ارتفاع طفيف للأسهم الآسيوية بعد تقلبات «وول ستريت»

متداولون أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الآسيوية بعد تقلبات «وول ستريت»

متداولون أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة، يوم الأربعاء، بعد أن أغلقت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية قرب مستوياتها القياسية، في ختام جلسة تداولٍ اتسمت بالتقلب.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية على نحو طفيف، بينما يترقب المستثمرون إعلان نتائج أرباح شركة «إنفيديا»، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، بعد إغلاق الأسواق في نيويورك. ويُنظَر إلى التقرير ربع السنوي للشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على أنه اختبار حاسم لتحديد ما إذا كان صعود الأسواق مدفوعاً بفقاعة مُبالغ فيها، أم أنه يعكس تحولاً تكنولوجياً جوهرياً، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.3 في المائة مسجلاً 42.522.97 نقطة، بينما تقدَّم مؤشر «كوسبي» في سيول بأكثر من نقطة واحدة ليصل إلى 3.181.31 نقطة. وفي هونغ كونغ ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بأقل من 0.1 في المائة إلى 25.541.43 نقطة، في حين صعد المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.3 في المائة ليبلغ 3.881.07 نقطة. كما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني 0.7 في المائة، وصعد مؤشر «سيت» في بانكوك 0.4 في المائة.

وبقيت الأسواق الهندية مغلقة بسبب عطلة رسمية، تزامناً مع بدء سريان رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، في خطوةٍ يُتوقع أن تؤثر بقوة على القطاعات كثيفة العمالة مثل صناعة المنسوجات.

وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة مسجلاً 6.465.94 نقطة، وصعد مؤشر «داو جونز» 0.3 في المائة إلى 45.418.07 نقطة، في حين أضاف مؤشر «ناسداك» 0.4 في المائة ليبلغ 21.544.27 نقطة.

وحقق سهم «بوينغ» قفزة بنسبة 3.5 في المائة، بعد إعلان الخطوط الجوية الكورية صفقة شراء تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار تشمل أكثر من 100 طائرة. كما قفزت أسهم شركة «إيكو ستار»، المالكة لشبكة «دش نتوورك»، بنسبة 70.2 في المائة، عقب إعلان «إيه تي آند تي» شراء بعض تراخيص طيف الترددات اللاسلكية التابعة لها مقابل 23 مليار دولار.

وأظهر تقريرٌ أن ثقة المستهلك تراجعت هامشياً في أغسطس (آب) الحالي، وسط ازدياد القلق بشأن ضعف سوق العمل، للشهر الثامن على التوالي، في انسجام مع توقعات معظم الاقتصاديين.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع قوي للأسهم الأميركية، بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن الأسواق هدأت بعد تصاعد الخلاف بين الرئيس دونالد ترمب والبنك المركزي، عقب إعلانه إقالة ليزا كوك، عضو مجلس حكام «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة قالت محاميتها إنها ستواجه دعوى قضائية لإبطالها.

ويخوض ترمب نزاعاً مفتوحاً مع «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن سياساته الحذِرة تجاه أسعار الفائدة. فـ«المركزي الأميركي» أبقى على الفائدة مستقرة منذ أواخر 2024 خشية أن تؤدي سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترمب إلى إعادة إشعال التضخم. كما هدد مراراً بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مستخدماً عبارات ساخرة بحقه.

ورغم ذلك، يواصل المتعاملون المراهنة على أن البنك المركزي سيُقدم على خفض الفائدة، في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، بنسبة 87 في المائة لاحتمال خفض ربع نقطة مئوية، وفق بيانات مجموعة «فيد ووتش». وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأ خفض الفائدة أواخر 2024 بعدما رفعها لسنواتٍ للحد من التضخم، ونجح بالفعل في تهدئته دون إعاقة النمو الاقتصادي بفضل قوة إنفاق المستهلكين ومرونة سوق العمل.

وتترقب الأسواق، يوم الجمعة، صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لـ«الفيدرالي» لمتابعة التضخم، وسط توقعات ببقائه عند نحو 2.6 في المائة خلال يوليو (تموز)، مقارنة بالعام السابق. وحذّرت شركات عدة من أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تزيد الضغوط على التكاليف والأسعار.


مقالات ذات صلة

أسواق الخليج ترتفع بدعم النفط وتوقعات «الفيدرالي الأميركي»

الاقتصاد مستثمر يراقب شركة التداول في السوق القطرية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج ترتفع بدعم النفط وتوقعات «الفيدرالي الأميركي»

ارتفعت الأسواق الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات، الخميس، مدفوعة بصعود أسعار النفط وتوقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولو العقود الآجلة والخيارات يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية تتوهج بتوقعات «الفيدرالي»... والين تحت مراقبة التدخل

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً، يوم الخميس، بينما تراجع الدولار، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يمر أمام شعار السوق المالية السعودية (تداول) (رويترز)

الأسواق الخليجية تفتح على تباين في ظل توقعات خفض الفائدة الأميركية

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد أن أحيت التصريحات المائلة نحو التيسير النقدي آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

الأسواق الخليجية تتراجع وسط ضغط أسعار النفط وترقُّب الفائدة الأميركية

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال جلسة الاثنين، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضبابية مسار أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «دار جلوبال» في بورصة لندن بعد قرع الجرس (الشرق الأوسط)

«دار جلوبال» تنتقل إلى فئة الشركات التجارية في بورصة لندن

سجّلت شركة «دار جلوبال» المدرجة في بورصة لندن خطوة جديدة في مسارها، بانتقالها إلى فئة «أسهم رأس المال الشركات التجارية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.