منظر لمبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
أبقى البنك المركزي الإندونيسي، بشكل غير متوقع، سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً، يوم الأربعاء، مُفاجئاً الأسواق بتوقف مؤقت لدورة التيسير النقدي، بعد خفض أسعار الفائدة، في الاجتماعات الثلاثة السابقة.
وأبقى بنك إندونيسيا على سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لسبعة أيام عند 4.75 في المائة. ومن بين 28 اقتصادياً، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقّع 21 منهم خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، بينما توقّع الباقون عدم حدوث أي تغيير.
كما أُبقيَ على سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 3.75 في المائة و5.50 في المائة على التوالي.
وقال المحافظ بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن الظروف الاقتصادية المحلية جيدة، إلا أن النمو بحاجة إلى الدفع للوصول إلى أقصى طاقته. وأضاف أن النمو المتوقع سيكون أعلى بقليل من نقطة المنتصف لنطاق توقعات بنك إندونيسيا لعام 2025، الذي يتراوح بين 4.6 و5.4 في المائة، ومن المتوقع أن يكون أقوى، العام المقبل. وأوضح أن قرار تثبيت سعر الفائدة يتماشى مع جهود البنك للحفاظ على استقرار الروبية وإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير تخفيضات أسعار الفائدة السابقة، مع تعزيز انتقال السياسة النقدية بسلاسة.
وبدأ بنك إندونيسيا المركزي خفض أسعار الفائدة، في سبتمبر (أيلول) 2024، ونفَّذ ستة تخفيضات إجمالية بلغت 150 نقطة أساس، لكنه أوقف دورة التخفيف، في بعض الاجتماعات، خلال العام الماضي؛ بسبب ضعف الروبية. واستقرت العملة المحلية نسبياً حول 16600 روبية للدولار، هذا الشهر، بعد أن انخفضت بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار، خلال العام، لتصبح واحدة من أضعف العملات الآسيوية الناشئة، مع مخاوف بعض المستثمرين بشأن الإدارة المالية واستقلال البنك المركزي.
وجاءت دورة التيسير النقدي في ظل سعي الرئيس برابوو سوبيانتو لرفع النمو الاقتصادي إلى 8 في المائة، خلال فترة ولايته، بعد أن بلغ نحو 5 في المائة، خلال فترة ما بعد الجائحة، مع تحديد هدف نمو قدره 5.4 في المائة لعام 2026. وأطلق برابوو مؤخراً حزمتين تحفيزيتين بقيمة إجمالية 2.8 مليار دولار، شملت مساعدات نقدية وغذائية، ووظائف مؤقتة بقطاع البناء، وبرنامج تدريب داخلي مدفوعاً لتعزيز النمو على المدى القريب.
كما نقلت وزيرة المالية بوربايا يودي ساديو 12 مليار دولار من أموال الحكومة من البنك المركزي إلى البنوك الحكومية، موجّهة استخدامها لزيادة الإقراض. وأكدت بوربايا، التي تولت المنصب، الشهر الماضي، بعد الإقالة المفاجئة للوزيرة المُخضرمة سري مولياني إندراواتي، أن بنك إندونيسيا قد يكون قادراً على خفض سعر الفائدة المرجعي إلى 3.5 في المائة، إذا ظل التضخم مستقراً عند 2.5 في المائة.
ويستهدف بنك إندونيسيا معدل تضخم سنوي يتراوح بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة، وسجل معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2.65 في المائة.
ترمب يُهدد كندا برسوم بـ100 % إذا وقعت اتفاقاً تجارياً مع الصينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233228-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%80100-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
ترمب يحذر كندا من جعلها منفذاً لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يُهدد كندا برسوم بـ100 % إذا وقعت اتفاقاً تجارياً مع الصين
ترمب يحذر كندا من جعلها منفذاً لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقاً تجارياً مع الصين، سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على جميع البضائع الواردة عبر الحدود.
وكتب ترمب على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتقد أنه سيجعل كندا منفذاً لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماماً».
وأضاف: «إذا أبرمت كندا اتفاقاً مع الصين فستُفرض فوراً تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة».
أميركا تلمّح إلى إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الهندhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233227-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%91%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي بالمكتب البيضوي في فبراير الماضي (رويترز)
مومباي:«الشرق الأوسط»
TT
مومباي:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تلمّح إلى إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الهند
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي بالمكتب البيضوي في فبراير الماضي (رويترز)
ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى احتمال إلغاء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند، بعد الانخفاض الحاد في الواردات الهندية من النفط الروسي.
وتصاعد التوتر التجاري في أغسطس (آب) عندما زاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم على السلع الهندية إلى المثلين لتبلغ 50 في المائة، ومنها ضريبة بنسبة 25 في المائة بسبب واردات الهند من النفط الخام الروسي.
وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، لكنَّ هذه التعاملات أثارت استياء الدول الغربية التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي بالعقوبات، قائلةً إن عوائد النفط تساعد موسكو على تمويل الحرب.
وقال بيسنت في مقابلة مع «بوليتيكو» في المنتدى الاقتصادي العالمي مساء الجمعة: «انهارت مشتريات المصافي الهندية من النفط الروسي، وهذا نجاح. ولا تزال الرسوم الجمركية قائمة، ولا تزال الرسوم الجمركية على النفط الروسي بنسبة 25 في المائة. وأتصور أن هناك مساراً لإلغائها».
وذكرت «رويترز» الجمعة نقلاً عن بيانات تجارية، أن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوياتها في عامين، مما رفع حصة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من واردات النفط الهندية إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً.
وجاءت تصريحات بيسنت وسط ضغوط متزايدة من ترمب الذي هدد في وقت سابق بزيادة أخرى للرسوم ما لم تقلص الهند مشترياتها من النفط الروسي.
وتشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا.
ونتيجة لذلك، أعلن ترمب، في أغسطس الماضي، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة. وقال: «أقرر أنه من الضروري والمناسب فرض رسم إضافي على أساس القيمة على واردات السلع الهندية، التي تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط الروسي».
وتُصدّر الهند نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً - يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص - إلى وجهات تشمل أوروبا. وهو ما أغضب ترمب وأشار إليه مراراً وتكراراً.
وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من قبل شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقييد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية، ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي.
نفط الشرق الأوسط
وأعادت شركات التكرير الهندية، مؤخراً، رسم استراتيجيات استيراد النفط الخام لتقليل مشترياتها من روسيا، المورد الرئيسي، وتعزيز الواردات من الشرق الأوسط، وهي خطوة يبدو أنها ستساعد نيودلهي على إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية.
يأتي هذا في وقت يحافظ فيه منتجو الشرق الأوسط، المدعومون بحصص إنتاج أعلى من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، على ضخ إمدادات كافية في الأسواق العالمية مما يخفف من تأثير ذلك على الأسعار.
وقالت ثلاثة مصادر، وفقاً لـ«رويترز»، إن شركات التكرير الهندية بدأت تقليص مشترياتها من النفط الروسي بعد مناقشات في اجتماع حكومي بهدف تسريع إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند.
وأفادت مصادر لـ«رويترز»، هذا الشهر، بأن خلية التخطيط والتحليل النفطي التابعة لوزارة النفط تجمع بيانات أسبوعية عن واردات شركات التكرير من الخامين الروسي والأميركي.
وفي أحدث تحول أرست شركة التكرير الحكومية «بهارات بتروليوم» مناقصتين لمدة عام لشراء شحنات من خام البصرة العراقي وخام عُمان، على شركة «ترافيغورا» للتجارة، كما أنها تسعى لشراء نفط مربان من الإمارات عبر مناقصة منفصلة، حسبما قال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتَيهما.
وذكر التاجران أن «ترافيغورا» ستورِّد أربع شحنات من خام عُمان كل ثلاثة أشهر بخصم 75 سنتاً للبرميل عن أسعار دبي، وشحنة واحدة من خام البصرة المتوسط بخصم 40 سنتاً للبرميل عن سعر البيع الرسمي.
ناقلة نفط تبحر في خليج ناخودكا الروسي المورِّد الرئيسي للهند (رويترز)
وأظهرت بيانات تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في عامين في ديسمبر، في حين بلغت حصة واردات دول «أوبك» للهند أعلى مستوى لها في 11 شهراً.
ضبط المسار
تسعى الهند للحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية التي حققتها مؤخراً، والتي كان أبرزها تجاوزها لليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، في حين يأمل المسؤولون الهنود تجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام الماضي.
وتُعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.18 تريليون دولار، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد في العالم، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان.
وجاء هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي. وهو ما يجعل من خفض الرسوم الجمركية فرصة لتخطي هذه التوقعات.
وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، والتي قال فيها إن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند تم حسمها إلى حد كبير، وإنه من المقرر أن تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الهند في الأيام المقبلة لتوقيع الاتفاق.
وأضاف ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما: «نريد سياسة تجارية أوروبية طموحة».
وتابع: «كان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور إنجازاً مهماً... وسيتم التوصل إلى اتفاقات أخرى لاحقة، وفي مقدمتها مع الهند».
«المركزي» الألماني يطالب أوروبا بحماية الصناعات الرئيسية من المنافسة الصينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233204-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
فنيون بجانب خطوط الإنتاج بأحد المصانع في ألمانيا (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي» الألماني يطالب أوروبا بحماية الصناعات الرئيسية من المنافسة الصينية
فنيون بجانب خطوط الإنتاج بأحد المصانع في ألمانيا (رويترز)
طالب رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، في مقابلة مع صحيفة «تاجسشبيغل» نشرتها السبت، أوروبا، بحماية الصناعات الرئيسية بشكل أفضل ضد المنافسة الصينية، ورسم «خطوط حمراء» لا يمكن للصين تجاوزها.
ونُقل عن ناغل قوله إن الصين لا تزال سوقاً جذابة لمصدِّري أوروبا، ومصدراً مهماً للسلع الاستهلاكية، ولكن يجب ألا تكون الحكومات «ساذجة» عندما يتعلق الأمر بقطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات، حسب وكالة «بلومبرغ».
وقال ناغل، وهو أيضاً عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: «قبل أن تسقط واحدة من صناعاتنا الرئيسية ضحية لسياسة صناعية عدوانية، يجب علينا حمايتها بشكل أكثر فعالية. يجب على أوروبا أن ترسم وتؤكد خطوطها الحمراء فيما يتعلق بالصين».
وأضاف ناغل أنه على الرغم من أن سياسات ترمب التجارية تضر بالجميع، فإن الخاسرين الرئيسيين هم المستهلكون الأميركيون.
وتابع بأنه من غير الممكن حالياً تحديد مدى تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الألماني الذي لا يعاني من التدهور الذي يتم وصفه غالباً.
