الصين تتوعد بردّ «حازم» إذا مضت واشنطن في فرض رسوم جمركية جديدة

وسط تصعيد جديد في الحرب التجارية

سفن شحن في ميناء هونغ كونغ الصيني (أ.ف.ب)
سفن شحن في ميناء هونغ كونغ الصيني (أ.ف.ب)
TT

الصين تتوعد بردّ «حازم» إذا مضت واشنطن في فرض رسوم جمركية جديدة

سفن شحن في ميناء هونغ كونغ الصيني (أ.ف.ب)
سفن شحن في ميناء هونغ كونغ الصيني (أ.ف.ب)

حذّرت الصين، يوم الاثنين، من أنها ستتخذ إجراءات حازمة لحماية مصالحها المشروعة إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في خططها لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن بلاده «تحضّ الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة فوراً، والتعامل مع القضايا التجارية على أساس من المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة». جاءت تصريحات المسؤول الصيني رداً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية، ابتداءً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في خطوةٍ عَدَّتها بكين تهديداً مباشراً للعلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأكد لين أن الصين «ستردُّ بحزمٍ إذا أصرت واشنطن على المُضيّ في طريقها الأحادي»، مشدداً على أن بلاده «ستتخذ الإجراءات اللازمة لصون حقوقها ومصالحها الاقتصادية».

• تصعيد جديد في حرب الرسوم الجمركية

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، وسط تحذيرات من أن الإجراءات المتبادلة قد تعيد أجواء الحرب التجارية التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية، وتؤثر سلباً على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. وترى إدارة ترمب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع بكين، واستعادة الوظائف الصناعية الأميركية، فضلاً عن الحد من تدفق الفنتانيل؛ المادة المخدِّرة التي تتهم واشنطن الصين بلعب دور في انتشارها داخل الولايات المتحدة. وفي المقابل، وصفت الصين الخطوة الأميركية بأنها «نفاق اقتصادي»، واتهمت واشنطن بـ«استخدام التجارة سلاحاً سياسياً»، وردّت بتوسيع قيود تصدير المعادن النادرة لتشمل خمسة عناصر إضافية من المعادن الثقيلة، إضافة إلى فرض رسوم موانئ جديدة على السفن الأميركية، ابتداءً من 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

• من «هدنة هشة» إلى «مواجهة مفتوحة»

ووفق جدولٍ زمني نشرته وكالة «رويترز»، فإن حرب الرسوم بين البلدين استعادت زخمها، خلال الأشهر الماضية، بعد انهيار هدنة تجارية استمرت 90 يوماً جرى التوصل إليها، في أغسطس (آب) الماضي. وخلال تلك الهدنة، خفّض الجانبان التعريفات المتبادلة إلى مستويات أدنى (30 في المائة على السلع الصينية و10 في المائة على السلع الأميركية)، إلا أن التوتر عاد سريعاً على أثر خلافات حول صادرات المعادن والشرائح الإلكترونية، وملف ملكية تطبيق «تيك توك» الذي تسعى واشنطن لتحويله إلى ملكية أميركية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أجرت واشنطن وبكين عدة جولات تفاوض في مدريد وستوكهولم ولندن، غير أن غياب التوافق حول قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقابة على الصادرات أجهض أي اختراق محتمل. وبحلول مطلع أكتوبر الحالي، أعلنت الصين تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعادن النادرة، وفرض ضوابط إضافية على الشركات الأميركية العاملة بقطاع الرقائق، ما عَدّته واشنطن «تصعيداً اقتصادياً غير مبرَّر».

• مخاوف من تداعيات عالمية

ويحذّر محللون من أن عودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تهدد سلاسل الإمداد العالمية، وترفع تكاليف الإنتاج في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والإلكترونيات والطاقة النظيفة. وفي الوقت الذي يتبادل فيه الجانبان الاتهامات، ينتظر أن يلتقي ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، أواخر الشهر الحالي، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في كوريا الجنوبية، وسط ترقب دولي لأي بوادر تهدئة محتملة في الصراع التجاري الأكبر خلال العقد الأخير.


مقالات ذات صلة

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير الاستثمار السعودي خلال لقائه وزير التجارة الكندي (الشرق الأوسط)

خاص الرياض وأوتاوا تطلقان مفاوضات استثمار كبرى... وتعيدان تفعيل اللجنة المشتركة

انطلقت في العاصمة الكندية، أوتاوا، مفاوضات اتفاقية الاستثمار الأجنبي والحماية بين السعودية وكندا، تزامناً مع إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)

فيتنام تسعى لتحقيق 8.4 % نمواً اقتصادياً للربع الأخير من العام

ذكر رئيس وزراء فيتنام أن اقتصاد فيتنام يجب أن ينمو بنسبة 8.4 في المائة على الأقل في الربع الأخير من العام، عندما تحقق البلاد هدف الحكومة لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (هانوي)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى ما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي خلال إلقائه كلمة في جلسة عامة بمؤتمر «كوب 30» في بيليم (د.ب.أ)

«كوب 30» في البرازيل... بين تحدي الإحباط الأميركي وأمل «صندوق الغابات»

تستعد مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون لانطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))

مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة بُثّت يوم الأحد، إن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام قد يكون سلبياً في حال استمرار الإغلاق الفيدرالي.

وأشار هاسيت، في حديثه لبرنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس»، إلى أنّ نقص مراقبي الحركة الجوية يُسبب تأخيرات كبيرة في السفر قبل عطلة عيد الشكر. وقال: «يُعدّ عيد الشكر من أكثر أوقات السنة ازدهاراً للاقتصاد... وإذا لم يكن الناس يسافرون في تلك الفترة، فقد نشهد ربعاً سلبياً».


مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية».

وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصيني، المنعقد في القاهرة، أن أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار تعمل في مصر بقطاعات متعددة. مشيراً إلى أن «مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين بوصفها شراكة متكاملة... المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية - الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل «هايير» و«ميديا» في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

كما شدّد على أن «رؤية مصر 2030» تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق» في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.

وأكد على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين، ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.


تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 11244 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف شهر، وسط تداولات ضعيفة بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم «أرامكو» بنسبة 1 في المائة إلى 25.70 ريال، فيما انخفض سهم «التصنيع» بنحو 6 في المائة بعد إعلان خسائر بلغت 558.5 مليون ريال للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير.

وفي الكويت، تراجع سهم «بورصة الكويت للأوراق المالية» بنسبة 3.1 في المائة، مما أثر على أداء السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشرا البحرين ومسقط ارتفاعاً بنسبة 0.16 في المائة و0.52 في المائة على التوالي، مدعومَين بعمليات شراء محدودة في بعض الأسهم القيادية.