أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن الاقتصاد الوطني شهد نمواً تراكمياً بلغ 80 في المائة منذ إطلاق «رؤية 2030»، رغم التحديات والأزمات العالمية مثل جائحة «كوفيد-19» وغيرها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بات شريكاً أساسياً في هذا النمو.
وأوضح الفالح، خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص السعودي المقام في الرياض الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية، يوم الاثنين، أن إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ارتفع من 40 في المائة في عام 2016 إلى 51 في المائة حالياً، ومن المستهدف أن تصل إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وبيّن الفالح أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز انفتاح السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، موضحاً أن المملكة تعقد اتفاقيات حماية الاستثمار مع عدد من الدول لفتح الأسواق وإزالة التحديات أمام الشركات السعودية التي ستنمو أعمالها إلى سقف محدد داخل الاقتصاد، وستحتاج إلى التوسع، سواء عبر التصدير أو نقل نجاحاتها إلى أسواق أخرى.
وكشف الوزير عن توقعات بارتفاع عدد الشركات العالمية التي تتخذ من الرياض مقراً إقليمياً لها إلى 700 شركة بنهاية العام الحالي، مقابل 670 شركة حالياً.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بهدف تعزيز التعاون في المجال وتحقيق المواءمة والتكامل بين القطاعَيْن العام والخاص في التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول العالم.
وتنص مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك لتوحيد الجهود في مجالات الاستثمار، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية وورشات عمل ولقاءات مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، إلى جانب تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المملكة والمستثمرين السعوديين في الخارج.
كما تشمل مجالات التعاون حوكمة تطوير الفرص الاستثمارية وتسويقها، وتبادل جداول الفعاليات المحلية والدولية لكل طرف، وتمكين مشاركة اتحاد الغرف السعودية في أعمال اللجان المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الأنظمة والسياسات.
وتتضمّن المذكرة أيضاً التعاون في تعميم الاستبيانات الموجهة إلى شركاء الاستثمار وتبادل المعلومات حول قوائم المستثمرين المحليين والدوليين، وتمثيل المملكة في المحافل المحلية والدولية، بالإضافة إلى المواءمة الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات.
وفي هذا السياق،
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المذكرة ستعزز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في جذب وتوسيع قاعدة الاستثمارات داخل المملكة، عبر إتاحة قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، وتوحيد الجهود بين الاتحاد والوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في زيادة جاذبية السوق وتحسين تجربة المستثمر.
وأوضح أن اتحاد الغرف السعودية سيسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية عبر المشاركة في إعداد الأنظمة والسياسات ذات العلاقة، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتحديد احتياجاته، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمنتديات الدولية التي تبرز فرص المملكة الاستثمارية.
وبين الحويزي أن الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهتين تحقيق تكامل رقمي فعّال يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين ويعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي.
