روسيا تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط وتؤكد قدرتها على زيادة الإنتاج

تراجُع صادرات الغاز لأوروبا بنسبة 25 %

نوفاك يتحدث في «أسبوع الطاقة الروسي» (رويترز)
نوفاك يتحدث في «أسبوع الطاقة الروسي» (رويترز)
TT

روسيا تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط وتؤكد قدرتها على زيادة الإنتاج

نوفاك يتحدث في «أسبوع الطاقة الروسي» (رويترز)
نوفاك يتحدث في «أسبوع الطاقة الروسي» (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي، بوتيرة العام الماضي نفسها.

وأكد نوفاك في هذا الإطار، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، الأربعاء، أن روسيا لديها القدرة على زيادة الإنتاج، رغم أن إجمالي إنتاج النفط في البلاد كان أقل من الحصة المقررة في «أوبك» خلال سبتمبر (أيلول).

وارتفع إنتاج النفط الروسي في سبتمبر الماضي، إلى 9.321 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 148 ألف برميل يومياً عن أغسطس (آب)، مع استمرار الدول المنتِجة الرئيسية للنفط في العالم في زيادة الإنتاج. إلا أن إنتاج الشهر الماضي ظل أقل من حصة روسيا في «أوبك بلس» لشهر سبتمبر البالغة 9.415 مليون برميل يومياً، أي أقل بـ94 ألف برميل يومياً من حصتها، وفقاً لبيانات منظمة «أوبك».

أوضح نوفاك، أن روسيا لا تعتزم تقديم جدول تعويضات جديد إلى «أوبك بلس»، موضحاً: «أولاً: نحن نعوض جزءاً من فائض الإنتاج المتراكم منذ بداية عام 2024... ثانياً: نحن نزيد الإنتاج، العملية ليست بالسرعة المتوقعة؛ لأن كلاً من خفض الإنتاج وزيادته عملية غير سهلة».

وتواصل روسيا العمل وفقاً لجدول التعويضات الحالي، الذي ينص على خفض بنحو 34 ألف برميل يومياً شهرياً حتى نهاية العام، للتعويض عن أي زيادات سابقة، وقال نوفاك: «لا نخطط لمراجعته». مشيراً إلى أن التوتر بين القوى الكبرى، والعقوبات والحروب التجارية تشكل مخاطر على إمدادات الطاقة.

وفي حديثه عن أسعار النفط الحالية، قال نوفاك إنها «تعكس التوازن الحالي». لافتاً إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام. وقال: «الطلب العالمي على الطاقة ينمو، خصوصاً على الطاقة الكهربائية، كما نشهد ارتفاع الطلب على النفط».

وتحوم أسعار النفط حالياً حول 62 دولاراً للبرميل لخام القياس العالمي برنت، ونحو 58 دولاراً للخام الأميركي. وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في 5 أشهر، في جلسة الثلاثاء.

وفي هذا الصدد، كان نوفاك، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن روسيا ترفع إنتاجها النفطي تدريجياً.

الغاز الروسي

قال نوفاك إن حصة الغاز الروسي من إجمالي واردات الغاز للدول الأوروبية انخفضت إلى 19 في المائة، مقارنة بـ44 في المائة سابقاً، أي بنسبة تراجع 25 في المائة.

وأوضح نوفاك، خلال جلسة عامة ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي: «لقد انخفضت الكمية الفعلية للغاز المستورد منا حتى الآن بشكل ملحوظ. ففي السابق، كانت حصة الغاز الروسي في مزيج الطاقة الأوروبي نحو 44 في المائة، بينما لا تزال الآن عند نحو 19 في المائة. وبالتالي، انخفضت إلى النصف. ومع ذلك، لا تزال روسيا تزود أوروبا بالغاز».

وقدم شكره الخاص لوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الذي كان يجلس بجواره؛ لأن «المجر من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تواصل شراء الغاز من روسيا».

وقال نوفاك: «لا تزال هناك بعض الدول الحكيمة التي تتبنى نهجاً حكيماً لضمان أمنها الطاقي... نحن نقدّر هذه السيادة، والنهج الذي تتبناه هذه الدولة (المجر) الآن، على الرغم من الضغوط الخارجية...».

وأكد نوفاك أن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها من الغاز إلى الدول الأوروبية، إذا طلبت ذلك. مشيراً إلى أن «روسيا لطالما استجابت لطلبات الاتحاد الأوروبي بتوريد كميات إضافية من الغاز خلال فترات ارتفاع الاستهلاك، على سبيل المثال، خلال فصول الشتاء الباردة».

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في كلمته، الثلاثاء، للمشاركين في «أسبوع الطاقة الروسي»، أن الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، في «أسبوع الطاقة الروسي»، ستسهم في تطوير قطاع الوقود والطاقة وتعزيز الشراكات الدولية. وأشار بوتين إلى أن روسيا تستضيف مجدداً ممثلين عن دوائر الأعمال والأكاديميين، وسياسيين وخبراء من دول عدّة حول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الملحّة، التي تواجه قطاع الوقود والطاقة، محلياً وعالمياً، ولتبادل وجهات النظر حول اتجاهات وآفاق التعاون في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض بعد استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي

الاقتصاد صورة أقمار اصطناعية تُظهر نظرة عامة على منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي قبل هجوم صاروخي وطائرات مسيَّرة أوكرانية (رويترز)

النفط ينخفض بعد استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، ماحيةً مكاسب الأسبوع الماضي، مع استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي نوفوروسيسك.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
خاص وزر الطاقة السعودي مشاركاً في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (الشرق الأوسط)

خاص وكالة الطاقة الدولية تتراجع… ورؤية السعودية تنتصر لواقع النفط

بعد 4 سنوات من الجدل، تراجعت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها المتشددة بشأن ذروة النفط، لتؤكد بذلك صحة التحذيرات التي أطلقها وزير الطاقة السعودي.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد منصة الحفر النفطي البحرية «إيستر» في الضباب قبالة سواحل كاليفورنيا من سيل بيتش، كاليفورنيا (رويترز)

النفط يتراجع قليلاً متأثراً بزيادة المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.3 مليون برميل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يقفون إلى جانب جناح «أوبك» في مؤتمر «أديبك» (إكس)

«أوبك» تبقي على نظرتها المستقرة لنمو طلب النفط في 2025 و2026

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على نظرتها المستقرة لسوق النفط العالمية، محافظةً على تقديراتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)

وكالة الطاقة تتراجع عن «نهاية عصر الوقود الأحفوري»... «مصالحة مع الواقع»

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء أن وكالة الطاقة الدولية أجرت «مصالحة مع الواقع» بعد تراجعها عن توقعاتها لعام 2023

«الشرق الأوسط» (فيينا)

جيفرسون: «الفيدرالي» بحاجة إلى المضي بحذر في تخفيضات الفائدة المقبلة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

جيفرسون: «الفيدرالي» بحاجة إلى المضي بحذر في تخفيضات الفائدة المقبلة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى «المضي قدماً بحذر» في أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، في ظل تخفيف سياسته نحو مستوى من المرجح أن يوقف الضغط النزولي على التضخم.

وفي تصريحات أُعدّت للإدلاء بها خلال فعالية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي، قال جيفرسون إنه يرى أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي كان خطوة مناسبة، بالنظر إلى تزايد المخاطر على سوق العمل، واحتمالية «تراجع مخاطر التضخم إلى حد ما مؤخراً»، وفق «رويترز».

وأضاف جيفرسون: «لا يزال موقف السياسة الحالي مقيداً إلى حد ما، لكننا قرّبناه من مستواه المحايد الذي لا يقيّد الاقتصاد ولا يحفّزه. ويُؤكد التوازن المتغير للمخاطر ضرورة المضي قدماً بحذر مع اقترابنا من السعر المحايد».

وأشار إلى انقسام مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، مع اختلاف الآراء بشأن مستوى مخاطر التضخم وما إذا كانت سوق العمل معرضة لمزيد من التراجع.

ولفت جيفرسون إلى أن نقص البيانات الحكومية يزيد من صعوبة التحليلات، مشيراً إلى أنه «لا يزال من غير الواضح حجم البيانات الرسمية التي سنتمكن من الاطلاع عليها» قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقريره الشهري الرئيسي عن التوظيف لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس، في حين لم يُعلن بعد الجدول الزمني الكامل لنشر البيانات الأخرى التي تعطلت بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.


«دويتشه بنك» يكشف عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح لعام 2028

شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)
TT

«دويتشه بنك» يكشف عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح لعام 2028

شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)

كشف «دويتشه بنك»، يوم الاثنين، عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن تعافيه المستمر منذ سنوات يسير على الطريق الصحيح، وأنه قادر على المنافسة مع عمالقة «وول ستريت». وتمثّل هذه الأهداف لعام 2028 ثالث برنامج رئيسي تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ الذي تولى إدارة البنك في وقت كان فيه متعثراً بعد سنوات من الخسائر.

وأعاد سوينغ البنك إلى الاستقرار وحقق أرباحاً ثابتة، رغم أن بعض المستثمرين ينتقدون اعتماده المفرط على بنك الاستثمار العالمي وضعف قسم التجزئة. وقال سوينغ للمستثمرين: «ننتقل من الدفاع إلى الهجوم». ومن بين أبرز عناصر الخطة الجديدة، يهدف البنك إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة يزيد على 13 في المائة بحلول عام 2028، ارتفاعاً من الهدف الحالي البالغ أكثر من 10 في المائة، بما يتماشى مع هدف «بي إن بي باريبا» لعام 2028، لكنه أقل من هدف «يو بي إس» البالغ 18 في المائة.

كما يسعى «دويتشه بنك» لزيادة الإيرادات إلى نحو 37 مليار يورو (42.91 مليار دولار) في 2028، ارتفاعاً من نحو 32 مليار يورو في 2025، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أقل من 60 في المائة بحلول 2028، بانخفاض عن هدفه الحالي البالغ أقل من 65 في المائة. وقال سوينغ: «رؤيتنا طويلة المدى هي أن نكون بطل أوروبا».

وكان البنك قد كشف عن خطته الأخيرة الممتدة لثلاث سنوات في 2022، بعد اندلاع حرب أوكرانيا بفترة وجيزة، وهي مرحلة اتسمت بعدم اليقين الشديد نتيجة أزمة الطاقة وارتفاع التضخم، لكنها شهدت أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة التي دعمت أرباح البنوك. وتشير تقديرات المصرفيين والجهات التنظيمية إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية العالمية، ومخاطر الائتمان، ومستويات الديون المرتفعة، والذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الاقتصاد المحلي.

وتُعد الخطة الأخيرة أقل شمولاً من الإصلاح الاستراتيجي الكبير الذي أطلقه سوينغ في 2019، والذي قلّص حجم البنك الاستثماري، وركز على عملاء الشركات، مع وعد بخفض 18 ألف وظيفة، لم يُنفذ بالكامل بسبب انتعاش الأعمال لاحقاً. وخطة 2022 الثانية تضمنت أهدافاً حتى نهاية العام، والبنك في طريقه لتحقيقها، رغم التخلي عن الهدف الأكثر طموحاً لنسبة التكلفة إلى الدخل، مع التركيز على الاستثمار في النمو بدلاً من تقليص النفقات.

وعلّق هانز بيتر بورغوف، خبير مصرفي في جامعة هوفنهايم الألمانية، قائلاً إن «دويتشه بنك» أصبح أكثر تنوعاً، وثقافته المصرفية أقل اعتماداً على بنك استثماري «على غرار المرتزقة»، لكنه أضاف أن البيئة المصرفية في ألمانيا لا تزال صعبة، مع تنظيم صارم ومنافسة أشد مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وعلى الرغم من انتعاش البنك، ظل المستثمرون متوترين في بعض المناسبات، مثل عام 2023 حين هبطت أسهم البنك بنسبة 15 في المائة في يوم واحد بعد اضطرابات في البنوك الأميركية والسويسرية، ما دفع المستشار الألماني، آنذاك، أولاف شولتس، إلى التدخل موجهاً رسالة طمأنة: «لا داعي للقلق».


وسط فضيحة فساد... صندوق النقد الدولي يجري محادثات «صعبة» مع كييف

صندوق النقد الدولي قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى واشنطن (رويترز)
صندوق النقد الدولي قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى واشنطن (رويترز)
TT

وسط فضيحة فساد... صندوق النقد الدولي يجري محادثات «صعبة» مع كييف

صندوق النقد الدولي قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى واشنطن (رويترز)
صندوق النقد الدولي قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى واشنطن (رويترز)

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي محادثات جديدة، الاثنين، مع أوكرانيا بشأن برنامج إقراض حيوي لجهودها في زمن الحرب، وذلك في وقت تتصارع فيه كييف مع تحقيق واسع النطاق في قضايا فساد أثار شكوكاً حول صدقية الحكومة.

تعتمد أوكرانيا على صندوق النقد الدولي وجهات الإقراض الأجنبية الأخرى لتغطية عجز موازنتها، حيث توجه معظم إيراداتها نحو جهود صد القوات الروسية في العام الرابع للحرب.

وصف النائب البارز دانيلو هيتمانتسيف، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالبرلمان، محادثات يوم الاثنين بأنها «الأكثر صعوبة» منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022. تأتي هذه الصعوبة في أعقاب تحقيق أجرته سلطات مكافحة الفساد في خطة مزعومة لشراء مواد بقيمة 100 مليون دولار في الوكالة النووية الحكومية.

وقد أدت هذه القضية حتى الآن إلى الإطاحة بوزيرين حكوميين، ودفعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يعتبر زميله السابق في العمل المشتبه به الرئيسي، إلى الإعلان عن تعديل في إدارة قطاع الطاقة.

وقال هيتمانتسيف إن «فقدان الثقة» بين شركاء كييف، الذين يتحدثون علناً عن الفضيحة، قد أصبح «مشكلة كبيرة» لأوكرانيا. وأضاف عبر تطبيق «تلغرام»: «الثقة هي رأسمال يتكون على مر السنين، ويمكن أن يُفقد في لحظة واحدة لا تستحق». وأشار إلى أن المسؤولين الأوكرانيين سيحتاجون إلى اتخاذ «قرارات صعبة للغاية».

الإصلاح ومكافحة الفساد على الطاولة

من جانبها، كانت بريسيلا توفانو، ممثلة صندوق النقد الدولي في كييف، قد صرحت في وقت سابق بأن المحادثات ستشمل أهداف السياسة الاقتصادية لأوكرانيا وسبل تعزيز الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتحسين النمو.

تزامنت مناقشات اليوم مع استجواب لجنة برلمانية خاصة علناً لمسؤولين حكوميين ومسؤولين في جهات إنفاذ القانون لطلب تفاصيل حول التحقيق ومخاطر الفساد الأخرى.

كييف تسعى لبرنامج تمويل جديد

قال أندري بيشني، محافظ البنك المركزي، إن أوكرانيا مستعدة لـ«محادثة مفصلة حول أسعار الفائدة وسياسة سعر الصرف وإصلاح القطاع المالي».

طلبت كييف برنامج تمويل جديداً من صندوق النقد الدولي وتأمل في تأمين قرار بشأنه بحلول نهاية هذا العام. كان البرنامج السابق، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2023، بقيمة 15.6 مليار دولار ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، يفترض أن الحرب ستنتهي في أواخر عام 2025 – وهو احتمال بعيد المنال منذ توقف الجهود الدبلوماسية في وقت سابق من هذا العام. وقد تلقت أوكرانيا حتى الآن نحو 10.6 مليار دولار بموجب برنامجها الحالي، وفقاً لوزارة المالية.