة، مما يؤثر على الاقتصاد الأوسع ويرفع معدلات البطالة، ويؤدي أيضاً إلى ارتفاع في الأسعار «غير محتمل» للأسر والشركات.
