مشاريع الإسكان السعودية تسهم في الناتج المحلي غير النفطي بـ7.2 مليار دولار

المملكة وضعت 20 تنظيماً وتشريعاً في عام لتطوير سوق العقارات

أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

تمكّنت مشاريع برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي (غير النفطي) بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) منذ عام 2021 حتى العام الماضي.

وفي إطار جهود تطوير السوق العقارية، أجرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 20 تنظيماً وتشريعاً خلال العام الماضي. كما تمكّن البرنامج من توفير أكثر من 72 ألف وظيفة مباشرة في القطاع الخاص منذ عام 2019 حتى نهاية العام الماضي، وفقاً لتقرير حديث لبرنامج الإسكان، اطلعت عليه «الشرق الأوسط».

كشف التقرير عن استفادة نحو 1.3 مليون أسرة سعودية من خدمات مبادرة «سكني» حتى عام 2024، مع إنجاز أكثر من 850 ألف عقد للمنتجات السكنية، واستفادة 122 ألف أسرة من خدمات الدعم.

منصة «سكني»

وتنطلق رحلة المواطن للحصول على الدعم السكني وتملُّك المنزل الملائم من مكان واحد، عبر منصة «سكني» التي تتيح له التسجيل في قوائم وزارة البلديات والإسكان، لطلب الدعم السكني، والتحقق من أهلية المتقدم بناء على الشروط آلياً عن طريق الرابط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في مدة وجيزة، وعبر منصة تلبي له جميع متطلباته.

وأسهمت مبادرة «سكني» في تمكين المواطنين عبر تقديم حوالي 70 ألف باقة دعم للدفعة المقدمة، شملت الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، وذلك بهدف توسيع خيارات التملُّك، وتسريع وتيرة الاستفادة.

وبخصوص التمويلات، يكشف التقرير عن بلوغ عدد القروض المدعومة 759 ألف قرض، ساعد الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على تمويل سكني حتى عام 2024، وأكثر من 91 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف خلال العام.

وفرة المعروض

وتبدّل المشهد السكني في المملكة، من محدودية خيارات المعروض العقاري إلى تنوع ووفرة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بدايةً من الوحدات الجاهزة، ومنتجات البيع على الخريطة، والأراضي المطورة، ومنتجات البناء الذاتي، الأمر الذي كشف عن بوادر مُبشرة تدعم التوازن بين الطلب والعرض، وتتلاءم مع قدرات واحتياجات مختلف المستفيدين.

وجاء هذا التنوع نتيجة نمو مستمر في حجم المعروض السكني، بالإضافة إلى النقلة النوعية في جودة المنتجات وآليات التمكين، التي سُخرت عبر برامج الدعم السكني، لتقدم للمستفيد رحلة تملُّك ميسّرة، تُعزز فرص التملُّك في مناطق المملكة كافة.

ووضعت «رؤية 2030» خريطة طريق طموحة لمستقبل تسعى إليه المملكة لتعزيز التنمية الشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ترتكز على محاور متطلعة تتمثل في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتأتي البرامج التنفيذية المختلفة للمساهمة في تحقيق مستهدفات، وتعزيز الوصول إليها.

كفاءة السوق

وفي هذا الإطار، انطلق برنامج الإسكان بوصفه أحد البرامج الأساسية التي تعكس تطلعات المملكة في خلق مجتمع حيوي، يعيش أفراده حياة عامرة وصحية، ليصبح ممثلاً دوراً محورياً في تحسين جودة الحياة، وتمكين الأسر السعودية من العيش في بيئة سكنية ومستدامة، وذلك عبر إتاحة فرص التملُّك، وتنويع الخيارات عند اختيار المسكن الملائم، بما يضمن استدامة النمو السكاني والاجتماعي في المملكة.

ويعد البرنامج نموذجاً متكاملاً لتفعيل أهداف الرؤية، إذ يعمل على رفع نسبة التملُّك لتصل إلى 70 في المائة عام 2030، كما يسعى إلى تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة، وتحسين القدرة على تحمُّل تكاليف السكن من جهة، وتحقيق الكفاءة في سوق الإسكان من جهة أخرى، عبر تقديم حلول تمويلية ميسّرة، وخيارات مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم المطورين العقاريين، وتحفزهم وتجذب الاستثمارات النوعية، لتقديم منتجات عصرية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق، وتسهم في تحويل التحديات إلى فرص، ووضع الأسس لبناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً واستقراراً للمواطن والأسرة السعودية.