تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في أعقاب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي ظل ترقب المستثمرين لقرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.1 في المائة، لتصل إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينيتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.60 دولار، بانخفاض 11 سنتاً، أو 0.2 في المائة.
فيما استقرت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي على ارتفاع يزيد على 2 في المائة في الجلسة السابقة، ولامس خام برنت أعلى مستوى له منذ 18 يوليو (تموز) يوم الاثنين.
ورغم فرض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، فإنها تجاوزت حرباً تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين كانت ستمتد لتشمل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتؤثر سلباً على توقعات الطلب على الوقود.
وينص الاتفاق أيضاً على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو مبلغ يقول المحللون إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي فرصة تقريباً لتحقيقه، بينما من المقرر أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية.
وفي حين أن إتمام اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جاء بمثابة ارتياح للأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، فإن الجدول الزمني والمعالم المستهدفة للاستثمارات غير واضحين، وفقاً لمحللي «إي إن زد» في مذكرة، والذين قالوا: «نعتقد أن معدل الـ15 في المائة سيُشكّل رياحاً معاكسة لتوقعات نمو منطقة اليورو، ولكن من غير المرجح أن يدفع الاقتصاد إلى الركود».
في غضون ذلك، اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم يوم الاثنين، لإجراء محادثات استمرت لأكثر من 5 ساعات لحل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تُشكّل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع استئناف المناقشات يوم الثلاثاء.
وينتظر المشاركون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركية يومي 29 و30 يوليو، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنه قد يُشير إلى ميل إلى سياسة تيسيرية وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم، وفقاً لبريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» للوساطة.
وأضافت ساشديفا: «يُرجّح الزخم الصعود على المدى القريب، لكن السوق مُعرّضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية، أو انهيار المفاوضات التجارية. ولا يزال احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الفيدرالي المُحتمل لأسعار الفائدة غير مؤكد، مما يحدّ من ارتفاع أسعار النفط».
في غضون ذلك، حدد ترمب يوم الاثنين مهلة جديدة مدتها «10 أو 12 يوماً» لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإلا فستواجه عقوبات. وهدد بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.
