«البتكوين» تنزلق تحت الـ100 ألف دولار وسط عمليات تصفية واسعة

عملة «بتكوين» مشفرة في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» مشفرة في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«البتكوين» تنزلق تحت الـ100 ألف دولار وسط عمليات تصفية واسعة

عملة «بتكوين» مشفرة في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» مشفرة في صورة توضيحية (رويترز)

شهد سعر «البتكوين» تراجعاً حاداً غير مسبوق، حيث انزلق تحت مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مسجلاً خسائر تجاوزت 6 في المائة في يوم واحد. هذا الانهيار امتد ليخفض سعر «البتكوين» بنسبة 20 في المائة عن أعلى مستوياته القياسية التي لامسها في أكتوبر (تشرين الأول) بالقرب من 124500 دولار وقد أدت هذه التراجعات العنيفة إلى موجة ضخمة من التصفية في سوق العملات المشفرة.

تصفية قياسية

شهدت السوق عملية تصفية جماعية شملت أكثر من 339448 متداولاً خلال 24 ساعة، بإجمالي خسائر تخطت 1.3 مليار دولار عبر سوق العملات المشفرة بأكمله، وفق موقع «ياهو فاينانس». واستحوذت «البتكوين» على النصيب الأكبر من هذه التصفية، حيث بلغت خسائرها 445 مليون دولار، مما يمثل أكبر عملية «مسح للمراكز الصاعدة» (Bull Wipeout) منذ أغسطس (آب) الماضي.

وزادت حدة الضغط البيعي مع استمرار مبيعات المستثمرين الكبار «الحيتان». وتأكد ذلك عندما أعلنت شركة «سيكوينز كوميونيكيشن»، وهي شركة أشباه موصلات مدرجة، أنها باعت 970 وحدة «بتكوين» (بما يعادل نحو 94.5 مليون دولار) لسداد جزء من ديونها القابلة للتحويل، مما أضاف المزيد من المعروض إلى السوق.

ضغوط الاقتصاد الكلي

لم يكن الهبوط فنياً أو داخلياً فحسب، بل تغذى على حالة «تجنب المخاطر» التي سادت الأسواق العالمية، خاصة بعد تجدد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأميركية. إذ تصاعدت مخاوف المستثمرين بعد تقارير تفيد بأن المحكمة العليا الأميركية ستنظر في قضية تتعلق بسلطات الرئيس التنفيذية في فرض الرسوم الجمركية، مما أعاد إشعال القلق من نشوب حرب تجارية وتأثيرها على الأسهم والأصول الرقمية.

وسجلت صناديق «البتكوين» المتداولة الفورية في الولايات المتحدة (Spot Bitcoin ETFs) يومها الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة، بإجمالي سحب 187 مليون دولار. يشير هذا السلوك إلى أن المؤسسات تستغل الأسعار المرتفعة لجني الأرباح وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو سندات قصيرة الأجل وسط حالة عدم اليقين العالمية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: «السيناريو السلبي» للحرب تحقق... ونتجه نحو الأسوأ

الاقتصاد كريستالينا غورغييفا تتحدث خلال المؤتمر العالمي السنوي التاسع والعشرين لمعهد ميلكن في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا 4 مايو 2026 (أ.ف.ب)

صندوق النقد: «السيناريو السلبي» للحرب تحقق... ونتجه نحو الأسوأ

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن التضخم بدأ بالفعل الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه «نتائج أسوأ بكثير» حال استمرار حرب إيران حتى 2027.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة غاز بترول مسال أمام مصفاة «توتال إنرجيز» في دونغ غرب فرنسا (رويترز)

تراجع طفيف بأسعار النفط مع بوادر «انفراجة» أميركية في مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 1 في المائة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعد قفزة هائلة بلغت 6 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تحمل عبارة «ذهب الحظ» مكتوبة بالأحرف الصينية في متجر للذهب في هانغتشو (أ.ف.ب)

تعافٍ طفيف للذهب بعد «صدمة الاثنين»... والأسواق تترقب بيانات التوظيف

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، والذي سجلته في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)

برنت يرتفع بأكثر من 5 دولارات بعد إعلان استهداف منشآت نفطية في الإمارات

قفزت أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال تداولات اليوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يراقب المتعاملون شاشات الكمبيوتر بالقرب من الشاشات التي تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي (أ.ب)

تباين في الأسواق الآسيوية مع ترقب «مشروع الحرية» في هرمز

شهدت الأسواق الآسيوية حالة من التباين في أدائها خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك في أعقاب الارتفاعات القياسية التي سجلتها «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أكثر من شهر

زاد الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 4566.79 دولار للأوقية (رويترز)
زاد الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 4566.79 دولار للأوقية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أكثر من شهر

زاد الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 4566.79 دولار للأوقية (رويترز)
زاد الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 4566.79 دولار للأوقية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر الذي سجلته خلال الجلسة السابقة، وسط تقييم المستثمرين الهدنة الهشة في الشرق الأوسط والتأثير المحتمل للصراع على التضخم وأسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحداً في المائة إلى 4566.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 31 مارس (آذار) في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحداً في المائة إلى 4577.60 دولار.

وقال جيم ويكوف، محلل السوق لدى «أميركان غولد إكستشينج»: «نشهد بعض عمليات البحث عن الصفقات المربحة بعد أحدث موجة بيع، ويوفر انخفاض أسعار النفط دعماً أيضاً. ستستمر السوق في مراقبة عناوين الأخبار، لكننا قد نشهد تحولاً طفيفاً في التركيز نحو البيانات الاقتصادية».

وتعرضت الهدنة في الشرق الأوسط لضغوط بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار في الخليج في صراعهما للسيطرة على مضيق هرمز. وهذا الممر البحري الذي تُنقل عبره حصة كبيرة من إمدادات النفط والأسمدة والسلع الأولية الأخرى على مستوى العالم مغلق فعلياً منذ بدء الهجمات في 28 فبراير (شباط)، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.

وتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لكنَّ تبادل إطلاق النار حدَّ من الخسائر. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمال تأخير دورات التيسير النقدي للبنوك المركزية. وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدرّ عائداً أكثر جاذبية، مما يُضعف الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وينتظر المستثمرون الآن سلسلة من البيانات الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع، منها الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، وتقرير الوظائف لشهر أبريل (نيسان).

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 73.53 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2 في المائة إلى 1984.55 دولار، وزاد البلاديوم 2.4 في المائة إلى 1515.05 دولار.


استقرار فرص العمل في أميركا خلال مارس قبل ظهور تداعيات الحرب

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

استقرار فرص العمل في أميركا خلال مارس قبل ظهور تداعيات الحرب

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

استقرَّت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة عند نحو 6.9 مليون وظيفة خلال مارس (آذار)، بينما أظهرت بيانات حديثة تحسناً في وتيرة التوظيف، في إشارة إلى استمرار حالة من التباطؤ في سوق العمل الأميركية، وذلك قبل أن تنعكس تداعيات الحرب الإيرانية بشكل كامل على الاقتصاد.

وأفادت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة بارتفاع عمليات التسريح خلال الشهر، في حين شهد التوظيف تحسناً نسبياً، كما زادت معدلات ترك الوظائف، ما يعكس قدراً من الثقة لدى العمال في متانة سوق العمل، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتراجعت فرص العمل تدريجياً منذ أن بلغت ذروتها القياسية عند 12.3 مليون وظيفة في مارس 2022، في أعقاب تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بين عامَي 2021 و2022، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، فضلاً عن الضغوط المحتملة الناتجة عن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وخلال العام الماضي، أضاف أصحاب العمل أقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً في المتوسط، وهو أضعف أداء للتوظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002. أما في عام 2026 حتى الآن، فقد شهد خلق الوظائف تذبذباً واضحاً، إذ سجَّل يناير (كانون الثاني) 160 ألف وظيفة جديدة، وارتفع العدد إلى 178 ألفاً في مارس، مقابل تراجع بلغ 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط).

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقرير الوظائف لشهر أبريل (نيسان) يوم الجمعة، حيث يُتوقع، وفق استطلاع أجرته مؤسسة «فاكتسيت»، أن يضيف الاقتصاد نحو 57 ألف وظيفة صافية، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة.


«وول ستريت» تواصل الصعود مقتربة من مستويات قياسية

من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود مقتربة من مستويات قياسية

من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

واصلت الأسهم الأميركية صعودها يوم الثلاثاء مقتربة من مستويات قياسية، بعدما سمح تراجع أسعار النفط لـ«وول ستريت» بإعادة التركيز على النتائج القوية التي تحققها الشركات.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، مقترباً من تسجيل مستوى قياسي جديد بعد أن لامس ذروته الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 225 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء دعم الأسهم بعد تراجع أسعار النفط عن جزء من مكاسبها الحادة يوم الاثنين، إذ انخفض خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.7 في المائة إلى 111.43 دولار للبرميل، بعدما تجاوز لفترة وجيزة 115 دولاراً. ومع ذلك، لا يزال السعر أعلى بكثير من مستوى نحو 70 دولاراً الذي سجله قبل اندلاع الحرب مع إيران.

ورغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط، أظهر سوق الأسهم الأميركية مرونة لافتة خلال مسيرته نحو مستويات قياسية، مدعوماً بالأرباح القوية للشركات في بداية عام 2026، إلى جانب استمرار الإنفاق المرتفع على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وقال سكوت رين، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في معهد «ويلز فارغو» للاستثمار: «هذه سوق لا تتوقف كثيراً عند التساؤلات، عليك فقط أن تتأقلم معها»، مضيفاً أن المستثمرين يركزون حالياً على الأرباح واستثمارات الشركات.

وفي أبرز التحركات الفردية، ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 5.5 في المائة بعد أن تجاوزت نتائجها توقعات «وول ستريت»، رغم تأثر بعض أعمالها اللوجيستية بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. كما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.

وارتفع سهم «أميركان إلكتريك باور» بنسبة 3 في المائة، و«كومينز» بنسبة 3.2 في المائة، بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات. وقفز سهم بـ«ينترست» بنسبة 10 في المائة بعد نمو قوي في الإيرادات وعدد المستخدمين.

وفي أوروبا، تباين أداء الأسهم، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة، بينما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.3 في المائة. وفي آسيا، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.8 في المائة وسط عطلات في بعض الأسواق الإقليمية.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200، الأسترالي، بنسبة 0.2 في المائة بعد أن رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.35 في المائة، مشيراً إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط على التضخم.

وفي سوق السندات الأميركية، انخفضت العوائد مع تراجع أسعار النفط، إذ هبط عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.42 في المائة من 4.45 في المائة في الجلسة السابقة، مقارنة بنحو 3.97 في المائة قبل اندلاع الحرب، ما رفع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات.