سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً في يوليو (تموز)، بعد انخفاض حاد في إنتاج المصانع، متوافقاً مع التوقعات ببداية أبطأ للنصف الثاني من عام 2025، لكنه يظل مخيباً للآمال بالنسبة للحكومة قبل موازنة نوفمبر (تشرين الثاني).
وبعد أداء قوي في النصف الأول من العام، يتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو خلال النصف الثاني، مع استمرار الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، ومواجهة بريطانيا لتحديات داخلية ناجمة عن ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن تأثير زيادات الضرائب المحتملة في وقت لاحق من العام. وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، يوم الخميس بأن الاقتصاد «ليس في وضع حرج، لكنه يبدو عالقاً»، في معرض شرحها لإجراءات لتبسيط جزء من النظام الضريبي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنتاج الصناعات التحويلية، الذي يشكل 9 في المائة من الاقتصاد، انخفض بنسبة كبيرة بلغت 1.3 في المائة على أساس شهري في يوليو، وهو أكبر انخفاض له خلال العام، بقيادة قطاعات الحواسيب والإلكترونيات والأدوية، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
في المقابل، ارتفع قطاع الخدمات، الأكبر بكثير، بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز». وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.4 في المائة في يونيو، بينما تباطأ النمو على أساس ثلاثة أشهر، وهو المقياس المفضل لدى مكتب الإحصاء الوطني، إلى 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، مقارنةً بـ0.3 في المائة في الربع الثاني.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «من المرجح أن يكون تباطؤ يوليو بداية فترة أكثر ركوداً للاقتصاد، مع تأثير ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف على النشاط الاقتصادي في أغسطس، رغم التحسن المتوقع من الطقس الدافئ».
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد صدور البيانات، بينما واصلت الأسواق المالية تقدير احتمالية خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة مرة أخرى هذا العام بنسبة 40 في المائة فقط، مع توقع أن يصل التضخم في سبتمبر (أيلول) إلى ضعف هدف البنك البالغ 2 في المائة.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3553 دولار أميركي، لكنه لا يزال من المتوقع أن يسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.3 في المائة.
وقال دومينيك بونينغ، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «نومورا»: «أرقام الناتج المحلي الإجمالي متقلبة للغاية، لكن الاتجاه العام أضعف قليلاً خلال الأشهر الأخيرة مقارنةً ببداية العام». وأضاف: «إنها سلسلة متقلبة نسبياً، ولن تثير قلق بنك إنجلترا».
تباطؤ متوقع في النصف الثاني
شهد الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً في النصف الأول من 2025، بزيادة 0.7 في المائة في الربع الأول و0.3 في المائة في الثاني، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الإنفاق الحكومي وسعي المصدرين لشحن البضائع قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة اتساع عجز تجارة السلع البريطانية في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022، ليصل إلى 22.244 مليار جنيه إسترليني (30.2 مليار دولار)، مقارنةً بـ22.156 مليار جنيه في يونيو (حزيران). ولا تزال صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة دون مستويات ما قبل الرسوم الجمركية، فيما يعكس ارتفاع العجز من يونيو إلى يوليو زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في يوليو بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، دون تغيير عن معدل النمو السنوي في يونيو، وأقل قليلاً من توقعات النمو البالغة 1.5 في المائة في استطلاع «رويترز». وكان بنك إنجلترا قد توقع نمواً سنوياً بنسبة 1.25 في المائة لهذا العام، أقل بكثير من متوسط 2 في المائة بين عامي 2010 و2019.
ريفز تتبنى إجراءات داعمة للنمو
تأمل وزيرة المالية راشيل ريفز أن تؤدي إجراءات تقليص اللوائح التنظيمية، مثل تبسيط تصاريح البناء، قبل موازنة 26 نوفمبر، إلى تحسين تقييم مكتب مسؤولية الموازنة لآفاق بريطانيا وخفض توقعاته للاقتراض المستقبلي.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن ضعف النتائج في البيانات الأخيرة يعكس «سنوات من نقص الاستثمار»، وهو ما تحاول الحكومة الجديدة، التي تولت السلطة منذ يوليو 2024، معالجته. لكن بعض الشركات ما زالت تبقي خطط التوظيف والاستثمار معلقة، في انتظار تفاصيل تشريعات العمل الأكثر صرامة واحتمالية زيادات ضريبية مستقبلية.
وسلط ميل سترايد، المرشح لمنصب وزير المالية عن حزب المحافظين المعارض، الضوء على ارتفاع تكاليف الاقتراض لأجل 30 عاماً الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مؤكداً أنها «تجعل الزيادات الضريبية المؤلمة أمراً شبه مؤكد».
ارتفاع توقعات التضخم لأعلى مستوى منذ 2019
ارتفعت توقعات التضخم لدى البريطانيين خلال نحو خمس سنوات في أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2019 عند 3.8 في المائة، وفقاً لمسح أجراه بنك إنجلترا يوم الجمعة، وهو ما قد يثير قلق بعض صانعي السياسات قبيل قرار أسعار الفائدة المرتقب الأسبوع المقبل.
وصعد مؤشر توقعات التضخم طويلة الأجل من 3.6 في المائة في مايو، بينما ارتفعت توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى لها في عامين عند 3.6 في المائة، مقارنةً بـ3.2 في المائة قبل ثلاثة أشهر، وفق «رويترز».
ولا يعتبر الاقتصاديون نتائج هذه الاستطلاعات تنبؤاً مباشراً، بل يُنظر إليها كعامل خطر محتمل لارتفاع التضخم، إذ قد تشجع الأفراد على المطالبة بزيادة الأجور أو قبول زيادات أعلى في الأسعار.
ويولي أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً متفاوتاً لهذه الاستطلاعات؛ حيث يعتبرها بعضهم رد فعل مؤقتاً على بيانات التضخم الأخيرة، فيما يراها آخرون انعكاساً لفقدان محتمل للثقة في قدرة البنك المركزي على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وانخفض صافي الرضا عن سياسات بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم إلى +2 في أغسطس من +6 في مايو، رغم أنه لا يزال أعلى من معظم السنوات الثلاث الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن تضخم أسعار المستهلك البريطاني وصل إلى أعلى مستوى له في 18 شهراً عند 3.8 في المائة في يوليو، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع المتقدمة، بينما توقع بنك إنجلترا أن يصل إلى 4 في المائة في سبتمبر (أيلول) قبل أن يعود إلى الهدف في الربع الثاني من عام 2027.
وكان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة في أغسطس، لكن الأسواق المالية لا تتوقع أي خفض كبير الأسبوع المقبل، مع احتمال يقارب 40 في المائة فقط لأي تخفيض لاحق هذا العام، وفق بيانات مجموعة لندن للأوراق المالية.
