«نيو» السعودية: المملكة تمتلك المقوّمات لتصبح المركز الإقليمي لتقنيات الفضاء

بلانكن لـ«الشرق الأوسط»: المنظومة تشكل ركيزة رابعة إلى جانب النفط والصناعة والسياحة

صورة التقطت للأرض من الفضاء (الشرق الأوسط)
صورة التقطت للأرض من الفضاء (الشرق الأوسط)
TT

«نيو» السعودية: المملكة تمتلك المقوّمات لتصبح المركز الإقليمي لتقنيات الفضاء

صورة التقطت للأرض من الفضاء (الشرق الأوسط)
صورة التقطت للأرض من الفضاء (الشرق الأوسط)

قال مارتين بلانكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيو للفضاء (NSG)»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إن المملكة تضع الأسس اليوم لاقتصاد فضائي سيادي ومتكامل، عادّاً أن الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والتقنية الفضائية ليس رفاهية، بل هو شرط مسبق لتحقيق أهداف البلاد بعيدة المدى في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الرياض تمتلك جميع المقومات لتصبح المركز الإقليمي لتقنيات الفضاء.

وأكد بلانكن لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة لا تبني مجرد قطاع اقتصادي جديد، بل تُعيد تعريف مفهوم السيادة الوطنية في عصر رقمي متسارع، حيث باتت الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية من الأصول الاستراتيجية تماماً. كما كانت خطوط أنابيب النفط في القرن العشرين.

وأشار إلى أن الرؤية السعودية الجديدة لا تكتفي بدور المستخدم أو المستهلك، بل تتجه نحو التمكين الكامل، من خلال الاستحواذات التقنية، والتوطين الصناعي، وبناء كفاءات بشرية سعودية في مجال الفضاء. واستطرد: «نعمل في مجموعة (نيو) للفضاء على تعزيز ما نطلق عليها (البنية التحتية الرقمية السيادية)، بحيث تمتلك المملكة قدرات متكاملة في خدمات الاتصالات الفضائية، ورصد الأرض، والملاحة، مما يرسّخ الاستقلالية التقنية ويضع البلاد في موقع صناعي متقدم على مستوى المنطقة».

اقتصاد الفضاء

ووفقاً لتقديرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تقريرها الصادر لعام 2025، فمن المتوقع أن ينمو حجم اقتصاد الفضاء في المملكة من 8.7 مليار دولار في عام 2024 إلى 31.6 مليار دولار بحلول عام 2035، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدّر بـ12 في المائة. ويرافق هذا التوسع نمو في سوق الخدمات والبنية التحتية الفضائية من 1.9 مليار دولار إلى 5.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

مارتين بلانكن (الشرق الأوسط)

وأوضح بلانكن أن هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام الحكومي، لا سيما عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي استثمر في شركات ومنصات محلية وعالمية، تتنوع أنشطتها من خدمات الأقمار الاصطناعية، إلى الاستشعار عن بعد وتحليل البيانات.

ولفت إلى أن هذا النوع من الاستثمار المؤسسي في قطاع الفضاء يُذكِّر بالبدايات الأولى لقطاعات النفط، أو الصناعة، أو السياحة في المملكة، عندما كانت قرارات السيادة الاقتصادية تمتد على مدى عقود.

وبحسب الرئيس التنفيذي، فإن قطاع الفضاء في السعودية يتميّز بتعدد تطبيقاته وتقاطعاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يجعله منصة تمكينية وليس قطاعاً تقنياً منعزلاً، موضحاً أن خدمات الاستشعار عن بُعد تلعب اليوم دوراً مباشراً في دعم الزراعة الذكية، وتحسين استخدام المياه، في حين تسهم أنظمة الملاحة الفضائية في تحسين سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية.

الأمن القومي

وأشار إلى أهمية الفضاء في دعم قطاعات أخرى مثل النفط والتعدين؛ من خلال المراقبة وتحديد المواقع الجيولوجية، وفي الدفاع؛ من خلال أنشطة الاستطلاع، ومراقبة الحدود والاتصالات الآمنة والاستجابة للكوارث. ويرى أن الفضاء لم يعد خياراً تقنياً، بل أصبح بنية تحتية مركزية للأمن القومي، والنمو الاقتصادي، والحوكمة البيئية.

وطبقاً لبلانكن، فإن المملكة تعمل على تحويل قطاع الفضاء من مبادرة بحثية إلى محرك اقتصادي فاعل، من خلال استراتيجية متكاملة تحقق مستهدفات «رؤية 2030»، في جعل التنويع الاقتصادي والاستقلال التقني في صلب أولوياتها.

وتحدث إلى مجموعة «نيو» للفضاء، بوصفها أول شركة وطنية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، تتبنّى أدواراً متعددة تجمع بين تطوير الخدمات، وتوطين الصناعات، وبناء القدرات البشرية. وانضمت المجموعة رسمياً هذا العام إلى برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)، بوصفها أول شركة فضاء تنضم إلى هذا البرنامج، في خطوة تؤكد التزامها بالبحث والتطوير، وتدريب الكفاءات السعودية.

توطين القطاع

وكشف عن جهود المجموعة لتوطين 4 محاور أساسية في قطاع الفضاء تشمل: الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية؛ لتطوير قدرات تشغيلية داخلية تغطي خدمات الاتصال في أثناء الطيران وشبكات الإنترنت، وكذلك رصد الأرض والاستشعار عن بُعد؛ من خلال منصات تصوير وتحليل بيانات محلية، والملاحة وتحديد المواقع؛ عبر تطوير أنظمة مثل «SBAS» و«GNSS» لتطبيق السياج الجغرافي للاستخدامات المحلية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الجريء، الذي سوف يدعم الشركات الناشئة في قطاع الفضاء.

وتطرق إلى الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية مثل «SES» و«Esri» و«G&S SatCom» و«SuperMap»، التي تتضمّن بنوداً واضحة لنقل التقنية وتأسيس مراكز أبحاث في داخل المملكة، قائلاً: «هدفنا ليس فقط مجرد استهلاك التقنية، بل امتلاكها وتطويرها محلياً، وتمكين المهندسين السعوديين من قيادتها». ووفق بلانكن فإن المملكة تمتلك اليوم جميع المقوّمات التي تؤهلها لتصبح المركز الإقليمي الأول لتقنيات وخدمات الفضاء في الشرق الأوسط، بفضل تفويض سيادي طويل الأجل، ودعم مالي قوي من صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب بنية تحتية تنظيمية ورقمية قيد التأسيس.

مشروعات جديدة

وأكمل بأن السعودية لا تكتفي بإنشاء منصات محلية، بل تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل أسواقاً إقليمية في مجالات عدة، من بينها الطيران المدني، والدفاع، والزراعة، والخدمات الجغرافية، كاشفاً عن حصول مجموعة «نيو»، أخيراً، على ترخيص من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لرصد الأرض، ما يتيح لها تقديم خدماتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأفصح بلانكن عن حزمة من المشروعات المقرر انطلاقها خلال العامين المقبلين، وتشمل تجهيز طائرات الخطوط الجوية التايلاندية بحلول الاتصال الفضائي (SES Open Orbits)، بدءاً بطائرات «بوينغ 777» في الرُّبع الثالث من 2025، بالإضافة إلى إطلاق وخدمات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الاصطناعية، بالتعاون مع «OQ Technology»، المتوقع طرحها تجارياً في أواخر العام نفسه.

وفي معرض إجابته عن السؤال المحوري: هل يمكن لاقتصاد الفضاء أن يُصبح «الركيزة الاقتصادية الرابعة» بعد النفط، والصناعة، والسياحة؟، أجاب بلانكن: «نعم، وبقوة. نحن لا نطرح فرضية نظرية، بل ننفّذ استراتيجية قائمة على أرقام واضحة، وشراكات فعالة، ونمو سنوي مركب، وقدرات محلية يتم تطويرها بالفعل».

وتابع: «الفارق الجوهري هو أن الفضاء ليس قطاعاً قائماً بذاته فحسب، بل هو نظام دعم أفقي يعزّز كفاءات القطاعات الأخرى. فهو يُمكِّن الزراعة، ويحسِّن التعدين، ويعزِّز الدفاع، ويوسِّع الاتصالات، ويحدث تحولاً نوعياً في البنية التحتية الرقمية واللوجيستية». وأكد الرئيس التنفيذي أن المملكة تسير بثبات نحو موقع إقليمي قيادي في قطاع الفضاء، ولن تبقى مستهلكاً للتكنولوجيا، بل ستصبح من بين الدول القليلة التي تجمع بين السيادة التقنية، والقدرة الإنتاجية، والاستدامة الاقتصادية، في مدار المستقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.