أعلنت مجموعات الضغط في قطاع الصلب الياباني، يوم الاثنين، أنها طلبت التعجيل بتطبيق تدابير لمنع التهرب من رسوم مكافحة الإغراق؛ بهدف حماية الصناعات المحلية من الواردات غير العادلة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أثارت فيه صادرات الصلب القياسية من الصين، أكبر منتِج في العالم، ردود فعل حمائية عالمية، حيث بدأ ما يقرب من 40 دولة تحقيقات لمكافحة الإغراق منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وأكد الاتحاد الياباني للحديد والصلب وأربع مجموعات صناعية أخرى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، في ظل سعي دول مثل الصين إلى تجنب رسوم مكافحة الإغراق عن طريق توجيه الصادرات عبر دول ثالثة، أو إجراء الحد الأدنى من المعالجة للتهرب من الرسوم.
وبدأت اليابان مؤخراً تحقيقاً لمكافحة الإغراق في الصلب المُجَلفن بالغمس الساخن من الصين وكوريا الجنوبية، في أعقاب تحقيق مماثل، بدأ في يوليو (تموز) الماضي، في صفائح وشرائح الصلب المُدَرفل على البارد المقاوم للصدأ والمصنوعة من النيكل والمستوردة من الصين وتايوان.
وحتى في حال فرض تدابير مكافحة الإغراق، فإن عدم اتخاذ خطوات لمنع التحايل على القانون سيؤدي إلى «تقويض فاعليتها بشكل كبير»، وفق ما صرّح تاكاناري ياماشيتا، المدير الإداري لاتحاد الصلب، للصحافيين.
وأكد ياماشيتا أن الهدف هو تعزيز نظام مكافحة الإغراق وضمان المنافسة العادلة، وليس السعي إلى الحمائية.
ووفقاً للاتحاد، فإن 18 دولة من دول مجموعة العشرين، لديها بالفعل أنظمة لمكافحة التحايل على القانون، تاركة اليابان وإندونيسيا فقط دون مثل هذه الإجراءات. وحالياً، إذا سعت اليابان إلى معالجة التحايل على القانون، فعليها إطلاق تحقيق جديد كلياً في مكافحة الإغراق.
ولهذا السبب، تحثّ مجموعات الصناعة الحكومة على وضع قواعد ضريبية منفصلة عن تعريفات مكافحة الإغراق الحالية، بموجب الإصلاح الضريبي المخطط له للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 أبريل (نيسان) المقبل. كما تدعو هذه المجموعات إلى زيادة عدد المحققين التجاريين وتحسين نظام التحقيقات.
