«التجربة هنا مختلفة تماماً عن الماضي. كل المعاملات تتم من مكان واحد، هذا بالضبط ما يحتاج إليه رجل الأعمال»... هذا ما قاله المستثمر طلال العماري قُبيل خروجه مبتسماً من الفرع الرئيسي لـ«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»، في الرياض.
في مبنى حديث ممتلئ بالحركة، يجتمع عشرات المستثمرين العالميين والمحليين حول مكاتب تحمل أسماء جهات حكومية مختلفة: وزارة التجارة، الاستثمار، الموارد البشرية، الزكاة، الجوازات... تعمل معاً في منظومة واحدة داخل «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»، حيث تبدأ إجراءات الشركات وتنتهي خلال دقائق.
ففي أرجاء المركز، يتحدث جوشوا، وهو مستثمر صيني آتٍ من شنغهاي، بهدوء مع موظف سعودي لإنجاز إجراءات شركته السياحية الجديدة التي تخدم رحلات الأعمال إلى السعودية.
يقول جوشوا لـ«الشرق الأوسط» إنه زار المركز مرات عدة واستطاع إنجاز كل المتطلبات في مكان واحد، وكذلك كل المرفقات تمكن من إرسالها من بُعد. كما أنه عندما تواجهه أي مشكلة فإنهم يكونون معه على الخط الساخن.
كفاءة الأعمال
المركز، الذي تأسس عام 2020 بموجب قرار من مجلس الوزراء، يرتبط مباشرةً بـ«مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويهدف إلى جعل المملكة من بين أفضل عشر دول عالمياً في جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال بحلول عام 2030.
منذ تأسيسه، قدّم المركز أكثر من 13 مليون خدمة لقطاع الأعمال، منها 10.8 مليون خدمة رقمية عبر منصة الأعمال، و2.3 مليون خدمة عبر الفروع المكانية المنتشرة في 15 مدينة سعودية، بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية، حسب تقرير الربع الثالث من العام الجاري.
تحسين السياسات
ولا يقتصر دور المركز على تسهيل الإجراءات، بل يتعداها إلى تحسين السياسات الحكومية ورفع كفاءة بيئة الأعمال، عبر تحليل البيانات وإصدار تقارير تسهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالقطاع الخاص.
كما بنى المركز «منصة الأعمال»، وهي منصة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب إنجاز معاملاتهم بالكامل من بُعد.
وتُمكّن خدمة المساعد الافتراضي رواد الأعمال من التواصل الفوري مع الجهات الحكومية من أي مكان في العالم، فيما يتولى مدير الفرع داخل المركز إنهاء جميع الإجراءات التي تتطلب حضوراً شخصياً بسهولة وسرعة
هندسة الإجراءات
يعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة على إعادة هندسة الإجراءات في قطاعات مثل التجارة، والتعليم، والنقل، والسياحة، والرياضة، والاتصالات، والصناعات العسكرية، بما ينعكس على رفع جاذبية الاستثمار وتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
ويساعد المركز السعودي للأعمال الاقتصادية على رفع إنتاجية الشركات العاملة في المملكة، من خلال تقليص الوقت والتكاليف التي تتطلبها الإجراءات الحكومية.
أخيراً، وبهذا النهج، يكرّس «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» مكانته كـ«بوابة موحدة» للمستثمرين إلى السوق السعودية، ونموذج تطبيقي لـ«رؤية 2030» في تسهيل رحلة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وجعل بيئة الاستثمار في المملكة من الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
